رشته حقوق

آثار قوّه قاهره از دیدگاه حقوقی

: آثار قوّه قاهره

در این مبحث در جستجوی پاسخی شایسته به این پرسش خواهیم بود که اثر اصلی قوّه قاهره معافیّت از مسؤولیّت است یا سقوط تعهّد که می­تواند معافیّت از مسؤولیّت به عنوان اثر تبعی آن شناخته شود؟ پس از تبیین پاسخ مناسب به تحلیل آثار قوّه قاهره خواهیم پرداخت.

گفتار اوّل: تعیین آثار قوّه قاهره

آیا می­توان قوّه قاهره را در جایی که موجب عدم انجام تعهّد به نحو دائم می­شود، در زمره موارد سقوط تعهّدات قرار داد یا باید آن را تنها به عنوان عامل معافیّت از مسؤولیّت معرّفی نمود؟ مواد 227 و 229 که بر وجود اوصاف قوّه قاهره برای معافیّت تأکید دارند در ذیل مبحثی تدوین شده­اند که معنون به عبارت «در خسارات حاصله از عدم اجرای تعهّدات» است. در حقوق فرانسه برای متعهّدی که قادر به تسلیم مورد تعهّد نیست دو راه حل پیش­بینی شده است. نخست آنکه با اثبات تلف مورد معامله از مسؤولیّت ناشی از نقض عهد بگریزد. دیگر آنکه وقوع قوّه قاهره را مستند عدم تسلیم مورد تعهّد قرار دهد. این دو راهکار برای معافیّت از مسؤولیّت در عرض یکدیگر قرار دارند و اثر استناد به هر یک از آن موارد در حقوق فرانسه مشابه یکدیگر است[1]. قانونگذار ایران مبحث دوّم از فصل سوم قانون مدنی را به خسارت حاصل از عدم اجرای تعهّدات اختصاص داده است و در مواد 227 و 229 تنها به قوّه قاهره اشاره کرده و از تلف مورد تعهد به عنوان عاملی در جهت معافیّت از تأدیه خسارت نامی نبرده است. تنها در ماده 387 قانون مدنی است که قانونگذار، اثر تلف مبیع قبل از قبض را در عقد بیع، مقرّر و آن را موجب انفساخ بیع می­داند. صاحب نظری در این خصوص نوشته­اند: «قانونگذار ما صورت اخیر را (اثبات قوّه قاهره) را در ماده 227 قانون مدنی پیش­بینی کرده است ولی صورت نخست (یعنی تلف قبل از قبض) را ظاهراً به دست فراموشی سپرده است. با اینکه در موقع نوشتن مواد 227، 229 قانون مدنی صریحاً نظر به ماده 1302 قانون مدنی فرانسه داشته است. با توجه به سه ماده 227 و 229 قانون مدنی ایران و ماده 1302 قانون مدنی فرانسه، دانسته می­شود که قانونگذار ایران نخواسته است که بحث تلف مبیع قبل از قبض را در حال انزوا بگذارد و ماده عامی در برابر ماده 387 قانون مدنی بنهد. چه اگر چنین کاری می­کرد یک مبنای حقوقی فقهی را به کنار نهاده بود. او ظاهراً راضی به این کار نبود»[2]. امّا چنانچه بپذیریم که تلف مورد تعهّد بدون تقصیر متعهّد می­تواند مصداقی از قوّه قاهره باشد، باید اقدام قانونگذار ایران را در عدم ذکر تلف مورد تعهّد در کنار قوّه قاهره به عنوان عامل معافیّت از مسؤولیّت، شایسته تقدیر دانست.

