رشته حقوق

آثار صلح

– آثار صلح

در این مبحث طی چهار گفتار آثار صلح مورد بررسی قرار می گیرد. صلح نسبت به جانی چه آثاری می تواند داشته باشد. آیا در صورت صلح مجازات تعزیری ممکن است. آثار صلح نسبت به مصالح، نسبت به اشخاص ثالث و اثر صلح در حق قصاص اولیای دم خواهان قصاص از دیگر مسائل مورد بررسی در این مبحث هستند.

 

 گفتار اول- آثار صلح نسبت به جانی

صلح نسبت به جانی باعث سقوط قصاص است ولی این صلح نمی تواند مانع مجازات تعزیری جانی به لحاظ جنبه عمومی جرم گردد.

 بند اول- سقوط قصاص

اثر اصلی صلح سقوط قصاص است بنابراین اگر صلح از سوی صاحب حق قصاص که دارای اهلیت لازم برای صلح است با قاتل صورت گیرد مجازات قصاص اعم از قصاص نفس یا قصاص عضو ساقط می‌گردد و ولی دم سلطه و اختیاری را که به نسبت به جانی در رابطه با انجام قصاص داشته از دست می‌دهد.

سوالی که طرح آن در این قسمت لازم است این که آیا ولی دم علی رغم مصالحه حق رجوع دارد یا خیر؟ در صورتی که پاسخ منفی است رجوع ولی دم از  قتل جانی چه حکمی می‌تواند داشته باشد؟

قانون گذار قبل از انقلاب بموجب ماده 47 قانون مجازات عمومی عدول از گذشت را مسموع ندانسته است ماده 47 قانون مجازات عمومی سابق مقرر می‌داشت گذشت باید منجز باشد گذشت مشروط و معلق قابل ترتیب اثر نیست. عدول از گذشت نیز مسموع نخواهد بود.

ماده 36 قانون رجع به مجازات اسلامی مصوب سال 1361 نیز عدول از گذشت را جایز ندانسته و برای آن اثری قائل نشده است.

در قانون گذاری سال 70 نیز مفاد ماده 47 قانون مجازات عمومی سابق و ماده 36 قانون راجع به مجازات اسلامی در ماده 23 قانون مجازات اسلامی مورد تایید و تاکید قرار گرفته است در قسمت اخیر ماده 23 قانون مجازات اسلامی آمده است همچنین از عدول از گذشت مسموع نخواهد بود.

اداره حقوقی قوه قضائیه در پاسخ به این سوال که آیا گذشت در مرجع انتظامی قابل عدول است یا خیر نظر داده است[1] که چنانچه شاکی در مرجع انتظامی از شکایت خود گذشت کرده باشد و کیفیت اعلام گذشت روشن باشد و گذشت دارای شرایط مقرر در ماده 23 قانون مجازات اسلامی باشد فرقی بین گذشت در مرجع قضایی و انتظامی نیست و لذا غیرقابل عدول است.

شعب دیوان عالی کشور نیز در آرا مختلف خود غیر قابل مسموع بودن عدول از گذشت را یادآوری کرده‌اند. در پرونده کلاسه 18/17/3 شعبه 11 دیوان عالی کشور الف به اتهام قتل عمدی مادرش و تحت تعقیب کیفری واقع شده و با صدور کیفر خواست تقاضای تعیین کیفرش می‌شود شعبه 13 دادگاه کیفری یک به موضوع رسیدگی و در حال دادرسی اولیای دم مقتولین اعلام گذشت نموده‌اند دادگاه به صدور دادنامه معترض علیه فوق الاشعار به استناد ماده 8 قانون آیین دادرس کیفری و ماده 159 قانون تعزیرات به موقعی تعقیب اعلام رای نموده و دستور آزای او را از زندان صادر نموده است.

شاکی نسبت به رای صادره اعتراض نوده و قاضی صادر کننده حکم با اعلام بقای عقیده و آرای صادره پرونده رابه دیوان عالی کشور ارسال نموده که به شعبه 11 دیوان ارجاع شده است هیات شعبه چنین رای داده است با توجه به گذشت منجرا اولیای دم مقتولین به شرح صدورتجلسه مورخ 6/10/67 شبعه 13 دادگاه کیفری یک و لحاظ ماده 36 قانون راجع به مجازات اسلامی به این که عدول از گذشت نیز مسموع نخواهد بود اعتراض معترض غیر موجه و مردود است و حکم معترض علیه به جهات مذکور ابرام می‌گردد.[2]

با توجه به مراتب فوق الاشعار و همچنین ماده 23 قانون مجازات اسلامی 1370که اطلاق ان صلح  قصاص را نیز در بر می‌گیرد بدیهی است که عدول از گذشت مسموع نخواهد بود به عبارت دیگر ولی دم پس از مصالحه حق رجوع ندارد.

البته اگرچه رجوع از مصالحه و گذشت مسموع نیست ولی در صورتی که پس از اعلام گذشت ولی دم آثاری ظاهر یم‌شود که نوع بزه ارتکابی را تغییر دهد شکایت شاکی به علت بروز عوارض بعدی قابل طرح است و نمی‌شود به بهانه غیرقابل مسموع بودن گذشت این حق مسموع شاکی را متزلزل کرد.

