رشته حقوق

آثار حقوقی بر تلقیح مصنوعی با اسپرم بیگانه

آثار حقوقی بر تلقیح مصنوعی با اسپرم بیگانه

3-3-1-آثار غیر مالی

3-3-1-1- نسب

در این جا مسأله پیش می آیدکه اگر این عمل انجام گرفت ،رابطه نسبی طفل با چه کسانی محقق خواهد بود پس این مسأله باید روشن شود که چه کسی مادر است وچه کسی پدر ؟

همانطور که در مسائل پیش اشاره شد عرف به صاحبان نطفه اطلاق ابوین می کند ونطفه ترکیبی است از اسپرم وتخمک ، در نتیجه به لحاظ عرف در تلقیح مصنوعی با اسپرم بیگانه مادر همان کسی است که طفل از تخمک او به وجودآمده اعم از این که در رحم زن پرورش یابد یا خارج از رحم او ویا در رحم زن دیگر  وپدرهمان صاحب اسپرم است .اما در این جا یک سئوال مطرح می شود وآن این که در فرض حرمت تلقیح با اسپرم اجنبی آیا باز هم رابطه نسبی بین طفل وصاحب اسپرم بر قرار است یا خیر در ضمن باید ببینیم طفل با شوهر زنی که از تخمک او به وجود آمده چه رابطه ای خواهد داشت .

 

پس به طور خلاصه باید به سه مسأله پاسخ دهیم :

1-رابطه طفل با صاحب اسپرم.

2- رابطه طفل با صاحب تخمک .

3-رابطه طفل با شوهر زن ملقوحه.

 

قبل از هر اظهاردر این زمینه به استفتائاتی که به عمل آمده است توجه کنیم

سئوال رابطه طفل ناشی از تلقیح مصنوعی با صاحبان نطفه وتخمک چیست ؟

1-آیت الله بهجت : حکم فرزند آنان را دارد (نقل از صمدی اهری:131)

2-آیت الله حاج شیخ جواد وتبریزی :هر چند تلقیح حرام باشد پدر فرزند،ومرد صاحب نطفه مادرش زنی است که اورا می زاید وبچه از طریق آنان باسایرین نسب پیدامی کند وزنی صاحب تخمک بوده وبچه از او متولد نشد هیچ نسبتی با بچه ندارد وبچه دستگاه بچه صاحب نطفه است(همان) .

3-آیت الله سید صمد حکیم : اگر زن وشوهر شرعی به وجود آیند جایز است وکودکان به پدر ملحق می شوند واما اگراز  مرد وزن اجنبی به وجود آید بنا بر احتیاط وجوبی احکام زنابر آن مترتب می شود (همان).

4-آیت الله خامنه ای : فرزند ملحق به مرد وزن صاحب آب است ونسبت به صاحب رحم احتیاط باید رعایت شود(استفتائات پزشکی:1375) .

5-آیت الله دوزد ودوزانی: اینگونه کودکان به صاحب نطفه تابع است وفرزند او محسوب می شود ولی صاحب تخمک مادر آنها نخواهد شد وقرآن کریم مادران را منحصر به کسانی می کند آنها را زائیده اند(نقل از صمدی اهری:132و133).

6- آیت الله صادق روحانی : کودکان فرزندان صاحب نطفه نسبی مرد می باشند ولی به زن ملحق نمی شوند یعنی بچه ای بی مادر(المسائل المستحدثه:9).

7- آیت الله سیستانی :اگر زن وشوهر باشند مشکلی نیست ولی اگر زن وشوهرنباشند پدر صاحب اسپرم است . نه شوهر زن واما مادر اگر صاحب تخمک غیر صاحب رحم باشند از نظر محرمیت صاحب تخمک محرم است وصاحب رحم اگر شیر دهد به مقداری که موجب محرمیت شود محرم است واگر شیر ندهد باید احتیاط کند واز نظر ارث نسبت به هردو باید احتیاط شود (توضیح المسائل مراجع:1378).

8- لطف الله صافی : از حیث نسب به صاحبان نطفه ملحق می باشد ولی از ارث اگر صاحبان دونطفه با هم با هم اجنبی باشد محل اشکال است(استفتائات ونظریات،1371،ش2و3 :221 ) .

9- آیت الله شاهرودی : فرزند صاحب نطفه می باشد(نقل از صمدی اهری:132و133)

10- آیت الله سید محمد علوی : اگر صاحبان نطفه وتخمک زن وشوهر هستند پدر ومادر حقیقی می باشند وتمام احکام بر آنها می باشند اگر اجنبی باشند بچه به آنان محرم است ومثل مسائل ارث باید تصالح گردد(آثار تلقیح مصنوعی :172) .

11- آیت الله فاضل لنکرانی : فرزند شرعی صاحب نطفه وتخمک می باشند ولوآنها زن وشوهر نباشند(جامع المسائل:610) .

12-سید ابولقاسم کوکبی : کودکانی که در دستگاه  مصنوعی به وجود می آیند اولاد شرعی صاحب تخمک ونطفه محسوب می شوند(صمدی اهری:133) .

13-سید محمد مفتی الشیعه : کودکی که در غیر رحم از تلقیح اسپرم وتخمک زن وشوهر شرعی بوجود بیایند آن کودکان حلال زاده است پدرش صاحب اسپرم ومادر ش صاحب تخمک حکم ولد مشروع برا وجاری می شود اما اگر صاحب نطفه وصاحب تخمک زن وشوهر نباشند آن کودک فرزند طبیعی آنها نیست وحکم فرزند نا مشروع بر آنها جاری می شود پس آنها بر کودک وکودک بر آن دو نفر محرم می باشد ولی از یک دیگر ارث نمی برند(همان) .

14- آیت الله مکارم شیرازی : هر گاه صاحبان  نطفه وتخمک زن وشوهر باشند فرزند به وجود آمده تمام احکام فرزندان طبیعی را داردواگر صاحبان نطفه وتخمک اجنبی باشند ، فرزند به وجود آمده به آنها محرم است ولی از آنها ارث نمی برد وآنها نیز از اوارث نمی برند(استفتائات جدید: 468) .

15- آیت الله منتظری : فرزند صاحب نطفه وتخمک محسوب هستند ، هر چند در رحم مصنوعی یا رحم اجنبی رشد یافته باشند (احکام پزشکی:1381)

16-موسوی اردبیلی : رابطه فرزند با پدر (استفتائات:475).

17- آیت الله نوری همدانی : در صورتی که زن وشوهر باشند بچه به وجود آمده فرزند صاحبان نطفه وتخمک می باشند وتمام احکام پدرومادر ی فرزندی بر آنان مترتب است . ودر صورتی که ازغیر زن وشوهر باشند به منزله پدر ومادر، فرزند به وجود آمده می باشند مگردر  مسأله توارث که یکدیگر از هم ارث نمی برند(یک مسئله فقهی:1377) .

 

1-رابطه طفل نسبت به صاحب نطفه (منی ) اسپرم

در مورد تزریق اسپرم مرد بیگانه به رحم زن دو فرض را باید از یک دیگر جدا کنیم

فرض اول زنی که می خواهد مورد تلقیح با اسپرم اجنبی واقع شود شوهر (قانونی ) داشته باشد عادتأ امکان باروری او (شوهر )برای زن معقول باشد ، در این صورت مطابق ماده 1185ق.م در صورتی که از تاریخ نزدیکی شوهر تا زمان ولادت طفل کمتر از شش ماه وبیش تر از ده ماه نگذاشته باشد .طفل ملحق به شوهر مشروع اوست . بنابراین به صرف تلقیح نطفه اجنبی نمی توان طفل را به صاحب نطفه تزریق شده ملحق نمود ویا اصلأ نفی نسب کرده بلکه مضمون قاعده فراش( مدلول ماده 1158ق.م)چنین اقتضامی نماید که طفل را باید به شوهر قانونی وشرعی زن منتسب نمائیم .( علوی قزوینی ،  200:1374.)

برخی فقها امامیه فتوا داده اند :  اشکالی نیست در این که اگر نطفه اجنبی به زن تلقیح شود وشوهر قانونی زن با اومقاربت  نماید واحتمال تکون طفل از نطفه شوهر موجود با شد طفل متولد شده ملحق به شوهر است .( صادق روحانی،9:1377) .

فرض دوم این است که زن دارای شوهر نباشد یا عادتأ امکان باروری از شوهر خود نداشته باشد ویا یقین کند که حمل از شوهرش نیست .

