رشته حقوق

آثار اعتراض به اسناد تجاری خاص

آثار اعتراض :

اعتراض یک عمل حقوقی است و هر عمل حقوقی دارای آثاری برای طرفین آن می باشد، چه طرفین نسبت به این آثار از قبل عالم باشند یا نباشند. در هر دو صورت (عالم بودن یا نبودن ) یک عمل حقوقی بعد از این که وفق مقرّرات حادث گردید ، آثاری با خود به همراه دارد که این آثار می تواند در روابط طرفین وحتی روابط اشخاص ثالث با آنان مهّم و قابل توجّه باشد.

اعتراض نسبت به اسناد تجاری (سفته، برات و چک) دارای آثاری مهمّی می باشد که این آثار با توجّه به نوع اعتراض یعنی اعتراض نکول و اعتراض عدم تأدیه متفاوت بوده لذا برای بررسی بهتر آثار اعتراض هر کدام از اعتراض نکول و اعتراض عدم تأدیه را به طور جداگانه مورد بررسی قرار خواهیم داد.

3-1-آثار اعتراض نکول در برات :

وفق ماده 235ق.ت.ا برات باید به محض ارائه یا منتهی در ظرف 24 ساعت ازتاریخ ارائه قبول یا نکول شود. و چنان چه برات نکول شد اوّلین اقدامی که دارنده  برات مکلّف به انجام آن می باشد این است که وفق مقرّرات اقدام به اعتراض نکول نماید. ماده 236 ق.ت.ا  در خصوص چگونگی  اعتراض نکول مقرّر داشته است که :

«نکول برات باید به موجب تصدیق نامه که رسماً تنظیم می شود محقّق گردد. تصدیق نامه مزبورموسوم است به اعتراض (پروتست )نکول.»

بنا براین دارنده برات پس از ارائه برات به برات گیر چنان چه با نکول برات گیر مواجه شد و وفق ماده 236 ق.ت.ا  اعتراض نکول را انجام داد از مزایایی که قانون گذار در ماده 237 ق.ت.ا  برای دارنده برات مقرّر داشته است بر خوردار می گردد.

آثاری که می توان برای اعتراض نکول بر شمرد و مورد بررسی قرار داد عبارتند از؛

1-دادن ضامن توسط مسئولین برات بعداز تقاضای دارنده برات.

2-حال شدن برات وعده دار در صورت ندادن ضامن.

3-مسئولیت تضامنی برات کش و ظهر نویس در پرداخت وجه برات و مخارج اعتراض نامه و برات رجوعی.

3-1-1- دادن ضامن توسط مسئولین برات بعداز تقاضای دارنده برات:

دارنده برات پس از ارائه برات به برات گیر چنان چه با نکول برات گیر مواجه شد و وفق ماده 236 ق.ت.ا  اعتراض نکول را انجام داد از مزایایی که قانون گذار برای دارنده برات مقرّر داشته است بر خوردار می گردد.

رجوع به مسئولین برات و در خواست تضمین از آنها، اوّلین اثری است که اعتراض نکول  برای دارنده سند تجاری در بر دارد. این اثر را می توان در ماده 237 ق.ت.ا  مشاهده نمود. این ماده مقرّر داشته است که :

« پس از اعتراض نکول ظهر نویس ها و برات دهنده به تقاضای دارنده برات باید ضامنی برای تأ‌دیه وجه آن در سر وعده بدهند یا وجه برات را به انضمام مخارج اعتراض نامه و مخارج برات رجوعی ( اگر باشد) فورا” تأدیه نمایند.»

پس دارنده براتی که توسط برات گیرمورد قبولی واقع نشده، بعد از اعتراض نکول می تواند وفق ماده فوق الذکر از مسئولین برات جهت پرداخت وجه برات، تضمین مناسب بخواهد و مسئولین برات نیز برای این که دارنده برات را از اقدامات قانونی که می تواند علیه آنان به عمل آورد، باز دارند، مکلّف به دادن ضامن هستند و اگر ضامن ندهند، دارنده برات می تواند در موعد مقرّر قانونی علیه شخص برات دهنده و سایر مسئولان اقامه دعوی کند .

