رشته حقوق

آثار حقوقی مترتب بر زناشوئی در امور مالی نکاح

آثار حقوقی مترتب بر زناشوئی در امور مالی نکاح

همانطور که می دانیم؛ بر عقد نکاح آثار مالی فراوانی بار می شود که این آثار بسته به وقوع نزدیکی یا عدم وقوع آن، متفاوت می باشد. آثار مالی عقد نکاح عبارتند از : مهریه، نفقه، اجرت المثل، نحله و شرط تنصیف که در گفتارهای جداگانه، به آن خواهیم پرداخت.

 

گفتار اول :  مهریه

مهریه، مالی است که به مناسبت عقد نکاح، مرد ملزم به پرداخت آن به زن می شود.[1] مهر نوعی الزام قانونی است که بر مرد تحمیل می شود و تعیین مقدار آن، به صراحت مواد 1080 و 1987 قانون مدنی، منوط به تراضی طرفین است، مگر در موارد خاص که مهر المثل یا مهر المتعه تعیین می شود. در مقابل الزام زن به تمکین از شوهر خویش، مستقیما ًاز قانون نشأت می گیرد، بنابراین رابطۀ مهر و تمکین زن، رابطۀ عوض و معوض نمی باشد. البته در یک مورد مانند قراردادهای مالی، به زن حق حبس داده شده است تا قبل از اخذ تمام مهریه، از تمکین خودداری نماید. مسائل مختلفی در رابطه با مهر و ارتباط آن با موضوع پایان نامۀ حاضر وجود دارد که در این گفتار، طی بندهای مختلف به آن خواهیم پرداخت.

 

بند اول : حق حبس

در ترمینولوژی حقوق، حق حبس، چنین تعریف شده است : «در عقود معوض، هر یک از طرفین، بعد از ختم عقد، حق دارد مالی را که به طرف منتقل کرده، به او تسلیم نکند تا طرف هم، متقابلا ًحاضر به تسلیم شود، به طوری که در آن واحد( یدابید) تسلیم و تسلم، به عمل آید و این عمل تسلیم و تسلم مقارن را فقها، تقابض گویند (مادۀ 377 قانون مدنی). حق حبس، از مظاهر بارز قاعدۀ عدل و انصاف است».

همانطور که مادۀ 1081 قانون مدنی، اشعار داشته است؛ عدم پرداخت مهر یا حتی شرط در مورد اینکه اگر مهریه در طی مدت معلومی پرداخت نشود، عقد باطل است، تأثیری در عقد نکاح ندارد. در این صورت، شرط باطل می گردد، اما نکاح و مهریه، به قوت خویش باقی می ماند.

میان الزام مرد به پرداخت مهریه و تمکین زن، رابطۀ عوض و معوض وجود ندارد. تمامی حقوقدانان و فقها بر این اعتقادند که نکاح را نمی توان با عقود معوض مقایسه نمود و مهریه را عوضی در قبال تمتّع جنسی مرد از زن قلمداد نمود و یا حداقل در نکاح دائم، چنین فرضی، بعید خواهد بود. با این وجود شارع مقدس و به تبع آن، قانونگذار قانون مدنی ایران، در شرایطی خاص، قواعد معاملات معوض را برای این عقد جاری دانسته است. مادۀ 1085 قانون مدنی، در این خصوص چنین مقرر می دارد : « زن می تواند تا مهر به او تسلیم نشده، از ایفاء وظایفی که در مقابل شوهر دارد، امتناع کند.» به حق مقرر در این ماده، حق حبس گفته می شود.[2]

بنابراین حق حبس در عقد نکاح، حقی است که به موجب آن، زن می تواند تا زمانیکه مهریۀ خویش را از شوهر دریافت نداشته، از تمکین خودداری نماید.

در تعبیر این ماده میان حقوقدانان و فقها، اختلاف نظر وجود دارد. برخی این ماده را صرفا ً شامل تمکین خاص می دانند و معتقدند که زن موظف به انجام سایر وظایف زناشوئی می باشد و برخی دیگر نیز این حق را ناظر به کلیۀ وظایف می دانند.

همانطور که در فصل قبل نیز بیان شد؛ تمکین عام عبارت است از اینکه زن در منزلی که شوهر تعیین نموده، سکنی نماید، با او خوشروئی نماید ، در ادارۀ خانواده، معاون و یاور همسر خود باشد و این مفهوم، یک رفتار مستمر را می طلبد و با یک یا چند بار، محقق نمی شود. در مقابل، تمکین خاص، به معنای نزدیکی کردن و همبستر شدن با شوهر است که با یکبار نزدیکی این امر محقق می شود.[3]

برخی از فقها[4]و حقوقدانان، معتقدند که حق حبس مهریه، صرفا ً ناظر به خودداری از همخوابگی با شوهر است و شامل وظایفی نظیر حسن معاشرت یا زندگی زیر یک سقف با شوهر نمی باشد.[5] این دسته معتقدند که بر خلاف ظاهر ماده، سابقۀ تاریخی وضع این ماده و قرینۀ موجود در مادۀ 1086 نشاندهندۀ آن است که قانونگذار، این ماده را شامل تمکین خاص دانسته است. در مادۀ 1086 قانون مدنی، چنین مقرر گردیده است : «اگر زن قبل از اخذ مهر، به اختیار خود به ایفاء وظایفی که در مقابل شوهر دارد قیام نمود، نمی تواند از حکم مادۀ قبل استفاده کند. معذالک حقی که برای مطالبۀ مهر دارد، ساقط نخواهد شد.» استدلال دیگری که طرفداران این دسته، آن را مطرح می نمایند، آن است که حق حبس در نکاح، یک قاعدۀ استثنائی و خلاف اصل است و نمی توان آن را به موارد مشکوک تسری داد.[6]

در مقابل برخی دیگر از حقوقدانان و فقها، معتقدند که این حق شامل تمام وظایف زن می شود وحتی زن می تواند به اقامتگاه شوهر نیز نرود.[7] از نظر این دسته، متن ماده، ناظر به کلیۀ وظایف بوده و شامل تمکین عام نیز می باشد. از طرف دیگر، جداکردن وظایف زناشوئی از یکدیگر بسیار دشوار می باشد. چگونه زنی می تواند در منزل مشترک با شوهر زندگی نماید اما از همبستر شدن شوهر با خود جلوگیری نماید.

نکتۀ مهم دیگر آن است که حق حبس در دو مورد از بین می رود:

1 – در جائیکه مهر، حال نباشد و طرفین، برای ادای آن، اجلی معین کرده باشند.

این موضوع در قسمت اخیر مادۀ 1085 قانون مدنی، مورد اشاره قرار گرفته است: «… مشروط بر اینکه مهر او حال باشد….» . بنابراین وقتی زن به مؤجّل بودن مهر، رضایت می دهد، بدان معنا ست که از حق حبس خویش گذشت می نماید. شرط عند الاستطاعه بودن مهریه که در نکاحنامه های جدید آمده است، ناظر به همین مطلب است. مطلب در خصوص این قسمت، فراوان است لیکن از آنجائیکه این بحث به موضوع پایان نامه حاضر، ارتباطی ندارد، از تفصیل در خصوص آن خودداری می شود.

2 – در جائیکه زن به اختیار خود، اقدام به انجام وظایف زناشوئی در قبال شوهر نموده باشد.

در این حالت زن به میل و ارادۀ خود، راضی به این اقدام گردیده و دیگر نمی تواند از حق حبس خویش استفاده نماید . مادۀ 1086 قانون مدنی چنین اشعار می دارد : « اگر زن قبل از اخذ مهر، به اختیار خود، به ایفاء وظایفی که در مقابل شوهر دارد، قیام نمود، دیگر نمی تواند از حکم مادۀ قبل استفاده کند.».

این موضوع نزد فقها محل اختلاف است. به عبارت دیگر برخی از فقها، معتقدند که زن می تواند حتی پس از نزدیکی نیز از حق حبس خویش استفاده نماید. دلیل و استدلال این گروه، آن است که منفعت ناشی از همبستر شدن با یک زن، یک منفعت آنی نیست و در طول زمان، مستمر می باشد و نمی توان با یکبار نزدیکی، قائل به این موضوع شد که کل این منفعت، به مرد، داده شده است.[8] در مقابل مشهور، معتقدند که وطی در نکاح، به منزلۀ قبض در سایر معاوضات بوده و لذا با نزدیکی، مهر استقرار و حق حبس از بین می رود[9] و قانونگذارایران، در این اختلاف، نظر مشهور فقها را پذیرفته است.

بنابراین به عنوان نتیجۀ این بند می توان گفت؛ اثر زناشوئی در موضوع حق حبس، اسقاط این حق و الزام زن به تمکین خاص و عام در مقابل شوهر، می باشد.

بند دوم : مهر المسمی

مهری را که ضمن عقد یا پس از آن، به تراضی طرفین یا شخص ثالثی، معین می شود، در اصطلاح حقوق، مهر المسمی می دانند.[10] مطابق مادۀ 1080 قانون مدنی، تعیین مقدار مهریه، به تراضی طرفین بستگی دارد. زن و شوهر می توانند این تصمیم را با همدیگر اخذ نمایند یا با توافق به عهدۀ زن یا شوهر یا شخص ثالثی قرار گیرد. در صورتیکه این اختیار بر عهدۀ شوهر یا ثالث گذاشته شود، در انتخاب و میزان، آزادند، اما اگر این اختیار بر عهدۀ زن گذاشته شود، به تصریح مادۀ 1090 قانون مدنی، نمی تواند برای خود بیشتر از مهر المثل، تعیین نماید.

