رشته حقوق

آثار تعهد به دادن اطلاعات در روابط قراردادی

:آثار تعهد به دادن اطلاعات در روابط قراردادی

 

در روابط قراردادی عدم تعهد به دادن اطلاعات دو نوع اثر  ایجاد می نماید .

نوع اول مربوط به آثار نقض تعهد برروی قراردادی است که تعهد در ضمن آن ایجاد شده است .به عنوان مثال باعث فسخ یا بطلان قرارداد میگردد.

اما نوع دوم مربوط به خساراتی است که درنتیجه عدم انجام تعهد به متعهد له وارد میشود : به عنوان مثال ، در اثر عدم ارایه اطلاعات راجع به عیب مبیع خریدار دچار صدمه بدنی می شود،در این نوع خسارات قراردادی خریدار کافی است ثابت کند که متعهد به تعهد خود عمل ننموده و درنتیجه آن خساراتی به وی وارد گردیده است .اکنون با در نظر گرفتن این دو اثر به بررسی ضمانت اجراهای نقض این تعهد می پردازیم.

 

گفتار اول: نقض مثبت و منفی تعهد به دادن اطلاعات

تعهد به دادن اطلاعات به دو صورت ممکن است نقض شود و موجد مسئولیت گردد، در صورت اول متعهد دادن اطلاعات ،اطلاعاتی را در اختیار خریدار قرار میدهد که جامع و کامل نبوده ، بلکه ناقص میباشد ، یا اینکه اطلاعاتی را ارائه مینماید که خلاف واقع و نادرست میباشد اما در صورت دوم نقض تعهد به دادن اطلاعات به این صورت است که متعهد به ارائه اطلاعات هیچ گونه اطلاعاتی را به طرف مقابل ارائه نمی نماید ،که با عدم ارائه اطلاعات موجبات نقض منفی تعهد به دادن اطلاعات را فراهم می آورد .

حال در دو بند جداگانه به بررسی آثار هر یک از این موارد نقض می‌پردازیم.

 

بند اول: نقض مثبت تعهد به دادن اطلاعات

الف : ارائه اطلاعات ناقص

در بخش قراردادی آنچه بیشتر راجع به تعهد به دادن اطلاعات مطرح می‌باشد بیان عیوب مبیع است.اطلاعات باید آنچنان جامع و کامل باشد که بیان تمام عیوب صورت گیرد و عیبی از قلم نیفتد، وفروشنده از ارائه اطلاعات به صورت گزینشی و انتخابی خودداری نماید. لذا چنانچه فروشنده در افشای اطلاعات قصور ورزد واطلاعات راجع به مبیع را به طور ناقص و جزئی در اختیار خریدار قرار دهد، خریدار حق استفاده از ضمانت اجراهای نقض تعهد را خواهد داشت. [1]

قانون اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب 23/1/1347 در ماده 249 به این مطلب اشاره نموده است که در فروش اوراق بهادار شرکت سهامی، اعلامیه پذیره نویسی سهام یا اطلاعیه انتشار اوراق قرضه نباید متضمن اطلاعات ناقص باشد.

 

ب :ارائه اطلاعات نادرست

یکی دیگر از موارد نقض مثبت تعهد به دادن اطلاعات،‌ ارائه اطلاعات به طور نادرست و خلاف واقع می‌باشد. ارائه اطلاعات غلط ممکن است به صورت اظهار خلاف واقع باشد یعنی فروشنده عبارات و الفاظی را راجع به کالا بگویدکه مطابق با واقعیت نیست یا با برخی علائم و برچسب‌ها کالا را واجد وصفی اعلام کندکه چنین نیست و حتی ممکن است با ارائه نمونه، کالا را منطبق با نمونه اعلام کند، درحالی که منطبق نیست. می‌توان درتفسیر وسیع‌تر ادعا نمود در موردی که فروشنده با علم به قصد خریدار از خرید کالا،‌ کالا را منطبق با آن منظور و جوابگوی آن نیاز معرفی کند ویا از اوضاع و احوال چنین بر می آید،‌ ولی واقعیت خلاف آن است نیز مشمول این شق است[2].

در تمام موارد اطلاعات غلط ممکن است با علم به خلاف واقع بودن و عامدانه باشد یا بدون علم و غیر عامدانه و ناشی از اهمال و بی مبالاتی.

اظهار خلاف واقع یا سوء عرضه که در حقوق کامن لو مطرح می باشد در واقع مصداق عینی این نوع از نقض تعهد به دادن اطلاعات است؛ همچنین تدلیس در حقوق ایران.

ماده 249 قانون اصلاحی قانون تجارت رعایت جانب صداقت و راستی را در دادن اطلاعات مربوط به فروش اوراق بهادار شرکت سهامی را مورد تأکید قرار داده است. به موجب این ماده : «هر کس با سوء نیت برای تشویق مردم به تعهد خرید اوراق بهادار شرکت سهامی به صدور اعلامیه و پذیره نویسی سهام یا اطلاعیه  انتشار اوراق قرضه که متضمن اطلاعات نادرست یا ناقص باشد مبادرت نماید و یا از روی سوء نیت جهت تهیه اعلامیه یا اطلاعیه مزبور، اطلاعات نادرست یا ناقص داده باشد به مجازات شروع به کلاهبرداری، محکوم خواهد شد. و هر گاه اثری بر این اقدامات مترتب شده باشد، مرتکب در حکم کلاهبرداری بوده و به مجازات مقرر محکوم خواهد شد».

ماده فوق، در خصوص ضمانت اجرای ارائه اطلاعات نادرست فقط به مسئولیت‌ کیفری عرضه کنندگان اطلاعات اشاره نموده است. لیکن با توجه به ماده 270 و 273 قانون مزبور، مسئولیت مدنی آنان نیز محرز می‌باشد هرچند که در ماده 249، اشاره به ارائه اطلاعات نادرست با سوء نیت دارد. ولیکن در بحث ما ارائه اطلاعات نادرست اعم از اینکه با سوء نیت باشد یا بدون سوء نیت، موجب نقض تعهد دادن اطلاعات می‌شود[3].

 

بند دوم : نقض منفی  تعهد به دادن اطلاعات

الف : عدم افشای اطلاعات یا سکوت

مصداق بارز نقص تعهد به دادن اطلاعات عدم افشای اطلاعات است بدین معنی که فروشنده در رابطه با اعلام اطلاعات ضروری راجع به مبیع سکوت اختیار می‌نماید بدون اینکه سکوت وی دلالت ضمنی بر یک هدف و منظورخاصی داشته باشد، لذا عدم افشای اطلاعات متضمن هیچ فعل مثبتی نیست. ولیکن در مواردیکه فروشنده متعهد به افشای اطلاعات نمی‌باشد سکوت صرف موجب مسئولیت نمی‌شود. بنابراین هر شخصی ممکن است که بطور غیرعمدی و ناآگاهانه در خصوص موضوعات و اموری که شخص دیگر آشکارا آنها را بیان می‌دارد ساکت باشد.لذا سکوت برای اینکه موجب مسئولیت بشود باید مربوط به اموری باشدکه فروشنده متعهد به افشای اطلاعات در آن موارد می باشد. قاعده کلی این است که ساکت ماندن، مسئولیتی ایجاد نمی کند . نمونه این قاعده دعوای Hands V.Smipson Fawcett[4]  در سال 1928 است . در این دعوا مقرر شد بازاریابی که در مصاحبه ای برای گرفتن شغل این واقعیت را که قبلا به خاطر رانندگی اش محکومیتهای جدی داشته افشاء نکرده بود ، مسئولیتی ندارد ؛ زیرا در آن شرایط و اوضاع واحوال وی موظف به افشای آنها نبوده است. این قاعده کلی است و دادگاه میتواند نتیجه بگیرد، وظیفه افشای حقیقت در شرایط خاصی به وجود می آید.

اما این قاعده استثنائاتی نیز دارد از جمله:

-اظهاراتی که در بر گیرنده نیمی از حقیقت بوده وتمام آن را نشان نمی دهد ممکن است ایجاد مسئولیت نماید ،مانند اینکه الف ، ب را فردی صادق و مورد اعتماد معرفی نماید اما ورشکسته بودن او را افشا نکند .

-قراردادهای مبتنی بر حسن نیت، که در آنها وظیفه افشای تمامی حقایق وجود دارد، که مهمترین مثال آن قرارداد بیمه است.

-بین افرادی که رابطه ای مبتنی بر اعتماد یکدیگر دارند وظیفه افشا به وجود می آید مانند رابطه بین اصیل ونماینده، وکیل واصیل، دو شریک، پزشک وبیمار.[5]

 

ب: کتمان حقیقت

یکی دیگر ازموارد نقض منفی تعهد به دادن اطلاعات، کتمان حقیقت می‌باشد.کتمان حقیقت نیز نوعی سکوت در  تعهد ارائه اطلاعات ضروری راجع به مبیع است. اما این سکوت دلالت ضمنی بر یک هدف و منظورخاصی دارد .کتمان حقیقت سکوت صرف نیست بلکه حفظ سکوت است یا سکوت عمدی و اختیاری است. در واقع این سکوت راجع به عیب یا خطری که فروشنده به خوبی از آن مطلع است. ولی از اوضاع و احوال بر می آید که می‌خواهد با سکوت، به طور ضمنی اینگونه وانمود کند که آن عیب یا خطر وجود ندارد تا در خریدار رغبت خرید ایجاد کند متضمن فعل مثبتی است که برای منع دیگری از فهم واقعیت طرح شده است.