بنا براین می توان گفت که اثر مهّم اعتراض وفق ماده فوق برای دارنده برات حق رجوع وی به مسئولین برات اعم از صادر کننده ، ظهر نویس و ضامن می باشد. که شرط حفظ این حق رجوع برای دارنده برات اعتراض در موعد مقرّر قانونی می باشد. پس دارنده برات به رؤیت مکلف است که وفق ماده 274 ق.ت .ا ظرف یک سال برات را برای قبولی به برات گیر ارائه دهد و در صورت امتناع از قبول یا نکول وفق ماده 236 ق.ت.ا  اعتراض خود را انجام دهد .

همان طوری که گفته شد در صورت نکول برات مسئولین برات عبارت خواهند بود از :

1-برات کش  2-ظهر نویس (در صورتی که شخص با ظهر نویسی برات را به شخص دارنده یا شخص دیگر انتقال داده باشد.)  3- ضامن (در صورتی که شخصی از برات کش یا ظهر نویس ضمانت کرده باشد. )

اما برات گیر در صورت نکول از مسئولین برات محسوب نخواهد شد. چرا که«در حقوق ایران پذیرش اجباری برات موردی ندارد. بنابراین اگر برات گیر برات را قبول نکند، مسئول نخواهد بود، نه در مقابل دارنده برات که هیچ رابطه قرار دادی با او ندارد و نه در برابر برات کش، حتی اگر برات گیر به او بدهکار باشد.» ( ستوده ، 1380 : 75 )

در مورد این که مسئولین برات در انتخاب ضامن و دادن تضمین آزاد بوده و هر تضمینی که دادند دارنده برات باید قبول کند و یا این که دارنده برات می تواند از قبولی ضمانت شخصی که از تمکن مالی برخوردار نیست و یا تضمینی که به نظرش مناسب نیست سر باز زند، می توان گفت که :

« در صورت معرفی ضامن، دارنده برات ملزم به قبول ضمانت شخصی نیست که برات دهنده یا ظهر نویسان معرفی می کنند، زیرا ضمان عقد است و برای تحقق آن اراده دو طرف شرط می باشد.» (فرحناکیان ، 1387 : 238 )

وفق ماده 684 ق.م ضمان، عقد است و هر عقدی برای این که طبق قانون صحیحاً تشکیل شود، باید شرایط اساسی صحت عقود وفق ماده 190 ق.م در آن عقد رعایت گردد. بنا براین قصد و رضای طرفین  که از شرایط اساسی صحت معاملات بوده در مورد عقد ضمان نیز باید رعایت گردد .

اما ماده 685 ق.م مقرر داشته است که :

«در ضمان ، رضای مدیون اصلی شرط نیست. »

پس مدیون اصلی (صادر کننده برات ) نمی تواند نظر خود را به مضمونٌ له (دارنده برات) بقبولاند، بلکه همه چیز در انعقاد عقد ضمان بعد از قبولی ضامن بستگی به نظر مضمون له دارد.

همچنین ماده 689 ق.م مقرّر داشته است که :

«در ضمان شرط نیست که ضامن مال دار باشد لیکن اگر مضمونٌ ‌له در وقت ضمان به عدم تمکن ضامن جاهل بوده باشد می‌تواند عقد ضمان را فسخ کند ولی اگر ضامن بعد از عقد، غیرملی شود مضمونٌ ‌له خیاری نخواهد داشت.»

درماده 339 پ.ج.ل.ق.ت  نیز در خصوص دادن ضامن توسط مسئولین برات بعد از نکول برات و درخواست دارنده آن مقرّر شده است که :

«با ارسال واخواست نامه عدم قبول، ظهرنویس ها و برات دهنده به تقاضای دارنده برات باید ضامن معتبری برای تأدیه و مبلغ آن در موعد، معرفی کنند. یا مبلغ برات را به اضافه مخارج واخواست نامه فوری پرداخت کنند.»