گذشته از سقوط مسؤولیّت به عنوان اثری که برای قوّه قاهره به تبعیّت از مقرّرات قانون مدنی و اصول حقوقی، بر آن اتّفاق نظر وجود دارد، باید اعتراف کرد که در مورد سقوط تعهّدات ناشی از قرارداد در اثر قوّه قاهره، اتّفاق نظر وجود ندارد. نویسنده­ای در خصوص اثر قوّه قاهره بر تعهّد نوشته است: «در همه سیستم­های حقوقی مختلف، اصل لزوم قراردادها یا وفای به عهد پذیرفته شده است و قراردادی که صحیحاً بین طرفین منعقد شده است، در هر شرایطی برای آنها الزام­آور می­باشد. در نتیجه چنانچه یکی از طرفین به هر دلیلی از جمله قوّه قاهره به تعهّد خود عمل نکند خلاف اصل عمل کرده و ناقض قرارداد می­باشد. ماده 219 قانون مدنی ایران، در بیان اصل لزوم قراردادها مقرّر می­دارد که: «قراردادی که بین طرفین منعقد شده بین آنها و قائم مقامشان لازم­الاتّباع است» و بر اساس ماده 221 قانون مدنی در صورت تخلّف یکی از طرفین، متعهّد مسؤول خسارات طرف مقابل خواهد بود. به این ترتیب، حتّی در مواردی که علّت تخلّف از اجرای قرارداد قوّه قاهره باشد، اصل وجود تخلّف از قرارداد و نقض آن منتفی نخواهد شد. به عبارت دیگر، به علّت قوّه قاهره هیچ تعهّد قراردادی از طرفین ساقط نخواهد شد مگر پرداخت خسارت که آن هم بر حسب قانون ساقط می­شود. این است که در ماده 264 قانون مدنی که موجبات سقوط تعهّدات را مشخّص نموده، قوّه قاهره را از موارد سقوط تعهّدات ذکر نکرده است. مواد 227 و 229 قانون مدنی نیز مقرّر می­دارند که متخلّف از انجام تعهّد در صورت اثبات وجود قوّه قاهره از پرداخت خسارت معاف خواهد بود. بنابراین در قانون مدنی ایران اصل بر آن است که قرارداد در هر وضعیّتی باید اجرا شود و حتّی با عدم اجرای تعهّد توسّط یکی از طرفین، طرف دیگر نمی­تواند از اجرای تعهّد خود امتناع نماید یا به عبارتی قرارداد را منحل یا فسخ نماید مگر در موارد خاص»[3]. صاحب نظر فوق علی­رغم تفکیکی که میان اثر قوّه قاهره در حالتی که موجب عدم امکان اجرای موقّتی و کوتاه مدّت تعهّدات می­شود و اثر آن در جایی که موجب عدم امکان دائمی و بلند مدّت تعهّدات است، قائل هستند، امّا در هر دو حالت معتقدند که مسئله نقض تعهّد مطرح خواهد بود. در مقابل به نظر می­رسد که می­توان انتفای دائم اجرای تعهّدات در اثر قوّه قاهره را با تلف مورد معامله قبل از قبض مشابه دانست و آثار آن را به مورد قوّه قاهره تعمیم داد. مبنای این نظر را شاید بتوان به این نحو توجیه کرد که به نظر می­رسد تلف مبیع قبل از قبض بدون تقصیر بایع، مصداقی از قوّه قاهره باشد. در ماده 387 قانون مدنی ایران مقرّر شده است که: «اگر مبیع قبل از تسلیم، بدون تقصیر و اهمال از طرف بایع تلف شود، بیع، منفسخ و ثمن باید به مشتری مسترد گردد. مگر اینکه بایع برای تسلیم، به حاکم یا قائم مقام او رجوع نموده باشد که در این صورت تلف از مال مشتری خواهد بود». یکی از اوصاف قوّه قاهره، خارجی بودن علّت بود. بدیهی است در هر مورد که علّت خارجی وجود داشته باشد، متعهّد اهمال و تقصیر نکرده است[4]. همین­طور باید اذعان کرد چنانچه حادثه خارجی قابل پیش­بینی، یا قابل اجتناب باشد و مورد تعهّد به موجب آن حادثه تلف شود، متعهّد مقصّر و کوتاهی کرده است. لذا ماده 387 قانون مدنی که بیع را در صورتی که بایع، تقصیر و کوتاهی نکرده باشد، منفسخ می­داند، در حقیقت حکم به سقوط تعهّد بایع به شرط تحقّق اوصاف قوه قاهره می­دهد. نباید تصوّر کرد که که قاعده تلف مبیع قبل از قبض استثناء و تنها در مورد عقد بیع جاری است. یکی از صاحب­نظران در مقام رد استثناء بودن قاعده تلف مبیع قبل از قبض و اختصاص آن به بیع، می­نویسند: «احتمال دارد نویسندگان قانون مدنی، با خود اندیشیده باشند که قاعده تلف مبیع پیش از قبض، آنان را بی­نیاز از آوردن تلف موضوع تعهّد در اسباب سقوط تعهّد می­کند. ولی این مبنا را پذیرفته­اند که هر عاملی باعث زوال تعهّد شود، در گروه موارد موجب سقوط تعهّدات قرار می­گیرد، خواه، ناظر به اجرای تعهّد و تأمین حقّ طلبکار باشد یا سبب سقوط تعهّد اجرا نشده و بی­اعتباری و انحلال آن شود»[5].  نویسنده­ای در تأئید این دیدگاه بیان می­نمایند: «ماده 264 که شش مورد (وفای به عهد، اقاله، ابراء، تبدیل تعهّد، تهاتر، مالکیّت مافی­الذّمه) را به عنوان مسقط تعهّد نام می­برد با اقتباس از ماده 1234 قانون مدنی فرانسه[6] و با ملاحظه سابقه فقهی تدوین شده است. در این ماده از چهار مورد از موارد مندرج در ماده 1234 که شامل تلف مورد تعهّد، بطلان یا فسخ تعهّد، تحقّق شرط انحلال عقد و مرور زمان می­شود چشم­پوشی شده است. با توجه به مجموعه مقرّرات قانون مدنی ایران می­توان سبب­های زیر را نیز به اسباب شش گانه مذکور در ماده 264 قانون مدنی ایران اضافه کرد که عبارتند از فسخ، تلف مورد تعهّد و مرور زمان»[7]. بنابراین چنانچه به تبعیّت از حقوق فرانسه بتوان تلف موضوع تعهّد را مسقط تعهّد دانست، از آنجا که تلف مورد تعهّد در صورتی موجب سقوط تعهّد می­شوند که اوصاف قوه قاهره وجود داشته­ باشند، لذا می­توان وجود قوّه قاهره را نیز، در جایی که موجب ناتوانی دائم در اجرای تعهّد است، موجب سقوط تعهّدات دانست.

به مجرّد سقوط تعهّد طرفی که به موجب قوای قاهره از ایفای تعهّدات قراردادی خود معذور است، تعهّد طرف دیگر قرارداد نیز به استناد ضمان معاوضی ساقط می­شود. وقوع قوّه قاهره منجر به ناتوانی متعهّد برای انجام تعهّد خویش است و قدرت بر انجام تعهّد را باید بر مبنای ساختمان حقوقی مبادله، توجیه کرد. بدون تردید هدف واقعی از انعقاد قرارداد این نیست که تنها تعهّدی بر ذمّه طرفین آن قرار داده شود. بلکه مقصود و غرض هر یک از متعاهدین انجام تعهّدات و بهره­برداری از منافع آن است. به همین جهت است که می­گویند محرّک واقعی هر یک از طرفین به دست آوردن تعهّد دیگری است و در اراده مشترک این دو تعهّد پیوسته به هم و به عنوان موجودی یگانه و مرکّب ایجاد شده است. در نتیجه، اگر یکی از آن دو توانایی واقعی انجام تعهّدات را از دست بدهد، طبیعی است که تعهّد دیگر نیز باید منحل شود. در این تحلیل، اثر قوّه قاهره شباهت کامل با تلف مورد معامله در عقود معوّض قبل از قبض دارد و واجد این نتیجه­ است که می­توان اثر آن (سقوط تعهّدات) را که برای تلف مورد معامله در نظر می­گیرند، به مورد قوّه قاهره در جایی که موجب انتفای دائم اجرای تعهّد می­شود نیز تعمیم داد.