برخی از حقوق دانان  آنان میان علم وجهل طرفین نسبت به انجام عمل تفاوت قائل شده اند(امامی ،433:1374) امام خمینی در تحریر الوسیله در این خصوص  می نویسد «اگرتلقیح با منی غیر شوهر انجام گیرد وزن دارای شوهر باشد ومسلم باشد که بچه ناشی از تلقیح است اشکالی نیست که بچه به شوهر ملحق نمی شود واگر تلقیح از روی شبهه صورت گرفته باشد همانند وطی به شبهه بچه ملحق به زن وصاحب منی می شود پس اگر مردی منی خود را به زنی به خیال اینکه همسر خودش هست تلقیح کند وبعد خلاف معلوم شود ، بجه حاصل از آن این تلقیح ملحق به صاحب منی وزن است ، ولی اگر تلقیح با علم وعمد زن اجنبی صورت گرفت الحاق بچه به صاحب منی وزن مشکل است (چون عمل غیر مشروع وحکم زنا بوده است ) هر چند ملحق شدن بچه صحیحتر به نظر می رسد ، ولی ناچار باید در آن احتیاط کرد ودر مورد آن احتیاط کرد ودر مورد حکم ارث در خصوص تلقیح از روی شبهه همانند وطی به شبهه است ودر مورد تلقیح عمدی حرام باید احتیاط کرد (تحریر الوسیله ج2 :621) .

 

جهل به عمل

دکتر امامی در مورد جهل طرفین به عمل لقاح چنین اظهار نظر نموده است «در صورتی که مرد وزنی که لقاح مصنوعی بین آنان به عمل آید جاهل به حقیقت امر بوده اند در این صورت طفل ملحق به پدر ومادر طبیعی خود می باشد یا زیرا طفل مزبور در ردیف ولد شبهه است وهمانگونه که ولد شبهه ملحق به کسی است که جاهل به حرمت رابطه بوده است در مورد مزبور به طریق اولی ملحق به  او خواهد بود ؛ زیرا دخول با مرد اجنبی واقع نشده است در صورتی که یکی از زن ومرد جاهل ، به حقیقت امر باشد طفل نسبت به اودر حکم واز شبهه است . ( حقوق مدنی ، ج5 :185).

واما در مورد عمل تلقیح چنین آورده است :«از نظر تحلیل می توان بر آن بود که آنچه از اصول حقوقی ومخصوصأ مواد قانونی مدنی ایران استنباط می شود آن است که هر فرزند طبیعی قانونی است مگر آنکه قانون تصریح به خلاف نموده باشد ومردی را که قانون به رسمیت نشناخته است ولدالزنا است که ملحق به کسی است که مرتکب زنا شده نمی گردد ودر بقیه موارد طفل ملحق به پدر ومادر است فرق هم بین پدر ومادر از جهت اینکه به وسیله طبیعی منی در رحم زن قرار گرفته یا به وسیله مصنوعی نمی توان گذارد .ودر ادامه می گوید :«به نظر می رسد که پیروی از نظر اول با اصول اخلاق وحفظ خانواده که سلولهای متشکله اجتماع است چنانکه در جلد سوم از آن پیروی شده ، اولی باشد ولی از نظر قضایی محض نمی توان از نظر اخیر دست برداشت » ( همان:168) .

بنابراین اگر صاحب منی مردی باشد که شوهر زن نیست وبه طور اشتباه در مهبل این زن تزریق شده باشد ، صاحب منی پدر است وسایر عناوین نسبی هم بر این    طفل بار می شود ودلیلی بر تحصیص وجود ندارد چرا که این مورد از قبیل وطی به شبهه است.

 

2-علم وعمد نسبت به عمل :

چنانکه از بیان برخی از علما همچون حضرت امام خمینی بر می آید اگر تلقیح با علم وعمل نسبت به اجنبی صورت بگیرد ، الحاق بچه به صاحب منی و زن مشکل است ( چون عمل غیر مشروع ودر حکم زنا بوده ) زیرا باید در این مورد احتیاط کرد .

اما در همین زمینه برخی از صاحب نظران چنین گفته اند : اگر تلقیح عمومی باشد ، چنانکه دانستید حرام است ، ولکن با این وجود تردیدی نیست که حرمت در صدق عناوین نسبی تأثیر ندارد ، زیرا صدق این عناوین بر اساس وجود ارتباط تکوینی میان صاحب منی وکودک استوار ست بدین ترتیب که نطفه ی این کودک از آب او تشکیل شده باشد ، بر این اساس عناوین بر کودک صدق می کند واحکام نسبی شامل حال او می شود زیرا دلیلی بر تخصیص عمومات احکام وجود ندارد وتنها دلیلی که می پنداشته اند آن است که کودک در مورد فرض ، حکم کودکی را دارد که نطفه اش از زنا تشکیل شده باشد بنا بر این حکم فرزند زنا بر او جاری می شود ودر نتیجه عمومات تخصیص می خورد .

-اما این استدلال مردود است زیرا قیاس کودک مورد فرض با فرزند زنا باطل است وزنا در این جا صدق نمی کند که از دلیل های احکام دست برداریم . در نتیجه دلیل‌های احکام اقتضا دارد که تمام احکام فرزند بر این کودک جاری می شود (مؤمن قمی ،71:1415).

ودر پاسخ به این دسته گفته شده :

« اگر نگوئیم که ولد زنا مشروع است از باب القاء خصوصیت نسبت به زنا ،نسبت به مورد ، به خاطر مناق فقه ویا حرمت « افراغ ماء الرجل فی رحم الاجنبی » به خصوص ومقتضای احتیاط ، رعایت حکم و ولد الزنا در مورد آن باشد » (صانعی ،  64:1377) .

کسانی که قائل به رابطه ی نسبی بین طفل وصاحب اسپرم هستند در صورت علم وعمد نیست به مسأله تلقیح به صحیحه ابن مسلم در این زمینه استناد کرده اند .

-راوی می گوید از ابا جعفر وابا عبد الله (ع) شنیدم که می گفتند : حسین بن علی (ع) در مجلس حضرت علی (ع) بود که عده ای واردشدند ومسأله ای را می خواستند از حضرت علی سئوال کنند ( به علت عدم حضور حضرت علی در مجلس ) نزد امام حسن (ع) مطرح کردند : که مردی بازن خود نزدیکی کرده وزن در همان حالت با دختر باکره ای مساحقه نمود ودر نتیجه این عمل ، نطفه از رحم زن وارد رحم دختر گردیده ودختر حامله شده است چه با ید کرد ؟ حضرت امام حسین (ع)فرمود : که مهر دختر باکره را از زن بگیرند ؛زیرا طفل حاصل از مساحقه از رحم دختر خارج نمی شود ، مگر با از بین رفتن بکارت وی . سپس زن را چون محصنه  بود رجم کنید وپس از آنکه  طفل متولد گردید به صاحب نطفه ردشود ودختر مزبور راتازیانه بزنید .( وسایل الشیعه ،ج18 :626) .

به اسناد این روایت ایرادی وارد است وآن اینکه :این حدیث مورد شبهه را شامل می شود که گفتیم در مورد شبهه اختلافینسبت به انتساب طفل به صاحب نطفه وجود ندارد . در حالیکه بحث ، ما در مورد علم وعمل نسبت به مسأله است ولی دراین روایت صاحب نطفه عالم وعامر نسبت به عمل (مساحقه )نبوده ، تا بخواهیم از او سلب نسب کنیم بنابر این نسب از طرف وی ثابت است (جعفر زاده:47).

 

 

نتیجه بحث :

هر گاه تلقیح به واسطه اسپرم اجنبی باشد وزن دارای همسر قانونی باشد و امکان الحاق طفل به شوهر او موجود باشد طفل حاصل ملحق به شوهر است. ولی در صورتی که تلقیح با اسپرم بیگانه صورت گرفته باشد وامکان الحاق به شوهر نباشد یا اصولأ زن دارای همسر قانونی نباشد در این صورت طفل ناشی از این عمل در صورت جهل و شبهه در مسأله ( شبهه  موضوعیه ) ملحق به صاحب نطفه است ودر صورت علم وعمد نسبت به عمل تلقیح الحاق طفل به صاحب نطفه مشکل خواهد بود ، واصل در این زمینه احتیاط است .