با توجه به ماده 339 پ.ج.ل.ق.ت می توان گفت که ذکر عبارت « به تقاضای دارنده برات باید ضامن معتبری » بیانگر این امر است که مسئولین برات در دادن ضامن آزادی عمل نداشته و حتماً باید شخصی را برای ضمانت معرفی کنند که از تمکن مالی یا اعتباری که تکافوی پرداخت را داشته باشد را به عنوان ضامن خود معرفی دارند و درغیر این صورت دارنده می تواند از پذیرفتن ضامن امتناع نماید و وفق مقرّرات اقدام جهت دریافت وجه برات را انجام دهد.

دادن تضمین مناسب در ماده مذکور پیش نویس جدید لایحه قانون بر عهده برات کش و ظهر نویس بوده اما موردی نیز وجود دارد که قبول کننده برات مکلّف به دادن تضمین به تقاضای دارنده می باشد و آن وفق ماده 340 می باشد این ماده مقرّر داشته است که :

« اگر علیه کسی که براتی را قبول کرده ولی مبلغ آن را نپرداخته است، واخواست نامه عدم پرداخت صادر شود، دارنده برات دیگری که همان شخص قبول کرده ولی هنوز موعد پرداخت آن نرسیده است، می تواند از قبول کننده تقاضا کند که برای پرداخت مبلغ آن ضامن معتبر معرفی کند یا پرداخت آن را به نحو دیگری تضمین کند . »

بنا بر این دارنده برات قبول شده وقتی می تواند از قبول کننده تقاضای تضمین کند که به دلیل عدم قبولی یا عدم پرداخت برات دیگری از سوی قبول کننده، علیه وی واخواست نامه عدم پرداخت صادر شده باشد.

در کنوانسیون ژنو نیز دارنده برات می‌تواند به ظهرنویسان، برات کش و سایر مسئولان سند رجوع کند. در این خصوص ماده 43 ک.ژ 1930 نیز مقرّر داشته است که :

« دارنده برات می‌تواند حق مراجعه خود را علیه ظهرنویسان، برات کش و سایر مسئولان سند اعمال نماید. در سررسید: در صورت عدم پرداخت مبلغ سند؛

حتی قبل از سررسید:

  1. در صورت نکول یا عدم قبول جزئی از مبلغ برات؛
  2. در صورت حدوث ورشکستگی برات گیر، خواه قبولی نوشته یا ننوشته باشد، یا وقوع توقف پرداخت های این شخص، ولو این حالت توسط حکم دادگاه اعلام نگردد یا هنگامی‌که عملیات اجرایی علیه اموال او بی‌نتیجه مانده باشد؛»

بنا براین« طبق ماده 43 ک.ژ 1930 اعتراض عدم قبولی به دارنده برات حق می دهد وجه برات را فوراً بعد از اعتراض عدم قبولی از مسئولین برات مطالبه کند.» (ستوده ، 1380 :84 )

البته باید گفت که انجام اعتراض توسط دارنده برات، بابی برای انجام اقدامات بعدی وی می باشد. دارنده براتی که پس از نکول یا عدم تأدیه برات اقدام به اعتراض می کند تا حق مراجعه به سایر مسئولان برات را برای خود حفظ کند، پس از اعتراض لازم است اقدامات دیگری نیز انجام دهد .

3-1-2-حال شدن برات وعده دار در صورت ندادن ضامن

«نکول برات الزاماً وجه برات را قابل مطالبه فوری نمی کند و موجب تغییر موعد برات هم نیست. در واقع به موجب ماده 237 ق.ت.ا « پس از اعتراض نکول ظهر نویس ها و برات دهنده به تقاضای دارنده برات باید ضامنی برای تأ‌دیه وجه آن در سر وعده بدهند یا وجه برات را به انضمام مخارج اعتراض نامه و مخارج برات رجوعی ( اگر باشد) فورا” تا‌دیه نمایند.» بدین ترتیب، مسئولان دیگر برات پس از نکول یا باید فوراً وجه برات را پرداخت کنند و یا با توافق دارنده ضامن بدهند که وجه برات را سر وعده پرداخت خواهند کرد و الّا دارنده حق رجوع فوری به آنان را خواهد داشت.» (اسکینی ، 1384 : 81 )