در نظریه شماره 5563/7-10/10/1366اداره حقوقی قوه قضاییه در این رابطه آمده است:

هر چند طبق ماده 36 قانون راجع به مجازات اسلامی ماده 23 قانون مجازات اسلامی عدول از گذشت مسموع نیست ولی این عدم استماع شکایت در محدده گذشت موجود بوده است لذا اگر بعد از اعلام رضایت آثاری ظاهر شود که نوع بزه ارتکابی را تغییر دهد شکایت شاکی بعلت بروز عوارض بعدی قابل طرح بوده و مراجع قضایی باید به آن رسیدگی نمایند مگر آنکه حصول آن عوارض مستند به فعل مجنی علیه باشد یا گذشت به آن عوارض شامل گردد بدیهی است بعد از صدور قرار موقوفی پیگیرد رسیدگی مجدد احتیاج به شکایت شاکی دارد.[3]

با اتخاذ این مبنا که رجوع ولی دم از گذشت و مصالحه  مسموع نیست؛ اینک به پاسخ سوال دوم می‌پردازیم.

فقیهان در پاسخ به سوال دوم دارای ا ختلاف نظر هستند به طور کلی از مجموع مطالبی که آن‌ها  در این رابطه مطرح کرده‌اند می‌توان نظریه‌های زیر را استخراج کرد:

الف- در این فرض جانی ولی دمی که علی رغم مصالحه و گذشت مبادرت به انجام قصاص کرده است در اختیار ولی امر قرار میگیرد تا اگر خواست او قصاص یا عفو کند[4] زیرا کشتن جانی از سوی ولی دم علی رغم اعطای عفو نوعی تجاوز و تعدی به جانی است که با توجه به آیه 59 سوره نسا [5] حکم آن باید توسط ولی امر صادر گردد [6]

ب- جانی در این فرض قصاص نمی‌گردد و فقط باید دیه پرداخت کند زیرا در آیه 178 سوره بقره [7]خداوند کسی را که بعد از عفو قاتل را می‌کشد به عذاب الیم و سخت که همانا عذاب اخروی است گرفتار می‌کند و در متن آیه که در صدد بیان حکم موضوع است مجازات قصاص ذکر نگردیده است[8]

ج-فقط مجازات قصاص در این فرض برای ولی دم ثابت است و گذشت جایز نیست[9]

د-کشتن جانی توسط ولی دم بعد از گذشت با سایر قتل هااز نظر حکم تفاوت ندارد.بنابراین مجازات این نوع قتل نیز قصاص است، مگر اینکه اولیای دم، جانی را عفو کنند.

قانون جدید مجازات اسلامی مواد 364 و 365در این مورد تعیین تکلیف کرده است. ماده 364 مقرر می دارد«رجوع از گذشت مسموع نیست. اگر مجنی علیه یا ولی دم، پس از گذشت، مرتکب را قصاص کند، مستحق قصاص است.» ماده 365« در قتل و سایر جنایات عمدی، مجنی علیه می تاند پس از وقوع جنایت و پیش از فوت، از حق قصاص گذشت کرده یا مصالحه نماید و اولیای دم و وارثان نمی توانند پس از فوت او، حسب مورد، مطالبه قصاص یا دیه کنند، لکن مرتکب به تعزیر مقرر در کتاب پنجم«تعزیرات» محکوم می شود.»

بند دوم-مجازات تعزیری

در این قسمت سوال این است که آیا با مصالحه و گذشت صاحب حق قصاص مجازات تعزیری  در خصوص جانی قابل اعمال است یا خیر؟ در پاسخ به سوال فوق بین فقیهان اعم از عامه و امامیه به شرح زیر اختلاف نظر وجوددارد.

الف- در قتل عمدی در صورتیکه صاحب حق قصاص جانی را عفو یا از او در مقابل دیه مصالحه کند حاکم علاوه بر صد تازیانه باید جانی را به مدت یکسال حبس کند به عبارت دیگر طرفداران این نظریه تعزیر را مجازات جانشین و بدلی برای قصاص دانسته و غیر از فوت جانی در بقیه مواردی که قصاص امکان نداشته باشد اعمال مجازات‌های فوق الاشعار از سوی حاکم الزامی می‌دانند. [10]

ب- در فرض عفو صاحب حق قصاص با گذشت او از جایی در مقابل دیه یا کمتر و یا بیشتر از آن تنها در صورتی که قاتل فردی شرور و مفسده جو باشد حاکم می‌تواند به اندازه‌ای که مصلحت می‌داند او را تعزیر کند[11]

ج- اگرصاحب حق قصاص باجانی مصالحه  کند حاکم اختیار اعمال مجازات تعزیری را درباره او ندارد[12]

د- در قرآن مجید در مورد قصاص دو دسته آیات وارد شده و نصوص شرعیه نیز از همان آیات پیروی کرده است یک دسته در مورد حرمت قتل عمدی است[13] و دسته دوم آیاتی است که برای ولی دم مقتول حق قصاص تعیین نموده است[14] حال اگر دلالت آیات دسته دوم به گونه‌ای بود که کلا آیات دسته اول را تفسیر و تقلید می‌کرد در این صورت قتل عمد به هیچ وجه جنبه عمومی نمی‌دانشت و مجازات دنیوی قتل همان حق قصاص است که به وسیله ولی دم اجرا می‌گردد.

