در ماده 10 اعلامیه بیان شده است که « هر انسانی از حق نسبت به یک محیط زیست سالم پاک و آرام، شامل اتمسفری بدون مداخله خطرناک انسانی، توسعه پایدار و اقدام بینالمللی برای کاهش و تطبیق با تخریب محیط زیست، بهویژه تغییرات اقلیمی برخوردار است. هر انسانی از حق مشارکت آزاد و معنیدار در گسترش و اجرای سیاستهای کاهش و تطبیق با تغییرات اقلیمی برخوردار است. دولتها مسئولیت انتقال تکنولوژی در زمینه تغییرات اقلیمی بر اساس اصل مسئولیت مشترک اما متفاوت را بر عهده دارند.
هم چنین شورا در دولتها مسئولیت کاهش تغییرات اقلیمی بر اساس بهترین شواهد علمی و میزان نقش آنها در تغییرات اقلیمی بر عهده دارند؛ بر اساس اصل مسئولیت مشترک اما متفاوت و نیز به منظور کسب اطمینان از این که همه افراد از توانایی تطبیق با آثار نامطلوب اقلیمی، بهویژه تاثیراتی که حقوق بشر را نقض میکنند، برخوردار میباشند.
دولتها باید همه اقدامات لازم را برای تضمین توسعه و حفاظت از محیط زیست، شامل استراتژیهای آمادگی برای فجایع، که فقدان آن استراتژیها تهدیدی علیه صلح ایجاد میکند، اتخاذ کنند.
بند دوم: انجمن دائمی راجع به مسائل بومی
انجمن دائمی راجع به مسائل بومی،یک نهاد مشورتی شورای اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل متحد است که وظیفه آن بررسی مسائل بومی مربوط به توسعه اقتصادی و اجتماعی، فرهنگ، محیط زیست، آموزش، سلامت و حقوق بشر است. انجمن دائمی توصیهها و نظرات کارشناسی راجع به مسائل بومی برای شورای اقتصادی و اجتماعی و همچنین از طریق شورا، برای برنامهها، نهادها و آژانسهای سازمان ملل ارائه میدهد.
انجمن دائمی، نتایج کنفرانس تغییرات اقلیمی کپنهاک و تاثیرات آن بر اقدامات محلی کاهش تغییرات اقلیمی و تطبیق با آن برای مردمان بومی بررسی کرد. این گزارش شامل توصیههای خاص راجع به ادغام کردن مسائل بومی در فرایندهای تغییرات اقلیمی، بهویژه توصیه راجع به ادغام تکنولوژی و دانش سنتی مردمان بومی در اقدامات کاهش و تطبیق بود.همچنین، گزارش به چالشهای تضمین مشارکت مردمان بومی در برنامههای REDD+ بهویژه در سطح منطقهای و ملی اشاره کرد.
انجمن دائمی در نهمین جلسه خود در آوریل 2010 میلادی، یک بررسی راجع به تاثیر اقدامات کاهش و تطبیق با تغییرات اقلیمی بر جمعآوری گله گوزنها و اقتصاد مردمان بومی انجام داد. این بررسی، توصیههایی به همراه داشت؛ از جمله توصیه درباره به کارگیری یک رویکرد حقوق بشری در همه استراتژیهای ملی تطبیق که دانش سنتی مردمان بومی چوپان و حقوق فرهنگی و زبانشناختی آنان را در نظر میگیرد. در همین جلسه، انجمن دائمی مطالعه دیگری راجع به اینکه پروژهها و سیاستهای مقابله با تغییرات اقلیمی تا چه حد با استانداردهایی که در اعلامیه ملل متحد راجع به حقوق مردمان بومی تعیین شده است، تطابق دارد. این بررسی شامل تحلیل رابطه بین تغییرات اقلیمی و استانداردهای حقوق بشر نیز بود.