بنابراین برای تحقق نقض منفی تعهد به دادن اطلاعات به موجب کتمان حقیقت، باید چیزی بیشتر از سکوت صرف یا صرف عدم افشای اطلاعات وجود داشته باشد از این جهت در موردیکه فروشنده از عیوب موجود در موضوع قرارداد مطلع است و آنرا بیان نمی‌کند تاعیوب مبیع پنهان باقی بماند مرتکب فعل مثبت شده است هرچند که فعل او متضمن بیان گفتار نیست. باید توجه داشت که مسئولیت به موجب کتمان حقیقت، از کتمان نمودن اطلاعات در مواردیکه تعهد به دادن اطلاعات وجود دارد ناشی می‌شود. بنابر این در مواردیکه فروشنده تعهدی به افشای اطلاعات ندارد کتمان حقیقت موجب مسئولیت وی نمی‌شود.[6]

 

 

گفتار دوم :‌ آثار نقض تعهد به دادن اطلاعات بر اساس مبانی ارائه شده

در فصل دوم بر این بودیم تا با ارائه مبنایی وجود تعهد به دادن اطلاعات را به اثبات برسانیم و هدف این بود که با بررسی نهادهای حقوقی مختلف از بین آنها نهادی را بیابیم که توجیه کننده این تعهد و الزام در روابط قراردادی باشد. اکنون در پی پاسخ این پرسشیم که چنانکه این تعهد نقض شود ناقض آن چه مسئولیتی را دارا می‌باشد و چه ضمانت اجرایی برای این تعهد وجود دارد. برای یافتن پاسخ این پرسش ضمانت اجرای مبانی مذکور در فصل دوم را بررسی می نماییم تا ضمانت اجرای نقض انواع مختلف تعهد به دادن اطلاعات روشن گردد.

 

بند اول : ضمانت اجرای نقض تعهد به دادن اطلاعات بر مبنای تسلیم مبیع

همانطور که در فصل دوم گفته شد تسلیم باید گیرنده را متمکن از انجام تصرفات و انتفاعات نماید، که ملاک عرف برای این مفهوم کلی تعیین شد و فروشنده به موجب عقد بیع متعهد است مورد تعهد را بگونه‌ای در اختیار خریدار قرار دهد که عرف او را مسلط بر مال بداند به نحوی که به طور متعارف و معقول بتواند استفاده نماید.

بنابراین ضمانت اجرای عدم ارائه اطلاعات در اینجا ضمانت  اجرای عدم تسلیم است.

در صورتی که بایع به عمد و بدون عذر موجه به ارائه اطلاعات و در نتیجه از تسلیم عرفی مبیع خودداری کند آثاری به دنبال خواهد داشت که عبارتند از :

 

الف: تغییر وضعیت ید بایع

-در صورتی که بایع از اقباض مبیع به ناحق خودداری کند، ید او از حالت امانی خارج شده، ید غاصبانه تبدیل می شود، زیرا بر مال غیر بدون مجوز اثبات ید کرده است و مشمول قسمت اخیر ماده 308 قانون مدنی می‌گردد که مقرر می‌دارد : «اثبات ید در مال غیر بدون مجوز در حکم غصب است» و به همین لحاظ مشمول احکام غصب می‌گردد. از جمله اینکه مسئول تلف و معیب یا ناقص شدن مبیع خواهد بود، هرچند که تلف یا عیب یا نقص ناشی از قوه قهریه باشد[7] و همچنین ملزم به پرداخت اجرت المثل منافع مبیع در مدت امتناع از تسلیم می‌باشد اگرچه از آن استیفای منفعت نکرده باشد (ماده 278 و 631)

 

 

 

 

 

ب: تلف قبل از تسلیم

بر طبق ماده 387 ق.م که برگرفته از فقه[8] و حدیث نبوی است[9] آمده است: اگر مبیع قبل از تسلیم بدون تقصیر و اهمال از طرف بایع تلف شود بیع منفسخ و ثمن باید به مشتری مسترد گردد….» دلیل این مقرره این است که خریدار ثمن را به این منظور به فروشنده‌ می‌دهد که مبیع را به دست آورد بنابراین هرگاه او به هنگام بستن قراردادی می‌دانست که هیچ وقت به مبیع دست نمی‌یابد، حاضر به انجام معامله نمی‌شد. پس همین که مبیع تلف شود، چون تعهد خریدار به دادن ثمن مبنای خود را از دست داده است، به خریدار باز می‌گردد[10].

در لسان حقوقدانان چنین جاری است که ضمان معاوضی با تسلیم از عهده فروشنده به خریدار منتقل می‌شود ولی به نظر می‌رسد که مسئولیت فروشنده ساقط می‌شود چه وظیفه او تسلیم است و با تحقق تسلیم این مسئولیت از بین می‌رود، پس درست نیست که بگوییم مسئولیت فروشنده به عهده وی منتقل شده است بلکه مسئولیت فروشنده با تسلیم ساقط می‌شود.

بنابراین اگر عدم ارائه اطلاعات را مساوی با عدم تسلیم بگیریم نتیجه این می‌شود که ضمان معاوضی همچنان بر دوش فروشنده باقی است.

اگر مبیع قبل از تسلیم ناقص گردد به موجب ماده 388 ق.م «…..مشتری حق فسخ معامله را خواهد داشت.» حکم ماده 387 مربوط به تلف است نه اتلاف، بنابراین اگر فروشنده مرتکب تقصیر شود، تعدی و تفریط نماید و یا با مطالبه خریدار از تسلیم و ارائه اطلاعات در رابطه با آن خودداری کند، مبیع در اثر تعدی یا تفریط یا حادثه خارجی از بین برود، در هر صورت او ضامن قهری است و باید بدل مبیع را به مشتری بپردازد[11].

 

ج: اجبار به تسلیم

متبایعین باید به آثار عقد بیع ترتیب اثر دهند و طبق ماده 362 از آثار عقد بیع الزام بایع به تسلیم مبیع است. حال در صورتی که بایع با وجودی که متمکن از تسلیم می‌باشد، از ایفاء تعهد خویش، مبنی بر تسلیم (به نحوی که مشتری متمکن از انحاء‌تصرفات و انتفاعات باشد) امتناع ورزد، بی‌تردید مشتری می‌تواند الزام او را به تسلیم مبیع بخواهد. بنابراین اگر بایع به میل خود، به تسلیم اقدام ننماید، و شرایط برای تسلیم مبیع به وسیله مشتری فراهم نباشد، در این صورت مشتری می‌تواند از طریق دادگاه الزام بایع به تسلیم مبیع را درخواست نماید و بعد از صدور حکم از دادگاه چنانچه بایع از اجرای حکم خودداری ورزد، این کار از طریق صدور اجراییه به وسیله دادگاه و توسط دادورزها عملی می‌شود (ماده 42 قانونی اجرای احکام مدنی)

در صورتی که با وجود استنکاف بایع از تسلیم، مبیع تلف شود، یا دسترسی به آن نباشد مطابق ماده 46 قانون یاد شده عمل خواهد شد، که مقرر می‌دارد : «اگر محکوم به عین معین بود و تلف شده یا به آن دسترسی نباشد قیمت آن با تراضی طرفین و در صورت عدم تراضی به وسیله دادگاه تعیین و طبق مقررات این قانون از محکوم علیه وصول می‌شود. و هر گاه محکوم به قابل تقویم نباشد، محکوم له می‌تواند دعوای خسارت اقامه نماید.»

 

د: فسخ

در رابطه با فسخ این پرسش مطرح است که آیا مشتری با وجودی که متمکن از اجبار است آیا می‌تواند عقد بیع را فسخ کند یا خیر؟

فقها در بحث شروط دو نظر مختلف ارائه کرده‌اند و از آنجا که لزوم وفای به عقد و آ‌ثار ناشی از عقد، از بسیاری جهات همانند لزوم وفای به شرط و آثار ناشی از آن است می‌توان آن را به بحث ارتباط داد.

جمعی از فقها برآنند که مشروط له‌ می‌تواند عقد مشروط را فسخ نماید هر چند که متمکن از اجبار باشد و مبنای آن را بنا عقلا و عرف می‌دانند[12].

-گروهی از فقها معتقدند مشروط له زمانی می‌تواند عقد را فسخ کند که اجبار مشروط علیه به انجام شرط متعذر گردد، زیرا مقتضای عقد مشروط عمل بر طبق شرط است اختیاراً یا قهراً، و وقتی جبران ضرر مشروط له از طریق اجبار میسر است دلیلی برای فسخ باقی نمی ماند، به علاوه اصل لزوم است.[13]

قانون ما با عنایت به ماده 237 تا 240 نظر اخیر را پذیرفته، و فسخ را آخرین راه‌حل می‌داند.

در رابطه با بیع نیز ماده 376 چنین مقرر می‌دارد : «در صورت تأخیر در تسلیم مبیع یا ثمن ممتنع اجبار می‌شود».

و می‌توان از آن نتیجه گرفت که قانون در مورد عقود نیز از رویه خود در رابطه با شروط پیروی نموده است. به این ترتیب که در صورت عدم تسلیم (به نحوی که مشتری متمکن از انحاء تصرفات و انتفاعات باشد) در ابتدا برای مشتری حق فسخ به وجود نمی‌آید. بلکه زمانی حق فسخ بوجود می‌آید که اجبار متعذر باشد. موید این معنا حکم شماره 1108-14/17/1327 شعبه 6 دیوانعالی می باشد که در آن می‌خوانیم : «تأخیر در تسلیم مبیع موجب فسخ یا انفساخ معامله نیست تا خریدار بتواند بدواً مطالبه ثمن نماید بلکه فروشنده الزام به تسلیم می‌گردد، چنانچه الزام ممکن نشود حق فسخ حاصل خواهد شد»[14].

 

هـ : پرداخت خسارت

این ضمانت اجرا مربوط به مسئولیت قراردادی بایع است و برای اینکه مشتری بتواند از بایع از جهت عدم تسلیم عرفی خسارت اخذ کند باید شرایطی تحقق یابد که عبارتند از :‌

-عدم ایفای تعهد به وسیله بایع

-ورود ضرر

-اثبات رابطه ایندو

برای امکان مطالبه خسارت درخواست تسلیم از جانب مشتری لازم نیست. بلکه صرف فرا رسیدن موعد تسلیم کافی می‌باشد مگر اینکه تعیین زمان تسلیم با مشتری (یا عند المطالبه) باشد. و همانطور که گفته شده بعد از مطالبه (در مورد عین معین یا در حکم آن) ید بایع از امانی به ضمانی تبدیل می‌شود و ضمان قهری بر او بار می‌شود و مسئولیت او فراتر از «ضررهای ناشی از عدم انجام تعهد»‌ می‌رود و شامل نقص، تلف قهری و ناگهانی نیز می‌‌شود.

به علاوه صرف اثبات عدم انجام تسلیم کامل و متعارف کافی است و نیازی به اثبات تقصیر نیست. از طرفی عدم ایفای تعهد از سوی بایع به خودی خود برای ایجاد مسئولیت وی در ارتباط با پرداخت خسارت کافی نیست، بلکه مشتری باید ثابت کند که به او ضرر وارد شده و این ضرر مستقیماً از عدم ایفای تعهد از سوی بایع وارد شده است.