در صورتیکه ثالث، از قبول این وظیفه، امتناع نماید یا قبل از تعیین فوت نماید یا مجنون شود، اختیار تعیین مهر با دادگاه است. دادگاه در این مورد، مهر المسمی را به میزان مهر المثل تعیین می نماید، اما این امر تأثیری در تغییر ماهیت مهر المسمی ندارد.  به عبارت  دیگر؛ مهری که توسط دادگاه تعیین می گردد، از لحاظ مقدار، مانند مهرالمثل است، لیکن از باب ماهیت، همانند مهرالمسمی می باشد. بنابراین اگر طلاق پیش از نزدیکی واقع شود، زن مستحق نصف مهر خواهد بود.[11] در حالیکه اگر آن را از لحاظ ماهیتی، همانند مهر المثل قلمداد نماییم، در صورت طلاق قبل ازنزدیکی، چیزی به زن تعلق نمی گرفت ، زیرا همانند آنچه که برخی از حقوقدانان، معتقدند؛ چنین نکاحی، را نباید در حکم ازدواجی دانست که در آن مهر تعیین نشده است، زیرا طرفین توافق کرده اند که زن مستحق مهر المسمی است.[12] حتی می توان پا را فراتر از این مقدار نهاد و بیان نمود که در این حالت زن می تواند از حق حبس خویش نیز استفاده نموده و از نزدیکی با شوهرش خودداری نماید.

اما سئوالی که در این قسمت مطرح می شود، آن است که اثر زناشوئی بر مالکیت مهریه، چیست؟

در خصوص این موضوع، اختلاف عقیده وجود دارد:

برخی معتقدند که به مجرد عقد نکاح، زن مالک تمام مهر می شود و می تواند هر گونه تصرفی در آن بنماید. بنابراین حتی می تواند قبل از نزدیکی، کل مهریۀ خویش را مطالبه نماید و از حق حبس خویش نیز استفاده نماید و در صورتیکه کل مهر خود را گرفته باشد، باید از شوهر تمکین نماید و اگر بعد از دریافت کل مهریه و قبل از تمکین از شوهرش، طلاق واقع گردد، باید نیمی از آن را به شوهر باز گرداند. این نظر، نظر مشهور فقها و حقوقدانان بوده و قانون مدنی ما نیز از این نظر تبعیت نموده است.

برخی دیگر نیز بر این عقیده هستند که مالکیت زن در زمان قبل از نزدیکی، تنها بر نیمی از مهر مستقر می شود و او تا قبل از نزدیکی، فقط می تواند نصف مهر خود را از شوهر مطالبه نماید.[13] البته این نظر با نظر مشهور فقها و حق حبس مقرر در قانون مدنی، کاملا ًمغایرت دارد.

مادۀ 1092 قانون مدنی در تأیید این نظر چنین مشعر می دارد : «هر گاه شوهر قبل از نزدیکی، زن خود را طلاق دهد، زن مستحق نصف مهر خواهد بود و اگر شوهر نصف مهر را قبلا ً داده باشد، حق دارد مازاد از نصف را عینا ًیا قیمتا ًًیا مثلا ًاسترداد کند.»

برخی نیز بر این عقیده می باشند که مالکیت زن، نسبت به نصف مهریه، قبل از نزدیکی، یک مالکیت مشاع و متزلزل بوده و با تحقق نزدیکی پایدار می شود.[14]

بنابراین از جمع این دو ماده می توان نتیجه گرفت که به مجرد عقد نکاح، زن مالک تمام مهر می گردد و مالکیت او بر نیمی از این مهر، متزلزل بوده و  با نزدیکی، این مالکیت، کاملاً مستقر می شود. حکم مادۀ 1092، مخصوص طلاق قبل از نزدیکی است و به عقیدۀ برخی از حقوقدانان، احکام مربوط به فسخ نکاح و فوت را شامل نمی باشد. در فسخ نکاح که صراحت قانونی وجود دارد و در قسمت فسخ نکاح در خصوص وضعیت مهریۀ زوجه، بدان پرداخته خواهد شد. لیکن در قسمت فوت، صراحت قانونی وجود ندارد و مجال برای اختلاف نظر، فراهم است. مشهور فقهای امامیه، معتقدند که اگر زوج یا زوجه، قبل از نزدیکی بمیرند، تمامی مهرالمسمی، به نفع زوجه، مستقر می شود.[15] اما فقهای معاصر مانند امام خمینی معتقدند که : «اگر یکی از زوجین، قبل از نزدیکی بمیرد، اقوی آن است که همانند مورد طلاق، مهرالمسمی، تنصیف گردد، خصوصا ً موردی که زوجه فوت کند و زوج زنده باشد، ولی احتیاط آن است که میانشان، مصالحه شود، خصوصا ًدر صورت موت زوج».[16]

سئوال دیگری که در این قسمت باید بدان اشاره شود، آن است که اگر زن، به اجبار و اکراه، از شوهرش تمکین خاص نموده باشد، قبل از اینکه مهریۀ خویش را کامل بگیرد، آیا می تواند پس از رفع اکراه، خواهان اعمال حق حبس خویش تا دریافت کامل مهریۀ خویش باشد یا خیر؟

در جواب مثبت به این سئوال، به سه استدلال می توان استناد کرد :

1 – اسقاط حق، یا ارادی است و یا به حکم قانون، بنابراین اگر کسی، به اجبار و اکراه، وادار به انجام کاری گردید، مسلماً، شرعا ً و عقلاً، حق او ساقط نخواهد شد.

2 – در اکراه، موجبی برای سقوط حق وجود ندارد و چون به وجود حق سابق، شک نمودیم، با توسل به اصل استصحاب، بقاء حق سابق را ثابت می نمائیم.

3 – در مادۀ 1086 قانون مدنی، صراحتا ًبه واژۀ اختیار، اشاره شده است و از مفهوم مخالف این ماده در می یابیم که اگر زنی بر خلاف میل و اراده اش، وادار به همبستر شدن با همسرش گردید، حق حبس او ساقط نمی شود.[17]

سئوال دیگری که در این قسمت مطرح می شود، آن است که اگر زن، قبل از دریافت کل مهریه اش، حاضر به تمکین از شوهرش باشد، لیکن شوهر او بواسطۀ بیماری یا مسافرت یا زندان، نتواند با او همبستر شود، حق حبس زن ساقط می شود؟

فقها در این خصوص، دچار اختلاف هستند:

عده ای بر این باورند که آنچه حق حبس زن را از بین می برد، وقوع نزدیکی و دخول است، بنابراین اعلام زن مبنی بر تمایل به تمکین، حق حبس او را ساقط نمی نماید.[18]

عده ای دیگر معتقدند که همین مقدار که زنی حاضر به تمکین می شود، کافی است، زیرا او با این عمل، حق حبس خویش را اسقاط می نماید و در ادله، سقوط این حق، معلق بر وقوع نزدیکی نشده است.[19] برخی از حقوقدانان ایران نیز با تأیید این نظر معتقدند که این نظر با ظاهر مادۀ 1086 قانون مدنی و استثنائی بودن حق حبس و محدودیت قلمرو شمول آن، سازگاری بیشتری دارد.[20]

بند سوم : مهر المثل

مهر المثل، مهری است که به موجب قرارداد، تعیین نشده، بلکه بر حسب عرف و عادت و با توجه به وضع زن از لحاظ سن و زیبائی، تحصیلات، موقعیت خانوادگی و اجتماعی و امثالهم و با در نظر گرفتن مقتضیات زمان و مکان معین می گردد.(مادۀ 1091 قانون مدنی)[21]

در موارد ذیل، به زن مهرالمثل تعلق می گیرد :

1 – مادۀ 1087 قانون مدنی : هر گاه مهر در عقد تعیین نشده باشد و قبل از آنکه بر مهر معین تراضی شود، بین زوجین، نزدیکی واقع شود.

2 – مادۀ 1087 قانون مدنی : هر گاه عدم مهر، در عقد شرط شده باشد و قبل از تراضی بر مهر، نزدیکی صورت پذیرد.

3 – مادۀ 1100 قانون مدنی : هر گاه توافق طرفین دربارۀ مهر المسمی به جهتی باطل باشد، به عنوان مثال؛ مال تعیین شده برای مهر المسمی مجهول باشد یا مالیت نداشته باشد.

با توجه به ظاهر این ماده، ممکن است این توهم به ذهن متبادر شود که در این حالت، نزدیکی شرط نبوده و صرف بطلان مهر، کافی است. اما این توهم اشتباه می باشد، زیرا بر مبنای نظر اکثر فقهای امامیه، نزدیکی شرط استحقاق مهر المثل است.[22]

 

4 – مادۀ 1099 قانون مدنی : هر گاه نکاح ، باطل و زن، جاهل به بطلان بوده و نزدیکی هم واقع شده باشد.