پس مسئولین برات به محض این که دارنده پس از نکول برات از آنها وفق ماده 237 ق. ت.ا  درخواست تضمین نمود مکلّف به دادن تضمین هستند. چرا که اثر مستقیم و بلا قید و شرط ندادن تضمین حال شدن دینشان و به  عبارتی پرداخت فوری وجه برات می باشد. هر چند که « رجوع به مسئولان برات، استثنائی بر اصل مراجعه بعد از واخواست عدم تأدیه در سر وعده به شمار می رود.» (صقری ، 1387 : 258 )

بنا براین به اختصار می توان این چنین گفت که :

«هر گاه اعتراض نکول به عمل آید دارنده می تواند از ظهر نویس ها و برات دهنده برای پرداخت برات در سر وعده ضامن بخواهد. در صورت عدم معرفی ضامن، اشخاص اخیرالذکر باید وجه برات را به انضمام مخارج اعتراض نامه و برات رجوعی (اگر باشد) فوراً پرداخت کنند.»( اسکینی ، 1384 : 131)

به جز مورد مذکور یعنی حال شدن وجه برات به دلیل ندادن تضمین مناسب، مورد دیگری نیز در قانون مقرّر شده است این که وجه برات حال می گردد و آن وفق ماده 238 ق.ت.ا می باشد. این ماده نیز مقرّر داشته است که :

« اگر بر علیه کسی که براتی را قبول کرده ولی وجه آن را نپرداخته اعتراض عدم تأدیه شود دارنده براتی نیز که همان شخص

قبول کرده ولی هنوز موعد پرداخت آن نرسیده است می تواند از قبول کننده تقاضا نماید که برای پرداخت وجه آن ضامن

دهد یا پرداخت آن را به نحو دیگری تضمین کند.»

البته این حال شدن وجه برات در مورد براتی است که قبولی در موردش توسط برات گیر صورت گرفته اما چون قبول کننده برات دیگری را نپرداخته و علیه وی اعتراض عدم تأدیه صورت گرفته به تبع این اعتراض برای دارنده برات مورد قبول واقع شده این حق ایجاد می گردد تا از قبول کننده درخواست تضمین نماید. در این حالت نمی توان از سایر مسئولین برات قبول شده درخواست تضمین نمود مگر از برات گیر.

در ماده 340 پ.ج .ل.ق.ت  نیز حال شدن وجه برات مورد توجه قانون گذار قرار گرفته است :

« اگر علیه کسی که براتی را قبول کرده ولی مبلغ آن را نپرداخته است، واخواست نامه عدم پرداخت صادر شود، دارنده برات دیگری که همان شخص قبول کرده ولی هنوز موعد پرداخت آن نرسیده است، می تواند از قبول کننده تقاضا کند که برای پرداخت مبلغ آن ضامن معتبر معرفی کند یا پرداخت آن را به نحو دیگری تضمین کند.»

در ماده 340 پ.ج .ل.ق.ت برخلاف ماده 238 ق.ت.ا که هیچ قیدی برای ضامن در نظر گرفته نشده قبول کننده برات مکلف به دادن  ضامن معتبر می باشد و این قید موجب می گردد که قبول کننده در دادن ضامن نتواند هر شخصی را برای ضمانت خود به دارنده برات معرفی کند .

3-1-3-مسئولیت تضامنی برات کش وظهر نویس وضامن در پرداخت وجه برات ومخارج اعتراض نامه و برات رجوعی

همان طوری که گفته شد درصورتی‎که دارنده‎ی برات برای اخذ قبولی برات را به برات گیر ارائه نمود ولی برات گیر از قبولی برات امتناع نمود به عبارتی برات نکول شد دارنده برات برای حفظ حقوق خود و برخورداری از امتیازات مذکور در ماده 237 ق.ت.ا چاره ای ندارد مگر این که اقدام به اعتراض نکول نماید و این امر خود منوط به متحمّل شدن هزینه می باشد. قانون گذار برای این که دارنده سند تجاری مغبون واقع نگردد و از طرفی مزیت اسناد تجاری مورد تردید واقع نگردد مسئولین سند تجاری را مکلّف به پرداخت کلیه هزینه هایی می داند که دارنده سند متحمّل پرداخت آن شده است.