بند سوم: دفتر کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد
دفتر کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد، از شمول یک دیدگاه حقوق بشری در مذاکرات، طراحی سیاستها، و اجرای برنامهها راجع به تغییرات اقلیمی حمایت میکند. به ویژه، تاکید میکند که دیدگاه حقوق بشری باید یک نقش اصلی در فراتر رفتن از تحلیلهای مالی که در مباحثات تغییرات اقلیمی غالب شدهاند، ایفا کند. دفتر از این مسئله حمایت میکند که تمرکز باید بر افراد و جوامعی باشد که تحت تاثیر آثار نامطلوب تغییرات اقلیمی قرار گرفتهاند؛ بهویژه گروههای آسیبپذیر از جمله زنان، کودکان، مردمان بومی، انسانهای دارای معلولیت و افراد آواره. در این رابطه، یک رویکرد مبتنی بر حقوق بشر نیاز به یک بررسی عمیقتر برای تعیین اینکه چه کسانی و از چه طرقی تحت تاثیر آثار نامطلوب تغییرات اقلیمی قرار میگیرند را مورد توجه قرار میدهد. سیاستگذاران نیز باید تضمین کنند که تاثیر حقوق بشری سیاستها و اقدامات برای کاهش و تطبیق با تغییرات اقلیمی بهطور مناسب تعیین شده و اینکه حقوق فرایندی (دسترسی به اطلاعات و مشارکت موثر) تامین شدهاند. علاوه بر این، برخلاف این مسئله که حقوق بشر یک ساختار قوی برای حمایت در سطح ملی فراهم کرده است، دولتها همچنین تعهداتی مربوط به اقدامات مشترکشان در سطح بینالمللی برای مقابله با تغییرات اقلیمی دارند. بر اساس معاهدات بینالمللی حقوق بشر، (و همچنین بر اساس منشور ملل متحد و اهداف توسعه)، دولتها متعهد شدهاند در کمکها و همکاری بینالمللی شرکت کنند و اقدامات مشترک و فردی برای رفع مشکلات جهانی که تحقق حقوق بشر را تهدید میکند اتخاذ کنند.
بند چهارم: کمیته حقوق اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی
کمیته حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، در چهل و دومین جلسه خود، چهارمین گزارش دورهای استرالیا را مورد توجه قرار داد و راجع به تاثیرات منفی تغییرات اقلیمی بر حق نسبت به استاندارد کافی زندگی، شامل حق نسبت به غذا و حق نسبت به آب که بهویژه حقوق مردمان بومی را تحت تاثیر قرار میدهد، ابراز نگرانی کرد.
در تفاسیر کلی سال 2009 میلادی خود راجع به استرالیا، نگرانی خود را راجع به تاثیرات منفی تغییرات اقلیمی بر حق نسبت به استاندارد کافی زندگی، شامل حق نسبت به غذا و حق نسبت به آب که بهویژه حقوق مردمان بومی را تحت تاثیر قرار میدهد، ابراز کرد. کمیته توصیه نمود که دولت استرالیا همه اقدامات لازم و کافی را با استفاده از یک رویکرد حقوق بشری و در راستای نظرات کلی کمیته راجع به حق نسبت به آب، راجع به حق نسبت به استاندارد کافی زندگی و راجع به حق نسبت به غذا اتخاذ کند. در همان جلسه، کمیته همچنین گزارش دورهای کامبوج را مورد توجه قرار داد و از آغاز پروژه برای اعتبار کربن برای جنگلداری، تحت مکانیسم توسعه پاک و کاهش انتشار ناشی از جنگلزدایی و نابودی جنگلهای کنوانسیون ساختاری تغییرات اقلیمی استقبال کرد.
دولتهای عضو، در گزارشات خود به کمیته، به تغییرات اقلیمی اشاره کردهاند. این ارجاعات شامل اظهارات نشاندهنده اجرای کنوانسیون ساختاری تغییرات اقلیمی و پروتکل کیوتو و همچنین گزارش تلاشهای صورت گرفته برای مقابله با تغییرات اقلیمی بهگونهای که با حق نسبت به سلامت جسمی و روانی مرتبط است میباشد. بنابراین، نقش مهمی در آینده برای ایفا توسط کمیته در حفاظت از حقوق بشر افرادی که تحت بیشترین تاثیر پیامدهای نامطلوب تغییرات اقلیمی قرار گرفتهاند، وجود دارد. رویکرد کمیته نسبت به تحقق فزاینده حقوق اقتصادی، اجتماعی و سیاسی میتواند ساز و کار و ابزار مهمی برای توجه به نقض حقوق اقتصادی، اجتماعی و سیاسی به دلیل تغییرات اقلیمی باشد. با توجه به شواهد در حال افزایش برای تاثیر منفی تغییرات اقلیمی بر تعداد زیادی از حقوق بشر، کمیته باید درک خود از تاثیرات تغییرات اقلیمی را برای کار خود از یک سو و برای هدایت دولتهای عضو برای شناسایی مشکلات موجود و یافتن چارهای برای موارد نقض حقوق بشر از سوی دیگر عمیقتر کند.
