رشته حقوق

آثار عقد بیع

آثار عقد بیع

ماده 362 قانون مدنی مقرر داشته:”آثار عقد بیعی که صحیحاً واقع شده باشد، از قرار ذیل است:

1.به مجرد وقوع بیع مشتری مالک مبیع و بایع مالک ثمن میشود؛

2.عقد بیع بایع را به تسلیم مبیع ملزم می نماید؛

3.عقد بیع مشتری را به تأدیه ثمن ملزم می نماید؛

4.عقد بیع بایع را ضامن درک مبیع و مشتری را ضامن درک ثمن قرار می دهد.

بنابراین مبحث دوم را می توان در پنج گفتار مورد بررسی قرار داد:1-آیا بیع فاسد،اثری در رابطه طرفین دارد.2 -مالکیت مبیع و ثمن 3.تسلیم مبیع 4.تأدیه ثمن 5.ضمان درک و عیوب پنهانی مبیع

گفتار اول:بررسی اثر بیع فاسد در روابط طرفین

موارد مذکور در ماده 362 قانون مدنی آثار بیع صحیح می باشد و چنانچه بیعی فاسد[1] باشد، آن بیع هیچ کدام از آثار مذکور در ماده 362 قانون مدنی را نخواهد داشت.مضافاً این که در ماده 365 قانون مدنی گفته شده: “بیع فاسد اثری در تملک ندارد.” بنابراین کسی که مالی را به بیع فاسد در تصرف دارد،در حکم غاصب و ضامن عین و منافع آن است؛اگر چه با رضایت مالک آن را تصرف کرده باشد یا از فاسد بودن آن بی اطلاع باشد.[2]لکن برخی این احتمال را می دهند، که باید بین موردی که فروشنده آگاه از فساد است و با این وجود مبیع را به تصرف خریدار می دهد و موردی که فروشنده از فساد معامله بی اطلاع است، تفاوت گذارد؛به دیگر بیان چنانچه فروشنده از بطلان معامله آگاه باشد و مبیع را به خریدار تسلیم نماید،احتمال دارد که مشتری در حکم امین باشد و در صورتی مسئولیّت پیدا می کند که مرتکب تعدّی و تفریط شود؛ ولی چنانچه فروشنده از فساد معامله بی اطلاع باشد،گیرنده مال ضامن می باشد.[3]

لکن قانون مدنی از عقیده مشهور فقهاء پیروی نموده و در ماده 366 مقرّر نموده:“هر گاه کسی به بیع فاسد مالی را قبض کند،باید آن را به صاحبش رد کند و اگر تلف یا ناقص شود ضامن عین و منافع آن خواهد بود.”

لکن به نظر می رسد که می بایست بین موردی که فروشنده آگاه به بطلان معامله باشد و موردی که فروشنده به فساد بیع آگاهی ندارد فرق گذارده شود.؛ به عبارتی در صورتی که فروشنده آگاه به بطلان معامله باشد،چون با وجود علم به بطلان معامله، مبیع را در اختیار خریدار قرار داده است و چون در واقع این فروشنده است که از حکم قانون سرپیچی نموده،لذا نمی بایست خریدار را ضامن عین و منافع مال دانست.

گفتاردوم:مالکیّت مبیع و ثمن

برابر بند 1 ماده 362 قانون مدنی یکی ازآثار عقد بیع صحیح این است که به مجرد وقوع بیع مشتری مالک مبیع و بایع مالک ثمن می شود؛لکن ازلفظ مجرد نباید چنین پنداشت که انتقال فوری و بدون قید و شرط مبیع و ثمن جزء مقتضای بیع است؛بلکه مقتضاء و هدف غایی بیع،انتقال مالکیّت مبیع به مشتری و ثمن به بایع است.حتّی، در صورت مؤجّل یا خیاری یا مطلق بودن عقد بیع و یا عین معیّن،کلّی،کلّی در معیّن و یا کلّی فی الذمه بودن مبیع.