ولی اگر بگوییم این دو دسته دلیل به اصطلاح اصول فقه مثبتین هستند یعنی هیچکدام مفسر و مقیید دسته دیگر نمی‌باشند نتیجه آن می‌شود که قتل عمد از طرفی یک معصیت کبیره است و از سوی دیگر موجب قصاص برای ولی دم است بنابراین به حکم آنکه معصیت است مشمول قواعد عامه تعزیر (التعزیر لکل معصیه کبیره او صغیره می‌گردد و نتیجه آن می‌شود که موضوع حق قصاص و جنبه خصوصی آن امری مستقل است و بعد عمومی قتل عمد هم امری  مستقل است که اجرای مجازات آن به دست حاکم است[15]

قانون گذار سال 61 ضمن تعیین مجازات قصاص برای جنایات عمدی، آن را قابل گذشت اعلام کرده و در صورت گذشت صاحب حق مجازات دیگری را درباره جانی قابل اعمال ندانسته است.

عدم پیش‌بینی مجازات تعزیری برای جرم قتل عمدی در صورت گذشت اولیای دم، واکنش و عکس‌العمل‌های شدیدی را در مراجع قضایی و محافل علمی حقوقی به دنبال داشته است.

قضات محاکم در راستای پیدا کردن راهکار برای این امر استعلاماتی را از شورای عالی وقت قضایی و مراجع عظام تقلید به عمل‌آوردند.

کمیسیون استفتائات و مشاورین حقوقی شورای عالی قضایی در رابطه با این سوال که در قتل عمدی با رضایت اولیای دم باید دادگاه متهم را ازاد نماید یا با توجه به وضعیت متهم و چگونگی قتل و اوضاع و احوال دیگر دادگاه با وجود رضایت حق رسیدگی و اعمال مجازات درباره متهم را دارد پاسخ داده است که با توجه به قانون حدود و قصاص مصوب شهریورماه 1361، درصورت گذشت منجز اولیای دم یا عفو توسط آنان متهم باید آزاد شود و تا زمانی که تعزیر جانی با وجود گذشت اولیای دم به تصویب مجلس شورای ملی و تایید شورای نگهبان نرسد تعقیب چنین متهمینی و اعمال مجازات با وجود گذشت مجوزی ندارد راه حل عمل تصویب قانون است[16]

مراجع عظام تقلید نیز در پاسخ به استفتائات به عمل آمده تعزیر جانی را در صورتی جایز دانسته‌اند که برای حفظ نظم لازم باشد یا آنکه از قرائن بدست آید که اگر تعزیر نشود جنایت را تکرار کند. [17]

رویه قضایی نیز با توجه به سکوت قانون در خصوص مورد اعمال مجازات تعزیری را امکان‌پذیر ندانسته است.

در پرونده کلاسه 11/18/3117 الف به اتهام قتل عمدی مادرش و تحت تعقیب کیفری واقع شده و با صدور کیفرخواست تقاضای تعیین کیفرش می‌شود شعبه 13 دادگاه کیفری یک به موضوع رسیدگی و در خلال دادرسی اولیای دم مقتولین اعلام گذشت نموده‌اند دادگاه با صدور دادنامه معترض علیه فوق الاشعار به استناد مادتین 8 قانون آیین دادرسی کیفری و 159 قانون تعزیرات به موقوفی تعقیب اعلام رای نموده و قاضی صادر کننده رای با اعلام بقای عقیده پرونده را به دیوان عالی کشور ارسال نموده که به شعبه 11 دیوان ارجاع شده است هیات شعبه چنین رای داده است با توجه به گذشت منجز اولیای دم به شرح صورتجلسه مورخ 6/10/67 شعبه 13 دادگاه کیفری یک و لحاظ ماده 36 قانون راجع به مجازات اسلامی به این که عدول از گذشت نیز مسموع نخواهد بود اعتراض معترض غیر موجه و مردود است و حکم معترض علیه به جهات مذکور ابرام می‌گردد[18]

مطلب مشابه :  اهمیت ایقاع در روابط اجتماعی و کاربردهای آن

خلاصه این که خلا قانونی در این خصوص کاملا روشن و نظریه‌های فقهی مراجع عظام نیز با توجه به عدم نص قانونی در این زمینه به طور قاطع راهگشا نبوده است.

قانونگذار درسال 70 با توجه به پیامدهای منفی ناشی از عدم پیش‌بینی مجازات تعزیری برای قتل عمدی خصوصا در مقایسه با قتل غیرعمدی و جرائمی که از اهمیت کمتری برخوردارند مانند کلاهبرداری، ناچار به عکس العمل شده و برای جرم قتل عمدی تحت شرایطی مجازات تعزیری در نظر گرفته است؛ به این معنا که قانونگذار ضمن تعیین مجازات قصاص برای قتل عمدی آن را کماکان قابل گذشت اعلام و تنها درصورت احراز شرایطی که در ماده 208 قانون مجازات اسلامی آمده است مجازات تعزیری برای جانی پیش‌بینی کرده است.

در ماده 208 قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 آمده است که هر کس مرتکب قتل عمد شود و شاکی نداشته یا شاکی داشته ولی ارقصاص گذشت کرده باشد و اقدام وی موجب اخلال در نظم جامعه یا خوف شده و یا بیم تجری مرتکب یا دیگران گردد موجب حبس تعزیری از 3 تا 10 سال خواهد بود.