سئوالی که در این قسمت مطرح می شود، آن است که مهرالمثل بر مبنای مقتضیات کدام زمان، در نظر گرفته می شود؟ سه زمان مطرح می شود؛ زمان عقد[23]، زمان نزدیکی و حداکثر مبلغ میان عقد و نزدیکی. صاحب جواهر عقیده دارد که در روز دخول است که مهر المثل در ذمۀ شوهر ثابت می شود، پس قیمت همان روز باید ملاک عمل قرار گیرد.[24] آنچه نصوص، دلالت بر آن دارد، آن است که زوجه از زمان عقد مالک تمام مهر می شود اما در جائیکه مهریه در ضمن عقد، بیان نشده و قبال از تراضی و توافق، نزدیکی صورت گرفته باشد، دلیلی بر مالکیت زوجه از زمان عقد وجود ندارد و این نزدیکی است که زوجه را مستحق دریافت مهر المثل می نماید. مادۀ 1082 ظهور در مهرالمسمی دارد و ذیل مادۀ 1087 قانون مدنی، نزدیکی قبل از تعیین مهر را موجب مهرالمثل دانسته است. [25]

نکتۀ دیگری که در این قسمت باید به آن اشاره شود، آن است که اگر در عقد مهر معین نشده باشد یا عدم مهر در عقد شرط شده باشد، آیا زن می تواند تا زمانیکه مهر برای او تعیین و به او تسلیم نشده، از نزدیکی و زناشوئی با شوهر خویش، خودداری نماید؟

در خصوص این موضوع میان حقوقدانان، اختلاف نظر وجود دارد:

* برخی بر این باورند که در این موارد، به زن مهر المثل تعلق می گیرد و شرط تعلق مهر المثل به زن، وقوع نزدیکی است نه انعقاد عقد نکاح. از طرف دیگر، بر مبنای قواعد عمومی معاوضه، حق حبس، برای حقی ایجاد می شود که قابل مطالبه باشد. حق زن بر مهر المثل منوط به وقوع نزدیکی با شوهر است و زن تا زمانیکه این شرط محقق نشود، حقی بر مهر المثل نمی یابد تا بتواند برای اخذ آن، از حق حبس خویش استفاده نماید.[26]

البته در خصوص این نظر باید گفت که اگر طرفدار آن دسته از فقهائی باشیم که وقوع یک بار نزدیکی را عاملی برای اسقاط حق حبس زن نمی دانند و معتقدند که بعد از آن نیز زن می تواند از حق حبس خویش استفاده نماید، پاسخ به سئوال مانحن فیه، متفاوت است، چراکه با وقوع نزدیکی، زن مستحق مهر المثل می گردد و پس از این مرحله می تواند از تمکین امتناع نماید تا کل مهرالمثل خویش را دریافت دارد. البته این نظر در میان مشهور فقها و حقوقدانان جائی ندارد.

  • برخی دیگر از حقوقدانان، معتقدند که اگر زن به نکاح بدون مهر نیز رضایت داده باشد، می تواند از حق حبس خویش استفاده نماید.[27]

بند چهارم : مهر المتعه

مهری است که در نکاح مفوضه  البضع، شوی به زن مطلقۀ خود که با او نزدیکی نکرده، می دهد و آنرا متعه هم گفته اند.[28] مهر المتعه یا متعه، در اصطلاح حقوقی،  مالی است که شوهر در صورت وقوع طلاق قبل از نزدیکی و تعیین مهر، به تناسب وضع اقتصادی خود، به زن می دهد.[29] نکاح مفوضه البضع، به فتح (واو) و کسر آن: زوجه را در عقد  نکاحی که دائم بوده و مهر ذکر نشده باشد یا شرط  عدم مهر شده باشد، مفوضه البضع نامند.[30] مادۀ 1093 قانون مدنی در خصوص این نوع از مهریه، چنین مقرر داشته است : «هر گاه مهر در عقد ذکر نشده باشد و شوهر قبل از نزدیکی و تعیین مهر، زن خود را طلاق دهد، زن مستحق مهر المتعه است.»

بنابراین همانطورکه از متن مادۀ فوق الذکر، بر می آید، عدم وقوع نزدیکی، سبب استحقاق مهر المتعه می باشد. بنابراین، در صورت وقوع نزدیکی، مهر المتعه مندرج در این ماده، شامل زوجه نمی شود و باید مهر المثل دریافت دارد.

 

بند پنجم :  وضعیت مهریۀ زوجۀ منقطعه

زوجۀ منقطعه، زنی است که به نکاح موقت، به زوجیت همسرش درآمده است. در این نکاح، بر خلاف نکاح دائم، مهریه، نقش اساسی را ایفا می نماید، به نحوی که عدم ذکر مهر در عقد، موجب بطلان آن می شود. (مادۀ 1095 قانون مدنی). مهری که برای این زن در نظر گرفته می شود، در عوض انتفاع از اوست و برخی از حقوقدانان، چنین زنی را به منزلۀ مستأجره می دانند.[31]

در خصوص مهریۀ این دسته از زنان، نکات ذیل، قابل توجه می باشد :

1 – مهر و میزان آن، باید دقیقا ًمعین و معلوم گردد، در غیر این صورت، به تصریح مادۀ فوق الذکر، نکاح باطل است. بنابراین مهر المتعه و مهرالمثل در نکاح موقت، راه ندارد. اما در خصوص مهر المثل، یک استثناء وجود دارد و آن در موردی است که نکاح، باطل و زن، جاهل به فساد آن باشد. در این صورت، به تصریح مادۀ 1099 همین قانون، زن پس از نزدیکی، مستحق مهرالمثل می گردد.

2 – اما در خصوص مهرالمسمی تعیین شده در این نوع از نکاح باید گفت:

اولا ً: به موجب مادۀ 1096 قانون مدنی، فوت زن در اثناء مدت و عدم نزدیکی شوهر تا آخر مدت با زن، سبب سقوط مهریه نمی گردد.

مطلب مشابه :  دیه غیرمسلمان از نگاه دین اسلام

ثانیا ً: چنانچه پس از نزدیکی، زن ناشزه گردد، از آنجائیکه مهریۀ او در سراسر مدت، تجزیه نمی شود، نشوز او پس از نزدیکی، حق او را نسبت به مهر از بین نمی برد.[32] البته یکی دیگر از حقوقدانان، معقتدند که حتی اگر زوج، از مابقی مدت صرفنظر کند، ولی زوجه، بعد از نزدیکی، تمکین ننماید، زوج می تواند به نسبت مدت باقیمانده، از مهر زن، کم نماید.[33]

ثالثا ً: اگر مرد تا پایان مدت، با زن نزدیکی ننماید یا بخشی از مدت را بر او ببخشد، زن مستحق تمام مهریۀ خویش است، مگر آنکه قبل از نزدیکی، تمام مدت نکاح ،بر زن بخشیده شود که به تصریح مادۀ 1097 قانون مدنی، باید نصف مهر به او داده شود.

 

گفتار دوم : نفقه

یکی دیگر از آثار مالی عقد نکاح، نفقه می باشد. این نهاد حقوقی که از شرع مقدس اسلام وارد قانون ایران گردیده است، بیانگر الزام مرد جهت تأمین معاش زوجه و فرزندانش می باشد. در این در خصوص نفقۀ اقارب صحبت نمی شود ، لیکن تأثیر زناشوئی در این موضوع مورد بررسی قرار می گیرد. مطالب این گفتار به پنج بند تقسیم می شود، که طی آن به مفهوم نفقه و شرایط استحقاق زوجه برای دریافت آن، آثار حقوقی و کیفری عدم پرداخت نفقه با توجه به تمکین زن، نفقۀ ایام عده و نفقۀ زوجۀ منقطعه پرداخته می شود.

بند اول : مفهوم نفقه و شرایط استحقاق زوجه

مادۀ 1107 قانون مدنی در تعریف نفقه، چنین مقرر می دارد : « نفقه عبارت است از مسکن و البسه و غذا و اثاث البیت که به طور متعارف با وضعیت زن متناسب باشد و خادم در صورت عادت زن یا احتیاج او بواسطۀ مرض یا نقصان اعضاء».