حال، با توضیح فوق گفتار را با مباحثی در خصوص انتقال مالکیّت درعقد بیع خیاری،مؤجل و صرف ادامه می دهیم.

بند اول:انتقال مالکیّت در عقد بیع خیاری(بیع شرط)

ماده 399 قانون مدنی می گوید :”در عقد بیع ممکن است شرط شود که در مدت معیّن برای بایع یا مشتری یا هر دو شخص یا شخص خارجی اختیار فسخ معامله باشد.”لذا گفته شده:”بیع خیاری عقدی است که برای یکی از طرفین یا هر دو طرف معامله و یا حتّی شخص ثالث،اختیار فسخ و بر هم زدن عقد در قرارداد پیش بینی شده است.”[4]

سؤالی که در این جا مطرح می گردد این است که آیا در چنین عقدی (عقد خیاری) انتقال مالکیّت از حین عقد بیع است یا از تاریخ انقضای خیار؟

برابر ماده 363 قانون مدنی:”وجود خیار فسخ مانع از انتقال مالکیّت مبیع و ثمن نیست.” و نیزدر ماده 364 قانون مدنی مقرّرگردیده:”در بیع خیاری انتقال مالکیّت ازحین عقد بیع است نه از تاریخ انقضاء خیار…”.

باید گفت: که با وجود تصریح مواد 363 و364 قانون مدنی،در بیع خیاری در فاصله وقوع عقد تا سقوط یا انقضاء مدت خیار،مالکیّت متزلزلی برای بایع و مشتری وجود دارد و پس از انقضاء مدت خیار فسخ،مالکیّتِ متزلزل و غیر قطعی به مالکیت مستقر و قطعی تبدیل می گردد.

بند دوم: انتقال مالکیت در عقد بیع مؤجّل

برابر بند 3 و4 ماده 362 قانون مدنی:”عقد بیع، بایع را به تسلیم مبیع و مشتری را به تأدیه ثمن ملزم می نماید.”بنابراین تسلیم مبیع و تأدیه ثمن از الزاماتی است که در عقد بیع برای بایع و مشتری ایجاد می‌گردد که هر کدام از آنها ملزم هستند بلافاصله پس از وقوع عقد بیع،مبیع و ثمن را تسلیم و تأدیه نمایند؛لکن متعاملین می توانند برای تسلیم مبیع یا تأدیه ثمن اجلی تعیین نمایند؛ امّا تعیین اجل نیز حسب ماده 363 قانون مدنی که می گوید:”...وجود اجلی برای تسلیم مبیع یا تأدیه ثمن مانع انتقال نمی شود…” مانع از انتقال مالکیّت در زمان وقوع عقد نمی گردد.

بند سوم:انتقال مالکیّت در عقد بیع صرف

صرف در لغت به معنی صوت (صدا) می باشد و در اصطلاح فقهای امامیه صرف عبارت است از: “فروختن ثمنها یعنی طلا و نقره به مثل آن.”[5]

بیع صرف علاوه بر دارا بودن شرائط صحت معامله،مشروط به آن است که قبض و اقباض در مجلس معامله واقع  شود؛بنابراین اگر قبل از قبض و اقباض طرفین متفرق شوند، بیع باطل است و چنانچه بعضی از کالا قبض شود،معامله تنها در آن چه قبض شده صحیح و در آنچه قبض نشده باطل است و تفاوتی نمی کند که هریک از مبیع عین خارجی باشد یا کلّی فی الذمه.

ماده 364 قانون مدنی نیز مقرّرنموده:”در بیعی که قبض شرط صحت است مثل بیع صرف انتقال ازحین حصول شرط است نه از حین وقوع بیع.”

مطلب مشابه :  بررسی انواع مجازات های مالی

با توجّه به ماده مزبور و با استنباط از نظر فقهاء نتیجه گرفته می شود، که در بیع صرف برای تسلیم مبیع و تأدیه ثمن نباید اجلی مقرّر گردد؛زیرا چنانچه طرفین قبل از قبض و اقباض متفرق شوند، بیع باطل است.