تبصره 2 ماده 269 قانون مجازات اسلامی در رابطه با قطع عضو یا جرح عمدی مقرر داشته است که در مورد این جرم چنانچه شاکی نداشته و یا شاکی از شکایت خود گذشت کرده باشد یا موجب قصاص نگردید و لیکن سبب اخلال در نظم جامعه یا خوف شده یا بیم تجری مرتکب یا دیگران باشد موجب حبس تعزیری از سه ماه تا دو سال خواهد بود.

در قانونگذاری سال 1375 ماده 612 مجازات اسلامی با اندکی تغییر جانشین ماده 208 قانون مجازات اسلامی شده است در این ماده آمده است هر کس مرتکب قتل عمد شود و شاکی نداشته یا شاکی داشته ولی از قصاص گذشت کرده باشد و یا به هر علت قصاص نشود در صورتی که اقدام وی موجب اخلال در نظم و صیانت و امنیت جامعه یا بیم تجری مرتکب یا دیگران گردد دادگاه مرتکب را به حبس از سه تا ده سال محکوم می‌نماید.

ماده 614 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 نیز قسمتی از ماده 269 قانون محازات اسلامی مصوب 1370 را تغییر داده است این ماده مقرر می‌دارد که هر کس عمدا به دیگری جرح یا ضربی وارد آورد که موجب نقصان یا شکستن یا از کار افتادن عضوی از اعضا یا منتهی به مرض دایمی یا فقدان یا نقص یکی از حواس یا منافع یا زوال عقل مجنی علیه گردد در مواردی که قصاص امکان نداشته باشد چنانچه اقدام وی موجب اخلال در نظم و صیانت و امنیت جامعه یا بیم تجری مرتکب یا دیگران گردد به دو تا پنج سال حبس محکوم خواهد شد ودر صورت درخواست مجنی علیه مرتکب به پرداخت دیه نیز محکوم می‌شود.

همچنین به موجب تبصره ذیل ماده 614 قانون مجازات اسلامی در صورتی که جرح وارده منتهی به ضایعات فوق نشود و آلت جرح اسلحه یا چاقو و امثال آن باشد مرتکب به سه ماه تا یکسا ل حبس محکوم خواهد شد.

با توجه به مواد فوق الاشعار مطالبی به شرح زیر قابل ذکر به نظر می‌رسد:

  • ماده 612 قانون مجازات اسلامی ضمن توسعه مصادیق ماده 208 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1370ابهامات موجود در ماده 208 قانون مرقوم را نیز تا حدودی برطرف کرده است زیرا اولا در متن ماده 612 قانون مجازات اسلامی عبارت یا به هر علت قصاص نشود اضافه گردیده است که این اقدام قانون گذار موجب توسعه مفاد و مصادیق ماده 208 قانون مجازات اسلامی گردیده است ثانیا در ماده 612 قانون به جای عبارت موجب اخلال یا خوف شده عبارت صیانت و امنیت جامعه استعمال گردیده است که در مقایسه با ماده 208 قانون مجازات اسلامی از صراحت بیشتری برخوردار است.
  • مفاد ماده 612 قانون مجازات اسلامی در صورتی قابلیت اجرا دارد که قتل ارتکابی از سوی مرتکب عمدی باشد بنابراین مرتکبین قتل غیرعمدی، شبه عمدی، خطایی حتی در صورت احراز سایر شرایط مقرره در ماده 612 قانون مجازات اسلامی از شمول ماده مرقوم خارج هستند.
  • مرتکب قتل عمدی در صورتی مشمول حکم مقرر در ماده مرقوم است که شاکی نداشته باشد و یا شاکی داشته ولی از قصاص گذشت کرده باشد.
  • گذشت مذکور در ماده مرقوم اعم از عفو یا صلح است بنابراین اگر شاکی به طور مطلق جانی را عفو کرده باشد یا در مقابل دریافت دیه یا کمتر و یا بیشتر از آن از جانی گذشت کرده باشد مشمول حکم مقرر ماده 612 قانون مجازات اسلامی است.
  • نه تنها گذشت شاکی بلکه به هر علتی که قصاص در قتل عمدی امکان پذیر نباشد غیر از فوت حکم مقرره در ماده 612 قانون مجازات اسلامی قابلیت اجرا دارد.[19]
  • آنچه که در ماده 612 قانون مجازات اسلامی آمده است به معنای خروج قتل عمدی از موارد حق الناسی نیست زیرا حکم مقرر در ماده مرقوم تنها در صورت احراز عناوین مجرمانه دیگری که در متن ماده آمده است قابلیت اعمال دارد.
  • با توجه به بند 6 در صورتی قاضی مبادرت به تحمیل مجازات تعزیری می‌کند که علاوه بر شرایط مقرره در ابتدای ماده 612 قانون مجازات اسلامی اقدام مرتکب قتل عمدی موجب اخلال در نظم و صیانت و امنیت جامعه گردد و یا بیم تجری مرتکب یا دیگران برود به عبارت دیگر صرف ارتکاب قتل عمدی یا تحقق شرایط مقرره در ابتدای ماده 612 قانون مجازات اسلامی کافی برای تحمیل مجازات تعزیزی نیست بلکه باید اقدام مرتکب قتل عمدی مشمول عناوین دیگری باشد که در قسمت اخیر ماده فوق‌الذکر آمده است.
  • در رابطه با قطع عضو یا جرح عمدی هم چنانکه شاکی وجود نداشته و یا شاکی از شکایت خود گذشت کرده باشد در صورت احراز شرایط مقرره در قست اخیر تبصره 2 ماده 269 قانون مجازات اسلامی جانی به سه ماه تا دو سال حبس محکوم خواهد گردید بنابراین با توجه به مفاد ماده مرقوم اولا قطع عضو یا جرح عمدی جنبه خصوصی محض دارد و با گذشت صاحب حق قصاص مجازات قصاص ساقط می‌گردد ثانیا تنها در صورت احراز شرایط مقرره در قسمت اخیر تبصره 2 ماده 269 قانون مجازات اسلامی جانی محکوم به مجارات مقرر در تبصره مارالذکر می‌گرد.
  • ماده 614 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 قسمتی از ماده 269 قانون مجازات اسلامی را تغییر داده و برحسب مفاد این ماده هر کس عمدا به دیگری جرح یا ضربی وارد آورد که موجب نقصان یا شکستن یا از کار افتادن عضوی از اعضا یا متهی به مرض دایمی یا فقدان یا نقص یکی از حواس یا منافع یا زوال عقل مجنی علیه گردد. در مواردی قصاص امکان نداشته باشد و در صورت احراز شرایط مقرره در قسمت اخیر ماده 614 قانون مجازات اسلامی مرتکب به جای مجازات مقرره در تبصره 2 ماده 269 قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 به دو سال تا پنج سال حبس محکوم خواهد شد بنابراین اگر ضرب یا جرح وارده متهی به آثار مذکوره در ابتدای ماده 614 قانون مجازات اسلامی نگردد مورد کماکان مشمول تبصره 2 ماده 269 قانون مجازات است مگر این که مشمول تبصره ذیل ماده 614 قانون مجازات اسلامی باشد به عبارت دیگر ماده 614 قانون مجازات اسلامی فقط قسمت‌های مغایر ماده 269 و تبصره‌های ذیل آن را الغا کرده زیرا تبصره‌های مذکور عام است و شامل کلیه جراحات عمدی می‌شود ولی ماده 614 مورد خاص می‌باشد یعنی تنها جراحات عمدی منتهی به نقص عضو یا جراحات عمدی با چاقو و اسلحه و امثال آن راشامل می‌شود لذا در باب جراحات عمدی ساده که تعارض بین تبصره فوق و ماده مذکور وجود ندارد باید طبق تبصره 2 ماده 269 ق.م.ا تعیین مجازات شود
  • به موجب تبصره ذیل ماده 614 قانون مجازات اسلامی درصورتی که جرح وارده متهی به ضایعات مقرر در ماده 614 قانون نگردد ‌آلت جرح اسلحه و امثال آن باشد مرتکب به سه ماه تا یک سال حبس محکوم خواهد شد با توجه به تبصره ذیل ماده 614 قانون مجازات اسلامی به شرح فوق و نظر به مفاد تبصره 2 ماده 269 قانون مجازات اسلامی روشن است که قانونگذار در صورتی که آلت جرح اسلحه یا چاقو و امثال آن باشد و جرح وارده منتهی به ضایعات مقرره در ماده 614 نباشد مورد را مشمول ماده 614 قانون مجازات اسلامی و تبصره 2 ماده 269 قانون مجازات اسلامی ندانسته و به استناد تبصره ذیل ماده 614 قانون مجازات اسلامی برای مرتکب در این فرض مجازات حبس از سه ماه تا یکسال در نظر گرفته است.

11- ممکن است گفته شود که ماده 612 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1375 شامل فرض مذکور در ماده 268 قانون مجازات اسلامی نمی‌گردد زیرا اولا یکی از شرایط مقررر در ماده 612 قانون مجازات اسلامی این است که جانی شاکی نداشته باشد یا گذشت کرده باشد که این امر ناظر به اولیای دم است زیرا گذشت مربوط به زمان طرح شکایت است که اصولا این نوع شکایات مربوط به اولیای دم است نه مجنی علیه ثانیا قید شاکی نداشته باشد نیز مربوط به حالت بعد از وقوع قتل عمدی و به عبارتی فوت مجنی علیه است که فاقد اولیای دم برای طرح شکایت است یا ناظر به موردی است که اولیای دم وجود دارد لکن شکایت نمی‌کنند ثالثا اجرای مفاد ماده 612 قانون مجازات اسلامی موکول به این امر است که اقدام قاتل موجب اخلال در نظم و امنیت جامعه و یا بیم تجری مرتکب با دیگران می‌گردد در صورتیکه فرض ماده 268 قانون مجازات اسلامی که مجنی علیه قبل از مرگ جانی را عفو کند عناوین فوق الذکر اصولا مصداق پیدا نمی‌کند[20]