ازطرفی وفق ماده 249 ق.ت.ا مسئولین برات در پرداخت کلیه هزینه ها و وجه برات اصلی و برات رجوعی در برابر دارنده برات دارای مسئولیت تضامنی می باشند .در این ماده نیز مقرّر داشته است که :

«برات دهنده و کسی که برات را قبول کرده و ظهرنویس ها در مقابل دارنده برات مسئولیت تضامنی دارند. دارنده برات در صورت عدم تأدیه و اعتراض می تواند به هر کدام ار آنها که بخواهد منفردا” یا به چند نفر یا به تمام آنها مجتمعا” رجوع نماید.»

در کنوانسیون ژنو نیز مسئولین برات در برابر دارنده برات مسئولیت تضامنی دارند. ماده 47 ک.ژ 1930 مقرّر داشته است که :

«برات‌دهنده، قبول‌کننده، ظهرنویس یا ضامن به ‌واسطه ضمانت در برات، همگی در مقابل دارنده مسئولیت تضامنی دارند.
دارنده حق دارد بدون الزام به رعایت ترتیب تعهد هریک، از حیث تاریخ، علیه اشخاص فوق مجتمعاً یا منفرداً اقدام قانونی به‌ عمل آورد.»

قانون گذار در ماده 298 ق.ت.ا ضمن تعریف از برات رجوعی، برخی از وجوهی را که دارنده برات ضمن صدور برات رجوعی می تواند از مسئولین برات پرداخت آن را بخواهد بیان نموده است. این ماده نیز مقرّرداشته است که :

«برات رجوعی براتی است که دارنده‎ی برات اصلی پس از اعتراض، برای دریافت وجه آن و مخارج صدور اعتراض‎نامه و تفاوت نرخ به عهده برات ‎دهنده یا یکی از ظهرنویس‎ها صادر می‎کند.»

در کنوانسیون ژنو نیز مخارجی که دارنده برات برای دریافت آن می تواند به مسئولین برات مراجعه کند در ماده 48 ک.ژ 1930 بیان شده است. این ماده نیز مقرّر داشته است که :

« دارنده می‌تواند در مراجعه خود به مسئول پرداخت، ارقام زیر را مطالبه و وصول نماید:

. مبلغ برات قبول یا تأدیه نشده با منافع [بهره]، در صورتی‌که منفعت در برات شرط شده باشد؛

. منافع از تاریخ سررسید به نرخ 6 درصد؛

. هزینه اعتراض و اخطاریه‌ها به انضمام سایر هزینه‌ها

در موردی که رجوع قبل از سررسید به ‌عمل می‌آید، مبلغ برات باید براساس تنزیل تقلیل یابد. این تنزیل مطابق نرخ رسمی تنزیل [یا نرخ بانکی] از تاریخی که حق رجوع در محل اقامت دارنده اعمال می‌گردد، محاسبه خواهد شد.»

بنا براین با توجه به قانون تجارت ایران و کنوانسیون ژنو می توان گفت که مبالغی که دارنده برات  می تواند برای وصول آن به مسئولین برات مراجعه کند عبارتند از:

1- وجه برات اصلی

2- هزینه‎ی اعتراض‎نامه (واخواست‎نامه) و سایر مخارج

3- تفاوت نرخ برات

4- خسارت تأخیر تأدیه

در این قسمت به تعریفی که از برات رجوعی ارائه شد و وجوهی که ضمن صدور برات رجوعی می توان از مسئولین برات مطالبه نمود بسنده می کنیم و در بخش دوم این فصل به طور مفصل به بحث برات رجوعی خواهیم پرداخت.