واما انجا که گفتیم در صورت امکان الحاق طفل به شوهر شرعی زن ، طفل به شوهر ملحق خواهد شد نه به صاحب نطفه ، دلیل این امر قاعده فراش است که روایت منقول از طرف شیعه واهل سنت بر اعتبار وصحت آن دلالت دارد .

 

2-رابطه طفل با صاحب تخمک

( رابطه نسبی طفل ناشی از لقاح مصنوعی با مادر طبیعی خود )

در مورد الحاق طفل ناشی از تلقیح به مادر طبیعی خود میان فقها وحقوقدان ها اختلاف نظر وجود دارد . برخی میان صورت جهل زن به عمل لقاح وعلم او فرق قائل شده اند ودر فرض اول طفل حاصل از لقاح را در حکم ولد شبهه دانسته ومنتسب به زن ملقوحه می سازند؛ ولی در فر ض دوم که زن به عمل لقاح عالم بوده طفل حاصل را در حکم دلد زنا دانسته ومعتقدند که به پدر ومادر طبیعی خود ملحق نخواهد شد .( دکتر شهیدی ،1375 :123و126).

ولی به نظر می رسد که اصولأ طفل حاصل از تلقیح به مادر طبیعی خود ملحق است ؟ زیرا اولأ: طفل در رحم زن ملقوحه تکون یافته است ورشد ونمونموده  وعرفأ اطلاق مادر به او صحیح است .

ثانیأ دلیل شرعی مبنی بر عدم الحاق طفل به زن ملقوحه وجود ندارد ؛ زیرا آنچه نفی ولد می کند به ولد زنا مختص است وطفل حاصل از تلقیح مصنوعی ولد زنا محسوب نمی شود .

ثانیأ : عموم آیه شریفه « ان امهاتهم الا لاتی ولد نهم » به این دلایت دارد که طفلی که در رحم زن رشد می نماید ملحق به مادرش است وزن مادر آن طفل محسوب می شود ؛ لذا طفل حاصل از لقاح  مصنوعی به مادر طبیعی خود ملحق می گردد . وبین اوو مادر وخویشاوندان مادری او توارث برقرار خواهد شد برخی از فقها نیز چنین فتوا داده اند ( خویی،مساله 43) .

در حقوق مدنی ایران نیز با ملاحظه  ی این که تنها طفل حاصل از زنا به والدین ملحق نمی شود (ماد ، 1167ق.م ) انتساب طفل حاصل از تلقیح مصنوعی به مادر طبیعی خود منع قانونی ندارد .

 

3-رابطه طفل  با شوهر زن ملقوحه 

از تمام مباحثی که در رابطه با نسب طفل با صاحب اسپرم گذشت می توان چنین نتیجه گرفت که : اگر امکان الحاق طفل به شوهر زن ملقوحه وجودداشته باشد طبق قاعده فراش طفل منتسب به اوست اما در صورتی که علم به عدم الحاق طفل به شوهر وجود داشته باشد قطعأ طفل ( به صرف زوجیت ) منتسب نخواهد بود .

 

3-3-1-2- ولایت

در موضوع مورد بحث یعنی طفل ناشی از لقاح مصنوعی با اسپرم بیگانه مسأله ولایت امری پیچیده است زیرا معمولأ صاحب اسپرم یعنی پدر فطری کودک شناخته شده نیست بنابراین با ید روشن شود که ولی قهری چنین کودکی کیست وآیا اصلأ ولی قهری دارد یا خیر؟

در این زمینه سه فر ض قابل تصور است : 1- شوهر از ماوقع مطلع نیست ( جهل به موضوع ) وطفل در فراش او متولد شده است ؛ پس برابر قاعده ی فراش وبه ظاهر ، کودک به شوهر ملحق است وشوهر خود را پدر طفل می داند بنا براین بر آن کودک ولایت خواهد داشت 2-شوهر با علم وآگاهی از موضوعی نفی ولد کند ، پس با اثبات این مطلب که طفل از اسپرم شوهر به وجود نیامده است ( مثل موردی که مرد ثابت کند که عقیم بوده ) طفل به شوهر ملحق نمی شود وبه لحاظ ولایت تکلیفی بر او نیست .همین طور نسبت به پدر شوهر که در صورت نفی ولد از زوج تکلیف از هر دو یعنی هم از زوج وهم از پدر زوج. برداشته می شود . لذا در این فرض طفل فاقد پدر وجد پدر ی خواهد بود (البته به شرط آن که صاحب اسپرم شناخته شده نباشد ) وباید دادگاه برای وی قیم منصوب کندصمدی اهری،11:1382)

3-ممکن است زوج عالم به تلقیح مصنوعی باشد (با اسپرم بیگانه  ) ولی بعد از ولایت طفل نفی ولد نکند اعم از اینکه زوج در جریان تلقیح مطلع باشد یا نباشد ،  در این صورت شوهر خانواده ولی قهری از لحاظ قضائی است همچنین پدر زوج زیرا ولایت وسر پرستی کودک امری اجتماعی است واگر ظاهر با واقع مطابقت نداشته باشد مشکلی ایجاد نخواهد کرد وتمام تکالیف ولایت قهری ایجاد خواهد شد وبرابر ماده1183ق.م در کلیه امور کودک ولایت قانونی با پدر وجد پدری ظاهری است .

به این ترتیب پدر یا جد پدری ظاهری همانند پدر وجد پدری واقعی طبق مواد 1180و1194ق . م حقوق وتکالیفی ندارد وی می توانند بر اساس مقررات مزبورنسبت  نگاهداری وترتیب موصی علیه وهمچنین در اداره کلیه امور از جمله امور مالی اقدام نمایند ودر این صورت مراجع قضائی حق مداخله در کار آنها را ندارد مگر در صورت حیف ومیل کردن اموال کودک ( صمد ی اهری ،1382 :11  الی12).

 

3-3-1-3- حضانت

برابر ماده 1168ق.م ایران نگاهداری اطفال هم حق وهم تکلیف ابوین است . این تکلیف اگر فرزند پدر باشد تا سن دوسالگی بر عهده ی مادر است واگر دختر باشد تا سن هفت سالگی وظیفه نگهداری طفل را بر عهده دارد زیرا زن ملقوحه مادر کودک محسوب است . واگر از این تکلیف امتناع کند برابر با ضوابط مقرر مواد 1168تا 1179ق.م خصوصأ ماده 1172ق.م از طرف دادگاه الزام خواهد شد، چون در مسأله مطروحه پدر طفل غالباً ناشناخته است ، حضانت کودک با مادر وبعد از مدت ها ی مقردر ، چون طفل در خانواده زندگی می کند ، اگر شوهر این تکلیف را بپذیرد ، چون پدر کودک معلوم نیست ، لذا می توان گفت حکم قضیه مانند وقتی است که  پدری فوت شده باشد که در این مورد برابر ماده 1171ق . م ایران مادر تکلیف نگهداری طفل را خواهد داشت . ماده 1171ق .م . همچنین می گوید « در صورت  فوت یکی از ایوبن حضانت طفل با آن که زنده خواهد بود هر چند متوفی پدر بوده وبرای اوقیم  معین کرده باشند »

مطلب مشابه :  مفهوم شرکت مدنی

 

3-3-1-4–تربیت 

در بحث مربوط به ترتیب طفل ناشی از تلقیح با اسپرم بیگانه باید مشخص شود که تربیت طفل که البته جدای از حضانت او نیست بر عهده کیست ؟

 

1-زن ملقوحه

در رابطه با حضانت گفتیم که حضانت طفل پسر تا دو سال ودختر تا 7سال بر عهده مادر است در اینجا نیز چون رابطه مادر وفرزندی به حکم عرف ومقررات قانونی وشرعی بین زن ملقوحه وطفل بر قرار است لذا تکلیف تربیت را نیز مادر بر عهده می گیرد وقطعأ زنی که کودک را در رحم خود نگهداری کرده وپرورش داده بعد از تولدهم از دیگر افراد برای تربیت طفل شایسته تر است . اعم از اینکه عالم به تلقیح باشد ونباشد (موسوی ،158:1382).

 

 

 

2-شوهر زن ملقوحه :

در اینجا دو حالت قابل تصور است :

1-طفل در فراش شوهر متولد شده باشد وزن یا شوهر از عمل تلقیح مصنوعی اطلاع ندارد ویا شوهر از جریا ن مطلع نیست . در این صورت بر طبق قاعده «فراش » فرزند در فراش شوهر متولد شده وشوهر در ذهن خویش فرزند متولد شده از زوجه اش را فرزند خود می داند لذا تمام حقوق وتکالیف پدری را که قانون بر عهده وی گذاشته است را قبول می کند . در صورت امتناع بر طبق قانون با او رفتار خواهد شد .