علی رغم مراتب فوق باید گفت که ماده 612 قانون مجازات اسلامی شامل فرض مقرر در ماده 268 قانون مجازات اسلامی نیز می‌گردد زیرا اولا عفو مجنی علیه از قصاص نفس قبل از مرگ مانع حرمت قتل عمدی نیست بنابراین اعمال تعزیر نسبت به جانی در رابطه با ارتکاب قتل عمدی مغایرتی با موازین حقوقی و فقهی ندارد ثانیا با توجه به عبارت ولی از قصاص گذشت کرده باشد که در متن ماده 612 قانون آمده است می‌توان گفت که منظور قانون گذار گذشت از تعقیب مجرم در امر عمومی نیست بلکه منظور گذشت از قصاص است که فرض ماده 268 قانون مجازات اسلامی را در بر می‌گیرد ثالثا کلمه شاکی مذکور در ماده 612 قانون مجازات اسلامی شامل اولیای دم و مجنی علیه در فرض ماده 268 قانون مجازات اسلامی می‌گردد رابعا در فرض ماده 268 قانون مجازات اسلامی ممکن است قاتل با گستاخی مرتکب قتل شده باشد مضافا این که اصول قتل عمدی موجب اخلال در نظم است.[21]

با توجه به مراتب فوق الذکر می‌توان گفت که قانونگذار با پیروی از قول فقیهایی که قتل عمدی را جرم خصوصی محض می‌دانند جنبه عمومی برای قتل عمدی قائل نگردیده و صرفا در صورت احراز عناوین دیگری که در ماده 612 قانون مجازات اسلامی تصریح شده است جانی را قابل تعزیر اعلام کرده است. این اقدام قانونگذار اگرچه تا حدودی خلا قانونی موجود در قوانین موضوعه کشور را پر کرد ولی هنوز کامل نیست زیرا اولا قتل دارای دو جنبه حق الناسی و حق اللهی است که جنبه حق الناسی آن غلبه دارد بنابراین اگر اولیای دم از قاتل گذشت کردند حاکم باید به خاطر جنبه حق اللهی جرم جانی را تادیب کند ثانیا در این که قتل از جمله گناهان کبیره و دارای معصیت است تردیدی نیست بنابراین با توجه به موازین فقهی حاکم از این جهت نیزمی‌تواند جانی را تعزیر کند ثالثا روایات زیادی از ائمه اطهار ع نقل شده است که در آن‌ها  معصوم ع به صراحت اعمال مجازات تعزیزی در قتل عمدی را در صورت عفو اولیای دم برای امام در نظر گرفته‌اند [22] رابعا قائل شدن حیثیت خصوصی صرف برای قتل عمدی برخلاف ماهیت حقوق جزا است زیرا اصولا وقوع جرم ولو کوچک و کم اهمیت موجب اخلال در نظم است.

مطلب مشابه :  تکنیک های پیشگیرانه مبتنی بر افزایش زحمت ارتکاب عملیات تروریستی

به دلیل موارد فوق قانونگذار در سال 1392 ماده 208 قانون سال 1370 را حذف کرده و در موارد تعزیر جانی  به قانون تعزیرات سال 1375 ارجاع داده است.و در حال حاضر مجازات مذکور در ماده 612 قانون تعزیرات سال 1375 قابل اجراست.

 

بند سوم-کفاره قتل

در رابطه با وجوب کفاره در قتل عمدی فقیهان اتفاق نظر ندارند.

عده‌ای از فقیهان با توجه به آیه 94 سوره نسا[23] کفاره را فقط در قتل خطای واجب دانسته و مجازات قتل عمدی را فقط قصاص معرفی کرده‌اند[24]

تعداد دیگر از فقیهان هدف از تشریع کفاره را دفع و محو گناه دانسته و به لحاظ سنگینی گناه در قتل عمدی در مقایسه با قتل خطایی به طریق اولی کفاره را در قتل عمدی واجب دانسته‌اند[25]

بالاخره دسته سوم از فقیهان کفاره در قتل عمدی واجب ندانسته وتنها در صورت عدم تحقق قصاص به لحاظ وجود مانع شرعی یا مصالحه یا عفواولیای دم پرداخت کفاره را از سوی قاتل مستحب معرفی کرده‌اند.

با توجه به مراتب فوق الاشعار اگر به پیروی از قول مشهور فقیهان امامیه وجوب کفاره را در قتل عمدی بپذیریم سوالی که مطرح می‌گردد این است که آیا بازگشت اولیای دم پرداخت کفاره برای قاتل واجب است یا خیر؟ به عبارت دیگر آیا گذشت ومصالحه اولیای دم با جانی مسقط کفاره است یا خیر؟

فقیهان امامیه و آن دسته از فقیهان عامه که پرداخت کفاره را در قتل عمدی واجب دانسته‌اند معتقدند که با مصالحه اولیای دم و سقوط قصاص کفاره ساقط نمی‌گردد زیرا کفاره با تحقق قتل عمدی ثابت می‌گردد و سقوط آن بعد از ثبوت محتاج به دلیل و نص است و در خصوص مورد دلیل یا نصی وارد نگردیده است[26]

درخاتمه اگر چه قانون گذار علی رغم قول مشهور فقیهان امامیه در رابطه با وجوب و کیفیت پرداخت کفاره از سوی قاتل در قتل عمدی سکوت اختیار کرده است و محاکم نیز با توجه به عدم نص قانونی در این زمینه از حکم به پرداخت کفاره خودداری می‌کنند ولی این امر بدیهی است که گذشت اولیای دم نمی‌تواند از موجبات سقوط کفاره باشد.