برخی از حقوقدانان ایران، معتقدند که موارد مقرر در این ماده، جنبۀ تمثیلی داشته و نفقه، شامل تمام وسایلی است که زن با توجه به درجۀ تمدن و محیط زندگی  وضع جسمی و روحی خود، بدان نیازمند است و تشخیص این موضوع با عرف بوده و معیار ثابتی ندارد.[34]

تکلیف شوهر به انفاق، ناشی از حکم شرع و قانون بوده و از نتایج ریاست او بر خانواده می باشد. زن و مرد نمی توانند در ضمن عقد نکاح دائم، ذمۀ شوهر را از دادن نفقه، مبرا سازند، زیرا تکلیف بر پرداخت نفقه، ریشۀ قراردادی ندارد.[35] اما تکلیف مرد به دادن نفقه، منوط به تمکین زن می باشد. مادۀ 1108 قانون مدنی در بیان این ارتباط، چنین اشعار داشته است : «هر گاه زن بدون مانع مشروع از ادای وظایف زوجیت، امتناع کند، مستحق نفقه نخواهد بود.» چنین زنی در اصطلاح حقوقی، ناشزه خوانده می شود و این حالت، نشوز نامیده می شود. مانع مشروع، به آن قبیل عذرهای شرعی، گفته می شود که زن با وجود آنها، از انجام وظایفش شرعا ًمعذور است مانند حالت حیض یا نفاس، روزۀ واجب، انجام هرگونه عمل واجبی که وقت آن، مضیق باشد و یا کسالتی که پزشک او را از آمیزش، ممنوع ساخته باشد.[36]

در خصوص رابطۀ فی مابین تمکین و نفقه می توان قایل به دو نظر شد :

  • از یک منظر می توان گفت که رابطۀ این دو موضوع، مانند رابطۀ عوض و معوض قراردادی می باشد و هر کدام از طرفین که از اجرای تعهد خویش سرباز زند، دیگری می تواند از انجام تعهد خویش، امتناع نماید، همانند آنچه که در حق حبس گفته می شود.
  • از سوئی دیگر می توان گفت که عقد نکاح، یک رابطۀ قراردادی نیست و سقوط حق نفقه، کیفر زنی است که بدون عذر موجه از تمکین خودداری نموده است. برخی از حقوقدانان معتقدند که نباید نکاح را با یک عقد معوض، مقایسه نمود و نمی توان همخوابگی زن را مشابه کالائی دانست که در عقد بیع، خرید و فروش می شود. از لحاظ قانون مدنی نیز این جانبداری مورد پذیرش قرار گرفته است، چراکه در هیچکدام از مواد قانون مدنی، به زن در قبال عدم دریافت نفقه، حق نشوز داده نشده است و فقط در یک سری از موارد استثنائی، زن را از تمکین معاف دانسته اند.[37]

سئوال دیگری که در این قسمت مطرح می شود، آن است که تمکین شرط استحقاق زوجه در تقاضای نفقه است یا اینکه نشوز او مانع از استقرار نفقه می گردد؟ فایدۀ این بحث در جائی است که زن، دادخواست مطالبۀ نفقه به دادگاه داده باشد. در صورتیکه تمکین شرط استحقاق نفقه باشد، زوجه برای مطالبۀ نفقۀ خویش، ابتداء باید ثابت نماید که از زوج تمکین دارد، لیکن در صورتیکه نشوز مانع استقرار نفقه باشد، زن نیازی به اثبات تمکین خود از شوهر ندارد و اصل بر تمکین او نهاده می شود، مگر آنکه شوهر نشوز او را ثابت نماید. فایدۀ دیگر در بحث ضمانت است. در صورتیکه نشوز، مانع استقرار نفقه باشد، می توان برای نفقۀ آیندۀ زوجه، از مرد در برابر زن، ضمانت گرفت، زیرا اصل بر تمکین زن بوده و موجب ضمانت ایجاد شده است اما در صورت اول، از آنجائیکه تمکین نیز یکی از اسباب ایجاد دین مرد می باشد، چنین ضمانی صحیح نمی باشد زیرا به موجب مادۀ 691 قانون مدنی، ضمان دینی که هنوز سبب آن ایجاد نشده است، باطل است.»

قانونگذار در خصوص این اختلاف نظر ساکت است و برخی از حقوقدانان معتقدند که در مادۀ 1102 به بعد قانون مدنی، تمکین، شرط استحقاق نفقه دانسته نشده است، بلکه نشوز را مانع اسحقاق آن دانسته اند. همچنین به موجب همین قانون، به مجرد عقد نکاح، رابطۀ زوجیت میان زوجین برقرار و حقوق و تکالیف آنها در قبال یکدیگر، جاری می شود.[38] دیوانعالی کشور در رأی شمارۀ 2614 /16 چنین رأی داده است : «اثبات زوجیت، برای مطالبۀ نفقه، کافی است، مگر جهات دیگری موجب عدم استحقاق زوجه باشد و استدلال دادگاه استان، به اینکه قبالۀ نکاحیه، دلیل بر اشتغال ذمۀ شوهر نمی باشد، صحیح نیست.»[39] البته مشهور فقها معتقدند که شرط وجوب نفقه، تمکین کامل است و اصولا ً نفقه، با وجود تمکین، وجوب می یابد نه با عقد.[40]

معاذیر موجه شرعی و قانونی که زن در صورت وجود آنها، می تواند از تمکین خودداری و این عدم تمکین خللی به حق نفقۀ او وارد نمی آورد، عبارتند از :

  • موانع شرعی مانند حیض، نفاس، بارداری یا امراض دیگر که در آنها زن نتواند با همسر خود نزدیکی نماید و یا امراض مقاربتی مرد که زن نتواند با وجود آن امراض، با همسر خود نزدیکی نماید.
  • مانع مقرر در مادۀ 1115 قانون مدنی که مقرر می دارد : «اگر بودن زن با شوهر، در یک منزل متضمن خوف ضرر بدنی یا مالی یا شرافتی برای زن باشد، زن می تواند مسکن علیحده اختیار کند و در صورت ثبوت مظنۀ ضرر مزبور، محکمه، حکم بازگشت به منزل شوهر نخواهد داد و مادام که زن در بازگشتن به منزل مزبور، معذور است، نفقه بر عهدۀ شوهر است.»
  • مادۀ 1085 قانون مدنی که در مورد حق حبس، چنین مقرر داشته است : «زن می تواند تا مهر به او تسلیم نشده، از ایفاء وظایفی که در مقابل شوهر دارد، امتناع کند، مشروط بر اینکه مهر او حال باشد و این امتناع، مسقط حق نفقه نخواهد بود.»

بند دوم : آثار حقوقی مترتب بر زناشوئی در نفقه از لحاظ حقوقی

زنی که تمکین می نماید، مطابق قانون و شرع مقدس سلام، مستحق نفقه می باشد و در صورتیکه شوهرش از پرداخت نفقه، امتناع نماید، می تواند از ضامنت اجراهای مقرر در قانون استفاده نماید که عبارتند از :

  • مادۀ 1111 قانون مدنی: «زن می تواند در صورت استنکاف شوهر از دادن نفقه، به محکمه رجوع کند، در این صورت، محکمه، میزان نفقه را معین و شوهر را به دادن آن محکوم خواهد کرد.»
  • مادۀ 1112 قانون مدنی : «اگر اجرا حکم مذکور در مادۀ قبل، ممکن نباشد، مطابق مادۀ 1129 رفتار خواهد شد.»
  • مادۀ 1129 قانون مدنی : «در صورت استنکاف شوهر از دادن نفقه و عدم امکان اجراء حکم محکمه و الزام او به دادن نفقه، زن می تواند برای طلاق به حاکم رجوع کند و حاکم شوهر را اجبار به طلاق می نماید. همچنین است در صورت عجز شوهر از دادن نفقه.»
  • مطابق سند نکاحیه های امروزی که بندهای 12گانه آن، در زمان عقد به امضای زوجین رسیده است، مرد به زن وکالت می دهد تا در صورت ثبوت عدم پرداخت نفقه از ناحیۀ او به زوجه در دادگاه، زوجه بتواند خود را مطلقه نماید.

بنابراین زنی که تمکین می نماید یا با وجود معاذیر و حقوق گفته شده در بند قبل، از تمکین خودداری نموده است، می تواند مطالبۀ نفقه نماید و در صورت عدم پرداخت نفقه از سوی شوهر، وی را از طریق قانون و حتی اعمال مادۀ 2 قانون نحوۀ اجرای محکومیتهای مالی، ملزم به پرداخت نفقه نماید و در نهایت، چنانچه نتواند از این طریق به حقوق خویش برسد، مطابق حکم قانون و شرع می تواند با حفظ کلیۀ حق و حقوق قانونی و شرعی خود، تقاضای طلاق نموده و با وکالتی که در حین عقد از زوج اخذ نموده است، خود را مطلقه نماید.

بند سوم : آثارحقوقی مترتب بر زناشوئی در نفقه از لحاظ کیفری( ترک انفاق )

در مادۀ 642 قانون مجازات اسلامی ایران، برای مردی که از دادن نفقه خودداری می نماید چنین مقرر داشته است : «هر کس با داشتن استطاعت مالی، نفقۀ زن خود را در صورت تمکین ندهد …. دادگاه او را از سه ماه و یک روز تا پنج ماه حبس محکوم می نماید.»

بنابراین مطابق این ماده، چنانچه زنی حاضر به تمکین از شوهر خود باشد، لیکن مرد با داشتن توانائی مالی، از پرداخت نفقۀ او خودداری نماید، به حبس محکوم می گردد. لیکن به دلیل اختلافی که میان حقوقدانان و قضات در تفسیر مادۀ 1085 قانون مدنی در خصوص حق حبس مهریه، حادث شده بود هیأت عمومی دیوانعالی کشور در رأی شمارۀ 633 مورخ 14/2/78 چاپ در روزنامۀ رسمی شمارۀ 15832 مورخ 17/4/78 چنین حکم داده است : «اگرچه طبق مادۀ 1085 قانون مدنی، مادامی که مهریۀ زوجه، تسلیم نشده، در صورت حال بودن مهر، زن می تواند از ایفاء وظایفی که در مقابل شوهر دارد، امتناع کند و این امتناع مسقط حق نفقه نخواهد بود، لکن مقررات این ماده، صرفا ً به رابطۀ حقوقی زوجه و عدم سقوط حق مطالبۀ نفقۀ زن مربوط است و از نقطه نظر جزائی با لحاظ مدلول مادۀ 642 قانون مجازات اسلامی مصب 2/3/75 مجلس شورای اسلامی، که به موجب آن حکم به مجازات شوهر به علت امتناع از تأدیۀ نفقۀ زن به تمکین زن منوط شده است و با وصف امتناع زوجه از تمکین، ولو به اعتذار استفاد ه از اختیار حاصله از مقررات مادۀ 1085 قانون مدنی، حکم به مجازات شوهر نخواهد شد.»