2-شوهر از موضوع اطلاع دارد ونسبت به عمل رضایت دارد . در رابطه با صورت دوم به نظر می رسد مشکلی نباشد لذا زوجین طفل را تربیت خواهند کرد واما اگر شوهر نسبت به عمل لقاح نفی ولد کند لذا بااثبات موضوع عدم الحاق طفل  به او حق وتکلیفی در زمینه حضانت وتربیت را نخواهد داشت واگر بعد از آگاهی از جریان اقدام به نفی ولد نکند ، در این صورت می توان رابطه وی با کودک در حکم سرپرست کودک بدون سر پرست تلقی کرد. البته آنچه در این فرض گفته شده ارزش وتوجیه حقوقی دارد ولی از نظر قضائی مردی که طفل در فراش اومتولد شده واز طرف صاحب فراش نفی نشده ، فرزند او تلقی می شود .

به نظر می رسد که اشکالی در این اظهار نظر وجود دارد وآن این که قاعده ی فراش یک اماره است که در صورت شک وشبهه به کار می آید ، امادر فرض صورتی که شوهر علم دارد فرزند ناشی از تلقیح یا اسپرم بیگانه است وقطعأ از نسل او نیست ، قاعده ی فراش جایی ندارد . لذا لزومی ندارد که حتماً نفی ولد کند تا مسئولیت از وی سلب شود بنا براین در صورت عدم رضایت نسبت به عمل تلقیح با علم وآگاهی نسبت به این که طفل ناشی از اسپرم بیگانه است تکلیفی برای زوج باقی نمی ماند چه نفی ولد بکند چه نفی ولد نکند . اما یک فرض دیگر قابل تصور است وآن اینکه زوج  نسبت به عمل تلقیح رضایت نداشته باشند اما بعد از ولادت طفل تربیت وحضانت اورا بپذیرد وطفل را به عنوان فرزند خوانده قبول کند در اینجاست که می توان زوج را مکلف به تربیت وحضانت طفل دانست(همان:178) .

 

3-صاحب اسپرم

غالبأ پدر یعنی صاحب اسپرم ناشناخته است وبه فرض معمول بودن در عمل مداخله ای در کار کودک ناشی از اسپرم خود ندارد، لذا در عمل بسیار دشوار است که برای صاحب اسپرم حق یا تکلیفی قائل شویم هر چند از نظر فطری وبیولوژیکی با کودک ارتباط خونی وقرابت نسبی دارد .ولی در فرض شناخته بودن قطعاًتکلیف وتربیت بر عهده اوست .چرا که طبق قانون تربیت بر عهده ابوین است واینجا نیز رابطه ابویت وبنوت صادق است لذا تکلیف هم ثابت می شود، برای روشن شدن سخن می توانیم روایتی که در مورد مساحقه که حضرت امام حسن (ع) حکم داده بودند ، استناد کنیم در نتیجه صاحب اسپرم در فرض شناخته بودن مکلف به تربیت طفل است(عاملی:626) .

 

3-3-1-5- نکاح

1-حکم نکاح با صاحب تخمک

در مورد تلقیح مصنوعی اعم از این که زن جاهل یا عالم به آن باشد زنا صدق نمی کند بنا براین طفل ملحق به مادر است ، ورابطه بین آنها رابطه مادر وفرزند است بعضی از فقهای معاصر نیز همین نظر را پذیرفته اند ودر تأیید آن گفته اند : « در غیر مورد زنا ، اگرچه انعقاد نطفه وتکون طفل به نحو نامشروع باشد ، به طور مثال اگر کسی با زن خود در حال عادت ماهانه یا روزه واجب ماه رمضان نزدیکی کند ویا کسی با زوجه خود نزدیکی وزوجه با مساحقه زن دیگری را آبستن کند ، طفل ملحق به زن خواهدبود ، زیرا در رحم او پرورش یا فته وعرفأ ولغتأ این طفل فرزند او نامیده می شود وهیچ دلیل شرعی بر خلاف آن در دست نیست . وآنچه دلایت بر نفی ولد می کند به زنا اختصاص دارد . در مورد زنا هم که نفی ولد صادق است فقط طفل از والدین ارث نمی برد اما دلیلی بر جواز نکاح بازانی وزاینه وجودندارد(کاتوزیان،398:1372) .

 

2-حکم نکاح با صاحب اسپرم

در این مسأله نیز برخی از فقها ی امامیه قائل هستند به اینکه :طفل به پدر طبیعی یعنی صاحب اسپرم اعم از اینکه عالم یا جاهل نسبت به عمل لقاح باشد طفل به پدر طبیعی یعنی صاحب اسپرم اعم از این که عالم یا جاهل نسبت به عمل لقاح باشد ملحق می شود ،زیرا بچه از نطفه او متکون شده ودر عرف وهم چنین در معنای لغوی فرزند او به حساب می آید .قرابت  نسبی وجود داردزیرا همانطور که قبلأ اشاره شده ، هرچند که قائل به حرمت تلقیح مصنوعی با اسپرم بیگانه باشیم ولی چون زنا تحقق نیافته ، قرایت نسبی ورابطه پدر وفرزندی برقرار است . ولذا نکاح بین صاحب اسپرم وطفل ناشی از آن نکاح بین پدر وفرزندی است ، که شرعأ وقانوناً ممنوع شده . ودر تأیید این نظر می توان به روایات باب مساحقه استناد کند ( که بچه را به صاحب نطفه ملحق می داند).(صمدی اهری،97:1382)

شیخ طوسی ، محقق ، صاحب مسالک وصاحب جواهر گفته اند : هر گاه ا ز طریق مساحقه نطفه مرد اجنبی واردرحم  زن شود وطفل از آن پدید آید ، طفل ملحق به صاحب نطفه وتخمک است . ودر مورد آگاهی از لقاح یا نطفه غیر شوهر نیز طفل ملحق به آن دومی باشد .

طبق آنچه تاکنون گفتیم : نکاح بین صاحب اسپرم وفرزند ناشی از تلقیح مصنوعی با اسپرم وی با توجه به وجود اشتراک خونی وقرابت نسبی طبیعی بین آنان از جهت قانون ممنوع ورابطه آنان در ردیف فرزند مشروع خواهد بود وحتی فرزند ناشی از زنا نیز بازانی حق ازدواج نداردزیرا در لغت وعرف از نظر بیولوژیکی فرزند حاصل از لقاح مصنوعی با اسپرم بیگانه فرزند صاحب اسپرم نطفه محسوب است . (صمدی اهری ،98:1382).

نظر علمای اهل سنت : اما از نظر علمای اهل سنت شافعی ازدواج مرد را با دختری که از منی او پدید آمده جایز دانسته است نظر مالک نیز همین است ودلیل آن این که چنین  دختر ی در شرع از آن مرد نیست ، چرا که فرمود : « الولد للفراش » واین اقتضا می کند نسب تنها به فراش منحصر باشد ، در حالی که در این جا فرض این است که فراش تحقق ندارد،بنابراین هیچ تحریمی بین دختر وصاحب اسپرم ثابت نمی شود. (مغنیه،1960:435)

 

 

3-حکم نکاح یا شوهر ملقوحه 

مسأله این است که آیا دختری که از این تلقیح متولد شدمی تواند با شوهر مادر خود ازدواج کند یا خیر ؟

از جهت نسب وقرابت خونی طفل مزبور چون از اسپرم شوهر به وجود نیامده در واقع رابطه ای باشوهر آن زن ندارد ولی از نظر ظاهر از آن جایی که اماره فراش اقتضا می کند هرطفلی که از زن شوهر دار با رعایت مدت حمل متولد گردد فرزند شوهر به حساب خواهد آمد واین ظاهر قضیه است وظاهر تا زمانی که خلاف آن به اثبات نرسیده است اعتبار دارد و اگر ثابت شد که فرزند ناشی از اسپرم بیگانه از جهت رابطه خونی وقرابت نسبی به شوهر ملحق نمی گردد وآثار نسب اعم از فطری وشرعی بر آن بار نخواهد شد واما در رابطه با نکاح آیا بین چنین طفلی با شوهر مادرش حرمت وجود دارد یا خیر ؟ طبق مواد 1045تا 1061ق.م موانع نکاح بیان شده است ودر رتبه سوم از ماده 1047ق.م آمده که شوهر با اناث از اولاد وزن خود از هر درجه باشد ولورضاعی نمی تواند ازدواج کند مشروط به اینکه بین او وشوهر عمل مواقعه وزنا شویی واقع شده باشد. به عبارت دیگر دختر زوجه در ردیف دختر نسبی زوج واز محارم محسوب است وشوهر ممنوع است که با دختر زوجه خود از ازدواج کند به شرط آنکه بین زوج مواقعه واقع شده باشد .تنها در این زمینه اجماع دارند وخلافی در این زمینه وجود ندارد ،در تلقیح مصنوعی نیز چون طفل با مادر رابطه خونی وقرابت نسبی دارد وجود همین رابطهخونی سبب حرمت وممنوعیت نکاح خواهد بود (با همسر مادر ) . این حکم در خور درنگ است چه نفی برخی از احکام شرعی ایجاب نمی کند که عنوان «نسب » بر آن دختر صدق نکند (یزدی ،103:1375).