 

 گفتار دوم-آثار صلح نسبت به مصالح

همانطور که قبلا گفتیم با مصالخه از سوی صاحب حق قصاص مجازات قصاص ساقط می‌گردد و مصالح نمی‌تواند جانی را قصاص کند علاوه بر این اثر اعطای همه از سوی صاحب حق قصاص اثرهای دیگری نیز در رابطه با عفو کننده دارد که به خلاصه به شرح زیر است:

  • صلح قصاص از سوی صاحب حق قصاص کفاره گناهان او محسوب می‌گردد
  • با گذشت و صلح قصاص، خداوند درجه و مقام صلح کننده را بالا می‌برد و به عزت و کرامت می‌افزاید[27]
  • با صلح، کننده برجانی منت می‌گذارد[28]

 

گفتار سوم -نسبت به اشخاص ثالث

اگر دو نفر کسی را به قتل برسانند و صاحب حق قصاص یکی با یکی از شرکا در قتل مصالح کند آیا صلح او موثر در مجازات شریک نیز هست یا نه؟

فقیهان عامه در پاسخ به سوال فوق اختلاف نظر دارند عده‌ای از فقیهان معتقدند که مصالحه بعضی از مشارکین قتل عمدی موجب سقوط قصاص شرکا دیگر نیست زیرا اولیای دم استحقاق قصاص هر یک از مشترکین در قتل رابه نحو کمال و استقلال دارند و در صورتی که قصاص از همه شرکا ساقط است که صاحب حق قصاص همه آن‌ها  را عفو کند بنابراین در این فرض صاحب حق قصاص مختار است که بعضی از شرکا در قتل را قصاص کند و بعضی دیگر را به طور مجانی یا در مقابل دیه صلح کند[29]

تعداد دیگر از فقیهان عامه معتقدند که صلح با بعضی از شرکا موثر در مجازات سایر شرکا در قتل نیست و موجب سقوط قصاص آن‌ها  می‌گردد.[30]

با توجه به مواد 212 ، 213، 214 و 215 قانون مجازات اسلامی1370 روشن است که قانون گذار به پیروی از قول مشهور فقیهان امامیه و علی رغم نظریه بعضی از صاحب نظران اسلامی مبتنی بر مغایرت قتل همه شرکا با عقل سلیم و اسراف دانستن آن[31]همه شرکای در قتل را قابل قصاص می‌داند و صاحب حق قصاص می‌تواند با اذن ولی امر و تحت شرایطی که در قانون آمده است همه شرکای در قتل را قصاص کند

همچنین صاحب حق قصاص می‌تواند با توجه به تبصره 1 ماده 212 قانون مجازات اسلامی برخی از شرکای در قتل را بازپرداخت دیه قصاص کند و از بقیه شرکا نسبت به سهم دیه اخذ کند خلاصه این که قانون گذار گذشت بعضی از شرکای در قتل را موثر در محازات بقیه شرکا ندانسته و برای اولیای دم این اختیار را قائل شده که علی رغم گذشت و مصالحه بعضی از شرکا نسبت به قصاص شرکا دیگر قتل اقدام کند.

البته این نظر قانون گذار در صورتیکه همه شرکای در قتل را قابل قصاص بدانیم قابل دفاع به نظر می‌ رسد زیرا در این فرض اولیای دم استحقاق قصاص هر یک از مشترکین در قتل را به نحو کمال و استقلال دارا هستند.

 

گفتار چهارم-اثر صلح در حق قصاص اولیای دم خواهان قصاص

همانطور که قبلا گفتیم اگر اولیای دم متعدد و بعضی از آن‌ها  با جانی مصالحه کنند در این که مصالحه احدی از اولیای دم مسقط حق قصاص بقیه است بین فقیهان اختلاف است.

عده‌ای از فقیهان صلح احد از اولیای دم را موجب سقوط حق قصاص بقیه می‌دانند. تعداد دیگر از فقیهان نیز که عمدتا از فقیهان امامیه هستند صلح احد از اولیای دم را موجب سقوط قصاص بقیه اولیای دم نمی‌دانند و برای اولیای دم خواهان قصاص این حق را قائل گردیده‌اند که با پرداخت سهم دیه اولیای دمی که خواهان دیه هستند و یا در صورت گذشت رایگان با پرداخت دیه سهم سایرین به قاتل مبادرت به قصاص او کنند.

قانون گذار در ماده 264 قانون مجازات اسلامی 1370 به پیروی از قول مشهور فقیهان امامیه از نظریه اخیرپیروی کرده است بنابراین اگر صلح یا گذشت احد از اولیای دم را مسقط حق قصاص بقیه بدانیم نمی‌توان تاثیر صلح را نسبت به اشخاص ثالث در این خصوص نادیده گرفت. ماده 350 قانون جدید مجازات اسلامی نیز همین رویه را پذیرفته و مقرر می دارد:«در صورت تعدد اولیای دم، حق قصاص برای هر یک از آنها به طور جداگانه ثابت است.»

