رشته حقوق

آثار حقوقی مترتب بر زناشوئی در فوت زوجین

: آثار حقوقی مترتب بر زناشوئی در فوت زوجین

    یکی دیگر از اسباب انحلال یک نکاح، فوت یکی از زوجین است که عامل زناشوئی و وقوع یا عدم وقوع نزدیکی، در احکام آن، فرقی ایجاد نمی نماید. البته به این حکم یک استثناء وارد است و آن در جائی است که در نکاح مهریه تعیین نشده و قبل از وقوع نزدیکی، نکاح به علت فوت یکی از زوجین، منحل شده باشد که در این صورت ، مهریه ای به زن تعلق نمی گیرد.

 

گفتار دوم : آثار حقوقی مترتب بر زناشوئی در عدۀ وفات

عدۀ وفات، یعنی مدتی که زن بعد از مرگ شوهر باید برای اختیار شوهر دیگر صبر کند.[1]

مادۀ 1154 قانون مدنی،به پیروی از شرع مقدس اسلام، چهار ماه و ده روز را برای عدۀ وفات، مقرر نموده است و فرقی میان نکاح دائم و متعه نمی باشد و حتی نگاهداری این عده، توسط زوجۀ غیر مدخوله و یائسه، نیز واجب است. (مادۀ 1155 قانون مدنی).

پس همانطور که از متن فوق، می توان نتیجه گرفت، در عدۀ وفات، زناشوئی یا عدم وقوع آن، هیچ تأثیری ندارد. بنابراین از ورود به آن، خودداری می شود.

 

 

 

 

مبحث چهارم : بذل مدت در نکاح متعه

گفتار اول : مفهوم بذل مدت

مادۀ 1120 قانون مدنی، چنین مقرر می دارد : «عقد نکاح به فسخ یا به طلاق یا به بذل مدت در عقد انقطاع، منحل می شود.» همچنین مادۀ 1139 همین قانون در ادامه چنین بیان می دارد : «طلاق مخصوص عقد دائم است و زن منقطعه، به انقضاء یا بذل آن از طرف شوهر، از زوجیت خارج می شود.»

برخی از حقوقدانان در تعریف بذل مدت چنین گفته اند : «مدتی که برای عقد  منقطع معین می شود، به سود شوهر تلقی شده است و به همین جهت او می تواند از این نفع بگذرد و مدتی را که باقی مانده است به زن ببخشد. این عمل حقوقی را بذل مدت می نامند و از قواعدی است که به منظور هماهنگ شدن احکام نکاح موقت و دائم، نیاز به اصلاح دارد.»[2]

بذل مدت، یک ایقاع است و صرفا ًبه ارادۀ شوهر واقع می شود و نباید آن را  نوعی طلاق دانست، چرا که هم از لحاظ ماهیت و هم از لحاظ احکام مترتب ، با هم تفاوت دارند، از آن جمله :

  • طلاق ایقاعی تشریفاتی است که باید به صیغۀ خاص و در حضور دو مرد عادل انجام گیرد ولی در بذل مدت، هیچ تشریفات خاصی لازم نمی باشد.
  • به غیر از طلاقهای بائن، شوهر در زمان عده، حق رجوع به زن سابق خویش را دارد. در حالیکه در بذل مدت و در زمان عدۀ آن، مرد حق رجوع به زن را ندارد.
  • وجود شرایطی که برای درستی طلاق در زن لازم بود، از قبیل پاک بودن از حیض و نفاس و طهر غیر مواقعه، در بذل مدت لزومی ندارد.
  • در نتیجۀ نکاح منقطع، شوهر از یک طرف موظف به پرداخت مهر بوده و زن از یک طرف، متعهد به ادامۀ رابطۀ زناشوئی با مرد است و از نظر قانونگذار ایران، که رابطۀ زناشوئی را فقط حق مرد می داند، زن مدیون این حق شمرده می شود و از این روست که مرد می تواند بدون دخالت زن، ذمۀ زن را آزاد نماید و به همین دلیل، به عقیدۀ برخی از حقوقدانان، این عمل مرد، ابراء می باشد.[3]
مطلب مشابه :  مالکیت زمانی در قالب عقود معین

گفتار دوم : آثارحقوقی مترتب بر زناشوئی در بذل مدت و وضعیت عده

همانطوری که در گفتار قبل، نیز بیان شد، بذل مدت، همانند طلاق نبوده و آثار و احکام ویژۀ آن را ندارد. همانطور که بیان شد، مرد می تواند حتی در زمان حیض یا نفاس و حتی در طهر مواقعه، زوجۀ موقت خویش را آزاد نماید و باقی مدت را به وی بذل نماید، از این رو زناشوئی و یا عدم وقوع آن، تأثیری بر احکام بذل مدت ندارد.