نکته : دکتر شهیدی در ذیل مسأله نسب در رابطه با نکاح مسأله ای را  مطرح می کند که لازم به ذکر است :وآن در جایی است که صاحب نطفه مشخص نباشد در این صورت اگر طفل متولد از لقاح دختر باشد ازدواج یکی از صاحبان نطفه ویا یکی از منسوبین به صاحب نطفه با این دختر محل بحث است وباید دید از نظر فقهی وقانونی چه صورتی دارد ؟ ایشان می فرمایند : با استفاده از اصول این مسأله را ضمن دو فرض برسی کنیم :

 

فرض 1-مرد آن صاحب نطفه غیر محصور باشد

فرض 1-در این فرض عنوان شهبه در مقام تکلیف دختر ، شبهه موضوعیه غیر محصور است ودر طرف مرد شبهه موضوعیه نبوده بلکه شبهه در شخص مکلف است نسبت به تکلیف و وظیفه دختر، باتوجه به اینکه افراد صاحب نطفه یعنی مصادیق شبهه  حرام نیست به دختر غیر محصور ند وعلم اجمالی به ممنوعیت نکاح با یکی ازایشان نمی تواند تکلیف به  اجتناب از هم باشد ودلیل مانعی هم در قانون وشرع ما نسبت به این مورد وجود ندارد لذا می توان گفت که ازدواج دختر با بعضی از ایشان بلامانع است و نسبت به وظیفه  مرد هر چند شبهه در موضوع حکم وجود ندارد بلکه شبهه در تشخیص ملاک است ، ولی از این لحاظ که شخص مکلف مردد بین افراد غیر محصور ه است ،از این جهت مانند مورد تکلیف دختر می توان گفت که علم اجمالی نمی تواند تکلیف منجزی نسبت  به همه افراد غیر محصور ثابت نماید (شهیدی:1377)

 

فرض 2-وقتی صاحبان نطفه محصور ومحدود باشد دو صورت به نظر می رسد

صورت 1-صاحبان نطفه محصور همگی شناخته شوندبدین معنی که  بدانیم مثلاً هر یک از این سه نفر صاحب نطفه یکی از این نطفه ها ی سه‌گانه هستند ، ولی ندانیم کدام یک از نطفه متعلق به کدام شخص از ایشان است در این صورت با وجود علم اجمالی ونجیز تکلیف اصل برائت در بعضی اطراف جاری نبوده وازدواج هر یک از ایشان با دختر ممنوع است وهمچنین است تکلیف ووظیفه دختر .

صورت 2-صاحبان نطفه محصور ولی یک یا چند نفر از ایشان شناخته نبود وبین افراد غیر محصوره مشتبه باشد بدین نحو که مثلأ 3 فرد صاحب نطفه باشندوصاحب 2نطفه نبوده  شناخته شده ومعلوم باشد (اگرچه نمی دانم یکی از نطفه ها به کدام شخص تعلق دارد ) ولی معلوم نیست نطفه سوم مربوط به چه کسی است وآن شخص سوم در بین افراد غیر محصور واقع است در این صورت شبهه غیر محصوره ای پدید می آید وحکم چنین است که هیچ یک از دو نفر مرد مشخص نمی تواند با دختر ازدواج نمایند وهم چنین است تکلیف در جانب دختر . ولی ازدواج یکی از افراد ی که نسبت به نطفه سوم در بین افراد وغیر محصوره مشتبه می باشد به لحاظ عدم تنجیز علم اجمالی در شبهات غیر محصوره با دختر ایرادی ندارد . زیرا نسبت به دو مرد مشخص اگر چه با نتیجه مشخص مکلف به خود داری از ازدواج بین افراد غیر محصوره مشتبه است ولی شبهه غیر محصور ناشی شده در درجه دوم قرار دارد ودر مرحله اول شبهه ای که این دو مرد دو طرف آن هستند شبه محصور بوده وعلم اجمالی هم همانطور که در صورت اول منجز تکلیف بود دراین صورت هم منجز تکلیف است(شهیدی:1377) .

 

 

 

3-3-1-6- حق قصاص

طبق مواد 219و220ق.م در قتل عمد حق قصاص با ولی دم مقتول است  وبدون اذن ولی اگر شخصی را به عنوان  قصاص بکشند قاتل محکوم به قتل ،محکوم به قتل عمد است  ، ولی اگر پدر ویا جد پدری مرتکب قتل اولاد خود شوند حق قصاص وجود ندارد وآنها به پرداخت دیه محکوم خواهند شد .

حال باید دید در مسأله تلقیح با اسپرم بیگانه ولی دم طفل کیست ؟ طبق ماده 261قانون مجازات اسلامی ، اولیاء دم که قصاص وعفو در اختیار آنها ست همان ورثه مقتولند  .

وطبق ماد262همین قانون ، در صورتی که ولی دم متعدد باشد موافقت همه آنها در قصاص لازم است …پس بنابر آنچه در مباحث ارث خواهیم گفت :

 

 1-صاحب تخمک: مادر طفل است واز او ارث می برد ولذاجزء اولیا ء دم طفل به حساب می آید وهمین طور با کسی که طفل از  اولیاء دم صاحب تخمک ومادر است حق قصاص یا عفو دارد البته به شرط عقل وبلوغ ولی اگر طفل مجنون یا صغیر باشد ولی او وپدر یا جد پدری ویا وصی ایشان ودر صورت نبود هر یک از اینها ولی امر مسلمین بر حق طفل ولایت دارد (موسوی،178:1383).

 

2-صاحب اسپرم؛ در رابطه با ارث بین صاحب اسپرم وطفل نظرات متفاوتی بیان نشده طبق آنچه که از این بیان به دست می آید چون صاحب اسپرم مرتکب عمل زنا شده به لحاظ قرابت نسبی که طفل مزبور نامیده می شود پس توارث بین آنها بر قرار است . لذا حق قصاص بین آنها نیز وجود خواهد داشت . دقیقأ مثل همان حقی که بین مادر وطفل وجود دارد ودر صورتی که صاحب اسپرم مرتکب قتل طفل شود ویا پدر صاحب اسپرم مرتکب قتل طفل شود حق قصاص از اولیا ء دم سلب شده ومنحصربه دیه خواهد شد .اما اگر به رابطه توارث بین صاحب ارث وطفل  قایل نباشیم در اینجا نیز حق قصاص هم بین آنها  سلب می شود یعنی نه صاحب اسپرم ولی دم خواهد بود ونه طفل ولی دم صاحب اسپرم به شمار می آید(همان) .

اما در رابطه با ماده 220ق. مجازات اسلامی این سؤال باقی می ماند که آیا اگر صاحب  اسپرم ویا پدر او مرتکب قتل طفل شوند ، اولیا ی دم حق قصاص دارند یا خیر ؟

باید بگوییم تمام کسانی که در رابطه با تلقیح مصنوعی نظر داده اند اعم از قائلین به عدم توارث یا قائلین به توارث رابطه نسبی بین طفل وصاحب اسپرم را ثابت دانسته اند ،چون رابطه نسبی بین طفل وصاحب اسپرم بر قرار است واختلاف نظری هم در این زمینه وجود ندارد . صاحب اسپرم پدر طفل است وپدر او جد پدر ی طفل بنابرین هریک از آنها که مرتکب قتل طفل شوند (در صورتی که صاحب اسپرم مشخص باشد ) اولیا دم حق قصاص ندارند وفقط می توانند از قاتل دیه بگیرند .