 

[1] نظریات اداره حقوقی قوه قضاییه در زمینه مسائل کیفری از سال 1358 تا سال 1371،‌پیشین، ص 144

[2] یدالله بازگیر، پیشین، ج اول، صص 120 و129

[3] نظریات اداره حقوقی قوه قضاییه درزمینه مسائل کیفری از سال 1358 تا 1371، پیشین، ص 222

[4] محمدبن جریر الطبری، پیشین، ج3، ص 379 و محمدبن علی الشوکانی، پیشین، ج 1، ص 176

[5]  یا ایها الذین امنوا اطیعوالله و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم فان تنازعم فی شی فردوده الی الله و الرسول

[6] محمدبن جریر الطبری، پیشین، ج3، ص 379

[7] یا ایها الذین امنوا کتب علیکم القصاص فی القتلی البحر بالحر فمن اعتدی بعد ذلک فله عذاب الیم.

[8] محمد بن جریر الطبری، پیشین ، ج3، ص 380 و محمد بن علی الشوکانی، پیشین، ج1، ص 176 و ابوبکر مسعود الکاسانی، پیشین، ج7، ص 247، و ابن حزم ، پیشین، ج12، ص 265،  محمدبن احمد بن ابی بکر القرطبی، الجامع لاحکام القران، ج2، لبنان، بیروت، دار احیا الثراتث العربی، بی‌تا، ص 251، پیشین، ص 182

[9] محمد بن جریر الطبری، پیشین، ج 397، ص 378 و محمد بن علی الشوکانی، پیشین، چ اول ص 176.

[10] ابن رشد، پیشین، ج دوم، ص 400، عبدالرحمن جزیری، پیشین، ج5، ص 265

[11] ابن رشد، پیشین، ج دوم، ص 400 و ابن قدامه، پیشین، ج9، ص 467، و محیی الدین النوری روضه الطالبین، ج7، پیشین، ض 383

[12] ابن قدامه، پیشین، ج7، ص 745

[13] نسا/195

[14] بنی اسرائیل/35

[15] تقریرات درس سید مصطفی محقق داماد دوره دکتری حقوق جزا دانشگاه تربیت مدرس، سال تحصیلی75-74

[16] پاسخ و سوالات از کمیسیون استفتائات و مشاورین حقوقی شورای عالی قضایی ، ج اول، تهران، آموزش دادگستری، 1362، ص 36

[17] شیخ محمد فاضل لنکرانی جامع المسائل استفتائات، پیشین، ج اول، ص 532 و یوسف صانعی  پیشین، ص 633

[18] بازگیر، یدالله، پیشین، ج اول، ص 130 و 129

[19] از قبیل قتل غیر مسلمان توسط مسلمان، قتل محنون توسط عاقل، قتل فرزند توسط پدر و جد پدری.

[20] زینعلی ،حسین ، پیشین، ص 211

[21] همان

[22] صحیح فضیل بن سیاره قال: قلت لابی جعفر (ع): عشره قتلوا رجلا قال ان شا اولیای قتلوهم جمیعا و غرموا تسع دیات و ان شاوا تخیروا رجلا فقتلوه و ادی التسعه الباقون الی اهل المقتول الاخیر عشر الدیه کل رجل منهم قال ثم الوالی بعد یلی ادبیهم و حسهم  حسن حر عاملی، وسائل، ج19، پیشین ص30، به امام باقر(ع)  گفتم 10 نفر مردی را کشته‌اند حضرت فرمود : اگر اولیای مقتول بخواهند می‌توانند همه آن‌ها  را بکشند و به اندازه نه نفر دیه بپردازند و اگر هم بخواهند می‌توانند یکی از آنان را برگزینند و بکشند و آن نه نفر دیگر هر یک به بازماندگان و کسان این کشته یک دهم دیه را بپردازند آناه فرمود آنگاه والی پایه به میان می‌گذارد و آنان را تادییب و زندانی می‌کند.

[23] من قتل مومنا خطا فتحریر رقبه مومنه و دیه مسلمه الی اهله الا ان یصدقوا

[24] ابوبکر بن مسعود الکاسانی، پیشین، جرم شناسی 7، ص 251، ابن رشد، پیشین، ج2، ص 410، ابن قدامه پیشین، ج8، ص 96 و منصور بن یونس البهوتی، پیشین، ج6، ص 65 و عبدالرحمن حزیری، جرم شناسی 5، ص 255

[25] شیخ محمد الشریینی، پیشین، ج4، ص 107 و اسحاق شیرازی، پیشین، ج2، ص 217 و عبدالرحمن حزیزی، ج5، ص 255 و ابوالقاسم خوئی، ج2، ص 445 و امام خمینی، پیشین، ج2، ص 607 و محمد حسن نجفی، پیشین، جلد 43، ص 411

[26] ابن قدامه، پیشین، ج9، ص 671-661 و الکاسانی، پیشین، ج7، ص 252 و امام خمینی، پیشین، ج2، ص 607 و ابوالقاسم خوئی، ج1، ص 435.

[27] زید بن عبدالکریم بن علی بن زید، پیشین، ص 508 به نقل از احمد البنا پیشین، ج16، ص 38

[28] النوری ،محیی الدین ، شرح صحیح مسلم، جرم شناسی 11، لبنان، بیروت، دارالفکر، 1401، ص 173

[29] همان

[30] همان

[31] مرعشی ،سید محمد حسن ، دیدگاههای نو در حقوق کیفری اسلام، پیشین ، ص 130

برای دانلود متن کامل فایل این  پایان نامه می توانید  اینجا کلیک کنید
92