گفتار سوم:تسلیم مبیع

درخصوص تسلیم و چگونگی آن در گفتار اولِ مبحث دوم از فصل اول توضیحاتی داده شد. سؤالی که در این جا مطرح می گردد این است که چرا باید فروشنده مبیع را در اختیار مشتری قرار دهد؟ آیا چون دراثر عقد مبیع به ملکیت مشتری در می آید،فروشنده باید مبیع را در اختیار او قرار دهد؟در پاسخ به این سؤال گفته شده: خیر،چون مبیع در اثر عقد به ملکیّت مشتری در می آید، فروشنده ناچار به تسلیم آن نیست؛بلکه الزام فروشنده به تسلیم مبیع ریشه قراردادی دارد و ناشی از عقد بیع است.لکن، همانگونه که گفته شد: فروشنده وظیفه دارد مبیع را بگونه ای در اختیار مشتری قرار دهد که او بتواند آن طورکه می‌خواهد از آن استفاده نماید؛لذا لازم است که فروشنده اطلاعات لازم در خصوص مبیع را در اختیار مشتری قرار دهد. مضافاً این که به حکم مواد367و383 قانون مدنی، فروشنده مکلّف است علاوه بر تسلیم مال موضوع عقد،منافع مبیع و هم چنین توابع آن را در اختیار مشتری قرار دهد.حال باید ببینیم که منظور از منافع و توابع مبیع چیست؟

بند اول: منافع مبیع

منافع “که در لغت عربی مصالح گفته می شود.” و “نفع اعیان اموال”[6] را گویند؛ مانند: شیر و پشم دامها”.حقوقدانان در تعریف آن اختلاف نظر شدیدی دارند:

الف-برخی[7] آنرا چنین تعریف نموده اند:” مقصود از منفعت،ثمره است، که بتدریج از عین مال به دست می آید،بی آنکه ازعین  مال بگونه ای محسوس بکاهد؛ خواه این ثمره عین مادّی باشد (مانند میوه درخت) یا وصفی که عین مال، از آن جهت قابل انتفاع است(مانند صلاحیّت حیوانات برای سواری، باربری، و خانه برای سکنا)”.

در تعریف فوق دو صفت اصلی وجود دارد:نخست آن که تدریجی است و دیگر آن که از عین نمی‌کاهد.

 ب- و برخی[8] نیز آن را به معنای: “عوائد اصل شناسانده اند.”

و نیز گفته شده[9] که:”منفعت عبارت از مالی است که وجود محسوس و مادّی ندارد و معادل کاربرد و مصرف اشیاء دارای وجود مادّی و محسوس است.”

سؤالی که در این جا پیش می آید این است که آیا ثمره و حاصل که دو اصطلاح رایج در متون فقهی و حقوقی می باشند منفعت محسوب می گردند یا خیر؟

در فقه ما،ثمره و حاصل که معادل نماء و نتیجه است،مترادف هم محسوب می شوند و هر دو به معنای نماء و دارای وجود مادی، که از عین نمی کاهد می باشند و ماهیتاً غیر از منفعت هستند.لکن در حقوق، آن دو از مصادیق منفعت به شمار می آیند؛ امّا با یکدیگر مغایرت دارند؛به عبارتی ثمره قسمتی از منفعت به شمار می‌آید که دارای وجود مادی می باشد، امّا از عین اصلی نمی کاهد؛ مانند: میوه درخت.لکن حاصل نیز قسمتی از منفعت می باشد، امّا بر خلاف ثمره،از عین اصلی می کاهد. مانند:درخت بریده شده یک باغ.

قانون مدنی ایران نیز در ماده 15 به تبعیّت از حقوق مدنی فرانسه دو اصطلاح ثمره و حاصل را در مقابل هم ذکر نموده و بین آن دو تفاوت گذارده است و مقرّرنموده که:”ثمره و حاصل،مادام که چیده یا درو نشده،غیر منقول است.اگر قسمتی از ان چیده یا درو شده باشد تنها آن قسمت منقول است.”