همین طور است اگر صاحب اسپرم شناخته شده نباشد شبهه ،شبهه محصوره باشد ، باز هم حق قصاص بر داشته می شود به طور مثال طفل ناشی از اسپرم یکی از مرد BAوCباشد وما می دانیم که مثلأمرتکب قتل طفل شده ولی چون شبهه ، شبهه محصوره است نمی توانیم اورا قصاص کنیم زیرا ممکن است همان شخص صاحب اسپرم باشد ولی اگر شبهه غیر محصوره باشد حق قصاص از بین نمی رود ولی اگر در بحث توارث قایل به احتیاط شویم ویا مسأله را با تصالح حل کنیم در مسأله قتل نفس وحق عفو وقصاص نیز باید رعایت احتیاط به عمل آورده به این معنی که قاتل را قصاص نکرده وبه دیه مصالحه بکنیم (همان:180).

 

3-شوهر زن ملقوحه ؛ همانطوری که بعداًهم خواهیم گفت شوهر زن ملقوحه در صورتی که علم به عدم انتساب طفل به او را داشته باشیم ، از طفل ارث نمی برد وطفل هم از وی ارث نمی برد ، چون هیچ رابطه خونی بین آنها برقرار نیست لذا در رابطه با حق عفو وقصاص هم هیچ رابطه ای بین آنها وجود ندارد .

ب: آثار مالی نسب

3-4-1-آثار مالی

3-4-1-1-ارث

رابطه توارث با صاحب تخمک

باید در مورد حکم انتساب طفل به زنی که مورد تلقیح واقع شده بحث کرد تا روشن شود که آیا زن از فرزند تلقیحی ارث می برد یا خیر ؟

ممکن است تو هم شود که چنین فرزندی مانند زنا زاده مورد اختلاف است ، ابتدا باید از این مسأله بحث کنیم وسپس حکم به ارث نبردن از فرزند حاصل از تلقیح مصنوعی را برسی نماییم : مشهور فقها بر این عقیده اند که زنا زاده به مادرش ملحق نمی شود ، اما از صدوق وابن علی وابی الصلایونس بن عبد الرحمن خلاف این عقیده حکایت شده است .

شیخ صدوق برای اثبات این ادعا به سه روایت استتاد می کند (ثواب الاعمال وعقاب الاعمال:بی تا)

روایت اول

موثقه اسحاق بن عمار از امام صادق از پدرش (ع) :«ان علیاًعلیه السلام : کان یقول : ولد زنا واین الملاعنه ترثه امه واحوله واخوله لامه او عصبتها » (وسایل الشیعه ج2 :569)

ترجمه : حضرت علی علیه السلام فرمود : فرزندی که از راه زنا ملاعنه متولد شده به باشد مادر ،دائی ها وخواهران مادری یا اقوام مادری از او ارث می برند

 

 

روایت دوم

مرسله صدوق : « قال : روی ان دیه ولد الزنا ومیراثه کمیراث ابن الملاعنه » ترجمه صدوق می گوید : روایت شده است که دیه زنا زاده 800دهم است وارث او مانند ارث فرزند ملاعنه است »

مطلب مشابه :  نظر تعدادی از علما در مورد قتل از روی ترحم

 

روایت سوم

روایتی از یونس « قال : میراث ولد ازنا القرابته من قبل امه علی میراث ابن الملاعته » میراث زنا زاده همچون میراث ملاعنه متعلق به اقوام مادر اوست.

ومشهور فقها که قائل اند زنا زاده از مادرش هم ارث نمی برد ومادرش هم از او ارث نمی برد به روایات زیر تمسک کرده اند :

 

 

روایت اول

صحیح حلبی از امام صادق علیه السلام :قال ایما رجل وقع علی ولید ه قوم حرامأ ثم اشتراهاادعی ولدها فانه لایورث منه شی ءقال رسول الله وصل الله علیه وآل قال :«الولد للفراش  و وللعاهر الحجر » ولایورث ولدا الزنا الارجل یدعی ابن ولید ته ( وسایل الشیعه ،ج17 :566) .

ترجمه : مردی با کنیز قومی به حرام نزدیکی کرد وسپس او را خرید وادعا کرد که فرزند آن کنیز ازاوست پس ارث نمی برد از او چیزی ،زیرا رسول خدا فرمود : « ولد از آن فراش است وبرای زنا کار سنگ است » ولد زنا ارث نمی بردمگر از مردی که فرزند ی اورا ادعا کند .

 

روایت دوم

صحیح ابن سنان از امام صادق (ع) قال : سألته فقلت له : جعلت فداک کم دیه ولد الزنا ؟قال یعطی الذی انفق علیه ما انفق علیه . قلت فانه مأت وولد ،مال ،من یرثه ؟ قال : الامام .(به نقل از محسن حرم پناهی ، 162:1376)

به امام صادق (ع)گفتم : فدایت شوم دیه زنا چقدر است ؟فرمود : به کسی که در مورد او مخارجی را متحمل شده آنچه خرج کرده پرداخته شود .گفتم اگرزنازاده  بمیرد واز او مالی بر جای ماند ، چه کسی وارث اوست ؟گفت امام.

 لازم به توضیح است که عموم این دو روایت زانیه را هم شامل می شود .

روشن است که قاعده حل تعارض اقتضا می کند که روایت مطلق را به موثقه الحاق مقید کنیم ولی برخی در آن دو روایت اول (عقیده و خلاف مشهور ) اشکال کرده وگفته اند ، سند موثقه اسحاق ضعیف است چون مشتمل بر غیاث بن کلوب است که از اهل سنت است شیخ این روایت را مهم دانسته وگفته است که بخاطر چنین روایتی نمی توان از روایات سابق دست کشید .(همان)

علاوه بر این که محتوای هر دو روایت با نظر اهل سنت مطابق است ولذا باید برثقه حمل شود ویا بر این فرض که مادر طفل ، زنا کار نیست ، چون در این صورت مادر واقوام مادری طفل به خاطر نسبت شرعی ،از اوارث می برند بنا براین چنین طفلی مانند فرزند ملاعنه است اما هر سه اشکال را می توان دفع کرد : در کتاب عده آمده است که غیاث ابن کلوب ثقه است وامامیه به روایت وی عمل کرده اند ، شاذ بودن این روایت نیز اولأ پذیرفته نیست چون روایت یونس نیز در همین زمینه وجود دارد واحتمال دارد که مرسله صدوق ،به استتاد روایت دیگری باشد وثانیأ بر فرض که شاذ باشد ،تنها در صرت وجود دارد تعارض بین روایت شاذ ودیگر روایات ضرر می رساند ،حال آن که تعارض بین روایت مطلق وروایات مقید ، تعارض ابتدائی است  ذکر روایت مرسله نیز به خاطر استناد به آن نیست بلکه به خاطر تأیید است البته در مورد این که صدوق درمقدمه کتاب (من لا یحضر الفقیه  ) متعهد شده است که روایاتی را که از نظر اوصحیع است نقل کند ، باید گفت : که اولاً وی در موارد بسیاری بر خلاف این وعده عمل کرده وثانیأ حجت بودن روایت در نظر ایشان برای ما فایده ای ندارد وچون احتمال دارد ایشان به قراینی استناد کرده باشد که در نزد ما معتبر نباشد ،در مورد یونس هم گمان نمی رود رأی آئمه  را با رأی خودش دفع نمایید ، صدور روایات مذکور اولأ از حضرت امیر (ع) بعید است ثانیأ تنها در صورت تعارض بین روایات بر تقیه حمل می شوند ، حال آنکه در این جا تعارض در کار نیست . نتیجه این که : عقیده خلاف مشهور که فرزند به مادر ملحق می شود وبین آنها رابطه ارث وجود دارد قوی تر است ( حرم پناهی1376، :164و165 ) .

آنچه گفته شد در مورد حکم مقنین علیه بود واما حکم مقنین یعنی فرزند از تلقیح ،چنین فرزندی به طریق اولی به مادرش ملحق می شود وعلاوه بر این در عرف ولغت به چنین طفلی ، فرزند آن زن ، گفته می شود بنا براین عمومات ارث فرزند متولد از تلقیح را هم شامل می شود .دلیل دیگر بر ملحق شدن فرزند به مادر ؛ روایت محمد بن مسلم واسحاق بن عمار است . چون این سخن امام علی (ع) یردالی ابیه ( به پدرش برگردانده می شود ) با الغاء خصوصیت ، محل بحث را هم شامل می شود (موسوی ، 180:1382) .