بنابراین زنی می تواند مجازات و تعقیب کیفری شوهر را تقاضا نماید که حاضر به تمکین باشد. بنابراین اثر زناشوئی در این ماده، توانائی و حق زن در تعقیب کیفری شوهرش به اتهام ترک انفاق می باشد.

 

بند چهارم : نفقۀ ایام عده

در این بند در خصوص این نکته بحث خواهیم کرد که آیا الزام مرد به پرداخت نفقه، صرفا ً مربوط به زمان دوام زوجیت است یا آنکه پس از طلاق نیز مسئول پرداخت نفقۀ زوجه می باشد.

نکات ذیل قبل از پرداختن به بحث نفقۀ زوجه در ایام عده، ضروری به نظر میرسد:

1 – تکلیف مرد به پرداخت نفقه، ریشۀ قراردادی ندارد و یک تکلیف قانونی است و این تکلیف تا زمانی ادامه می یابد که عقد نکاح وجود داشته باشد و بعد از انحلال عقد نکاح، مرد نبایستی ملزم به پرداخت نفقه باشد.[41]دلیل این امر نیز آن است که پس از انحلال عقد نکاح، علی الاصول مرد نمی تواند از زن خویش، انتظار تمکین و زناشوئی داشته باشد و از آنجائیکه رابطۀ نفقه و زناشوئی و تمکین، یک رابطۀ دو طرفه و متقابل می باشد، علی الاصول به زن ؛ نفقه تعلق نمی گیرد، مگر در موارد قانونی و به تصریح قانونگذار.

2 – مطابق مادۀ 1109 قانون مدنی؛ « نفقۀ مطلقۀ رجعیه، در زمان عده، بر عهدۀ شوهر است، مگر اینکه طلاق در حال نشوز واقع شده باشد، لیکن اگر عده از جهت فسخ نکاح یا طلاق بائن باشد، زن حق نفقه ندارد، مگر در صورت حمل از شوهر خود که در این صورت تا زمان وضع حمل، حق نفقه خواهد داشت.»

طلاق رجعی، طلاقی است که در زمان عده، مرد می تواند به زن رجوع نماید. مطابق این ماده، زنی که در عدۀ طلاق رجعی به سر می برد، حق مطالبۀ نفقه دارد و دلیل این حکم آن است که چنین زنی در حکم زوجۀ فرد بوده و از نظر بسیاری از مسائل همانند زوجۀ مرد می باشد. در این مدت، مرد حق رجوع و همخوابگی با وی را دارد و از آنجائیکه چنین حقی برای او وجود دارد، زن مستحق نفقه می باشد. به این اصل، یک استثناء قانونی وارد آمده است و آن در جائی است که طلاق، به دلیل نشوز زن واقع شده باشد و به عبارت دیگر، دلیل طلاق زن، عدم تمکین و عدم زناشوئی با مرد دانسته شود. در این حالت ، به جهت عدم وقوع نزدیکی، به زن نفقه ای نیز تعلق نمی گیرد.

موضوع دیگری که در این ماده بدان اشاره شده است آن است که درعدۀ فسخ نکاح و طلاق بائن، زن حق نفقه ندارد، مگر آنکه باردار باشد. بنابراین، آنچه که مسلم است وقوع نزدیکی و انجام آن، تأثیری در نفقۀ این ایام نداشته و تنها عاملی که زن را مستحق دریافت نفقه می دارد، نزدیکی است که منجر به بارداری از زوج شده باشد. بنابراین بر خلاف قسمت اول این ماده که نزدیکی عامل تعیین کننده ای برای دریافت نفقه می باشد، در قسمت دوم، وقوع نزدیکی نقش چندانی در حق مطالبۀ نفقه ندارد.

3 – مطابق مادۀ 1110 همین قانون؛ «در ایام عده وفات، مخارج زندگی زوجه عندالمطالبه از اموال اقاربی که پرداخت نفقه بر عهده آنان است (در صورت عدم پرداخت) تأمین می گردد.»

بند پنجم: نفقۀ زوجۀ منقطعه

در نکاح منقطع، بر خلاف نکاح دائم، مرد تکلیفی بر انفاق به زن خویش ندارد. همچنانکه در مادۀ 1113 قانون مدنی آمد است : «در عقد انقطاع، زن حق نفقه ندارد، مگر اینکه شرط شده باشد یا عقد مبنی بر آن جاری شده باشد.»

بنابراین در این نکاح، نفقه، ریشۀ قراردادی دارد. در بحث مهریۀ چنین زنی بیان شد که نزدیکی در برخی موارد، آثار متفاوتی بر پرداخت مهریه بار می نماید، اما آیا همین وضعیت در خصوص نفقۀ زوجۀ منقطعه نیز جاری است؟ به عبارت دیگر، آیا در این نکاح نیز، نفقه در مقابل تمکین قرار دارد و مادۀ 1108 قانون مدنی که مقرر می دارد: «هر گاه زن بدون مانع مشروع، از ادای وظایف زوجیت، امتناع کند، مستحق نفقه نخواهد بود» در این نکاح قابل اجرا است یا خیر؟

برخی از حقوقدانان معتقدند که این ماده در نکاح موقت قابل اجرا نیست، زیرا ریشۀ نفقه در این نکاح، ریشۀ قراردادی است و در این ماده، صحبتی از قرارداد میان زن و مرد نیست. بنابراین برای تحلیل رابطۀ میان نفقه و تمکین در این نوع نکاح باید به خواست و ارادۀ مشترک زوجین، مراجعه شود. التزام شوهر به طور ضمنی، مشروط و مقید بر تمکین زوجه اوست.[42] در تأیید نظر این حقوقدانان، می توان گفت که در نکاح منقطع، بر خلاف نکاح دائم، هدف تشکیل خانواده و تولد فرزند نمی باشد، بلکه بارزترین هدفی که در این نوع از نکاح به چشم می خورد، ارضاء تمایلات جنسی به نحو مشروع می باشد، بنابراین در چنین حالتی که زوج نتواند از زن، بهره ببرد، چه لزومی دارد که نفقۀ او را به طور قراردادی، تقبل نماید.

 

گفتار سوم : اجرت المثل

یکی دیگر از آثار مالی عقد نکاح، اجرت المثل است. اجرت زحماتی که زن در طول زندگی زناشوئی برای زوج و به دستور او، انجام می دهد. سئوال این است که آیا وقوع یا عدم وقوع نزدیکی، در نفس مطالبۀ این حق یا میزان آن، تأثیر دارد یا خیر؟ از این رو مطالب این گفتار به دو بند تقسیم می شود؛ در بند اول، به مفهوم اجرت المثل و شرایط استحقاق آن، خوایم پرداخت و در بند دوم، آثار مترتب بر زناشوئی در این حق مالی مورد بررسی قرار می گیرد.

بند اول : تعریف اجرت المثل و شرایط استحقاق آن

در اصطلاح حقوقی، اجرت المثل چنین تعریف شده است : « الف – اگر کسی از  مال دیگری، منتفع شود و عین مال، باقی باشد و برای مدتی که منتفع شده، بین طرفین، مال الاجاره ای معین نشده باشد، آنچه که بابت اجرت منافع، استیفاء شده، باید به صاحب مال مزبور بدهد، اجرت المثل نامیده می شود، خواه استیفاء مزبور با اذن مالک باشد، خواه بدون اذن او. در صورت اخیر، اجرت المثل جنبۀ خسارت را هم دارد. ب- گاهی به معنای عوض المثل است.»[43] البته تعریفی که در این کتاب در خصوص اجرت المثل، ارائه شده است با تعرف مدنظر در نکاح، قدری متفاوت می باشد.

آنچه که امروزه در خصوص اجرت المثل زوجه، به عنوان تعریف ارائه می شود، در واقع بر گرفته از تبصرۀ 6 ماده واحده مقررات مربوط به طلاق و مادۀ 336 قانون مدنی می باشد.

اساس تأسیس حقوقی اجرت المثل، بر مبنای اصل عدم تبرع می باشد. اگر شخصی مال خود را به دیگری تسلیم نمود یا دیگری را از منافع کار خود بهره مند ساخته، بخشش محسوب نمی شود ، بلکه از آنجا که اصل، بر عدم تبرع است، باید به قصد  واقعی فرد، یعنی قصد تملیک و قصد تبرع، رجوع کرد. مادۀ 336 قانون مدنی در این خصوص، چنین مقرر داشته است : « هر گاه کسی بر حسب امر دیگری، اقدام به عملی نماید که عرفاً برای آن عمل، اجرتی بوده و یا آن شخص، عادتا ًمهیای آن عمل باشد، عامل ، مستحق اجرت عمل خود خواهد بود ، مگر اینکه معلوم شود که قصد تبرع داشته است. »

مادۀ 265 همان قانون نیز اصل را بر عدم تبرع می گذارد و این اصل را چنین بیان می نماید : «هر گاه کسی مالی به دیگری بدهد، ظاهر در عدم تبرع است، بنابراین اگر کسی، چیزی به دیگری بدهد، بدون اینکه مقروض آن چیز باشد، می تواند استرداد کند.»