3-2-آثار اعتراض عدم تأدیه در برات، سفته و چک:

اعتراض عدم تأدیه بر خلاف اعتراض نکول که مختص برات بود در خصوص هر سه سند تجاری (برات ، سفته و چک ) مورد استفاده بوده. بنا براین آثاری که می توان برای اعتراض عدم تأدیه بر شمرد و فی مابین این اسناد مشترک می باشد عبارتند از :

1-مسئولیت تضامنی امضاء کنندگان

2-رجوع به مسئولین از طریق توافقی یا اقامه دعوا

3-پرداخت وجه سند از طرف شخص ثالث

3-2-1- مسئولیت تضامنی امضاء کنندگان : منظور از امضاء کنندگان برات در وحله اول صادر کننده و سپس انتقال دهنده برات که همان ظهر نویس و ضامن و در نهایت برات گیر می باشد .

با توجه به ماده 249 ق.ت.ا  نیز مقّرر داشته است که:

«برات دهنده کسی که برات را قبول کرده و ظهرنویس ها در مقابل دارنده برات مسئولیت تضامنی دارند. دارنده برات درصورت عدم تأدیه واعتراض می تواند به هرکدام از آنها که بخواهد منفرداً یا به چند نفر یا به تمام آنها مجتمعاً رجوع نماید. هم این حق را هر یک از ظهرنویس ها نسبت به برات دهنده و ظهرنویس های ما قبل خود دارد. اقامه دعوی برعلیه یک یا چند نفر از مسئولین موجب اسقاط حق رجوع به سایرمسئولین برات نیست، اقامه کننده دعوی ملزم نیست ترتیب ظهرنویسی را از حیث تاریخ رعایت کند. ضامنی که ضمانت برات دهنده یا محال علیه یا ظهرنویسی را کرده فقط با کسی مسئولیت تضامنی دارد که از او ضمانت نموده است.»

افرادی که در برات دارای مسئولیت تضامنی می باشند عبارتند از:

1-برات دهنده 2-ظهرنویس 3 –قبول کننده 4-ضامن

3-2-1- 1-مسئولیت صادرکنندگان

3-2-1- 1-1-مسئولیت صادرکننده یا صادر کنندگان  برات

با توجه به ماده 249 ق.ت.ا  می توان گفت که برات دهنده اوّلین کسی می باشد که در برابر دارنده برات در صورت عدم تأدیه وجه آن دارای مسئولیت تضامنی می باشد .

البته لازم است که بین دو حالت قائل به تفکیک شد :

حالت اوّل ؛ حالتی است که صادر کننده برات ، وجه برات را به برات گیر رسانیده باشد. در این حالت دارنده برات در صورت عدم تأدیه برات ، حق رجوع به وی را ندارد .

حالت دوّم؛ حالتی است که صادر کننده برات، وجه برات را به برات گیر نرسانیده باشد. در این حالت در مقابل دارنده برات، هرچند که دارنده برات رعایت مواعد قانونی را وفق ماده 286 ق.ت.ا  ننموده باشد، مسئولیت دارد.

در کنوانسیون ژنو نیز چنین مسئولیتی برای صادر کننده در نظر گرفته شده است. ماده 47 ک.ژ 1930 نیز مقرّر داشته است که :

«برات‌ دهنده، قبول‌کننده، ظهرنویس یا ضامن به ‌واسطه ضمانت در برات، همگی در مقابل دارنده مسئولیت تضامنی دارند.
دارنده حق دارد بدون الزام به رعایت ترتیب تعهد هریک، از حیث تاریخ، علیه اشخاص فوق مجتمعاً یا منفرداً اقدام قانونی به‌عمل آورد.

همین حق را هر شخص امضاء کننده برات، در صورت پرداخت مبلغ آن، دارا است.

اقامه دعوی علیه یکی از مسئولان برات مانع اقدام علیه دیگران نیست،‌ ولو اینکه تاریخ تعهد آنها مؤخر بر تعهد شخص مورد تعقیب باشد.»