البته ذکر این نکته لازم است که زمانی که وجه التزامی برای عدم انجام تعهد به تسلیم و یا تأخیر در آن تعیین شده باشد، بحث لزوم ورود ضرر و اثبات آن مطرح نمی‌گردد.

به علاوه بایع می‌تواند با اثبات فورس ماژور از پرداخت خسارت معاف شود.

در نظام کامن‌لو از دیدگاه حقوق آمریکا خریدار متضرری که کالا را از فروشنده دریافت نکرده یا این که کالای غیرمطابق دریافت داشته می‌تواند برای دریافت خسارات اقامه دعوی نماید.

میزان خسارت ناشی از عدم تحویل یا لغو قرارداد عبارتست از :‌اختلاف بین قیمت بازار در زمانی که خریدار از نقص آگاه می‌شود با ثمن مورد معامله خریدار همچنین مستحق دریافت خسارت تبعی و ضمنی که متحمل شده است می‌باشد.[15]

در رابطه با مواردی که بایع از پرداخت خسارت معاف می‌شود در حقوق آمریکا  آ‌مده است که در صورتی که اوضاع و احوال ناگهانی رخ دهد به نحوی که به هنگام انعقاد قرارداد مورد نظر طرفین نبوده است، فروشنده از تسلیم به موقع کالا معذور شناخته می‌شود. بنابراین اگر یک حادثه غیرقابل پیش بینی رخ دهد که اثر بدی بر توانایی اجرای تعهد از سوی بایع بگذارد، او می‌تواند از آثار معمولی ناشی از تأخیر تسلیم، تسلیم بخشی از کالا، یا عدم تسلیم معاف گردد.

از طرف دیگر اگر معلوم شود که منبع خاصی که برای فروشنده کالایی را تهیه می‌کرد که در انجام قرارداد مورد استفاده واقع می‌شده، تهیه کننده نتواند جنس کالایی را آماده سازد در این صورت فروشنده معذور شناخته می‌شود.

از دیدگاه حقوق انگلیس هر گاه فروشنده کالا را تسلیم ننماید،‌ خریدار حق اقامه دعوا[16] علیه فروشنده را دارد برای :‌

الف-دریافت ثمن، اگر این قبلاً پرداخت شده باشد.

ب-خسارت به دلیل عدم تسلیم کالا،

ج-اخذ رأی اجبار به انجام تعهد؛

در این صورت کالا باید قیمی یا برای هدف خاص یا مشخص باشد. نمی‌توان حکم به اجبار به انجام تعهد داد. مگر اینکه کالا عین معین (specific goods)، یا برای قرارداد تخصیص یافته باشد (Ascertained goods) باشد.

دادگاه نمی‌تواند رأی به اجبار به انجام تعهد دهد اگر پرداخت خسارت، ضرر خریدار را به نحو مناسب جبران نماید.

 

بند دوم: ضمانت اجرای نقض تعهد به دادن اطلاعات بر مبنای شرط ضمنی

در فصل دوم برای یافتن مبنایی برای تعهد به دادن اطلاعات شرط را به دو بخش ضمنی و صریح تقسیم نمودیم و دریافتیم که در حقوق ایران و نظام کامن لو تعهد به دادن اطلاعات به شکل این نهاد حقوقی می‌تواند وارد حوزه عقد شود و طرفین را ملزم و متعهد به ارائه اطلاعات نماید. تقسیم‌بندی‌های مذکور در زمینه چگونگی انعقاد شروط ، منعکس کننده نقش اراده طرفین در تشکیل آنها بود. در این فصل به طور کلی و در این بند به طور خاص در پی آنیم که مسئولیت مشروط علیه و حقوق مشروط له در قبال نقض شرط را بررسی کنیم.

در فصل دوم تقسیم‌بندی‌هایی از شرط ارائه نمودیم که برای یافتن مبنایی برای تعهد دادن به اطلاعات مفید و کارآمد بود. در زمینه آثار تخلف از شروط در کتب حقوقی شروط به سه قسم شرط ضمنی، شرط صفت و شرط فعل تقسیم شده‌اند و در زمینه مسئولیت مشروط علیه فرقی بین شرط ضمنی و شرط صریح وجود ندارد بنابراین در این بند به بررسی هریک از اقسام سه گانه شروط و ضمانت اجرای تخلف از هریک می‌پردازیم تا از نتیجه آن ضمانت اجرای تخلف از تعهد دادن اطلاعات به دست آید.

 

 

الف: شرط صفت

این شرط را قانون مدنی شرط راجع به کیفیت یا کمیت مورد مطالعه تعریف کرده است. (ماده 234)

بنابراین شرط صفت، قیدی است که مقدار و چگونگی مورد معامله را مشخص می‌سازد. شرط صفت وقتی راجع به کمیت مورد مطالعه است که موضوع آن مقدار مورد معامله از حیث مساحت، وزن و عدد است و وقتی شرط صفت راجع به کیفیت مورد معامله است که موضوع آن شرط، وصفی از اوصاف مورد معامله باشد مانند جنس، رنگ، وضعیت ساختمانی و امثال اینها.[17]

یکی از مصداقهای بارز شرط صفت شرط سلامت کالا میباشد که معمولا به صورت شرط ضمنی عرفی ایجاد می شود،و تعهد به دادن اطلاعات راجع به عیوب الزام خود را از این شرط ضمنی می گیرد. بنابراین عیوب کالا شروط صفتی منفی میباشند که فروشنده ملزم به ارایه آنها میباشد ،حال چنانچه متعهد به ارایه اطلاعات راجع  به عیوب کالا اطلاعاتی خلاف واقع ارایه نماید نقض مثبت تعهد به دادن اطلاعات رخ داده است که تخلف از شرط وصف محسوب میگردد. و چنانچه مبیع عین معین باشد،مشروط له حق فسخ قرارداد را خواهد داشت.

اکثریت فقها و حقوقدانان اصطلاح شرط صفت را ویژه عین خارجی یا در حکم آن یعنی کلی در معین می‌دانند.[18]

مثل این که در معامله زمین شرط می‌کنند که زمین مزبور دارای فلان طول و عرض باشد.

در مبیع کلی، آوردن اوصاف وسیله تعیین مبیع است و به این طرز عمل شرط صفت نمی‌گویند آوردن صفات تعیین کننده موضوع معامله در بیع مصداق شرط صفت نیست، بلکه مصداق شرط فعل است. برای بهتر روشن شدن این موضوع بایدگفت موقعی که مبیع عین معین باشد، بایع اطلاعاتی را ارائه می‌کند یا وجود صفات خاصی در مبیع مشتری را جلب می‌کند تا آن را خریداری نماید و ضمن عقد شرط می‌شود که مبیع مشروط به وجود این شرایط است. بنابراین در صورتی که شرط خاصی که شرط صفت مبیع بود، در مبیع وجود نداشت، مشروط له حق فسخ برای جبران خسارت را خواهد داشت. و بایع نمی‌تواند فرد دیگری را از مبیع به مشتری تسلیم کند که دارای آن صفت باشد، اما در صورتی که مبیع کلی باشد، فرض بر این است که مبیع دارای مصادیق عدیده در خارج است. بنابراین اگر یک مصداق آن صفت را ندارد بایع به در خواست مشتری ملزم می‌گردد تا مورد معامله را مطابق صفات ذکر شده،در متن عقد به او تسیلم نماید و بنابراین در اینجا تعهد بایع به تسلیم مورد معامله منطبق با صفات ذکر شده مصداقی از شرط فعل است نه صفت .

مطلب مشابه :  مفهوم حاکمیت اراده

در رابطه با ضمانت اجرای تخلف از این شرط ماده 235 ق.م فقط ضمانت اجرای فسخ معامله را برای مشروط‌له پیش‌بینی کرده است.

البته هرگاه وصف مورد شرط علت اساسی و غایی معامله باشد، تخلف از وصف موجب بطلان عقد است.

 

ب:  شرط نتیجه :

شرط نتیجه شرطی است که مورد آن نتیجه یکی از اعمال حقوقی (اعم از عقد یا ایقاع) باشد. در شرط نتیجه به محض درج شرط مذبور ضمن عقد اصلی، آن نتیجه چنانچه مانع قانونی نداشته باشد، حاصل خواهد شد و دیگر نیازی به انشاء عقدی که مولد آن نتیجه است، نخواهد بود. ماده 236 ق.م مقرر می‌دارد:

«شرط نتیجه در صورتی که حصول نتیجه ، موقوف به سبب خاصی نباشد آن نتیجه به نفس اشتراط حاصل می‌شود».

در شرط نتیجه نیازی به اجبار طرف قرارداد احساس نمی‌شود، زیرا نتیجه مطلوب خود به خود با عقد به دست می‌آید.

صحت شرط نتیجه موکول به این است که نتیجه موردنظر احتیاج به سبب خاصی نداشه باشد و ضمناً تمام شرایط لازم برای حصول نتیجه هم در حین انعقاد قرارداد اصلی باید موجود باشد.

حال اگر پس از تحقق عقد اصلی و اندراج شرط نتیجه معلوم گردد که شرایط لازم برای تحقق نتیجه در حین عقد موجود نبوده است، در اینجا قانون مدنی حکم صریحی ندارد. آنچه مسلم است در اینجا تراضی طرفین معلق بر این بوده است که نتیجه خاصی هم واقع شود. بنابراین اگر بنابر دلیلی معلوم شود، امکان وقوع نداشته است، برای جبران خسارت مشروط له باید راهی اندیشید. ماده 240 ق.م در قسمت مربوط به شرط فعل می‌گوید:

«اگر بعد از عقد انجام شرط ممتنع شود یا معلوم شود که حین العقد ممتنع بوده است، کسی که شرط به نفع او شده است اختیار فسخ معامله را خواهد داشت». از وحدت ملاک این ماده می‌توان استفاده کرد و گفت اگر بعد از عقد معلوم شود که شرط در زمان انعقاد قرارداد ممتنع بوده یا به دلیل اینکه از نظر قانونی چنین عملی نمی‌تواند صورت گیرد یا به این علت که شرایط لازم برای تحقق شرط وجود نداشته است، می‌توان به مشروط له حق فسخ داد تنها باید یک مورد را استثنا کرد که و آن موردی است که مشروط‌له عالم بوده است که چنین نتیجه‌ای امکان حصولش به صورت شرط ضمن عقد نیست و یا شرایط لازم را ندارد. در این صورت به این لحاظ که مشروط‌له با علم به موانع، برضرر خود اقدام کرده است، نمی‌تواند برای جبران خسارت وارده اقدام به فسخ عقد نماید.[19]

ج: شرط فعل

به موجب ماده 234 ق.م شرط فعل آن است که اقدام یا عدم اقدام به فعلی بریکی از متعاملین یا بر شخص خارجی شرط شود. بنابراین از نظر قانونی مدنی شرط فعل بر دو قسم است.