 

توارث بین صاحب اسپرم وطفل

 طبق عموم آیات قرآن کریم که می فرمایید : للرجال نصیب مماترک الوالد ان والاقربون وللنساء نصیب مما ترک الوالد ان ولاقربون .

ترجمه : ازبرای مردان وازبرای زنان است هرچه که پدر ومادر ترکه ای داشته باشند .آن وارث از مورث خودش که پدر ومادر ش باشد ارث می برد .

قبلأ بیان کردیم که صاحب نطفه پدر است ،پس به مقتضای عموم آیه شریفه باید بگوییم که این طفل ارث می برد چیزی که هست عموم آیه به مسأله زنا تخصیص  وتغییر خورده است آنجایی که آمده « ولد الزنا لایرث » وما قبول کردیم که عام کتابی قایل تخصیص با خبر واحد است واین نظریه را در اصول پذیرفتم .اما همانطور که قبلأ هم گفتیم مسأله انتقال اسپرم با توافق زوجین به رحم زن اجنبیه حراماست اما مصداق رنا نیست ،زیرا زنا را تعریف کردیم .بنابر این وقتی زنا نباشد آن خبر واحد که عام کتابی را تخصیص می زند یعنی « ولدالزنا لایرث » در این جا صادق نیست ، چون این ولد زنا نیست بنابراین به عمومات آیه تمسک می کنیم (اصاله العموم،اصاله الاطلاق ) وحکم می کنیم که این ولد از صاحب اسپرم ارث می برد(موسوی187:1383) واین در حالی است که بعضی از مراجع وفقها نسبت به این حکم احتیاط کرده اند :

آیت الله گلپایگانی می فرمایدند «تلقیح نطفه اجنبی به نظر حقیر جایزنیست ودر مسأله توارث احتیاط به مصالحه با سایر ورثه ترک نشود ( مجمع المسائل ،ج2 :177).

هم چنین امام خمینی در رساله توضیح المسائل در رابطه با ارث حکم به احتیاط کرده اند ( تحریر الوسیله ج2 :621).

همچنین حاج سید محمد علوی گرگانی در ذیل استفتاءجناب دکتر محمد هاشم صمدی اهری می فرمایند

اگر صاحبان نطفه وتخمک زن وشوهر هستند پدر ومادر حقیقی می باشد وتمام احکام بر آنها جاری می شود ولی اگر اجنبی باشند بچه برآن محرم است ودر مثل مسائل ارث باید تصالح گردد.(توضیح المسائل مراجع،1378)

هم چنین حاج محمد فاضل لنکرانی در رابطه با اسپرم وتخمک اجنبی واجنبیه حکم به مصالحه می کنند در این میان برخی از علمای مثل حاج سید محمد مفتی الشیعه وحاج شیخ ناصر مکارم شیرازی وحاج شیخ حسن نوری همدانی .در صورت تلقیح نطفه تخمک اجنبی واجنبیه حکم به عدم توارث بین آنها بر طفل می کنند هرجند که محرومیت را بر قرار می دانند(صمدی اهری،45:1382) .

 

پس در این جا سه نظر وجود را دارد :

1-نظر کسانی که می گویند توارث برقرار است .

2-نظر کسانی که قائل به احتیاط شده اند .

3-کسانی که حکم به عدم توارث می کنند.

نظر برگزیده : به نظر می رسد که همان نظر اول صحیح تر باشد به همان دلیلی که ذکر شد لذا برای عدم توارث ویا احتیاط نیازمند به دلیل هستیم .

 

 

3-4-1-2-نفقه

1-نسبت به صاحب تخمک ؛ مادر کودک همان زنی است که کودک از ترکیب اسپرم با تخمک وی تشکیل ودر رحم او رشد کرده واز او متولد شده است . به این ترتیب مادر کوک برابر مواد 1196و1199ق.م ملزم به انفاق کودک است وفرزند مزبور نیز تحت شرایطی مکلف به انفاق مادر خود می باشد .

با توجه به ماده 1199ق.م وبا توجه به این که صاحب اسپرم یعنی پدر واقعی کودک غالبأمعلوم نیست مانند آن است که پدر وی در قید حیات نباشد بنا براین نفقه کودک بر عهدهمادر است واگر مادر قادر به انفاق نباشد با رعایت الأ قرب فأ لاقرب بر عهده اجداد مادری کودک خواهد بود .

 

2-نسبت به صاحب اسپرم ؛در این رابطه دو فرض قابل تصور است .

1-صاحب اسپرم شناخته شده باشد وتلقیح مصنوعی با علم وآگاهی زوجین وصاحب اسپرم صورت گرفته باشد اما بعد از تولد طفل از جانب شوهر نفی شود وبه ثبوت نیز برسد که طفل از اسپرم شوهر نیست مثل این که شوهر به طور کلی عقیم باشد وقادر به تولید مثل نباشد در این صورت آیا صاحب اسپرم در زمینه انفاق کودک مکلف است ؟

آنچه مسلم است کودک از اسپرم بیگانه معلوم الهویه به وجود آمده است وچنین کودکی فرزند طبیعی صاحب اسپرم است وبا او قرابت نسبی دارد ونسب جنین ناشی از زنا نیست بنابراین برابر ماده 1199ق.م نفقه کودک که درمرحله اول بر عهده ی پدر است ولفظ پدر در ماده مذکور به طور  مطلق ذکر شده وفرق بین پدری که از راه برقراری زوجیت ومقاربت بازنی که صاحب فرزند شده باشد ویا از وطی به شبهه وحتی از طریق زنا صاحب فرزند شده باشد که در موضوع بحث نه وطی به شبهه مصداق پیدا کرد ه  ونه فرزند مزبوراز رابطه ناشی از زنا بوده است ودر واقع می توان فرزندمزبور را شبیه فرزند ناشی از مساحقه تلقی وبه صاحب اسپرم ملحق نمود وتکلیف انفاق را بر عهده ی او داشت (صمدی اهری،همان:114).ممکن است گفته شود به صاحب اسپرم فقط اسپرمش را به زوجین اهداءکرده وخودش خواهان فرزند نبوده تابخواهد مکلف به اتفاق وامثال آن باشد لذا برخی از علما بین صورت اعراض صاحب اسپرم ازاسپرم وعدم اعراض آن تفصیل قائل شده وگفته اند اگر مرد از اسپرمش اعراض کند تکلیفی بر عهده ی او نیست . در پاسخ می توان گفت همان طور که در روایت مربوط به مساحقه زن با کنیز وانتقال اسپرم شوهر بر کنیز گفته شد که صاحب اسپرم پدر طفل است درحالی که چنین نسبتی نداشته است اما مکلف به  وظایف پدری است(همان) .

1-از جمله انفاق نسبت به طفل ؛ در اینجا مسأله نیز به همین نحو است با این برتری که صاحب اسپرم ، اهداءاسپرم به زوجین حد اقل اراده را داشته وبه تعاقب عمل نیز عالم بوده ،ولی این عمل را انجام داده است . هم چنین است در مسأله زنا ویا وطی به شبهه که آثار حقوقی نیتجه عمل بر عهده شخص قرار خواهد گرفت . از آن جا که در ماده 1196ق.م در زمینه انفاق اقارب چنین آمده که « روابط بین اقارب فقط اقارب نسبی در خط عمود اعم از صعودی یا نزولی ملزم به انفاق یکدیگر ند » طفل مزبور نیز مکلف به انفاق است نسبت به صاحب اسپرم واجدادش در خط صعودی .

2-صاحب اسپرم شناخته شده نباشد؛ در این جا فرض مسأله مانند صورت اول است ولذا مادر ملزم به انفاق طفل خواهد بود چون پدر طفل مشخص نیست(موسوی:1382) .

 

3-نسبت به شوهر زن ملقوحه

شوهر زن ملقوحه از لحاظ نفقه تکلیفی بر عهده ندارد زیرا با کودک قرابت نسبی ندارد ولذا نفقه فرزند زوجه بر عهده وی نخواهد بود البته ممکن است در این گونه مواردی با مجهول ماندن نحوه بارداری زوجه برابر  قاعده فراش کودک ملحق به شوهر گردد که در این صورت حکم ظاهری این است که فرزند متولد شده فرزند شوهر است وشوهر نیز اقدام به نفی ولد نکرده است در این حالت برابرماده 1199ق.م شوهر زن پدر کودک تلقی می شود وتکلیف انفاق بر عهده پدر وجد پدری اوست . مگر اینکه با فوت پدر ظاهر ثابت شود .