باید توجه داشت که در آنچه تاکنون بیان شد انحلال قرارداد اثر مستقیم سقوط تعهدات است. امّا در کنار سقوط تعهّدات، به عنوان اثر قوّه قاهره در جایی که ایفای تعهّدات قراردادی با مانع دائمی روبروست، می­توان به حالتی اشاره کرد که مانع موقّتی، انجام تعهّدات را تنها برای مدّتی محدود به تعویق می­اندازد. در این مورد نمی­توان از قوّه قاهره به عنوان عامل سقوط تعهّد یاد کرد. بلکه تنها موجب معافیت متعهّد از مسؤولیّت ناشی از خسارت تأخیر در انجام تعهّد می­شود. کما اینکه در تعهّدات خارج از قرارداد، در صورتی که ثابت شود زیان مورد درخواست در نتیجه قوّه قاهره (مانند زلزله وسیل و جنگ) به بار آمده است، خوانده دعوا از مسؤولیّت معاف می­شود[8]. هرچند که به نظر می­رسد در این مورد، وجود قوّه قاهره و دخالت آن در فرضی که سبب منحصر یا اصلی حادثه است، نشان از این حقیقت دارد که مسؤولیّتی برای خوانده فرضی ما، مبنی بر جبران خساراتی که به ناحق به متضرّر وارد گردیده است، وجود ندارد که وی بخواهد با استناد به قوای قاهره از مسؤولیّت ناشی از آن معاف شود.

از دیدگاه حقوق تطبیقی نیز در بند پنجم از ماده 79 کنوانسیون بیع بین­المللی کالا آمده است که «هیچ یک از مندرجات این ماده مانع طرفین از اعمال هر نوع حق، غیر از مطالبه خسارات موضوع این کنوانسیون، نخواهد بود»[9]. در واقع بند آخر ادامه بند نخست از همان ماده[10] بوده و مکمّل آن محسوب می­گردد. در این بند است که قلمرو فعل «مسؤول نخواهد بود» مندرج در بند یک مشخّص شده است. بنابراین مقصود ماده 79 از معافیّت، معافیّت از پرداخت خسارت است و لا غیر. نتیجه اینکه حداکثر اثر این معافیّت آن است که طرف مقابل را تنها از حق مطالبه خسارت محروم می­سازد امّا کنوانسیون ضمانت اجراهای متعدّدی را پیش­بینی کرده است که طرف مزبور حق اعمال آن را خواهد داشت. از جمله وی می­تواند به دلیل اجرا نشدن تعهّدات طرف مقابل از ادامه اجرای قرارداد خودداری کند. به علاوه همانطور که در بند دوّم ماده 81 از این کنوانسیون مشاهده می­شود[11]، هر طرف حق دارد آنچه را که پرداخته است مسترد دارد[12]. در این خصوص نمی­توان به آسانی نظر پیش­نویسان کنوانسیون را در خصوص اثر قوّه قاهره تمیز داد. آیا می­توان بند آخر از ماده 79 را به این نحو تعبیر کرد که قوّه قاهره صرفاً موجب معافیّت از مسؤولیّت است و شامل سقوط تعهّدات نمی­گردد؟ به نظر می­رسد که این تصوّر را باید از ذهن زدود و ضمانت اجراهایی را که کنوانسیون برای طرف متضرّر از عدم انجام تعهّدات در نظر گرفته است، به عنوان آثار انحلال عقد تعبیر کرد.

مطلب مشابه :  آثار و کارکردهای اجتماعی مهریه

در میان حقوق­دانان فرانسوی، عدّه­ای معتقدند که باید میان تعهّد و قرارداد تفاوت قائل شده و تنها تعهّدات ناشی از قرارداد و نه خود قرارداد را تحت تأثیر قوّه قاهره بدانیم. آنان بر این اعتقادند که اگر مورد تعهّد به این دلیل غیر قابل اجرا شود،. چون نمی­توان کسی را به انجام تعهّد غیر ممکن مجبور ساخت، تعهّد متعهّد، ساقط می­شود. امّا حتّی در این حالت نیز عقد به قوّت خود باقی است و دلیلی برای انحلال آن وجود ندارد و به همین دلیل حوادث ناگهانی قاهره را از اسباب انحلال عقد نمی­دانند[13].

نکته دیگر آنکه در حقوق فرانسه قوّه قاهره یک نهاد و تأسیس حقوقی است، امّا برای طرفین قرارداد این حق شناسایی شده است که به موجب شرط، مسؤولیّت خود را تحدید کنند یا توسعه دهند. شرط کاهش مسؤولیّت ممکن است قوّه قاهره را به نحو وسیعی تعریف کند، مثلاً غیر قابل پیش­بینی بودن را از شرایط قوّه قاهره حذف کند. بدین سان وقوع قوّه قاهره خارجی غیر قابل دفعی که منتظر بوده است، مدیون را از مسؤولیّت رها می­کند[14].

گفتار دوّم: تحلیل آثار قوّه قاهره

در تعهّدات قراردادی اثر قوّه قاهره می­تواند، در جایی که موجب عدم امکان دائمی یا بلند مدّت اجرای تعهّدات است با جایی که تنها مانعی موقّتی و کوتاه مدّت محسوب می­شود، متفاوت باشد. چنانچه ایفای تعهد قراردادی به موجب قوه قاهره با مانع دائمی روبرو شود، قرارداد منفسخ می­گردد. امّا باید در نظر داشت که انفساخ عقد اثر اصلی قوه اهره نیست. اثر اصلی قوه قاهره در این فرض سقوط تعهدات است که نتیجه آن انفساخ عقد است. در مقابل موانع موقّت تنها موجب تعلیق اجرای قرارداد می­شوند.