 

1-شرط فعل مثبت:

مقصود این است که مشروط علیه انجام عملی را ضمن عقد اصلی به عهده بگیرد، خواه عمل مزبور حقوقی باشد یا مادی؛

 

2-شرط فعل منفی

آن است که مشروط علیه در ضمن عقد، خودداری از عمل معین و ترک فعلی را متقبل شود، خواه عمل حقوقی باشد یا مادی .

اگر مشروط علیه انجام یا ترک فعلی را که ضمن عقد اصلی به عهده گرفته است ایفا نکند، مشروط‌له می‌تواند اجبار او را به انجام آن از دادگاه بخواهد و دادگاه مشروط علیه را محکوم به انجام تعهدی نماید. این است که ماده 237 ق.م می‌گوید: « هرگاه شرط در ضمن عقد شرط فعل باشد اثباتاً یا نفیاً کسی که ملتزم به انجام شرط شده باشد باید آن را بجا بیاورد و در صورت تخلف طرف معامله می‌تواند به حاکم رجوع نموده تقاضای اجبار به وفای شرط را بنماید.» ولی اگر اجبار مشروط علیه به انجام شرط فعل میسر نشد،در این صورت موضوع از دو حالت خارج نیست؛ حالت اول این که انجام کار مزبور به وسیله شخص دیگری غیر از متعهد امکان‌پذیراست و شخصیت متعهد در انجام شرط فعل مدخلیتی ندارد مانند ساختن منزلی با نقشه معین که در این حالت به حکم دادگاه و به هزینه متعهد، توسط اشخاص دیگر مورد شرط انجام خواهد شد. چنانچه ماده 238 ق.م در تایید این مطلب می‌گوید: «هرگاه فعلی در ضمن عقد شرط شود و اجبار ملتزم به انجام آن غیر مقدور بوده، ولی انجام به وسیله شخص دیگری مقدور باشد، حاکم می‌تواند به خرج ملتزم موجبات آن فعل را فراهم کند».

حالت دوم اینکه مباشرت متعهد در انجام فعل مورد تعهد مقصود متعهدله است. مانند اینکه کشیدن تابلویی بر نقاش زبردستی شرط شود، در این مورد چون انجام شرط با هیچ وسیله امکان ندارد، فسخ معامله به عنوان آخرین علاج برای جلوگیری از زیان متعهدله تجویز شده است. ماده 239 ق.م در این خصوص می‌گوید: «هرگاه اجبار مشروط علیه برای انجام فعل مشروط ممکن نباشد و فعل مشروط از جمله اعمالی نباشد که دیگری بتواند از جانب او واقع سازد طرف مقابل حق فسخ معامله را خواهد داشت».

ممتنع بوده یا به دلیل اینکه از نظر قانونی چنین عملی نمی‌تواند صورت گیرد یا به این علت که شرایط لازم برای تحقق شرط وجود نداشته است، می‌توان به مشروط له حق فسخ داد تنها باید یک مورد را استثناء کرد و آن موردی است که مشروط‌له عالم بوده است که چنین نتیجه‌ای امکان حصولش به صورت شرط ضمن عقد نیست و یا شرایط لازم را ندارد. دراین صورت به این لحاظ که مشروط‌له با علم به موانع، به ضرر خود اقدام کرده است، نمی‌تواند برای جبران خسارت وارده اقدام به فسخ عقد نماید.[20]

بنا براین در شرط فعل تعهد به دادن اطلاعات (راجع به بیان عیوب و آن دسته از اخطارها که عدم بیان آنها منجر به معیوب شدن کالا می گردد)،که الزام خود را از شرط ضمنی سلامت مبیع می گیرد، ابتدا باید متعهد را به انجام تعهد ملزم نمود و در صورت عدم امکان انجام آن از سوی دیگری معامله را فسخ نمود .

در رابطه با شرط فعل شهید اول معتقد است که وفای به شرط لازم نیست و اجبار مشروط علیه به انجام شرط جایز نمی‌باشد. وجود شرط صرفاً باعث می‌شود تا در صورت تخلف از ایفاء شرط عقد لازم به جایز تبدیل شود.[21] به بیان دیگر ایشان معتقدند التزام مشروط ‌له به عقد معلق بر انجام شرط توسط مشروط علیه می‌گردد و لذا با عدم انجام شرط، التزام مشروط‌له و لزوم عقد منتفی می‌گردد[22] علاوه بر شهید اول، علامه حلی، شیخ طوسی و سایر کسانی که قائل به ممنوعیت اجبار مشروط علیه می‌باشند، در زمره طرفداران این نظریه به شمار آمده اند. [23] اما اکثریت فقیهان با این نظر مخالفند، و عموم فقها معتقدند که مشروط علیه مکلف به انجام شرط و مشروط‌له محق به مطالبه آن است. بنابراین در صورت امتناع مشروط علیه از انجام شرط می‌توان او را ملزم و مجبور به ایفای شرط نمود.[24]

زیرا ماهیت شرط اصولاً حق و تکلیف به نحو توأمان است. البته مشروط‌له می‌تواند در صورت تخلف مشروط‌علیه معامله را فسخ نماید. عده‌ای حق فسخ را در طول اجبار به انجام متعهد می‌دانند و به استناد اصاله اللزوم[25] معتقدند نخست باید مشروط علیه را ولو با توسل به مقامات قضایی الزام نمود. سرانجام در صورت عدم امکان اجرای مفاد شرط می‌توان به حق فسخ متوسل شد.[26]

در مقابل عده‌ای دیگر معتقد به عرضی بودن حق فسخ می‌باشند.[27]

در همه نظام‌های حقوقی مترقی و نیز در عرف بین المللی تا حد امکان از سایر روش‌های جبران خسارت استفاده شده و حق فسخ آخرین گزینه محسوب می‌شود. مثلاً در حقوق انگلیس ضمن تقسیم شرط به شرط غیر مهم (condition)، بینابین و شرط مهم (warranty) فقط درمورد نقض شرط مهم حق فسخ تجویز شده و به تصریح بند 3 ماده 11 قانون بیع کالای انگلیس مصوب 1979 ضمانت اجرای نقض شرط غیرمهم حق مطالبه خسارت است.

به موجب بند 1 ماده 301/9 اصول حقوق قراردادهای اروپایی صرفاً در قبال نقض تعهدات اساسی می‌تواند قرارداد را فسخ نمود. نگاهی به مواد 46 و 47 تا 77 کنواسیون بیع کالای وین مصوب 1980 حاکی از التزام عملی به اصاله اللزوم و اتخاذ حق فسخ به عنوان آخرین گزینه جهت جبران خسارت است.[28]

به عنوان نتیجه بحث میتوان گفت، تعهد به دادن اطلاعات قابل انطباق با دو شرط صفت و شرط فعل می‌باشد به این صورت که در یک معامله فروشنده اوصافی را به صورت کیفیت یا کمیت ارائه ‌میکند و در صورتی که اوصاف غیر واقعی را ارائه دهد یا اطلاعاتی ناقص ارائه کند ، مصداق نقص مثبت تعهد به دادن اطلاعات است و تخلف از شرط وصفی شده که به صورت ضمنی در عقد آمده است یا ممکن است که اصلاً هیچ گونه اطلاعاتی را ارائه ننماید، که این خود مخالف شرط فعل تعهد به دادن اطلاعات است که به صورت ضمنی در قرارداد وجود دارد و یا ممکن است کالا معیوب باشد و مخالف شرط سلامت کالا که شرط وصف محسوب می‌شود باشد بنا براین در شرط فعل تعهد به دادن اطلاعات (راجع به بیان عیوب و آن دسته از اخطارها که عدم بیان آنها منجر به معیوب شدن کالا می گردد)،که الزام خود را از شرط ضمنی سلامت مبیع می گیرد، ابتدا باید متعهد را به انجام تعهد ملزم نمود و در صورت عدم امکان انجام آن از سوی دیگری معامله را فسخ نمود .

 

بند سوم: ضمانت اجرای نقص تعهد به دادن اطلاعات بر مبنای حسن نیت و انصاف

همانطور که در فصل دوم بیان شد، حسن نیت به عنوان یک اصل الزام آور در بسیاری از قوانین داخلی و حتی بین‌المللی پذیرفته شده است و وظایفی را برای طرفین قرارداد در مرحله، تشکیل، اجرا، تفسیر ایجاد می‌کند.

بنابراین، از مسائل اساسی در رابطه با حسن نیت، مسأله ضمانت اجرای تخلف از این اصل در مراحلی است که بیان شد. به عنوان مثال ضمانت اجرای عدم ارائه  اطلاعات اساسی در رابطه با موضوع، قطع ناگهانی مذاکرات همراه با سوء نیت، نیرنگ و تقلب در جریان اجرای قرارداد و….را بر چه اساسی باید تعیین نمود و مسئولیت نقض کننده  حسن نیت چیست؟

به طور کلی، دو ضمانت اجرای عمده برای نقض این اصل می‌توان ذکر کرد که : اول سازوکارهای خاتمه دهنده قرارداد مانند فسخ، ابطال یا بطلان قرارداد، دوم، جبران خسارت از طرف ناقض حسن نیت.