در خصوص مبنای تأسیس اجرت المثل در قانون ایران، می توان به منع دارا شدن غیر عادلانه اشاره کرد. هیچ کاری بدون اجرت نمی باشد و فرض، عدم تبرع است و باید برای اموری که زوجه در منزل شوهر، برای او انجام می دهد، اجرت عیین شود تا بدین وسیله از غیر عادلانه شدن روابط زوجین و ورود بی دلیل سرمایۀ کار زوجه در دارائی زوج، جلوگیری گردد.

شرایط استحقاق اجرت المثل، مطابق تبصرۀ 6 ماده واحده قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق مصوب 28 آبان ماه 1371 تشخیص مصلحت نظام :

این تبصره چنین مقرر می داشت : « پس از طلاق، در صورت درخواست زوجه مبنی بر مطالبۀ حق الزحمۀ کارهایی که شرعا ً به عهدۀ وی نبوده است، دادگاه بدوا ًاز طریق تصالح، نسبت به تأمین خواستۀ زوجه، اقدام می نماید و در صوت عدم امکان تصالح، چنانچه ضمن عقد یا عقد خارج لازم، در خصوص امور مالی، شرطی شده باشد، طبق آن عمل می شود. در غیر این صورت، هر گاه طلاق، بنا به درخواست زوجه نباشد و نیز تقاضای طلاق، ناشی از تخلف زن از وظایف همسری یا سوء اخلاق و رفتار وی نباشد، به ترتیب زیر، عمل می شود:

الف – چنانچه زوجه، کارهایی را که شرعا ًبه عهدۀ وی نبوده به دستور زوج و با قصد عدم تبرع انجام داده باشد، دادگاه اجرت المثل کارهای انجام گرفته را محاسبه و به پرداخت آن، حکم می نماید.

بنابراین، شرایط تعلق اجرت المثل مطابق این ماده به قرار ذیل بود:

  • درخواست طلاق، بنا به درخواست زوجه نباشد : مطابق این شرط، زوجه نباید متقاضی طلاق بوده و یا با آن موافق باشد. بنابراین مطابق این قانون، در طلاقهائی که بنا به درخواست زوجه بوده و یا در طلاق های توافقی، تعیین اجرت المثل، محمل قانونی ندارد.
  • وقوع طلاق، ناشی از تخلفات زن از وظایف همسری یا سوء اخلاق و رفتار او نباشد. به عنوان مثال، در جائیکه زوجه به حکم دادگاه، محکوم به تمکین شده، اما حکم به دلیل امتناع زوجه اجرا نشود. همچنین در جائی که زوجه به واسطۀ فحاشی و توهین نسبت به زوج، ضرب و شتم او ، سرقت از منزل، برقراری روابط نامشروع محکوم شده باشد، سوء رفتار وی مسلم بوده و او از حق مطالبۀ اجرت المثل، محروم می شود.
  • وقوع طلاق : در ابتدای تبصرۀ 6 این ماده واحده، عبارت (پس از طلاق) به کار گرفته شده بود که حکایت از آن داشت که مطالبۀ اجرت المثل توسط زوجه، صرفا ًپس از طلاق، قانونی می باشد. در تبصرۀ 3 همین ماده واحده، زوج را موظف به تأدیۀ کلیۀ حق و حقوق شرعی و قانونی زوجه در زمان اجرای صیغۀ طلاق، نموده است. تعارض بین این دو سبب تقاضای تفسیر از مجمع تشخیص مصلحت نظام گردید و این مجمع با تصویب ماده واحدۀ مورخ 3/6/73 در رفع تعارض، چنین بیان داشت : «منظور از کلمۀ پس از طلاق در ابتدای تبصرۀ 6 قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق مصوب 28/8/1371 مجمع تشخیص مصلحت نظام، پس از احراز عدم امکان سازش توسط دادگاه است، بنابراین طبق موارد مذکور در بند 3 عمل خواهد شد.»
  • اثبات این موضوع که زوجه به دستور زوج، کارهائی را که شرعا ًبه عهدۀ وی نبوده است، را انجام داده است. این شرط از ابتدای مادۀ 336 قانون مدنی نیز استنباط می شود ؛ «عامل، در صورتی مستحق اجرت می شود که عمل وی مستند به دستور مالک باشد و این امر باید به گونه ای مؤثر باشد که در دید عرف بتوان گفت که هر گاه امر یا درخواست یا اذن او نمی بود، کار انجام نمی شد.»[44]
  • اثبات قصد عدم تبرع : بدین معنا که زوجه ثابت نماید که کارهایی که انجام داده است، با قصد تملیک مجانی، انجام نداده است. البته مطابق مادۀ 265 قانون مدنی، که پیشتر بدان اشار شده است، اصل بر عدم تبرع است.
  • اجرت داشتن کار نزد عرف
  • واجب نبودن عمل: در واقع اگر عمل عامل، واجب عینی باشد، نمی توان در مقابل آن اجرتی معین کرد. بنابراین زوجه نمی تواند نسبت به کارهایی که جزو وظایف تمکین او از شوهر، محسوب می شود، از او مطالبۀ دستمزد نماید.
مطلب مشابه :  منابع ملی و فراملی ناظر بر لزوم حضور و مداخله وکیل

لیکن در سال 1385، قانون الحاق یک تبصره به مادۀ 336 قانون مدنی، توسط مجلس شورای اسلامی تصویب و توسط مجمع تشخیص مصلحت نظام، مطابقت آن با شرع مقدس اسلام، تأیید گردید. متن تبصره، به قرار ذیل است :

«چنانچه زوجه، کارهایی را که شرعا ً به عهدۀ وی نبوده و عرفا ًبرای آن کار، اجرت المثل باشد، به دستور زوج و با قصد عدم تبرع انجام داده باشد و برای دادگاه نیز ثابت شود، دادگاه اجرت المثل کارهای انجام گرفته را محاسبه و به پرداخت آن، حکم می نماید.» پس مطابق این ماده، نیازی به درخواست طلاق از سوی مرد، جهت مطالبۀ اجرت المثل توسط زن، وجود ندارد. این تبصره، شرط طلاق را از شرایط دریافت اجرت المثل حذف نمود و به تبع این حذف، سایر شروطی که از این شرط نتیجه گرفته شده بود، نیز کنار رفتند. بنابراین مطابق این تبصره، جهت دریافت اجرت المثل، شرایط ذیل، الزامی است :

  • زوجه، مبادرت به انجام کارهائی نموده باشد که شرعا ًبه عهدۀ او نبوده است.
  • زوجه، مبادرت به انجام کارهائی نموده باشد که در عرف، برای آنها، اجرت در نظر می گیرند.
  • زوجه ، به دستور زوج مبادرت به انجام این امور نموده باشد.
  • زوجه با قصد عدم تبرع، مبادرت به اجرای دستورات زوج نموده باشد.

بند دوم : آثارحقوقی مترتب بر زناشوئی در اجرت المثل

بر مبنای تبصرۀ 6 ماده واحدۀ اصلاح مقررات مربوط به طلاق، از جمله شرایط استحقاق زوجه جهت دریافت اجرت المثل، تقاضای طلاق از سوی زوج و عدم موافقت زوجه به طلاق بوده است. همچنین مهمتر از آن، این شرط بوده که تقاضای طلاق از ناحیۀ زوج، نباید به علت تخطی زوجه از وظایف زناشوئی و عدم سوء رفتار وی بوده باشد. بنابراین ، مطابق این ماده واحده، عدم تمکین زن از شوهر و عدم برقراری روابط جنسی و وقوع نزدیکی فی مابین زوجین، سبب محروم شدن او از دریافت اجرت المثل می شده است. اما با تصویب تبصرۀ مادۀ 336 قانون مدنی، عملا ًو قانوناً، استناد قانونی دادگاهها در صدور حکم اجرت المثل زوجه، به این تبصره تغییر یافته است و مطابق این تبصره، شرط تقدیم دادخواست طلاق از سوی زوج، برای مطالبۀ اجرت المثل از سوی زوجه، حذف گردیده است و بالتبع، شرط بعدی مقررات طلاق که در آن، بیان شده بود که طلاق نباید به استناد تخلف زوجه از وظایف همسرداری و زناشوئی خود، باشد، نیز از بین رفته است. بنابراین؛ به نظر می رسد در تبصرۀ مادۀ 336 قانون مدنی، قانونگذار به بحث طلاق و انجام وظایف زناشوئی توسط زوجه، نظر نداشته است. بنابراین، با تصویب این ماده، برقراری یا عدم برقراری روابط زناشوئی،  فی ما بین زوجین، تأثیری در مطالبۀ این حق نخواهد داشت.