الف) انفساخ قرارداد

در این قسمت به بررسی چگونگی انفساخ قرارداد متعاقب بروز قوه قاهره به عنوان مانعی دائمی خواهیم پرداخت.

1 – معافیّت از مسؤولیّت:

در خصوص اینکه قوّه قاهره به چه دلیل سبب معاف شدن متعهّد از مسؤولیّت می­شود، دو نظریه بیان شده است: نظر نخست به این شرح است که منسوب کردن عدم انجام تعهّد به حادثه خارجی و احتراز ناپذیر، رابطه علیّت مفروض میان فعل متعهّد و انجام نشدن تعهّد را از بین می­برد و نشان می­دهد که مدیون عهدشکنی نکرده است و به همین جهت نباید مسؤول خسارات ناشی از آن باشد. به بیان دیگر، ضرری که به طلبکار وارد آمده است ناشی از فعل مدیون نیست. مطابق نظر دوّم اثبات وجود مانع خارجی، به ویژه عدم امکان چیره شدن بر آن، نشان می­دهد که مدیون در این راه مرتکب تقصیر نشده است.

این اختلاف در آراء و نظرات در جایی مؤثّر است که مسؤولیّت متعهّد مبنی بر انتساب کاری قابل نکوهش به مدیون باشد. زیرا، باید دید آیا وجود قوّه قاهره دلالتِ عدم انجام تعهّد بر تقصیر مدیون را از بین می­برد یا رابطه بین تقصیر و ورود ضرر را قطع می­کند؟ ولی، هر گاه انجام ندادن تعهّد خود تقصیر باشد، قطع رابطه بین فعل مدیون و عدم انجام تعهّد دو چهره دارد: هم نشان می­دهد که مدیون تقصیر نکرده است و هم اثبات می­کند که رابطه لازم بین فعل مدیون و ورود ضرر وجود نداشته است[15].

در دیدگاه فوق نقض عهد (انجام ندادن تعهّد) نیز به نوعی تقصیر تعبیر شده است که با استناد به آن متصدّی مسؤول خواهد بود و برای معافیّت از آن به حادثه­ای خارجی متوسّل می­شود تا نشان دهد که مرتکب تقصیر نشده یا چنانچه تقصیری نیز مفروض باشد، رابطه علیّت میان تقصیر و ورود ضرر وجود نداشته است. امّا به نظر می­رسد که در تعهّدات قراردادی به نتیجه، صرفِ نقض عهد برای مسؤولیّت متعهّد کفایت کند و دیگر نیازی به در نظر داشتن تئوری تقصیر نباشد.

2 – سقوط تعهّد:

یکی از نویسندگان حقوقی معتقدند: «حقیقت دارد که قانونگذار در فصل سقوط تعهّدات از تلف موضوع تعهّد نامی نبرده است، ولی علاوه بر عقد بیع در چند مورد دیگر نیز به صراحت تلف موضوع حق عینی را از اسباب زوال آن قرار داده است: مانند تلف موضوع حقّ انتفاع در بند دوّم ماده 51 قانون مدنی[16] و تلف مورد اجاره در ماده 483 از همان قانون[17]. در تعهّدات هم احکام بسیاری وجود دارد که نشان می­دهد تلف موضوع تعهّد، آن را از بین می­برد. مانند تلف قهری مال موضوع امانت که سبب سقوط تعهّد به تسلیم آن به مالک می­شود»[18]. قوّه قاهره­ در جایی که مانع دائم اجرای تعهّد است، موجب سقوط تعهّد می­شود. زیرا قواعدی که بر اثر تلف موضوع تعهّد حکومت دارد، بر موردی که اجرای تعهّد غیر ممکن می­شود نیز قابل اجرا است[19]. عدم امکان اجرای تعهّد ممکن است، نتیجه مانع عملی باشد. مانند اینکه وقوع زلزله یا آتش­فشان حمل کالایی را به محلّی ناممکن یا بیهوده سازد یا تغییر مرزهای سیاسی، ساختن سد در برابر رودخانه­ای را ناممکن کند. در این فرض چنان چه مانع ایجاد شده موقّت باشد، تعهّد باقی است و گاه طرف قرارداد می­تواند با فسخ آن، تعهّد را نیز منحل کند. ولی در حالتی که عدم امکان دائمی است، تعهّد را باید ساقط شده دانست، هر چند که متعهّد به حکم قرارداد به وجه التزام یا خسارت نیز ملتزم باشد[20].

3 – سقوط تعهّد طرف مقابل و انفساخ عقد:

اثر قوّه قاهره در جایی که مانع دائمی بر سر راه اجرای تعهّدات ناشی از عقد است، مشابه اثر تلف مبیع قبل از قبض است. حتّی در یک گام جلوتر باید اذعان کرد که تلف مبیع قبل از تسلیم بدون تقصیر و اهمال از سوی بایع، می­تواند به عنوان یکی از مصادیق قوّه قاهره شناخته شود. یکی از نویسندگان حقوقی بر این نکته اذعان می­کنند که: «نباید این تصوّر به ذهن خطور کند که تلف مورد معامله حکمی استثنائی است و تنها در مورد خاصّ مدّ نظر قانونگذار قابل اعمال است. قانونگذار در ماده 387 قانون مدنی قاعده ضمان معاوضی را در بیع بیان می­کند و نباید آن را خلاف قاعده یا استثناء شمرد»[21]. بنابراین اجرای ضمان معاوضی یک قاعده حقوقی است. در خصوص اثر قوّه قاهره بر قرارداد می­توان گفت: وقوع قوّه قاهره منجر به ناتوانی متعهّد برای انجام تعهّد خویش است و قدرت بر انجام تعهّد را باید بر مبنای ساختمان حقوقی مبادله توجیه کرد. مقصود و غرض هر یک از متعاهدین، انجام تعهّدات و بهره­برداری از منافع آن است. در اراده مشترک این دو تعهّد پیوسته به هم و به عنوان موجودی یگانه و مرکب ایجاد شده است. پس اگر یکی از آن دو توانایی واقعی انجام تعهّدات را از دست بدهد، تعهّد دیگر نیز باید منحل شود. بنابراین مبنای تأثیر قوّه قاهره بر قرارداد مانند بیعی است که مبیع عین معیّن در آن بدون تقصیر و اهمال از طرف بایع تلف و موجب ناتوانی وی در تسلیم آن و در نتیجه، مطابق ماده 387 قانون مدنی منجر به انفساخ عقد گردیده است. در مقابل برخی از نویسندگان معتقدند که قاعده مربوط به تأثیر قوّه قاهره بر تعهّدات طرفین قرارداد این است که با وجود قوّه قاهره قرارداد به قوّت خود باقی است و طرفی که نمی­تواند تعهّد خود را انجام دهد به هر حال متخلّف محسوب می­شود امّا معاف از پرداخت خسارت به طرف دیگر خواهد بود مگر در مواردی که حکم قانونی خاصّی وجود دارد[22] و در ادامه از تلف مبیع قبل از قبض به عنوان حکم استثنائی یاد می­کند که نباید به سایر موارد تعمیم داد[23]. عده­ای از نویسندگان متقدّم حقوق مدنی با این نظر همراه هستند و حکم ماده 387 را با تفسیر مضیّق تنها شامل مبیع در عقد بیع می­دانند[24]. امّا در نوشته­های متأخّر نظر مخالف، طرفداران بیشتری دارد. یکی از صاحب نظران با مقایسه میان حقوق مدنی ایران و فرانسه در این باره می­نویسند: «قانونگذار ما ماده 387 قانون مدنی را به چشم یک امر استثنائی (که ویژه بیع باشد) نمی­نگرد بلکه آن را قاعده عام می­داند و شامل همه عقود معوّض است»[25].

در قانون مدنی فرانسه بیان صریحی از نتیجه غیر ممکن شدن کامل اجرای قرارداد وجود ندارد. امّا مدلول موادی نظیر 1722، 1741، 1788، 1790، 1867 این قانون حاکی است که متعهّد از تعهّدش خلاص می­شود. در این صورت مسئله خطر تلف (تئوری ریسک) به خصوص در نوع قراردادهای دوطرفه و دراز مدّت مطرح می­شود. پرسش این است که چه کسی مسؤول خسارتهای وارده بر اثر عدم انجام قرارداد به موجب قوّه قاهره بر طرفی است که در حالت قوّه قاهره قرار گرفته است؟ به عبارت دیگر گرچه متعهّد مسؤول عدم اجرای تعهّد خود نیست امّا آیا می­تواند از طرف دیگر اجرای تعهّد متقابل را مطالبه کند؟ در فرانسه این پرسش با توسّل به دکترین علّت (cause) پاسخ داده می­شود که مطابق آن، با توجّه به اصل وابستگی تعهّدات، منتفی شدن یکی، انتفای دیگری را در پی دارد و چنانچه یک طرف به علّت قوّه قاهره از تعهّد خود رها شود، طرف دیگر هم از تعهّد مربوط به خود خلاص می­شود. بنابراین نه تنها نمی­توان از طرف مقابل درخواست نمود که به تعهّدات خود عمل کند، بلکه خطر و خسارات وارده بر طرفی که تعهّدش به وسیله قوّه قاهره منتفی شده است بر عهده خود او می­باشد و چنانچه اجرای متقابلی هم از جانب طرف مقابل صورت گرفته باشد وی مسؤول جبران آن قسمت اجرا شده خواهد بود[26].  این نظر با آنچه  که پیش از این در حقوق ایران، بیان و نتیجه­گیری شد، مطابقت دارد.

باید افزود که در قراردادهای معوّض، اگر قوّه قاهره مانع از اجرای یکی از دو تعهّد متقابل شود و برای مثال، یکی از  دو عوض را تلف کند، طرف مقابل نیز از انجام دادن تعهّد معاف می­شود. منتها چون این اثر بیشتر به همبستگی دو عوض ارتباط پیدا می­کند، در مسؤولیّت از آن بحث نمی­شود[27].

البته در برخی از موارد قوّه قاهره موجب برائت مدیون نخواهد شد:

  • در مواردی که متعهّد به موجب قرارداد خطرات ناشی از قوّه قاهره را پذیرفته باشد: به عبارت دیگر در قرارداد تصریح شده باشد که متعهّد حتی در صورت تحقق قوّه قاهره نیز مسؤول است، از نظر تحلیلی با پذیرفتن چنین شرطی، متعهّد، کارِ بیمه­گری را انجام می­دهد که خسارات ناشی از وقوع حادثه­ای را بر عهده می­گیرد و همچون او عوضی دریافت می­کند یا به امتیازی می­رسد. به همین جهت، در نفوذ شرط کمتر تردید می­شود[28]. در این تحلیل نیز تفاوتی نمی­کند که برای توجیه مبنای تأثیر قوّه قاهره، طرفدار کدام یک از تئوری­های  تقصیر یا پیوستگی عوضین باشیم.
  • در مواردی که قبل از بروز قوّه قاهره موعد انجام تعهّد فرا رسیده و متعهّدله، اجرای آن را مطالبه کرده باشد: این قاعده در حقوق فرانسه به موجب بند دوّم ماده 1138 و ماده 1302 قانون مدنی مقرّر شده است؛ ولی در حقوق ایران به نظر می­رسد که مطالبه در این خصوص شرط نیست و همین که زمان ایفای تعهّد فرا رسید، متعهّد مکلّف به اجرای تعهّد است و چنانچه در این خصوص اقدام نکند، سپس اجرای تعهّد به علّت قوّه قاهره غیر ممکن شود، مسؤول است مگر اینکه تعیین زمان اجرای تعهّد در اختیار متعهّدله باشد که در اینصورت مطالبه لازم خواهد بود[29]. این مورد را بنا بر انتخاب نظریه تقصیر به عنوان مبنای مسؤولیّت به این نحو می­توان توجیه کرد که تأخیر متعهّد خود عین تقصیر است و دیگر قوّه قاهره نمی­تواند بی­تقصیری یا عدم رابطه سببیّت میان زیان و تقصیر را بردارد. امّا چنانچه معتقد به انتخاب نظریه تقصیر به عنوان مبنای مسؤولیّت نباشیم، با توجّه به تحلیلی که طرفداران تئوری نقض عهد بدون استناد به تقصیر ارائه می­دهند می­توان این حکم را به نقض ِعهدِ مقدّم بر تحقّق انتفای اجرای تعهّد تعبیر کرد. هرچند که در مبحث مربوط به ناتوانی تسلیم مبیع توسّط فروشنده که الهام بخش طرفداران تئوری همبستگی عوضین است نیز، وضع حقوقی فروشنده­ای که با مطالبه خریدار از تسلیم مبیع خودداری می­کند دو چهره دارد: اوّل بر مبنای ضمان معاوضی مسؤول پرداخت ثمن به دلیل انفساخ بیع است و دیگر بر پایه تقصیر و تبدیل وضع امانی او به غاصب، مسؤول پرداخت مثل یا قیمت مبیع تلف شده است[30].
  • در صورتیکه قوّه قاهره یکی از علل عدم اجرای تعهّدات و ایجاد خسارت باشد و نه علّت تامه آن و تقصیر متعهّد هم یکی از اسباب و علل خسارت باشد: رویه قضایی فرانسه معافیّت جزئی از مسؤولیّت را به نسبت دخالت قوّه قاهره می­پذیرد. به عبارت دیگر هنگامی که قوّه قاهره دخالت جزئی در ورود خسارت داشته باشد و جزء علّت باشد، از میزان غرامت کاسته خواهد شد[31]. البته پذیرش این نظر در حقوق ایران دشوار است. زیرا با چشم­پوشی از اختلاف در انتخاب مبنایی که برای تأثیر قوّه قاهره در مسؤولیّتهای قراردادی ناظر بر تعهّدات به نتیجه میان اندیشمندان حقوقی وجود دارد باید در نظر داشت که حداقل در مسؤولیّتهای غیرقراردادی مبنای تأثیر قوّه قاهره، از میان رفتن شائبه تقصیر متعهّد است و نتیجه منطقی نظریه تقصیر که به عنوان اصل در ماده یک قانون مسؤولیّت مدنی پذیرفته شده این است که دادرس از میان همه شرایطی که زمینه ورود خسارت را فراهم آورده، به گروهی بپردازد که ناشی از تقصیر بوده است. بنابراین در موردی که تقصیر شخصی به همراه قوّه قاهره خسارتی را به بار آورده، تنها سببی را که حقوق می­شناسد تقصیر آن شخص است که با ضرر رابطه سببیّت اخلاقی دارد. پس باید او را مسؤول جبران همه خسارت شناخت و اثر حادثه خارجی را نادیده گرفت[32]. این نتیجه را می­توان به مورد تعهّدات قراردادی، چنانچه تقصیر را مبنای مسؤولیّت قراردادی بدانیم، تعمیم داد. از دیدگاه طرفداران نظریه نقض عهد بدون استناد به تقصیر نیز، شخصی که با استناد به قوّه قاهره می­خواهد از زیر بار تعهّدات خویش رهایی ­یابد، در حقیقت رابطه میان خویش و نقض عهد (و نه تقصیر) را به وساطت قوای قاهره برمی­دارد و چنانچه وجود تقصیر ثابت شود دیگر نوبت به قوّه قاهره نمی­رسد. به بیانی دیگر استناد به قوّه قاهره در کنار تقصیر ناممکن است.
مطلب مشابه :  قرعه در حقوق موضوعه ی ایران

در تکمیل موارد فوق باید اذعان داشت که در تمام کشورها این امر پذیرفته شده است که نمی­توان با وجود تقصیر به قوّه قاهره نیز استناد کرد. این حقیقت تا آنجا بدیهی است که یکی از نویسندگان در تشریح ماده 80 کنوانسیون بیع بین­الملل وجود تقصیر را با شرط خارج از کنترل و خارجی بودن علت حادثه توجیه می­نماید و تکرار این قاعده که قوّه قاهره در کنار تقصیر متعهّد قابل جمع نیست، از سوی پیش­نویسان کنوانسیون کاری عبث و بیهوده می­داند و بداهت امر را موجب این دانسته است که پیش­نویسان سند (Unidroit)  و قواعد اینکوترم، از تکرار آن خودداری کنند[33].