گفتار دوم: بررسی اقدامات حقوق بشری سایر سازمانهای بینالمللی در مقابله با تغییرات اقلیمی
بند اول: سازمان خوار و بار و کشاورزی
چشم انداز سازمان خوار و بار و کشاورزی وجود دنیایی عاری از گرسنگی و سوء تغذیه است که در آن غذا و کشاورزی به بهبود استانداردهای زندگی همگان، بهویژه فقیرترین افراد، به شکلی پایدار از بعد اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی میپردازد. به منظور دستیابی بدین رسالت و اهداف توسعه هزاره، سازمان خوار و بار و کشاورزی به ارتقاء نقش مستمر غذا و کشاورزی پایدار در جهت دستیابی به این سه هدف جهانی میپردازد: کاهش تعداد گرسنگان جهان و حصول اطمینان کامل از دنیایی که در آن همه مردم همواره به غذای کافی سالم و مغذی دسترسی دارند که نیازهای غذایی آنان را برای زندگی سالم و فعال برآورده می نماید؛ فقرزدایی و حرکت به سوی پیشرفت اقتصادی و اجتماعی برای همگان همراه با افزایش تولید غذا، ارتقاء توسعه روستایی و معیشت پایدار؛ مدیریت و بهره برداریِ پایدار از منابع طبیعی، شامل زمین، آب، هوا، اقلیم و منابع ژنتیکی به نفع نسل کنونی و نسل های آتی.
امنیت غذایی، مقدمه تحقق حق دسترسی به غذا، یکی از اساسیترین و ابتداییترین نیازهای بشری است. سازمان خوار و بار و کشاورزی با هدف از بین بردن سوء تغذیه و گرسنگی، نقش اساسی در تحقق حق نسبت به غذا ایفا میکند.
تغییرات اقلیمی و امنیت غذایی مسائلی در هم تنیدهاند. تغییرات عمده در شرایط اقلیمی، از طریق تاثیر بر تمام سیستمهای غذایی جهانی ، ملی و محلی، بر امنیت غذایی اثرگذار خواهد بود. تکرر بیشتر و شدت بالاتر حوادث شدید اقلیمی تاثیرات آنی بر روی تولید غذا، زیرساختهای توزیع غذا، وقوع وضعیتهای اضطراری غذا، داراییها و فرصتهای معیشتی و نیز سلامت انسانها، در مناطق شهری و روستایی داشته است. تغییرات اقلیمی به طور مستقیم، بر میلیونها کشاورز و صیاد خرد، و مردمانی با معیشت وابسته به جنگل، که قشری آسیبپذیر و دچار کمبود منابع غذایی میباشند، و همچنین بر 862 میلیون نفر جمعیتی که در سطح جهان دچار کمبود منابع غذایی هستند و اغلب در مناطق روستایی به سر میبرند و از بخش کشاورزی امرار معاش می نمایند، اثر میگذارد. از این رو، گرمایش جهانی و تغییرات اقلیمی و افزایش تقاضای سوختهای زیستی به قیمت از بین رفتن محصولات غذایی میگردد، تهدیدی برافزایش قابل توجه تعداد گرسنگان در جهان است. این وضعیت، به دلیل افزایش سرسام آور قیمت غذا، شکل وخیمتری به خود گرفته است. سازمان خوار و بار و کشاورزی بر اهمیت تطبیق با تغییرات اقلیمی تاکید دارد. زیرا تنها راه کاهش آن و مواجهه با خطرات تغییرات اقلیمی است. مردم فقیر که بیشترین اثرات تغییرات اقلیمی بر آنهاست را باید درگیر برنامهها نمود تا احساس نمایند که تکنیکهای بکارگرفته شده، به نیازهای آنان پاسخ میدهد.
در سال 2008، سازمان خوار و بار و کشاورزی مطالعهای برای بررسی تاثیر سوختهای زیستی بر حق بشر نسبت به غذا و رهایی از گرسنگی انجام داد. این مطالعه نشان داد که سوختهای زیستی دسترسی به غذا را برای افراد آسیبپذیر با مشکل مواجه نموده است.