گفتار چهارم : نحله

مطابق تبصرۀ 6 ماده واحدۀ قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق، مصوب 28/8/1371 مجمع تشخیص مصلحت نظام؛ «پس از طلاق، در صورت درخواست زوجه ، مبنی بر مطالبۀ حق الزحمۀ کارهایی که شرعا ًبه عهدۀ وی نبوده است، دادگاه بدوا ًاز طریق تصالح، نسبت به تأمین خواستۀ زوجه، اقدام می نماید و در صوت عدم امکان تصالح، چنانچه ضمن عقد یا عقد خارج لازم، در خصوص امور مالی، شرطی شده باشد، طبق آن عمل می شود. در غیر این صورت، هر گاه طلاق، بنا به درخواست زوجه نباشد و نیز تقاضای طلاق، ناشی از تخلف زن از وظایف همسری یا سوء اخلاق و رفتار وی نباشد، به ترتیب زیر، عمل می شود:

الف – چنانچه زوجه، کارهایی را که شرعا ًبه عهدۀ وی نبوده به دستور زوج و با قصد عدم تبرع انجام داده باشد، دادگاه اجرت المثل کارهای انجام گرفته را محاسبه و به پرداخت آن، حکم می نماید.

ب – در غیر مورد بند الف، با توجه به سنوات زندگی مشترک و نوع کارهائی که زوجه در خانۀ شوهر انجام داده و وسع مالی زوج، دادگاه مبلغی را از باب بخشش (نحله) برای زوجه تعیین می نماید.»

بنابراین مطابق این تبصره، نحله، در جائی به زوجه تعلق می گیرد که او شرایط  استحقاق دریافت اجرت المثل را نداشته باشد.

بند اول : تعریف نحله و شرایط استحقاق آن

نحله در لغت به معنای هدیه و بخشش، آیین و ایمان و فرقه آمده است.[45] همچنین به معنای کابین و مهریه نیز آمده است.[46] نحله از نحل به معنای زنبور عسل است و وجه تسمیه آن نیز، این است که زنبور عسل، به مردم، عسل می بخشد، بدون آنکه از آنان، توقع جبران داشته باشد. از این رو به هدیه هم نحله گفته می شود. شهید مطهری به استناد به آیۀ 241 سوره بقره، چنین معتقد است که؛ زوج باید پس از طلاق، مبلغی را به عنوان متعه طلاق، به زن بپردازد، اعم از اینکه ، در عقد نکاح برای زوجه، مهریه، تعیین شده باشد یا نه و اعم از اینکه زوجه، مدخوله باشد یا غیر مدخوله. مرد باید در زمان طلاق، علاوه بر حقوق واجب شرعی، مبلغی را به عنوان سپاسگذاری، به زن پرداخت نماید.[47] در ترمینولوژی، نحله، به قرار ذیل تعریف شده است : «الف – به معنای هبه ب – هر چه که از روی تبرع دهند، در این صورت شامل وقف و صدقه و هبه و هدیه و سکنی و عمری و رقبی می شود .  ج – عطایای به فرزند را گویند».[48]

مطابق بند ب از تبصرۀ 6 مادۀ واحدۀ مقررات طلاق، نحله، در جائی به زوجه تعلق می گیرد که شرایط استحقاق اجرت المثل را نداشته باشد. تبصرۀ 6 این ماده  واحده، یک سری شرایط مشترک برای بند الف(اجرت المثل) و بند ب(نحله) مقرر داشته بود، از آنجمله؛ پرداخت هر دو در زمان طلاق، صورت می گیرد، در هر دو طلاق باید به درخواست مرد بود، در هر دو درخواست طلاق از سوی مرد نباید ناشی از عدم تمکین زن بود. شرایط اختصاصی اجرت المثل نیز عبارت بود از؛

  • زوجه، مبادرت به انجام کارهائی نموده باشد که شرعا ًبه عهدۀ او نبوده است.
  • زوجه، مبادرت به انجام کارهائی نموده باشد که در عرف، برای آنها، اجرت در نظر می گیرند.
  • زوجه ، به دستور زوج مبادرت به انجام این امور نموده باشد.
  • زوجه با قصد عدم تبرع، مبادرت به اجرای دستورات زوج نموده باشد.

دربند  ب تبصرۀ 6 ماده واحده، چنین بیان شده است : « – در غیر مورد بند الف، با توجه به سنوات زندگی مشترک و نوع کارهائی که زوجه در خانۀ شوهر انجام داده و وسع مالی زوج، دادگاه مبلغی را از باب بخشش (نحله) برای زوجه تعیین می نماید».

بنابراین آن دسته از شرایطی که در ابتدای تبصره و به نحو مشترک آمده است، مد نظر قانونگذار نبوده، بلکه شرایط اختصاصی از جمله نوع کار، دستور زوج،غیر تبرعی بودن آن و اجرت داشتن آن، مد نظر قانونگذار بوده است. پس در هر حال برای دریافت نحله، وقوع طلاق، تقاضای طلاق بنا به درخواست زوج و عدم تخطی زوجه از دستورات زوج و تمکین او از شوهرش در زمان طلاق، شرط است.

نکتۀ مهم آن است که الحاق یک تبصره به مادۀ 336 قانون مدنی، فقط در وضع اجرت المثل تغییر ایجاد نموده است و ناظر به نحله نمی باشد.

 

بند دوم : آثارحقوقی مترتب بر زناشوئی در نحله

همانطور که در شرایط پرداخت نحله بیان شد؛ تغییری که در وضعیت شروط اجرت المثل حادث شده است، در نحله شرط نمی باشد، بنابراین، تمکین زن که جزو شرایط صدر تبصرۀ 6 ماده واحدۀ طلاق بوده است، همچنان شرط می باشد. پس تخلف زن از وظایف زناشوئی و عدم تمکین او و عدم برقراری روابط زناشوئی با شوهر که مهمترین مصداق عدم تمکین است، او را از دریافت نحله محروم می سازد.

 

گفتار پنجم : شرط تنصیف

شرط تنصیف، یکی از شروط ضمن عقد نکاح است که در زمان اجرای صیغۀ نکاح، زوجین مبادرت به امضای آن در قباله های نکاح می نمایند. یک شرط  مالی که به زن حق می دهد با حصول یک سری شرایط، در اموال شوهر خویش در زمان طلاق، سهیم باشد. در این گفتار، در بند اول، به مفهوم این شرط و شرایط تعلق آن، خواهیم پرداخت و در بند دوم، به برسی آثار مترتب بر زناشوئی در این شرط  می پردازیم و این سئوال مطرح می شود که آیا نزدیکی و یا عدم وقوع آن، فی مابین زوجین، بر روی این شرط، تأثیر می گذارد یا خیر؟

 

بند اول : مفهوم شرط تنصیف و شرایط آن

به موجب شرط اشتراک در دارائی زوج یا به عبارتی شرط تنصیف، زوج متعهد  می گردد، هر گاه طلاق بنا به درخواست زوجه نباشد و طبق تشخیص دادگاه، تقاضای طلاق، ناشی از تخلفات زن از وظایف همسری یا سوء اخلاق و رفتار وی نبوده، زوج مکلف است تا نصف دارائی موجود خود را که در ایام زناشوئی با او بدست آورده است یا معادل آن را طبق نظر دادگاه، بلاعوض به زوجه منتقل نماید.

به موجب مادۀ 1119 قانون مدنی ایران؛ طرفین عقد ازدواج می توانند هر شرطی که مخالف مقتضای عقد مزبور نباشد در ضمن عقد ازدواج یا عقد لازم دیگر بنمایند.

صرفنظر از مناقشاتی که حقوقدانان در خصوص صحت شرط تنصیف با قواعد عمومی مربوط به شروط ضمن عقد، مطرح نموده اند، با توجه به اینکه این شرط در قباله های نکاح، تعبیه و مورد توافق زوجین قرار می گیرد، به شرایط استحقاق آن خواهیم پرداخت .

شرایط مطالبۀ اجرای شرط تنصیف، همانطور که از مفاد این شرط بر می آید، عبارتند از :

  • تقاضای طلاق، بنا به درخواست زوجه نباشد؛ پس نتیجه گرفته می شود که در طلاق هائی که زوجه به استناد موارد وکالت سند نکاحیه یا عسر و حرج، از دادگاه تقاضای صدور حکم طلاق، می نماید، شرط تنصیف قابلیت اجرائی ندارد، حتی اگر سایر شرایط جمع باشد.
  • تقاضای طلاق زوج، به دلیل نشوز زن و امتناع او از انجام وظایف همسری نباشد و شخیص این مورد با دادگاه صادر کنندۀ حکم است. پس در صورت صدور حکم بر نشوز زن و یا اثبات عدم تمکین او، حتی با جمع شرایط دیگر، شرط تنصیف، اجرا نمی شود.
  • دارائی موجود مرد باید در طول ایام زندگی زناشوئی با آن زن، بدست آمده باشد. بنابراین دارائی های دیگر مرد، که قبل از نکاح با این زن، تحصیل نموده است، موضوع این شرط قرار نمی گیرد.

با جمع این شرایط، زوجه ای که شوهرش، دادخواست طلاق، به طرفیت او داده است، می تواند تقاضای طلاق نماید.

بند دوم : آثارحقوقی مترتب بر زناشوئی در شرط تنصیف

همانطور که در بند قبل بیان گردید؛ یکی از مهمترین شروطی که دادگاه در اجرای شرط تنصیف، آن را مورد بررسی قرار می دهد، آن است که آیا دلیل زوج جهت تقدیم دادخواست طلاق، نافرمانی زن و نشوز او و تخلف از اجرای وظایفش در مقابل همسر ی باشد یا خیر؟

از این رو همچنانکه می توان از شرط فوق نتیجه گرفت، تمکین زن، یکی از شروط تحقق شرط تنصیف است و مصداق بارز تمکین، زندگی زن در منزل شوهر و انجام وظایف زناشوئی در قبال همسر خود و همبستر شدن با او می باشد. بنابراین در صورت اثبات این موضوع که زن از شوهرش تمکین نمی کند و حاضر به ایفای وظایف زناشوئی او نمی باشد، کافی برای اسقاط حق مطالبۀ شرط تنصیف می باشد.