 

 

ب) تعلیق قرارداد

هرگاه بروز حادثه­ای که موجب عدم امکان اجرای تعهّد شده، موقّت باشد، قوّه قاهره موجب تعلیق قرارداد است و پس از رفع مانع، قرارداد اثر خود را باز می­یابد مشروط بر اینکه اجرای آن، فایده خود را حفظ کرده و منطبق با اراده طرفین باشد. تشخیص اینکه آیا بعد از انقضای مدّت تعلیق، قرارداد فایده خود را حفظ کرده و اجرای آن با اراده طرفین سازگار است یا خیر، با دادگاه است و در صورتیکه دادگاه تشخیص دهد که ماهیت قرارداد به کلّی دگرگون شده و اجرای آن بر خلاف اراده مشترک طرفین در زمان وقوع عقد است، حکم به انحلال آن خواهد داد[34]. فایده اجرای قرارداد در خصوص طرفین در دو جنبه ظاهر می­شود. اوّل از منظر متعهدٌله، بحث وحدت یا تعدّد مطلوب پیش می­آید، با این پرسش که آیا برای متعهّدله زمان اجرای تعهّد به اندازه اصل تعهّد واجد اهمیت باشد یا خیر؟ جنبه دیگر از منظر متعهّد مطرح می­شود و به مبحث تعادل اقتصادی عوضین و تغییر اوضاع و احوال اقتصادی برمی­گردد. توضیح آنکه همواره این پرسش برای متعهّد مطرح است که با وجود قوّه قاهره موقت که تأثیری در اصل قرارداد و به تبع آن تعهّدات طرفین ندارد، آیا همچنان اجرای تعهّدات پس از انتفاء مانع، که در اثر اوضاع و احوال اقتصادی موجب تحمیل هزینه­های هنگفتی به وی می­شود منطقی و عادلانه است؟ پاسخ به این پرسش در کنوانسیونهای بین­المللی داده نشده و به عهده حقوق داخلی کشورهای متعاهد گذارده شده است. البته برخی از نویسندگان از ماده هفتم کنوانسیون بیع بین­الملل[35] که در مقام بیان اصل حسن­نیّت در قراردادهاست چنین نتیجه گرفته­اند که قرارداد و نتایج حاصل از اوضاع و احوال اقتصادی به طرف زیان­دیده از این اوضاع تحمیل نمی­شود[36]. در نهایت اینکه در صورت تعلیق قرارداد به علّت قوای قاهره متعهّد مسؤول خسارات ناشی از عدم اجرا نخواهد بود.

فارغ از طرح این مباحث، در بند سوّم ماده 79 کنوانسیون بیع بین­المللی[37] اثر معافیّت از مسؤولیّت، تنها به آن برهه از زمان اختصاص دارد که مانع تعریف شده به عنوان قوّه قاهره وجود داشته باشد. بند دوّم ماده 7.1.7 سند  (Unidroit) همین مفهوم را با بیانی دیگر مقرّر داشته است[38].

درباره موانع موقّت و غیر دائمی یادآوری این مطلب لازم است که مدّت بقاء مانع، نقش مهمّی در تصمیم­گیری پیرامون اجرای تعهّد ایفاء می­کند. توضیح آنکه:

  • اگر مدّت دوام ممنوعیّت قانونی یا هر حادثه­ دیگری که مصداق قوّه قاهره به شمار می­رود، عرفاً نامعلوم بوده و یا چندان طولانی باشد که اجرای تعهّد بعد از زوال آن، خارج از قلمرو قصد مشترک به شمار آید، آن حادثه را باید در حکم مانع دائمی و موجب سقوط تعهّدات دانست، نه موجب تعلیق آن. این نکته­ای است که در موارد متعدّدی نظیر تعذّر مثل و تبدیل آن به قیمت، بدل حیلوله و یا بیع سلم هم پذیرفته و تکرار شده و باعث پیدایش مفهومی به نام «تلف عرفی» و هم سنگ دانستن آن با «تلف حقیقی» گردیده است. از همین جا می­توان مقصود کسانی را هم دریافت که به طور مطلق گفته­اند «ناممکن شدن در حکم تلف و نابودی است» و برای مثال در مسئله بدل حیلوله معتقدند تعذّر وصول به عین در حکم تلف آن است. حتّی اگر آن عین از بین نرفته و مثلاً سرقت شده باشد. بی­تردید مقصود از این گفته تنها مواردی است که تعذّر دائمی عارض شود و یا تعذّر موقّتی در حکم دائم یا از بین برنده توافق طرفین باشد[39].
  • ممکن است وجود مانع آن چنان گذرا و موقّتی باشد که چندان به چشم نیاید. به این نحو که در سنجش عرفی نادیده گرفته شود و تأثیری بر منافع طرفین نگذارد. طبیعی است که این امر نسبی باشد و اظهار نظر در مورد آن، نسبت به مورد معامله، میزان آن، مدّت اجرای تعهّد و وضعیّت هر یک از طرفین متفاوت است.
  • با توجّه به دو مورد فوق زمانی مانع موقّت را موجب تعلیق قرارداد می­دانیم که موقّت بودن حادثه، دارای پذیرش عرفی باشد. به عبارت دیگر دوره تأثیر آن حادثه نباید چنان طولانی باشد که از دیدگاه عرف برابر با ناممکن شدن دائمی ایفای تعهّدات باشد و نه چندان کوتاه که از نظر عرفی نادیده گرفته شود.