سازمان خوار و بار و کشاورزی در سال 2011، در گزارش خود نسبت به پیامدهای بالقوه فاجعهآمیز تغییرات اقلیمی بر تولید مواد غذایی به ویژه در کشورهای در حال توسعه هشدار داد. سیستمهای تولید مواد غذایی و اکوسیستمهایی که نسبت به آن وابستهاند، به شدت به نوسانات اقلیمی حساس هستند. در این میان کشورهایی که به عنوان واردکننده مواد غذایی شناخته میشوند، آسیب پذیرتر خواهند بود. در حال حاضر توجه کشورهای دنیا بیشتر به سوی اثرات کوتاه مدت و شدید پیامدهای تغییرات اقلیمی مانند شرایط حاد جوی جلب شده است. در حالی که اثرات کوتاه مدت و تدریجی تغییرات اقلیمی پیامدهای ناگوارتری را بر تولید مواد غذایی به جای خواهد گذاشت. و از نظر کارشناسان تلاش برای رفع این مشکل پس از وقوع آن چندان موثر نخواهد بود. وقوع آرام و تدریجی این مشکلات باعث شده است که بسیاری از کشورها نسبت به آنها حساسیتی نشان نداده و خود را برای آنها آماده نکنند. در حالی که نیاز به گذر از تصمیمات مقطعی و کوتاه مدت و حرکت به سمت سرمایه گذاریهای بلندمدت در این زمینه احساس میشود.
سازمان خوار و بار و کشاورزی، در مذاکرات فوریه 2013، راجع به ضرورت مبارزه با گرسنگی و تقویت امنیت غذایی در برنامه توسعه پایدار جهان، از همه اعضای جامعه بینالمللی خواست در تلاشهایی که در زمینه توسعه انجام میدهند، پیوسته مسئله تغذیه و امنیت غذایی را در اولویت قرار دهند و خواستار آن شد که مسئله تغذیه و امنیت غذایی به عنوان یکی از محورهای برنامه توسعه پایدار پس از سال دو هزار و پانزده قرار گیرد. در این مذاکره تاکید شد اهداف توسعه پایدار باید در راستای تلاشهایی باشد که جامعه جهانی برای ریشه کنی فقر و تقویت امنیت غذایی در جهان انجام می دهد. در عین حال لازم است که جامعه جهانی نه تنها برای کشورهای در حال توسعه بلکه برای تمام اعضای جامعه بین المللی، اهداف جدید و کامل تری در زمینه توسعه پایدار ترسیم کند. به عنوان مثال ضروری است که اهداف جهانشمول تری در زمینه مبارزه با سوتغذیه در تمام اشکال آن هم برای کشورهای ثروتمند و هم برای کشورهای فقیر تعیین شود.
سازمان خوار و بار و کشاورزی در جهت تضمین امنیت غذایی، در ماه مه سال 2013 کنفرانس «جداسازی کربن موجود در خاک: راهحلی برای اقلیم، امنیت غذایی و خدمات اکوسیستم» را با هدف تاکید بر اهمیت فزاینده حفاظت و بازیابی کربن ارگانیک خاک در انواع مختلف زمینها و زمینههای مختلف کاربرد زمین برگزار خواهد کرد. در این کنفرانس، چگونگی انجام جداسازی کربن و ارتباط آن با کنوانسیون ساختاری ملل متحد راجع به تغییرات اقلیمی و مذاکرات و موافقتنامههای دیگر بررسی خواهد شد.
بند دوم: سازمان بینالمللی کار
برخی از کنوانسیونهای سازمان بینالمللی کار بهویژه کنوانسیون 169 سازمان راجع به مردمان بومی و قومی در کشورهای مستقل به ارتباط میان حقوق بشر و تغییرات اقلیمی مربوط میباشند. تغییرات اقلیمی منجر به تغییرات زیادی در شیوه امرار معاش مردم ایجاد میکنند. وقتی مردمی که مستقیما تحت تاثیر قرار دارند فرصتی برای هدایت مسیر تطبیق اجتماعی و اقتصادی داشته باشند، جابجایی از شغلهای ناپاک به شغلهای پاک آسانتر صورت میگیرد. به علاوه حقوقی که ایمنی در محیط کار را تضمین میکنند، با حفاظت از محیط خارجی مرتبط میباشند. هر یک از این اسناد فرصتهایی برای ارائه جزئیاتی راجع به ارتباط میان حقوق بشر و تغییرات اقلیمی است.

                                                    .