سئوال مهمی که در این قسمت مطرح می شود، آن است که آیا اعمال حق حبس در خصوص مهریه، از ناحیۀ زوجه در قبال زوج، سبب اسقاط این حق می شود یا خیر و یا در مواردیکه قانونا ًو شرعا ًزوجه ملزم به تمکین از شوهرش نمی باشد؟

از یک طرف می توان گفت که اعمال حق حبس، یک شرط استثنائی است و همانطور که قانونگذار در آن ماده، به صراحت بیان داشته است، سبب اسقاط  حق مطالبۀ نفقه، نمی شود. بنابراین نمی توان این استثناء را به موارد دیگر تعمیم داد.

ازطرف دیگر می توان گفت، قانونگذار و شارع مقدس اسلام، زن را به تمکین از شوهرش، ملزم می سازد، اما در یک سری از موارد، این الزام را نادیده می گیرد. به عنوان مثال، در اجرای حق حبس مهریه یا خوف ورود ضرر مالی یا جانی یا شرافتی به زن و یا در موارد عذرهای شرعیه و یا به دلیل امراض مقاربتی. در چنین مواردی که شخص قانونگذارو شارع، چنین اجازه ای را به زوجه اعطاء نموده است، چرا باید برای استفادۀ او از این حقوق، او را از حق دیگری که مورد توافق طرفین قرار گرفته است، محروم نمائیم. شرط مقرر در این ماده، مربوط به تمکینی است که در حالت کلی، بر عهدۀ زن،قرار گرفته است. به عبارت دیگر، شرط تمکین مقرر در این بند، فرض معمول این قضیه را در نظر گرفته و عدم تمکین در موارد مصرح در قانون و شرع، آنقدر از نظر قانونگذار، بدیهی بوده است که اساسا ًنیازی به بیان آنها نبوده است.

اما فرض سومی نیز می توان ارائه نمود و آن تقسیم معاذیر عدم تمکین از یکدیگر است. در این فرض، باید بین اعمال حق حبس مهریه و سایر معاذیر قانونی و شرعی عدم تمکین، تفاوت نهاد. در اعمال حق حبس مهریه، عدالت و انصاف حکم می نماید که در جائیکه زنی به دلیل گرفتن تمامی مهریۀ خویش، وظیفۀ عاطفی همسرداری و تشریک مساعی با همسرش را زیر پا می نهد ، نباید مستحق دریافت نیمی از داراائی او باشد، زیرا عدم تمکین او، ارادی است و ناشی از مطالبۀ مهریه اش است در حالیکه در موارد دیگر، زن حاضر به تمکین می باشد، اما نیروئی غیر قابل پیش بینی و غیر مترقبه، سبب می شود که زن نتواند از شوهرش تمکین نماید. بنابراین محروم ساختن چنین زنی از اعمال شرط تنصیف، صرفا ًبه این دلیل که از شوهرش، تمکین ننموده است، از لحاظ عقلی، حقوقی، شرعی و منطقی، توجیه ندارد.

[1] – کاتوزیان، ناصر، منبع قبل ، ص : 139

[2] – صفائی، سید حسین و امامی، اسدالله، منبع قبل ، ص : 156

[3] – کاتوزیان، ناصر،منبع قبل، ص : 155

[4] – نجفی، محمد حسن، جواهرالکلام، ج30، دارالکتاب الاسلامیه، بی تا ،ص : 41 و عاملی، زین الدین بن علی (شهید ثانی)، مسالک، ج8، مؤسسۀ معارف الاسلامیه، چاپ اول، 1416 ه.ق،  ص : 191

[5] – کاتوزیان، ناصر،همان، ص : 154 و امامی، حسن، منبع قبل ، صص : 394 و 395 و محقق قمی، جامع الشتات، ص : 425 و حلی،حسبن بن یوسف (علامه حلی)، مختلف الشیعه،ج7، مؤسسۀ نشر اسلامی جامعۀ مدرسین قم، چاپ اول، 1415 ه.ق ، ص : 546

[6] – صفائی، سید حسین و امامی، اسدالله، همان ، ص : 157

[7] – شایگان، علی، حقوق مدنی، ج1، بی تا،  ش : 787

[8] – طوسی محمد بن حسن (شیخ طوسی)، النهایه ، ص : 470 و شیخ طوسی، المبسوط  فی الفقه الامامیه،ج4، مکتبه المرتضویه ،1387 ،ص : 317 و نجفی، محمد حسن، منبع قبل، ص : 171

[9] – همان و عاملی، زین الدین بن علی (شهید ثانی)، منبع قبل ، ص : 192

[10] – کاتوزیان، ناصر، منبع قبل ، ص : 140 و جعفری لنگرودی، محمد جعفر، منبع قبل ، ص : 702 و صفائی، سید حسین و امامی، اسدالله، منبع قبل ، ص : 142

[11] – کاتوزیان، ناصر، منبع قبل ،ص : 142

[12] – همان

[13] – مجاهد، محمد، مناهل، کتاب نکاح، بی تا

[14] – صفائی، سید حسین و امامی، اسدالله، منبع قبل  ، ص : 156

[15] – عاملی، زین الدین بن علی (شهید ثانی) ،  شرح لمعه ،ج5، انتشارات داوری، قم، چاپ اول، 1410 ه.ق، ص : 347

[16] – موسوی خمینی،روح الله، منبع قبل ، ص : 300 ، مسألۀ 14

[17] – محقق داماد، مصطفی، منبع قبل ، ص : 250

[18] –  عاملی، زین الدین بن علی (شهید ثانی)، مسالک،ج 8، ص : 433

[19] – نجفی، محمد حسن، منبع قبل  ، ص : 171

[20] – صفائی، سید حسین و امامی، اسدالله، منبع قبل، ص : 159

[21] – همان ، ص : 163

[22] – حلی، جعفربن حسن (محقق حلی)، شرایع الاسلام، ج2، ص :  548 و عاملی، زین الدین بن علی (شهید ثانی) ، مسالک،ج8، مبحث تفویض، ص : 203 ونجفی، محمد حسن، جواهرالکلام ، ج31، مکتبه الاسلامیه ، تهران، بی تا، ص : 49 و موسوی خمینی، روح الله، منبع قبل، ص: 297

[23] – حلی، حسن بن یوسف (علامه حلی) ، قواعد الاحکام، ج3، ( ط.ج) مؤسسۀ نشر اسلامی، چاپ اول، 1413 ه.ق، ص : 50 به بعد

[24] – صفائی، سید حسین و امامی، اسدالله،منبع قبل  ، ص : 164 ونجفی، محمد حسن، منبع قبل ، ص : 53

[25] – محقق داماد، مصطفی، منبع قبل ، ص: 258

[26] – کاتوزیان، ناصر، منبع قبل ، ص : 160

[27] – امامی، حسن، منبع قبل ، صص : 425 و 426

[28] – جعفری لنگرودی، محمد جعفر، منبع قبل ، ص : 702 و صفائی، سید حسین و امامی، اسدالله، منبع قبل  ، ص : 162

[29] – همان ، ص : 177

[30] – جعفری لنگرودی، محمد جعفر، منبع قبل ، ص : 675

[31] – کاتوزیان، ناصر، حقوق خانواده، ج1، ص : 174

[32] – همان

[33] – محقق داماد، مصطفی، منبع قبل ، ص : 220

[34] – کاتوزیان، ناصر، منبع قبل ، ص : 187

[35] – همان ،ص : 183

[36] – محقق داماد، مصطفی، منبع قبل ، ص : 297

[37] – کاتوزیان، ناصر، منبع قبل، ص : 184 و صفائی، سید حسین و امامی، اسدالله، منبع قبل ، ص : 140

[38] – کاتوزیان، ناصر، منبع قبل ، ص : 186 و امامی، حسن، حقوق مدنی، ج4، ص : 456 و همان مؤلف، حقوق مدنی، ج2، ص : 265

[39] – کمانگر، احمد، اصول قضائی حقوقی، تهران، 1343 ، ص : 178

[40] –  عاملی، زین الدین بن علی (شهید ثانی)، مسالک الافهام، ج8،مبحث نفقات ، ص : 439 ونجفی، محمد حسن، جواهر الکلام، ج31، ص : 304

[41] – کاتوزیان، ناصر، منبع قبل ، ص : 192

[42] – همان ، ص : 200

[43] – جعفری لنگرودی، محمد جعفر، منبع قبل ، ص : 11

[44] – کاتوزیان، ناصر، الزامهای خارج از قرارداد، ج1، انتشارات دانشگاه تهران، چاپ اول، 1374، ص : 160

[45] – دهخدا، علی اکبر، لغت نامه، ص :677

[46] – همان، ص : 203

[47] – مطهری، مرتضی، ص : 272 برگرفته از سایت www.vakil.net

[48] – جعفری لنگرودی، محمد جعفر، منبع قبل ، ص : 710

برای دانلود متن کامل فایل این  پایان نامه می توانید  اینجا کلیک کنید
92