برای جمع­بندی راجع به آثار قوّه قاهره ذکر این نکته لازم به نظر می­رسد که باید میان آثار قوّه قاهره در جایی که موجب انتفای موقت ایفای تعهّدات است با آنجا که موجب انتفای دائم اجرای آن است قائل به تفکیک گردید. در جایی که قوّه قاهره موجب انتفای موقت تعهّدات است، قرارداد و تعهّدات بر جای خویش باقی می­ماند امّا مسؤولیّت به جبران زیان ناشی از تأخیر در اجرای تعهّدات از میان می­رود. چنانچه قوّه قاهره موجب انتفای دائم اجرای تعهّدات باشد، از آنجا که مأخوذ به امر محال گرفتن متعهّد عاقلانه نیست، تعهّدات وی و به طریق اولی مسؤولیّتهای مبتنی بر جبران خسارت ناشی از عدم ایفای تعهّد نیز ساقط می­شود. تعهّدات طرف دیگر قراردادهای معوّض نیز با استناد به نظریه همبستگی عوضین، ساقط می­شود. بنابراین اثر قوّه قاهره را می­توان در فرض­هایی که بیان شد، در مسؤولیّت و هم در تعهّد تشخیص داد. در عین حال که نمی­توان به طور قاطع از قوّه قاهره به عنوان یکی از موارد سقوط تعهّدات به دلیل منتفی بودن آن در فرضی که قوّه قاهره موجب انتفای موقّت ایفای تعهّدات است نام برد،  اثر آن را نیز نمی­توان در عنوان یکی از اسباب معافیّت از مسؤولیّت محدود کرد. نکته­ای که تأکید بر آن ضروری است آنکه تعیین آثار قوّه قاهره از موارد ناشی از نظم عمومی نبوده و اجرای خلاف آن مانند برعهده گرفتن خسارت ناشی از قوّه قاهره خللی به نظم عمومی وارد نمی­سازد.

[1] . محمّد جعفر جعفری لنگرودی، 1388، دائرۀ المعارف حقوق مدنی و تجارت، تهران، انتشارات گنج دانش، چاپ 1، ص804.

[2] . همان، ص805.

[3]. حمیدرضا نیکبخت، پیشین، ص 104 – 103.

[4] . محمّد جعفر جعفری لنگرودی، پیشین، ص807.

[5] . ناصر کاتوزیان، 1385، حقوق مدنی، نظریه عمومی تعهّدات، تهران، انتشارات میزان، چاپ 3، بهار ص530.

[6]. Les obligations s’éteignent: Par le paiement, Par la novation, Par la remise volontaire, Par la compensation, Par la confusion, Par la perte de la chose, Par la nullité ou la rescision, Par l’effet de la condition résolutoire, qui a été expliquée au chapitre précédent, Et par la prescription, qui fera l’objet d’un titre particulier.

[7]. مهدی شهیدی، 1386، سقوط تعهّدات، تهران، مجمع علمی و فرهنگی مجد، چ 8، ص 19- 18.

[8]. ناصر کاتوزیان، مسؤولیّت مدنی،الزام­های خارج از قرارداد، ج1، پیشین، ص480.

[9]. Nothing in this article prevents either party from exercising any right other than to claim damages under this Convention.

[10] . (1) A party is not liable for a failure to perform any of his obligations if he proves that the failure was due to an impediment beyond his control and that he could not reasonably be expected to have taken the impediment into account at the time of the conclusion of the contract or to have avoided or overcome it or its consequences.

[11]. A party who has performed the contract either wholly or in part may claim restitution from the other party of whatever the first party has supplied or paid under the contract. If both parties are bound to make restitution, they must do so concurrently.

[12]. منوچهر توسّلی جهرمی، پیشین، ص 77.

[13]. محسن اسماعیلی، پیشین، صص 201-200.

[14] . محسن ایزانلو، 1386، شروط محدود­کننده و ساقط­کننده مسؤولیّت در قراردادها، تهران، شرکت سهامی انتشار، چاپ 2، ص56-55.

[15]. ناصر کاتوزیان، قواعد عمومی قراردادها، ج 4، پیشین، ص197.

[16] . ماده 51 ق.م: «حقّ انتفاع در موارد ذیل زائل می­شود: 1- در صورت انقضاء مدّت؛ 2- در صورت تلف شدن مالی که موضوع حقّ انتفاع است».

[17] . ماده483 ق.م: «اگر در مدّت اجاره، عین مستأجره به واسطه حادثه، کلاً یا بعضاً تلف شود، اجاره از زمان تلف، نسبت به مقدار تلف شده منفسخ و در صورت تلف بعض آن، مستأجر حق دارد اجاره را نسبت به بقیه فسخ کند یا فقط مطالبه تقلیل نسبی مال­الاجاره را نماید».

[18] . ناصر کاتوزیان، حقوق مدنی، نظریه عمومی تعهّدات، پیشین، صص 543-542.

[19] . همان، ص545.

[20] . همان، ص545.

[21]. ناصر کاتوزیان، قواعد عمومی قراردادها، ج 4، پیشین، ص 109.

[22]. حمیدرضا نیکبخت، پیشین، ص 106.

[23] . همان.

[24] . مصطفی عدل، 1342، حقوق مدنی، تهران، انتشارات امیر کبیر، چاپ 7، ص268.

[25] . محمّد جعفر جعفری لنگرودی، پیشین، صص805-804.

[26]. حمیدرضا نیکبخت، پیشین، صص 107-106.

[27]. ناصر کاتوزیان، پیشین، ص 198.

[28]. همان، ص199.

[29]. حسین صفایی، پیشین، صص128-127.

[30]. ناصر کاتوزیان، 1385، درسهایی از عقود معیّن، ج1، تهران، انتشارات گنج دانش، چ9، ص93.

[31]. حسین صفایی، پیشین، ص128.

[32]. ناصر کاتوزیان، 1384، دوره مقدماتی حقوق مدنی، وقایع حقوقی، تهران، شرکت سهامی انتشار، چ 9، صص 93-92.

[33]. Catherine Kessedjian,op.cit,419.

[34]. حسین صفایی، پیشین، ص130.

[35] . (1) In the interpretation of this Convention, regard is to be had to its international character and to the need to promote uniformity in its application and the observance of good faith in international trade.

[36]. Catherine Kessedjian,op.cit,418.

[37]. The exemption provided by this article has effect for the period during which the impediment exists.

[38]. When the impediment is only temporary, the excuse shall have effect for such period

as is reasonable having regard to the effect of the impediment on the performance of the contract.

[39]. محسن اسماعیلی، پیشین، ص 214.

برای دانلود متن کامل فایل این  پایان نامه می توانید  اینجا کلیک کنید
92