الف :پایان دادن به قرارداد

خاتمه دادن به قرارداد از طریق فسخ یا ابطال آن توسط طرف مقابل یا اعلام بطلان و بی‌اعتباری قرارداد در قانون یا رویه قضایی دادگاه‌ها و مراجع داوری از ابزارهای حقوقی به کار گرفته شده به عنوان ضمانت  اجرای نقض حسن نیت یا اقدام مغایر با حسن نیت است؛ به این شکل که قانونگذار در مواردی بر مبنای نقض تعهد لزوم رعایت حسن نیت در قرارداد،‌ برای طرف متضرر از این تخلف، حق فسخ یا ابطال قرارداد را پیش بینی کرده و یا به طور کلی قرارداد را باطل و بی اثر اعلام کرده است.

البته حق فسخ یا ابطال را علاوه بر اینکه قانونگذار می‌تواند به عنوان ضمانت اجرای عدم انجام تعهد مقرر کند، طرفین قرارداد نیز می‌توانند این حق را برای یکی از طرفین پیش بینی نمایند.

قرارداد بیمه چنانچه قبلاً  گفته شد، نمونه‌ بارزی از قرارداد مبتنی بر حسن نیت است. در این قرارداد، رعایت حد اعلای حسن نیت از جانب طرفین به ویژه بیمه گزار ضروری و اجتناب ناپذیر است.

بر این اساس، بیمه گزار باید تمام مسائل اساسی و حقایق موثر در قرارداد بیمه را در هنگام امضای آن افشا کند. ضمانت اجرای عدم افشا یا کتمان حقایق، ایجاد حق فسخ یا ابطال قرارداد و یا در مواردی بطلان قرارداد است.

طبق ماده 11 قانون بیمه، اظهارات متقلبانه بیمه‌گزار نه تنها موجبات ابطال عقد بیمه را فراهم می‌آورد بلکه سبب آن خواهد شد که حق بیمه دریافتی قابل استرداد به بیمه‌گزار نباشد؛ به نظر می‌رسد  بخش دوم از ماده11  جبران خسارت در نظر گرفته شده باشد.

ذیل ماده 12قانون بیمه در خصوص خودداری عمدی از اظهار مطالب و یا اظهارات کاذبه توسط بیمه گزار ضمانت اجرای شدید را تجویز نموده است. و اشعار می‌دارد که علاوه بر اینکه عقد بیمه باطل خواهد بود، نه فقط وجوهی که بیمه‌گزار پرداخته است قابل استرداد نیست بلکه بیمه گر حق دارد اقساط بیمه را که تا آن تاریخ عقب افتاده است نیز از بیمه گزار مطالبه نماید.

همچنین ماده 13 قانون مزبور حق فسخ را برای نقض غیرعمدی تعهدات  ناشی از اصل حداکثر حسن نیت پیش بینی کرده است. در این ماده آمده است :‌

«اگر خودداری از اظهار مطالب یا اظهارات خلاف واقع از روی عمد نباشد عقد بیمه باطل نمی‌شود. در این صورت هرگاه مطلب اظهار نشده یا اظهار خلاف واقع قبل از وقوع حادثه معلوم شود بیمه گر حق دارد یا اضافه حق بیمه را از بیمه گزار در صورت رضایت او دریافت داشته قرارداد را ابقاء کند و یا قرارداد را فسخ کند…»

در صورتی که مطالب اظهار نشده و یا اظهارات خلاف بعد از وقوع حادثه زیانبار معلوم ‌شود قاعده نسبیت قابل اعمال خواهد بود. به این معنی که خسارت به نسبت وجه دریافتی، قبل از ایجاد حالت جدید، و وجهی که بایستی در صورت اظهارخطر، به طور کامل، حالت جدید، پرداخت می شد تقلیل پیدا می‌کند.[29].

علاوه بر موارد مذکور قانونگذار در ماده 18 قانون بیمه، مصوب سال 1316، عدم رعایت  حسن نیت را مورد توجه قرار داده و برای آن ضمانت اجرای متفاوتی قائل شده است. طبق مفاد این ماده هر گاه خطری که ، بیمه زیان‌های ناشی از حادثه به وجود آمده از آن خطر را تحت پوشش قرار می‌دهد، قبل از عقد قرارداد محقق شده باشد، و این موضوع به اطلاع بیمه‌گر نرسیده باشد قرارداد بیمه باطل خواهد شد. به دلیل اینکه چنین خسارتی در حکم خسارت عمدی تلقی و بیمه چنین خسارت‌هایی را تحت پوشش قرار نمی‌دهد. ضمانت اجرای دیگر، علاوه بر ابطال، که در بخش دوم ضمانت اجرا جای می‌گیرد آن خواهد بود که در این حالت اگر بیمه‌گر وجهی از بیمه‌گذار بابت چنین قراردادی گرفته باشد، عشر از مبلغ دریافتی مخارج کسر و بقیه را باید به بیمه گذار مسترد دارد.

ماده 17 قانون بیمه دریای سال 1906 انگلیس هم مقرر می‌دارد : «قرارداد بیمه دریایی، یک قرارداد مبتنی بر حد اعلای حسن نیت است و در صورتی که هر یک از طرفین این تعهد را رعایت نکنند، قرارداد توسط طرف مقابل قابل ابطال است».

حکم به بطلان قرارداد در حقوق این کشور ، قبل از تصویب قانون یاد شده در پرونده معروف Carter V.Boehm[30]  در سال 1766 مطرح شده بود . در این دعوا قاضی پرونده با تکیه براعتماد بیمه گر به اظهارات بیمه گزار ولزوم حد اعلای حسن نیت از جانب بیمه گزار حکم به بطلان بیمه نامه صادر کرد .

در سال‌های اخیر، دادگاه‌های انگلیس دیدگاه‌ خود راجع به ضمانت اجرای مزبور در قرارداد بیمه را تعدیل کرده بر این باورند که فسخ یا ابطال قرارداد در این موارد، یک اقدام شدید و غیرمنصفانه است و تأیید چنین حقی برای بیمه‌گر، بیمه‌گزار را از حمایتی که وی خواستار آن بود. و برای آن وارد قرارداد شده، محروم  خواهد کرد؛ به ویژه از آن رو که این محرومیت عموماً بدون تقصیر واقعی و عمدی از  جانب بیمه‌گذار است.

دادگاه‌های آمریکا با اتخاذ رویکردی معتدل تر در جایی که قرارداد بر مبنای دادن اطلاعات نادرست و یا عدم بیان برخی مسائل تنظیم شده قایل به دادن حکم به فسخ جزئی هستند یا ممکن است بالنسبه محدودیت‌هایی را در مسئولیت بیمه‌گر در نظر بگیرند. و سایر نظام‌های حقوقی اروپایی نیز فسخ یا ابطال کامل قرارداد در مقایسه با رویه محاکم انگلیس کمتر دیده می‌شود[31].

از نکات مهم در اعمال ضمانت اجراهای قانونی فسخ و ابطال قرارداد این است که اعمال کننده این ضمانت اجراها خود دارای حسن نیت باشند. بنابراین در صورتی که بنا به قرائن و اوضاع و احوال انگیزه استفاده کننده از حق مزبور مغایر با رعایت حسن نیت باشد، قبول این حق و ترتیب اثر دادن به آن به نظر غالب حقوقدانان و قضات ممنوع است.

این نوع ضمانت اجرا بیشتر در مرحله عدم رعایت حسن نیت در اجرا اعمال می‌شود؛ چرا که ضمانت اجرای این بخش غالباً در مفهوم متضاد  حسن نیت یعنی «سوء نیت»[32] متبلور می‌شود.

ارائه فهرستی کامل از مصادیق متعدد سوء نیت ممکن نیست با وجود این در فرهنگ حقوقی بلک (Black)[33] مواردی از آن آورده شده است : گریز و طفره رفتن از مقتضیات ماهیت قرارداد،‌ اعمال عدم جدیت، دقت و تلاش در اجرای قرارداد، سوء استفاده از اختیار تعیین مسائل قراردادی، اجرای قرارداد به نحوی خودخواهانه و…

 

ب: جبران خسارت

حکم به جبران خسارت پرکاربردترین ضمانت اجرای عدم رعایت حسن نیت و انصاف یا رفتار مغایر با حسن نیت در مراحل مذاکره، انعقاد و اجرای قرارداد یا در اعمال حقوقی ناشی از آندو است.

در مرحله مذاکرات مقدماتی و تشکل قرارداد، از آنجا که رابطه قراردادی بین طرفین وجود ندارد نمی‌توان به ضمانت اجراهایی مانند فسخ و ابطال متوسل شد و لذا در این مرحله، ضمانت اجرای نقض حسن نیت یا رفتار خلاف حسن نیت، مانند قطع ناگهانی مذاکرات و عدول یا سوء نیت از ایجاب، افشای اطلاعات و اسراری که در نتیجه مذاکرات قبلی به دست ‌آمده و مانند ‌آن،  جبران خسارت وارده به طرف مقابل است.

در ماده 301 اصول حقوق قراردادهای اروپایی ضرورت جبران خسارت در صورت نقض تعهد حسن نیت در جریان مذاکرات مقدماتی به صراحت بیان شده است. به موجب این ماده، طرفی که مغایر با حسن نیت و رفتار منصفانه مذاکره می‌کند و یا مذاکرات را قطع می‌کند مسئول زیان‌هایی است که به دیگری وارد می آورد. در حقوق فرانسه، در این زمینه به ماده 1382 قانون مدنی در مورد مسئولیت مبتنی بر تقصیر استناد می‌شود مبنای این مسئولیت این است که به واسطه سوء نیت یک طرف در جریان مذکرات، تقصیری محقق شده است، آن هم بودن نیاز به اثبات این نکته که آیا طرف قصد اضرار به طرف مقابل را داشته یا خیر[34].

اما در نظام کامن‌لو، حسن نیت در این مرحله مورد پذیرش واقع نشده به این استدلال که پذیرش آن در تضاد با اصل حاکمیت اراده و به ویژه آزادی قراردادی طرفین اعلام شده است. با این وجود انصاف به عنوان یکی از جانشینان حسن نیت، در حقوق انگلیسی نقش مهمی ایفاء می‌کند.

دادگاه‌های انصاف برای برخورد با معاملات غیرمنصفانه و مخالف با حسن نیت، بسیاری از قراردادهای منعقده را کنار نهاده یا تعدیل کرده‌اند. ازجمله، قراردادهای واگذاری ارث آینده که به موجب آن، ورثه احتمالی، ارث ‌آینده خود را در مقابل مبلغی ناچیز که به صورت نقد دریافت می‌شد، واگذار می‌کردند [35].