طفل مزبور رابطه ی خونی با شوهر مادر آن کودک ندارد که در این صورت تکلیف انفاق از آنان ساقط خواهد شد . وهمانطوری که شوهر نسبت به طفل وظیفه انفاق ندارد طفل هم نسبت به او هیچ تکلیفی نخواهد داشت اما اگر کودک در فراش مرد متولد شود وکودک این مرد را پدر خود بداند در این صوورت فرزند مکلف به انفاق مرد خواهد بود وهر زمان خلاف ظاهر به اثبات بر تکلیف نیز ساقط خواهد شد(همان) .

 

3-4-1-3- سایر روابط مالی

مثل هزینه حضانت کودک وتربیت کودک طبق قانون بر عهده ابوین است ودر این موضوع مادر کودک بدون تردید مکلف به پرداخت هزینه حضانت وامثال آن است همین طور است اگر شوهر زن فرزند را منتسب به خود بداند ودر صورت امتنا ع هریک از آنها ملزم به پرداخت خواهند بود .

اما اگر زوج از جریان مطلع باشد ونفی ولد هم به اثبات برسد تکلیف از او برداشته می شود امادر رابطه با  صاحب اسپرم اگر مشخص باشد مکلف به پرداخت تمام این هزینه می باشد ودر این زمینه بین فرزند طبیعی وشرعی وفرزند حاصل از لقاح مصنوعی تفاوتی وجود ندارد واگر صاحب اسپرم مشخص نباشد تکلیف فقط بر عهده ی مادر است(نائب زاده،363:1380) .

 

 

 

 

 

3-4-1-4- جنبه کیفری تلقیح مصنوعی با اسپرم بیگانه

همانطور که روشن شد مبنای مانسبت به تلقیح مصنوعی با اسپرم بیگانه بنا به اصل احتیاط حرمت مسأله است .

با توجه به این مطلب سئوالی که پیش می آید این است که درصورتی که چنین عملی انجام شود می توان گفت که جرم محقق شده است یا خیر واصولأچنین عملی به چه جرمی ملحق می گرددد وعنوان کدام یک ازجرائم بر آن بار می شود

طبق ماده 2-قانون مجازات اسلامی ؛ «هر فعل یا ترک فعلی که در قانون برای آن مجازات تعیین شده باشد جرم محسوب می شود »از آنجا که هیچ منعی برای تلقیح با اسپرم بیگانه در قانون وجود ندارد بنابراین چنین عملی جرم نخواهد بود اما برخی از دادگاه ها حکم زنا را براین عمل بار کرده اند در سال 1921یک دادگاه کانادائی این عمل را زنا محسوب کرد . راسل همین نظر را در 1924تأئید کرد ، با این استدلال که ماهیت زنا در واقع آبستن کردن خارج از نکاح است نظر مزبور با نظر فقیهانی که هدف از مشروعیت حدود مجازات برای زنا مخصوصاً در حد رجم برای زنای محصنمه را حفظ نسب می دانند مثل مفید به نقل از شهید ثانی در شرح لمعه نزدیک است . به اعتقاد ایشان اگرزن شوهر دار اصرارومداومت بر زنا داشته باشد بر شوهر خود حرام است ؛ زیرا با این کار بزرگترین فایده نکاح که عبارت است ازتناسل ،از بین می رود ونسب مخلوط می شود هدف از تشریح حکم حدود رجم برای زنا کار حفظ نسب از اختلاط است .

ولی بعضی ها با این نظر مخالف بودند ، در سال 1958یک دادگاه اسکاتلندی رای داداگر زنا فقط به تماس بدنی تحقق می یابد   وAIDزنا محسوب نمی شد در عین حال یک دادگاه آمریکائی در یک مورد حکم داد که این عمل زناست وبچه حاصل از آن غیر قانونی است (مهرپور،1376 :165و166)

ماده 63قانون مجازات اسلامی درباره زنا چنین می گوید :«زناعبارت است از جماع مرد با زنی که بر اوذاتاًحرام است گرچه در دبر باشد ، در غیر موارد وطی به شبهه » بنا بر این با این تعریفاز لحاظ فقهی وقانونی این عمل را نمی توان به عنوان زنا ، جرم تلقی کرد واحکام زنا را بر آن با رنمود .

درمتون فقهی زنایی که جرم است وموجب می باشد چنین تعریف شده «تحقیق الزنا الموجب الحد باادخال الانسان دکره الاصلی فی فرج امرأه محرمه علیه اصاله من غیر عقد نکاح » ( تحریر الوسیله ، ج2 :455).

به هر حال در تحقیق مصداق زنا ، تماس بدنی ودخول شرط است . بنا براین بر تلقیح اسپرم مرد بیگانه در رحم زن تعریف وعنوان زنا صدق نمی کند ونمی توان این عمل را زنا وازین بابت جرم دانست . 

فقها هم که به این مطلب پرداخته اند عمل مزبور را به عنوان زنا حرام ندانسته اند. نمایندگان نهمین کنگره بین المللی حقوق جزا نیز که در 24تا 30اوت 1964در لاهه هلند بر پاشد اظهار داشتند،« تلقیح مصنوعی چون متضمن مقاربت مرد وزن نیست رابطه نامشروع محسوب نمی گردد ( به نقل ازامامی،375:1375).

خلاصه اینکه نمی توانیم بگوییم عمل تلقیح با اسپرم بیگانه حرام است اما چون مجازاتی در قانون برای آن تعیین نشده وزنا نیز محسوب نمی گردد تا بخواهیم حکم زنا را بر آن بار کنیم ، جرم نیست . چرا که اگر بخواهیم عنوان مجرمانه بودن را از آن برداریم دیگر هیچ ضمانت اجرایی برای حکم به حرمت نسبت به آن وجود نخواهد داشت از طرف دیگر با توجه به احتیاط شارع نسبت به دماء نمی توان حد زنا در مورد کسی که چنین عملی را مرتکب می شود اجرا کنیم زیرا همانطور که ثابت شده این عمل زنا نیست ، اما دلیل حرمت زنا در آن وجود دارد . حال باید ببینیم مجازاتی که برای زنا در شرع تعیین شده به دلیل نفس زناست ویا به دلیل ، علت حرمت زناست ؟ اگر بگوئیم حد در زنا به خاطر ارتکاب به زنا است پس چون تلقیح مصنوعی زنا نیست ، مجازات زنا هم نسبت به آن اعتبار ندارد ولی اگر بگوئیم حدی که در زنا وجود دارد به خاطر نتیجه زنا یعنی اخلاط میاء واز بین رفتن انساب است .

همین نتیجه هم در تلقیح مصنوعی وجود دارد بنا براین همان مجازات هم باید وجود داشته باشد با کمی دقت در مسأله متوجه می شویم که تعیین مجازات در زنا فقط به دلیل مجازات زنا است نه نتیجه زنا هرچند زنا موجب حرمت زنا است ، اما مجازاتی که در شرع تعیین شده فقط برای عمل زناست چرا که ممکن است زنا محقق شود ولی زنی که مورد زنا واقع شده باردار نشود اما با ز هم حد نسبت به او جاری خواهد شد با این توضیح همان جواب نخست ثابت می شود که چون تعریف زنا تلقیح مصنوعی را در بر نمی گیرد وبه عبارت بهتر چون تلقیح مصنوعی با اسپرم بیگانه زنا نیست بنابراین مجازات زنا هم نسبت به آن نمی تواند جاری شود با تمام این صحبتها یک مسأله باقی می ماند وآن هم اینکه با قبول حرمت تلقیح با اسپرم بیگانه چه ضماتت اجرایی در مورد آن وجود خواهد داشت واین مسأله ای است در خور تأمل که البته در قوانین ما ایران جایی ندارد شاید اگر تکلیف جواز یا حرمت مسأله   به طور قانونی در کشور به تصویب برسد بتوان برای آن نیز در صورت حرمت عمل مجازاتی در باب تعزیرات حکومتی قایل شد برای اثبات این مدعی از قاعده « کل من فعل محرم او ترک واجب فللحاکم ان یعرزه » می توان استفاده کرد .

برای دانلود متن کامل فایل این  پایان نامه می توانید  اینجا کلیک کنید
92