بر خلاف طلاق در نکاح دائم ، مرد در زمان عدۀ بذل یا انقضای مدت، حق مراجعه به زن را ندارد و اگر خواهان ادامۀ زندگی با اوست باید به دوباره او را به عقد دائم یا موقت خویش در آورد. اما به عقیدۀ برخی از حقوقدانان، همانند طلاقی که عدم نزدیکی بین زوجین در آن، سبب می شود که طلاق از حالت رجعی به بائن تغییر ماهیت دهد که بر اثر آن، زن ملزم به نگاه داشتن عده نمی باشد، در بذل مدت یا انقضای آن نیز، چنین موضوعی صدق می نماید و عدم وقوع نزدیکی، زن را از تکلیف نگاه داشتن عده، معاف می سازد. این دسته از حقوقدانان، با استفاده از قیاس اولویت، چنین نتیجه می گیرند که وقتی در نکاح دائم، که حرمت آن بیشتر است، زن یائسه و غیر مدخوله، عده ندارد، پس به طریق اولی در نکاح متعه نیز، چنین زنانی عده ندارند.[4] اما این قیاس، چندان، مناسب به نظر نمی رسد، چرا که به نظر نگارنده، نظر فوق با ایرادات ذیل مواجه می باشد :

مطلب مشابه :  شرط رفتاری ملت کامله‌الوداد در نظام گات 94

اول : همانطور که سابقا ًنیز بیان شد و حقوقدانان فوق نیز معتقدند، اصل بر رجعی بودن طلاق است، مگر اینکه قانونگذار، موارد بائن را استثناء نماید و افزایش استثناء، مورد قبول نمی باشد.

دوم : در مادۀ 1155 قانون مدنی که این حقوقدانان، به آن استناد و از آن، با قیاس اولویت، در خصوص نکاح متعه، نتیجه گیری می نمایند، صرفا ًدر مورد عدۀ طلاق و عدۀ فسخ نکاح می باشد. این ماده، چنین اشعار می دارد : «زنی که بین او و شوهر خود، نزدیکی واقع نشده و همچنین زن یائسه، نه عدۀ طلاق دارد و نه عدۀ فسخ نکاح، ولی عدۀ وفات در هر ورد باید رعایت شود.» بنابراین همانطور که مشاهده می شود، از عدۀ بذل مدت یا انقضای مدت، سخنی آورده نشده است.

تفاوت این دو نظر در رابطه با این پایان نامه، آن است که اگر طرفدار نظر اول باشیم، باید بپذیریم که وقوع یا عدم وقوع رابطۀ زناشوئی میان زوجین در الزام زن به داشتن عده، تغییر ایجاد می نماید و اگر نظر دوم را بپذیریم، چون چنین زنی در هر حال باید عده نگاه دارد، بنابراین زناشوئی یا عدم وقوع آن، تأثیری در این قسمت نیز ندارد.

به موجب مادۀ 1152 قانون مدنی ؛ «عدۀ…..بذل مدت و انقضای آن در مورد نکاح منقطع در غیر حامل، دو طهر است، مگر اینکه زن با اقتضای سن، عادت زنانگی نبیند که در این صورت، 45 روز است. »

[1] – صفائی، سید حسین و امامی، اسدالله،منبع قبل ، ص : 104

[2] – کاتوزیان، ناصر، همان ، ص : 500

[3] – کاتوزیان، ناصر، همان ، ص : 501

[4] – همان، ص : 525

برای دانلود متن کامل فایل این  پایان نامه می توانید  اینجا کلیک کنید
92