به نظر می رسد که نباید بین ثمره و حاصل تفاوتی گذارد و بهتر آن است که هر دورا یکی و از مصادیق منفعت دانست که از اصل عین نمی کاهد.مانند: میوه درخت.

بند دوم :توابع مبیع

توابع مبیع عبارت است از:”هر چه که عرفاً برای استفاده خریدار از مبیع،طرف حاجت باشد.مثلاً در بیع خانه انشعاب برق و گاز از توابع است؛ لکن امتیاز تلفن از توابع مبیع نیست.”

نیز گفته شده:[10] “مقصود از توابع اشیایی است که برای استعمال و بهره برداری از مبیع ضرورت دارد.”

حسب ماده 356 قانون مدنی که مقرّر نموده:“هر چیزی که بر حسب عرف و عادت جزء یا از توابع مبیع شمرده شود یا قرائن دلالت بر دخول آن در مبیع نماید،داخل در بیع و متعلق به مشتری است اگر چه در عقد صریحاً ذکر نشده باشد و اگر چه متعاملین جاهل بر عرف باشند.”

بنابراین، توابع ممکن است به حکم عرف،قرارداد یا قرائن جزء مبیع باشند؛لذا فروشنده ملزم است علاوه بر تحویل مبیع،توابع آن را نیز به مشتری تسلیم نماید. پس اگر اتومبیلی فروخته شود،جک و چرخ یدکی نیز جزء مبیع و فروشنده ملزم به تسلیم آن است.

گفتار چهارم:تأدیه ثمن

یکی دیگراز آثار عقد بیع صحیح برابر بند 4 ماده 362 قانون مدنی این است که مشتری ملزم به تأدیه ثمن می‌باشد.تعهد به پرداخت ثمن،ناشی از عقد بیع است و چنانچه در پرداخت آن تأخیری صورت گیرد، فروشنده می‌تواند الزام خریدار به پرداخت ثمن را از دادگاه بخواهد و حق فسخ بیع را ندارد؛ مگر در مورد خیار تفلیس و تأخیر ثمن.

لذا در ادامه این گفتار مطالبی در خصوص خیار تفلیس و تأخیر ثمن ارائه می گردد.

بند اول:خیار تفلیس

تفلیس یعنی صدور حکم افلاس در دادگاه، که با صدور این حکم،بایع که ثمن را از مشتری نگرفته است، حق رجوع به مبیع را دارد.[11]

شایان ذکر است که مفَلَّس(بر وزن مثلث) را نباید با مفلِس(بر وزن معسر) که به فقیر گفته می شود را اشتباه کرد.[12]

خیار تفلیس در شمار خیارات مذکور در ماده 396 نیامده و فقط در ماده 380 قانون مدنی ذکر گردیده است. به موجب ماده 380 قانون مدنی:“در صورتی که مشتری مفلس شود و مبیع موجود باشد بایع حق استرداد آن را دارد و اگر مبیع هنوز تسلیم نشده باشد،می تواند از تسلیم آن امتناع کند.”

چون خیار تفلیس تنها در ماده 380 قانون مدنی ذکر گردیده، از خیارات مختص بیع می باشد؛ ولی با توجّه به این که در ماده 456 قانون مدنی خیارات مختص بیع (خیار مجلس،حیوان و تأخیر ثمن) ذکر گردیده،لذا خیار تفلیس ازخیارات مشترکه می باشد که در جمیع معاملات ممکن است موجود باشد.[13]

مطلب مشابه :  موجبات مطلقه و نسبی ارتداد

برای خیار تفلیس شرایطی می باشد که عبارتند از:

“1-مشتری پس از عقد بیع مفلس شده باشد،یعنی دادگاه در رأی خود تاریخ فلس مشتری را پس از زمان عقد معین نموده باشد.

2-در صورتی که مبیع تسلیم مشتری نشده و یا آن که تسلیم شده، ولی عین آن نزد مشتری موجود است؛یعنی تلف و یا انتقال به غیر، داده نشده باشد؛فرقی نمی نماید که مبیع عین معیّن باشد و یا کلّی فی‌الذمه.