از دیگر قراردادهایی که دادگاهها به استناد غیرمنصفانه بودن در آنها دخالت کردند، قراردادهایی بود که در آن، یک طرف از وضیعت خاص طرف دیگر چون، فقر، بی‌سوادی، کم هوشی سوء استفاده می‌کرد و از این راه فسخ می‌شد[36].

پس از تشکیل قرارداد و به عبارتی در اجرای قرارداد و اعمال حقوق ناشی از آن نیز ضمانت اجرای جبران خسارت قابل استناد است.

همانطور که گفته شد، عدم رعایت حسن نیت در استناد به حقوق و ضمانت اجراهای مزبور ممکن است منجر به عدم اعتبار اعمال حق مزبور و محکومیت به جبران خسارت وارده گردد.

از آنجا که حسن نیت در حقوق ما به عنوان یک اصل کلی پذیرفته نشده است مبنای تعهد به دادن اطلاعات نیز نمی باشد و بحث از ضمانت اجراهای آن تنها در حقوق آمریکا و نظامهای دارای حقوق نوشته می تواند مفید باشد.

 

گفتار سوم : مصادیق نقض تعهد به دادن اطلاعات

نقض تعهد به دادن اطلاعات در نظام‌های حقوقی مختلف بسته به چگونگی آن اشکال مختلفی به خود می‌گیرد. این اشکال در قالب‌های مختلف نقض مثبت یا منفی که درگفتار اول به آن پرداختیم جای می‌گیرد. آوردن تمامی مصادیق نقض این تعهد دشوار و از حوصله بحث خارج است لذا به ذکر چند مورد شایع آن بسنده می‌نماییم.

 

بند اول :‌ تدلیس

در فصل اول به بررسی معنای این واژه پرداختیم در اینجا ابتدا به بررسی ارکان تدلیس می پردازیم و سپس آن را با توجه به تقسیم بندی ارائه شده در گفتار اول همین مبحث در دوبخش نقض مثبت و منفی بررسی می‌نماییم.

 

 

الف:  ارکان تدلیس 

از تعریف ماده 438 به خوبی استنباط می‌شودکه برای تحقق تدلیس، دو رکن لازم است، اول اینکه عملیاتی جهت فریب طرف معامله انجام شود. عملیات ممکن است گفتار باشد یا رفتار و کردار مانند تصریه در فروش حیوان که عبارتست از ندوشیدن حیوان شیرده برای چند روز، تا اینکه درزمان فروش شیردهی آن بیش از واقع نشان داده شود.

دومین رکن درتدلیس این است که عملیات باید موجب فریب شخص گردد، یعنی در طرف قرارداد موثر واقع شود و وی را به انجام معامله ترغیب نماید، به گونه‌ای که اگر چنین عملیاتی نبود، خریداربه انعقاد عقد مبادرت نمی‌ورزید و یا اینکه ثمن کمتری می‌پرداخت.

مطلب مشابه :  مفهوم تخلیه ملک از دیدگاه قانون

 

ب: تدلیس و نقض مثبت تعهد به دادن اطلاعات

با توجه به مطالب فوق،‌ چنانچه فروشنده اطلاعات ضروری در خصوص مبیع را به طور ناقص و جزئی در اختیار خریدار قرار بدهد و از افشای اطلاعات خودداری نماید به گونه‌ای که باعث ترغیب و فریب خریدار به انعقاد عقد گردد، این امر علاوه بر اینکه نقض مثبت تعهد به دادن اطلاعات می‌باشد، منجر به تدلیس نیز می گردد[37]. در نتیجه خریدار حق فسخ معامله به استناد خیار تدلیس را خواهد داشت. همینطور زمانی که فروشنده اطلاعات غلط و نادرستی را به خریدار بدهد و در نتیجه آن موجبات فریب و ترغیب او را به انعقاد قرارداد فراهم آورد، باعث نقض تعهد به دادن اطلاعات شده است و این امر منجر به تدلیس نیز می‌گردد. و لذا خریدار به استناد ماده 439 حق فسخ معامله را خواهد داشت.

در فقه اسلامی هم در برخی موارد عمل مثبت باعث تحقق تدلیس می‌شود؛ مثل «تصریه»، «تدلیس ماشطه» و «غش» و در موارد خاصی هم گفتار دروغ، تدلیس به شمار آمده است مانند گفتار نادرست در بیوع الامانات، بیوع الامانات به این شکل است که در مبحث بیع مرابحه اگر کسی مالی را به دیگری بفروشد و سپس آن را به مبلغ بالاتری بازخرد وقصد او این باشد که این قیمت بازخرید را به خریدار آتی در بیع امانی بگوید تا دروغ نگفته باشد، عمل او تدلیس است. مشتری حق فسخ عقد را پیدا می‌کند اما اگر معامله‌ اول به این قصد نباشد، عمل او تدلیس نیست و مجاز است در فروش مال به خریدار آتی قیمت اخیر را بگوید[38].

آنچه در رابطه با تدلیس باید گفته شود این است که باید بین عملیات مدلسانه و اعمالی که صرفاً برای ترغیب دیگران به معامله انجام می‌شود، تفاوت قائل شد، به اقتضای اصل لزوم ثبات معاملات در حد متعارف و معمول، گفتار و اعمالی که فقط جنبه ترغیبی دارند از تدلیس حقوقی جدا می شوند؛ در غیر این صورت اگر هر تشویقی برای جلب مشتری، تدلیس به شمار آید، نظمی در استقرار معاملات باقی نمی‌ماند[39].

از این رو برای تحقق تدلیس باید وضعی موهوم به طور قاطع به کالا نسبت داده شود و خریدار را بفریبد، چندان که در عرف بتوان گفت تقصیری نابخشودنی رخ داده است، ودر هر حال عرف و عادت هر تجارت در ارزیابی اثر دروغ و گزافه نقش موثری دارد[40].

ذکر این مطلب لازم است که چنانچه، اطلاعات نادرست و غلطی را که فروشنده در اختیار خریدار قرار می‌دهد، در قلمرو قصد مشترک طرفین قرار گرفته وجزئی از معامله محسوب شود هرچند موجب نقض تعهد دادن اطلاعات می شود و لیکن موجب تدلیس نبوده بلکه بر حسب مورد موجب تخلف از شرط صفت یا تخلف از شرط وصف می‌گردد و از این جهت برای خریدار خیار تخلف از شرط صفت ایجاد می‌شود (مواد 235 و 410 ق.م)

لذا نقض تعهد به دادن اطلاعات بر حسب مورد ممکن است منجر به تدلیس شود.

 

ج: تدلیس و نقض منفی تعهد به دادن اطلاعات

در این قسمت باید به این سوال پاسخ داد که آیا نقض منفی تعهد به دادن اطلاعات یعنی سکوت فروشنده منجر به تدلیس می‌شود به این سوال در فصل اول پاسخی کوتاه و مختصر داده شد. اینک به تفصیل به این موضوع می‌پردازیم. در فقه امامیه در مبحث اعلام عیب و غش بحث تأثیر سکوت در تحقق تدلیس در معامله مطرح شده است، اینکه در چه مواردی کتمان عیب موجود غش (خدعه و نیرنگ) محسوب می‌شود و اعلان آن واجب است و در چه مواردی پی بردن به عیب مورد معامله وظیفه مشتری است و تا زمانی که فروشنده عمل مثبتی برای فریب مشتری انجام ندهد تدلیس محقق نمی‌شود.

فقها در مبحث غش، برای پی بردن به موارد غش حرام مسأله از دو جنبه مورد بررسی قرار داده‌اند :

– آیا برای مشتری امکان پی بردن به خلط موجود در مبیع وجود دارد یا نه؟

– آیا بایع، عمل خلط و مزج را به قصد گمراه سازی مشتری انجام داده یا خیر؟

پس از اینکه مشخص شد در چه مواردی غش صدق می‌کند، اعلام عیب موجود را واجب می‌دانند؛ سکوت در چنین موردی است که در سرنوشت عقد اثر می‌گذارد در برخی موارد منجر به بطلان بیع و در برخی موارد نیز عقد قابل فسخ می‌شود[41].

در حقوق انگلیس و آمریکا اصل اولیه این است که سکوت منجر به اظهارات خلاف واقع و تدلیس نمی‌شود همانطوریکه گفته شد فقدان مسئولیت به موجب سکوت که انعکاسی از قاعده (آگاه باش خریدار) می‌باشد، مورد تعدیل قرار گرفته و در مواردیکه فروشنده متعهد به افشای اطلاعات ضروری راجع به مبیع می‌باشد، چنانچه سکوت اختیار نموده و از افشای اطلاعات ضروری خودداری نماید سکوت ممکن است منجر به فریب و اظهار خلاف واقع شود.

در واقع یکی از اصول اساسی احکام تدلیس، در نظام حقوقی انگلو آمریکن این است که تدلیس ممکن است با عدم افشای اطلاعات و کتمان حقیقت تحقق یابد. از اینرو اکثر محاکم عدم افشای اطلاعات و کتمان حقیقت را با اظهار کذب برابر دانسته و آنرا به عنوان شکلی از اظهار خلاف واقع بررسی می‌کنند[42].

باید توجه داشت که اگرچه عدم افشای اطلاعات در کتمان حقیقت با اظهار کذب در ایجاد زمینه تدلیس مساوی فرض شده‌اند، ولیکن این بدان معنا نیست که عدم افشای اطلاعات و کتمان حقیقت همانند اظهار کذب در هر وضعیتی زمینه تدلیس را فراهم می‌نماید. بلکه فقط در مواردیکه فروشنده متعهد به افشای اطلاعات ضروری در خصوص کالا می‌باشد، نقص منفی این تعهد ممکن است منجر به تدلیس شود.