3-در صورتی که ثمن به بایع تأدیه نشده باشد.

4-در صورتی که ثمن کلّی فی الذمه باشد و الّا هرگاه پس از عقد مشتری مفلس گردد و ثمن عین معین باشد،طبق ماده 363[14] قانون مدنی بایع می تواند آن را از مشتری بخواهد؛ زیرا در اثر عقد، ثمن معیّن در ملکیّت بایع داخل می گردد.”[15]

بند دوم:خیار تأخیر ثمن

برابر ماده 402 قانون مدنی:“هرگاه مبیع عین خارجی و یا در حکم آن بوده و برای تأدیه ثمن یا تسلیم مبیع بین متبایعین اجلی معین نشده باشد،اگر سه روز از تاریخ بیع بگذرد و در این مدت نه بایع مبیع را تسلیم مشتری نماید و نه مشتری تمام ثمن را به بایع بدهد،بایع مختار در فسخ معامله می شود.”

بنابراین، علاوه بر امکان اجبار خریدار و استفاده از حق حبس،بایع می تواند از خیار تأخیر ثمن، برابر ماده 402 قانون مدنی استفاده نماید. که این حق را در اصطلاح “خیار تأخیر ثمن”نامند.

در این جا فرضی را در نظر می گیریم که سه روز از تاریخ بیع گذشته و خریدار ثمن را تأدیه ننموده و فروشنده نیز از این حق استفاده نکرده  باشد.

سؤالی که مطرح می گردد این است که آیا اگر خریدارآمادگی خویش را برای پرداخت ثمن اعلام نمود،فروشنده می تواند از خیار تأخیر ثمن استفاده نماید یا این که حق او ساقط می گردد؟

در پاسخ به این سؤال باید گفت: که بین فقهاء اختلاف نظر وجود دارد، عدّه ای بر این عقیده اند که خیار ساقط می گردد[16] و عده ای دیگر بقای آن را صحیح می دانند[17] و برخی هر دو احتمال را می دهند. [18]

در این خصوص به نظرمی رسد که چون عقد بیع از عقود لازم است بنابراین نمی‌توان به آسانی آن را بهم زد مگربه وسیله خیارات یا اقاله. در خصوص استفاده از خیارات باید گفت: طرفین معامله زمانی به وسیله یکی از خیارات معامله را فسخ می نمایند که ضرری متوجّه آنها باشد؛ لکن در این مورد چون با تأدیه ثمن ضرری متوجه بایع نمی گردد؛ بنابراین بهتر است که خیار تأخیر ثمن ساقط گردد.

گفتار پنجم:ضمان دَرَک

دَرَک در لغت به معنی نهایت گودی چیزی و لحوق(ضمیمه شدن و تابع گردیدن) است.[19]امّا در اصطلاح حقوقی یعنی: “تدارک و جبران زیانی که به حقوق عاقد رسیده است. چنانکه پس از بیع،معلوم شود که مبیع شخصی یا ثمن شخصی، ملک ناقل نبوده است(فضولی)، اگر مبیع بوده است برای تدارک مافات باید ثمن به مشتری رد شود.مسئولیت مدنی تدارک را، ضمان دَرَک گویند.”[20]امّا مقصود از واژه “ضمان” در ترکیب ضمان دَرَک، ضمان معاوضی یا تکلیف به بازگرداندن ثمن است و معنی دَرَک ارتباط ملکیّت به شخصی غیر از فروشنده است.”[21]  قانونگذار ما ضمان دَرَک را از آثار بیع صحیح می‌داند و ویژه موردی است که مبیع یا جزئی از آن به ملک دیگری در آید و او معامله را تنفیذ نکند؛ در این مورد بایع باید تمام ثمن را به خریدار مسترد نماید.امّا چنانچه جزئی از مبیع مستحق للغیر در آید مشتری می تواند برابر ماده 441 قانون مدنی نسبت به قسمتی که عقد بیع باطل است ثمن را مسترد دارد و نسبت به قسمت دیگر عقد را قبول نماید و یا عقد را فسخ و ثمن آن را مسترد کند. امّا در مورد حق ارتفاق و انتفاع برابر ماده 53 قانون مدنی[22] اینگونه است که اگر شخص ثالث حق انتفاع یا ارتفاق بر مبیع داشته باشد،بیع باطل نیست و فروشنده نیز خود به خود تکلیفی در رد ثمن ندارد.