 

بند دوم: سوء عرضه

همانطور که در فصل اول گفته شد. اظهار خلاف واقع ابراز امری نادرست به هر نحو (جز از طریق سکوت محض) به مخاطب ابراز در مذاکرات پیش قراردادی یا به مخاطب در قلمرو مسئولیت مدنی است در حقوق انگلیس سوء عرضه بر سه نوع است:

الف :سوء عرضه حیله مندانه:[43]

ب :سوء عرضه بی­احتیاطانه:[44]

ج :سوء عرضه بی­گناهانه یا معصومانه[45]

در اولی، اظهاراتی کذب با علم به کذب بودنش یا با عدم اطمینان به صحت آن یا با بی تفاوتی آگاهانه به صحت و سقمش بیان می­شود.[46]

دومی حالتی خاص است ،که در آن شخص موظف به احتیاط در قبال مخاطب عرضه است، ولی با نقض این وظیفه امری را عرضه می­کند که کذب است و در سومی بدون علم به کذب بودن و بدون عدم اعتقاد به صحت و بدون بی تفاوتی به صحت و سقم عرضه و نیز بدون وجود وظیفه احتیاط، امری عرضه می­شود که کذب است و دیگری بدان عمل می­کند.

سوء عرضه بیگناهانه فقط دارای ضمانت اجرای ابطال قرارداد از اول می­باشد و سوء عرضه حیله مندانه و غیر محتاطانه دارای ضمانت اجرای ابطال و حق مطالبه خسارت است.[47]

 

بند سوم : عدم مطابقت کالا با قرارداد

همانطور که گفته شد عدم مطابقت کالا با قرارداد در نظام حقوقی ما نمی تواند مبنای تعهد به دادن اطلاعات قلمداد گردد .بلکه در واقع اثر نقض تهعد به دادن اطلاعات می باشد .بنابراین هر گاه اطلاعات به صورت ناقص یا خلاف واقع مطرح شود عدم مطابقت کالا با قرارداد محقق میگردد که ضمانت اجراهایی دارد ،در نتیجه این ضمانت اجراها می تواند ضمانت اجرای نقض تعهد به دادن اطلاعات محسوب شود .

برای بررسی ضمانت اجراهای عدم مطابقت کالا از تقسیم‌بندی عدم مطابقت حقوقی و مادی استفاده نموده و ضمانت اجراها را به اختصار بیان می‌نماییم.

الف:عدم مطابقت مادی

از شرایط صحت معامله معلوم بودن مورد آن است و معلوم بودن منوط به این است که از لحاظ مقدار، جنس و وصف نزد متعاقدین معلوم باشد. بنابراین در مورد هر یک از اینها بحث مطابقت و ضمانت اجرای آن مطرح است.

 

1-مطابقت از حیث مقدار و ضمانت اجرای آن؛

طبق ماده 278  مبیع عین معین در هر حال باید تسلیم شود و تغییر در آن موجب سقوط التزام بایع و برائت ذمه او نمی‌گردد .

از دیدگاه قانون مدنی بر حسب اینکه مبیع به عنوان مقدار فروخته شده باشد یا به شرط مقدار معین فروخته شده باشد آثار متفاوتی مترتب است.

ماده 384 مقرر می‌دارد :‌ «هرگاه در حال معامله مبیع از حیث مقدار معین بود و در وقت تسلیم کمتر از آن مقدار درآید، مشتری حق دارد که بیع را فسخ کند یا قیمت موجود را با تأدیه حصه‌ای از ثمن به نسبت موجود قبول نماید و اگر مبیع زیاد از مقدار معین باشد، زیاد مال بایع است.»

این ماده ناظر به موردی است که ثمن متناسب با شمار واحدی که مقدار را با آن می‌سنجید تعیین می‌شود[48] و خیار مشتری از باب تبعض صفقه‌ می‌باشد.[49]

ماده 385 مربوط به موردی است که مبیع به شرط بودن مقدار معین فروخته شود و چنین مقرر می‌دارد :‌

«اگر مبیع از قبیل خانه یا فرش باشد که تجزیه آن بدون ضرر ممکن نمی‌شود و به شرط بودن مقدار معین فروخته شده ولی در حین تسلیم کمتر یا بیشتر درآید، در صورت اولی مشتری و در صورت دوم بایع حق فسخ دارد».

خیار پیش بینی شده در این ماده تابع احکام خیار تخلف از شرط است[50].

در حقوق انگلیس در خصوص کسری کالای مبیع چنین آمده است : در صورتی که بایع به مشتری کالایی کمتر از ‌آنچه که فروخته است تسلیم نماید، مشتری می‌تواند آنها را اعاده نماید ولی اگر خریدار کالایی را که چنین تسلیم می‌شود، قبول کند باید ثمن را به نرخ قرارداد بپردازد.[51]

همچنین ماده 355 قانون مدنی در رابطه با مبیع تجزیه ناپذیر در فرضی که به شرط داشتن مقدار معین فروخته شود مقرر می‌دارد در صورت کم بودن آن مشتری حق فسخ دارد و در صورت زیاد بودن آن بایع حق فسخ دارد مگر اینکه طرفین تراضی کنند.

در رابطه با مبیع کلی فی‌الذمه، چنانچه بیشتر از مقدار توافق شده در عقد باشد زیاد از آن بایع است. و اگر کمتر باشد، مشتری می‌تواند الزام بایع را به ایفاء مقدار کسری از دادگاه بخواهد. چنانچه بایع به حکم وقعی ننهد و تمکین نکند، دادگاه می‌تواند به مشتری اجازه دهد که موضوع تعهد، یعنی مبیع کلی را، از شخص ثالثی فراهم سازد. و بایع را به تأدیه مخارج آن محکوم نماید (م 222 ق.م) و تنها زمانی حق فسخ را دارد که از این طریق نیز نتوان به مشروط به عمل نمود. بنابراین فسخ راه حل نهایی برای جبران ضرر مشروط له است.

 

2-مطابقت از لحاظ جنس و ضمانت اجرای آن

«جنس» جوهر یا ذات یا ماده اصلی مورد معامله را می‌گویند. معلوم بودن جنس مبیع از آن جهت حائز اهمیت است که در اغلب  موارد جنس مبیع منظور اصلی متبایعین و متعلق قصد آنان است. از اینرو چنانچه مبیع عین معین باشد و بعد از تسلیم معلوم گردد که مبیع مزبور فاقد جنس منظور طرفین یا یکی از آنان است، در این صورت بیع باطل است به اصطلاح می‌گویند : «آنچه که واقع شد؛ قصد نشده، و آنچه که قصد شده، واقع نشده، (ما وقع لم یقصد و ما قصد لم یقع) »

اختلاف در جنس مبیع زمانی موجب بطلان بیع می‌شود که جنس مبیع مقصود اصلی طرفین عقد یا حداقل یکی از آنان باشد. (م 353 ق.م)

چنانچه جنس مبیع به صورت شرط ضمن عقد بیان شود، بعد از آن جنس نباشد معامله صحیح است زیرا جنس جنبه وصفی دارد و چون از وصف تخلف شده، خیار تخلف از شرط وصف برای مشتری بوجود می‌آید.

اگر مبیع کلی فی ذمه باشد آنچه به عنوان مبیع تسلیم می‌نماید، باید از حیث جنس مطابق با عقد باشد، مگر اینکه ثابت کند که دسترسی به افراد کلی دارای آن جنس امکان پذیر نیست. و نحوه الزام هم مطابق با ضمانت اجرا از حیث مقدار می‌باشد. هرگاه مشخص شود که بایع به هنگام انعقاد عقد قدرت بر تسلیم نداشته، معامله باطل است (ماده 372 ق.م) همچنین است هرگاه مشخص شود که در موعد مقرر قدرت بر تسلیم ندارد (اطلاق ماده 372).

 

3-مطابقت از حیث وصف و ضمانت اجرای آن

همانطور که پیش از این گفتیم، منطق حقوقی ایجاب می‌کند که وقتی مبیع عین خارجی است، بایع تعهدی جز تسلیم آن نداشته باشد هرچند در مبیع تغییراتی ایجاد شده باشد، چون تسلیم شیء سالم از نوع مبیع، بر فرض که وجود داشته باشد، از قلمرو تعهدات بایع خارج است. منتها در صورتی بایع از همه تعهداتش بری ذمه‌ می‌شود که آنچه تسلیم می‌کند مطابق قرارداد باشد.

اگر مبیع عین معین از لحاظ کیفیت متفاوت از آنچه باشد که در هنگام عقد بر آن توافق شده است بر حسب اینکه منشاء عدم مطابقت چه چیزی باشد، آثار متفاوتی دارد:‌

فقدان وصف ، در صورتی که باعث شود مبیع از مالیت بیفتد در هر حال سبب بطلان بیع می‌گردد. چون مالیت داشتن مبیع یکی از شرایط اساسی صحت معامله است (ماده 215 و 348 ق.م)

-چنانچه منشاء عدم مطابقت، تغییر اوصافی باشد که در مبیع، به هنگام رویت سابق وجود داشته باشد و بعد از عقد معلوم شود که مبیع فاقد آن اوصاف است، در این صورت اختیار فسخ به استناد «خیار رویت» ایجاد می‌شود.

-اگر مبیع فاقد وصف مذکور یا فاقد وصف نمونه ارائه شده باشد این موضوع منشاء عدم مطابقت باشد. بایع مختار است بیع را به استناد «خیار تخلف وصف» فسخ نماید. (م 410 ق.م)

-در صورتی که وجود وصف خاصی در عقد شرط شده باشد و کالا فاقد آن وصف باشد مشروط له به استناد «خیار تخلف از از شرط وصف» می‌تواند بیع را فسخ نماید.

-اگر عدم مطابقت به دلیل فقدان کیفیتی یا وصفی (کیفیت مطلوب یا سلامت) باشد که به طور متعارف باید در مبیع موجود باشد یا وصف زائدی که به طور متعارف نباید در مبیع موجود باشد. در این صورت برای مشتری خیاری با عنوان «خیار عیب»‌به وجود می آید که به موجب آن مشتری در فسخ معامله یا اخذ ارش مخیر است. (مواد 422 -437 ق.م)

در رابطه با عدم ارایه اطلاعات راجع به عیوب کالا که مخالف شرط ضمنی عرفی سلامت مبیع میباشد و براساس این شرط اعلام عیوب لازم میگردد . در اثر نقض این اعلام ضمانت اجرای مذکور اعمال میگردد، ومشتری می تواند به استناد خیار عیب معامله را فسخ نماید یا باتنفیذ آن ارش بگیرد.

-چنانچه بایع برای نشان دادن صفت کمالی در مبیع یا پوشاندن عیبی در آن عملیاتی انجام دهد که موجب فریب مشتری شود، مشتری به استناد خیار تدلیس، در فسخ معامله مختار است.

اگر مبیع کلی فی ذمه، بایع مکلف است آنچه را که به عنوان مبیع تسلیم می‌کند دارای اوصاف مذکور در عقد باشد و طریقه اجبار همان است که در دو مورد قبل ذکر شد.

چنانچه مصادیق افراد کلی از حیث مرغوبیت درجاتی داشته باشد، بایع ملزم نیست که فرد اعلای آن را تسلیم نماید. ولی از فردی که عرفاً معیوب است نیز نمی‌تواند تسلیم نماید (م 280 ق.م)

 

ب) عدم مطابقت حقوقی:

در قوانین ایران، فصل خاصی به ضمانت اجرای عدم مطابقت حقوقی کالا اختصاص نیافته است. با این حال قانونگذار مدنی ایران در موارد مختلفی از جمله در معاملات فضولی و رهن و ضمان درک و…مقررات خاصی در این مورد پیش بینی نموده که مبتنی بر مبنای فقهی است.

از دیدگاه فقه امامیه، متعاملین باید مالک عوضین یا مأذون از طرف مالک باشند[52] البته این در صورتی است که مورد معامله عین معین یا در حکم آن باشد. با این حال در بیع کلی، فروشنده می‌تواند کالایی که هنوز مالک نیست به نحو کلی بفروشد و با تحقق عقد بیع مشتری مالک مالی کلی در ذمه فروشنده می شود[53]

به طور خلاصه ضمانت اجرای مطابقت حقوقی در حقوق انگلستان می‌تواند بر حسب مورد، با فسخ قرارداد یا مطالبه خسارت (ماده 12 قانون بیع) باشد[54].

ماده 312-3 ucc مقرر می کند که :

«1-درهر قرارداد بیع شروط ذیل مفروض خواهند بود :

الف-مالکیت معتبری به خریدار منتقل خواهد شد

ب-مبیع باید از هرگونه منفعت تضمین شده، (security interest) یا رهن یا هر گونه تعهدی که خریدار در زمان انعقاد قرارداد عالم به آن نبوده آزاد باشد.

2-شرط مقرر در بند 1 فقط با لفظ خاص یا اوضاع و احوالی که به خریدار نشان می دهد که فروشنده ادعای مالکیت بر مبیع را ندارد، استثناء می شود؛ هم چنین است که مواردی که فروشنده اظهار می کند فقط حقی که خودش یا شخص ثالثی می تواند داشته باشد منتقل می نماید و….»

در حقوق آلمان بیع، عقد عهدی است که فروشنده را ملزم می کند مالکیت را بوسیله تسلیم مبیع به خریدار انتقال بدهد (ماده 433) و اگر فروشنده به این تعهد خود نتواند عمل کند، مطابق با قواعد عمومی مربوط به نقض عهد، خریدار می‌تواند انحلال قرارداد را از دادگاه بخواهد (ماده 44).[55]

 

 

[1] -جابری، عصمت ا…، حقوق مصرف کننده، چاپ فردا، چاپ اول : 1386، ص 152

[2] -جنیدی، لعیا، همان، ص 13

[3] -تیموری، مهدی، همان، ص 146

[4] – Available at :http://www.gillhams.com/

[5] – قنواتی ،جاور،«مطالعه تطبیقی سوء عرضه قابل تعقیب در حقوق انگلیس و ایران وفقه امامیه»، همان ،ص165.

[6] – جابری عصمت الله، ص155

[7] – نجفی، جواهر الکلام، جلد 28، ص 179.

[8] -شیخ مرتضی انصاری، کتاب المکاسب، ص 313؛ شیخ محمدحسن نجفی، جواهرالکلام، ج 22، ص 242

[9] – “کل مبیع تلف قبل قبضه فهو من مال بائعه”، مستدرک الوسائل، ج 13، ص 303؛ جواهرالکلام، همان صفحه.

[10] -کاتوزیان ناصر، دوره عقود معین (1)، ش 137 و ص 188

[11] -کاتوزیان، همان، شماره 144

[12] -علامه حلی، تذکره، ج 1،  ص 291؛ سید محمد کا ظم یزدی، حاشیه بر مکاسب، ج 2، ص 468؛‌امام خمینی، کتاب البیع، ج 5، ص 230

[13] -محمدحسن نجفی، جواهرالکلام، ج 23، ص 218؛ مرتضی انصاری، مکاسب، ص 285؛ سیدمحمد کاظم آخوند خراسانی، حاشیه بر مکاسب، ص 246.

[14] -مجموعه متین دفتری، قسمت حقوقی، ص 84، به نقل از کیانی، دکتر عبدا….، التزامات بایع و مشتری قبل و بعد از تسلیم، همان، ص 245.

[15] -Corley (Robert N)-Robert(William J) Op cit No.21-3-38

[16] –  see: Lvem(E.P.Hardy(op.cit.p.165.98-97)  به نقل از کیانی، همان، ص 26

[17] – امامی، سید حسن، حقوق مدنی، جلد اول، ص 236

[18] – انصاری، شیخ مرتضی، مکاسب، ص 283- موسوی بجنوردی، میرزا حسن، قواعد فقه، ج 3، ص 259- دکتر امامی، سید حسن، حقوق مدنی، جلد اول، ص 235- دکتر جعفری لنگرودی، محمد جعفر، ترمینولوژی حقوق، شماره 3066- دکتر صفایی، سیدحسین، تعهدات و قراردادها، ص 216

[19] – کاتوزیان، ناصر، قواعد عمومی قراردادها، جلد3، ش 578

[20] – کاتوزیان، ناصر، قواعد عمومی قراردادها، جلد3، ش 578

[21] – الجبعی العاملی، زین الدین، الروضه البهیه فی شرح اللمعه الدقشقیه، ج2، دارالهادی للمطبوعات، 143، ص 506

[22] – همان، ص 508

[23] – همان، ص 248

[24] – انصاری، مرتضی، مکاسب، ج2، بی‌تا، ص 285- 284؛ نجفی خوانساری، موسی، (تقریرات درس نائینی، محمد حسین) منیه الطالب، ج3، موسسه النشر الاسلامی، 1421، ص 251

[25] – الجبعی العاملی، همان، ص 506

[26] – انصاری، همان، ص 285.

[27] – بجنوردی، محمدحسن، القواعد الفقهیه، ج3، دلیل ماه ،1424، ص 303.

[28] – سیمایی صراف، حسین، «مطالبه بهای شرط؛ تضمینی جدید برای جبران تخلف از شرط و نقد رویکرد سنتی»، نامه حقوقی، 67، ج 4، ش 1، 1387، ص 53

[29] – کوشا، دکتر ابوطالب،  «اصل حداکثر حسن نیت در معاملات بیمه و نیم‌نگاهی به آن در سایر عقود و قراردادها»، ‌فصلنامه دیدگاه‌‌های حقوقی،  شعار : سی و ششم  و سی و ه فتم 1384، ص 66

[30] – Available at : http://en.wikipedia.org/

[31] -ابراهیمی، یحیی، «مطالعه تطبیقی مفهوم و آثار حسن نیت در انعقاد، تفسیر و اجرای قراردادها»، مجله حقوقی بین‌المللی، سال بیست و ششم، شماره 41، 1388، ص 87

[32] -bad faith

[33] -lbide.P.149

[34] -ابراهیمی، یحیی، همان، ص 72

[35] -شیروی،  عبدالحسین (1380)، «نظریه غیرمنصفانه و خلاف وجدان بودن شروط قراردادی در حقوق کامن لو»، مجله مجتمع آموزش عالی قم، شماره :14، ص 9

[36] – Evans. V. Llewellyn

[37] -تیموری، مهدی، همان، ص 148

[38] -عاملی الجبعی، شهید ثانی،(1412ه.ق)، «روضه البهیه فی شرح اللمعه الدقشقیه»، ج 2، قم: منشورات الاسلامی، ص 8

[39] -قنواتی، جاور، جلیل، حسین، «مطالعه تطبیقی سوء عرضه قابل تعقیب در حقوق انگلیس، ایران و فقه امامیه»، فصلنامه مدرس علوم انسانی، شماره 3، پاییز 1385، ص 174

[40] -کاتوزیان، ناصر، (1376)«حقوق مدنی،‌ قواعد عمومی قراردادها» ج 2، تهران: انتشارات شرکت انتشاربهمن برنا،‌‌ ص 328

[41] -انصاری، مرتضی، المکاسب، ج 5، همان ،ص 280 ؛حلی، محقق، شرایع‌الاسلام، ص 291

[42] -جابری، عصمت ا…، همان، ص 158

[43] – Fraudulent Misrepresentation

[44] – Negligent Misrepresentation

[45] – Innocent Misrepresentation

[46] – Derry V. Peek (1889)LR 14 App. Cas. 337, is a case /English law on the trot of deceit (available at http://en.wikipedia.org).

[47] – درویش، بهرام، همان، ص 16.

[48] -کاتوزیان، ناصر، عقود معین، جلد 1، ش 85

[49] -کیانی، عبدا…، همان، ص 80

[50] -کاتوزیان، ناصر، قانون مدنی در نظم حقوق کنونی، نشر میزان، چاپ نهم، تابستان 1383، ص 313.

[51] -Lvamy (E.R.Hardy. case Book on sale of Goods, 5th ed, Lloyd’s of London press Ltd. 1987.P.70. به نقل از کیانی، همان، ص 92

[52] -انصاری، مرتضی (1425 ه.ق)، مکاسب، جلد 3، قم، انتشارات مبیع‌الفکر الاسلامی، صفحه 345.

[53] -خویی، سید ابوالاقاسم (1417 ه.ق) مصباح‌الفقاهه، جلد 5 قم: مدرسه انصاریان، ص 121

[54] -Nordic Journal of, “ Poikela (Teije), 2003. “conformity of the goods in Vienne convention Available: www.njcl.uta.fi, commercial law.

[55] – برنارد، استودر (stauder)، انطباق و تضمین ها در بیع بین المللی اشیای مادی در حقوق آلمان، بیع های بین المللی کالا، مجموعه حقوق بازرگانی زیر نظر «ایوگیون»، ص 122، به نقل از ناصر کاتوزیان، قواعد عمومی قراردادها، ج1، کتابخانه گنج دانش، ص 149

برای دانلود متن کامل فایل این  پایان نامه می توانید  اینجا کلیک کنید
92