[1] -بیع فاسد بیعی است که یکی از اسباب فساد بیع را دارا باشد.ضمان عهد درک مبیع (ماده697 ق.م) شامل هر نوع بیع فاسد است،ولو آن که مبیع یا ثمن شخصی مستحق للغیر از کار در نیاید.

[2] -نجفی؛شیخ محمد حسن؛منبع  پیشین؛صفحه214 به بعد.شیخ انصاری؛منبع پیشین؛صفحه32.حلّی،ابن ادریس،سرائر،جلد دوم،صفحه488،مؤسسه نشر اسلامی،1410.قاضی ابن البراج،المهذّب،جلد اول،صفحه439،مؤسسه نشر اسلامی،1406.

[3] -الشهید الثانی،مسالک الأفهام،جلد سوم،صفحه154،مؤسسه معارف اسلامی،1414.

[4] -نوین،دکتر پرویز،خواجه پیری،دکتر عباس،منبع پیشین،صفحه74.

[5] -علامه حلی،تذکره الفقهاء،جلد دوازدهم،صفحه36،مؤسسه آل البیت،1422.

[6] -لنگرودی،دکتر محمد جعفر،مبسوط در ترمینولوژی حقوق،جلد پنجم،شماره13446،صفحه3520،انتشارات گنج دانش،1388.

[7] – کاتوزیان،دکتر ناصر،اموال و مالکیت،صفحه37،نشر میزان،1389.

[8] – لنگرودی،دکتر محمد جعفر،حقوق اموال،صفحه60،انتشارات گنج دانش،1380.

[9] – کاتوزیان،دکتر ناصر،عقود معین(معاملات معوض-عقود تملیکی)،صفحه41.

[10] –منبع پیشین،صفحه171.

[11] -جعفری لنگرودی،دکتر محمد جعفر،وسیط در ترمینولوژی حقوق،واژه953،صفحه222.

[12] -حلّی،محقق،منبع پیشین ،صفحه344.

[13] -امامی،دکتر سید حسن،منبع پیشین،صفحه509.

[14] -ماده 363 قانون مدنی:”در عقد بیع،وجود خیار فسخ برای متبایعین یا وجود اجلی برای تسلیم مبیع یا تأدیه ثمن مانع انتقال نمی شود.بنابراین،اگر ثمن یا مبیع عین معین بوده و قبل از تسلیم آن احد متعاملین مفلس شود،طرف دیگر حق مطالبه آن عین را خواهد داشت.”

[15] -منبع پیشین،صفحه508.

[16] -حلّی،علامه،تذکره الفقهاء،جلد 11،صفحه73،مؤسسه آل البیت،1420.

[17] -نجفی،شیخ محمد حسن،منبع پیشین،صفحه114.

[18] -الشهید الثانی،منبع پیشین،صفحه458.

[19] -معین،دکتر محمد،منبع پیشین،صفحه 659.

[20] -جعفری لنگرودی،دکتر محمد جعفر،منبع پیشین،واژه1748،صفحه355.

[21] -کاتوزیان،دکتر ناصر،قانون مدنی در نظم حقوق کنونی،صفحه316.

[22] -ماده 53 قانون مدنی:”انتقال عین از طرف مالک به غیر موجب بطلان حق انتفاع نمی شود،ولی اگر منتقل الیه جاهل باشد که حق انتفاع متعلق به دیگری است،اختیار فسخ معامله را خواهد داشت.”

برای دانلود متن کامل فایل این  پایان نامه می توانید  اینجا کلیک کنید
92