بنا براین باید گفت که مسئولیت تضامنی که صادر کننده برات و سایر مسئولین برات  در برابر دارنده آن دارند، موجب می شود که دارنده بتواند به هر یک از مسئولین که بخواهد رجوع نماید. ملزم نبودن دارنده سند تجاری در رعایت ترتیب مسئولین برات و رجوع به ید قبلی، موجب شده که دارنده در رجوع به مسئولین برات حق انتخاب داشته باشد و این امر باعث می شود دارنده برات اوّل به احدی از مسئولین رجوع نماید که وی از تمکن مالی خوبی برخوردار باشد. البته مسئولیت تضامنی شامل کلیه مسئولین اسناد تجاری نمی شود و این در جایی است که صادر کنندگان اسناد تجاری متعدد باشند در این حالت با توجه به میزان مسئولیت هر کدام از آنها می توان به آنها رجوع نمود.

«اگر دو یا چند نفر به عنوان صادر کننده برات باشند مسئولیت ایشان به طور نسبی است. چنآن چه میزان مسئولیت مشخص باشد به میزان مسئولیت و در غیر این صورت به طور تساوی خواهد بود. رای تمییزی شماره 1481-23/9/1327 نیز مقرّر داشته است که:

«هر گاه دهنده سفته دو نفر باشند نسبت به یکدیگر مسئولیت تضامنی ندارند.» و مستنداً به ماده 18 ق. ا. ص. چ مصوب 1372 « هرگاه صادر کننده چک متعدد باشند مرجع تعقیب می تواند مبلغ وجه الضمان یا ضمانت نامه بانکی را به میزان مسئولیت هر یک از آنان و در صورت معلوم نبودن میزان مسئولیت به طور تساوی تقسیم نماید.» ( بهرامی ، 1387 : 207 )

ماده 403 ق.ت.ا  نیز مقرّر داشته است که :

« درکلیه مواردی که به موجب قوانین یا موافق قراردادهای خصوصی ضمانت تضامنی باشد، طلبکار می تواند به ضامن و مدیون اصلی مجتماً رجوع کرده یا پس از رجوع به یکی از آنها و عدم وصول طلب خود برای تمام یا بقّیه طلب به دیگری رجوع نماید.»

لذا با توجّه به ماده  فوق باید گفت که تضامنی بودن در جایی است که یا طبق قرار داد این امر پیش بینی شده باشد و یا طبق قانون ، مسئولین آن قرار داد ، مسئولیت تضامنی داشته باشند در غیر این صورت اصل بر عدم تضامن می باشد.

البته نظر مخالفی هم وجود دارد که مسئولیت صادر کنندگان متعدد را تضامنی می دانند. «چون هر یک از امضاء کنندگان برات دارای مسئولیت تضامنی می باشند، در صورتی هم که برات کش چند نفر باشند هر کدام از آنها متضامناً مسئول پرداخت وجه برات است.» ( ستوده ، 1380 : 31 )

ماده 38 ک.ژ 1930 نیز برات کش را در صورت نکول برات به علّت عدم قبولی یا عدم پرداخت و در صورت هر گونه

واخواست ملزم می نماید که مبلغ برات را به دارنده و یا ظهر نویس و یا ضامن ظهر نویسی که برات را دریافت و پرداخت

می کند کارسازی نماید .

اما در کنوانسیون ژنو « برات کش می تواند مسئولیت خود را در مورد قبولی یا پرداخت برات حذف و یا محدود کند. این قید زمانی به برات کش موثر است که امضاء  کننده دیگری طبق برات ملزم به پرداخت مبلغ برات شده یا بشود. طبق ماده 9 ک.ژ 1930برات کش ضامن قبولی و پرداخت می باشد ولی ممکن است نامبرده مسئولیت اخذ قبولی برات را ازخود سلب کند. ولی برات کش نمی تواند در پرداخت سند، از خود سلب مسئولیت نماید. ملاحظه می شود که در کنوانسیون ژنو سلب مسئولیت پرداخت برات کش یا محدودیت آن به شرط وجود امضاء کننده دیگر پذیرفته شده و به نظر می رسد چنین قیدی در جهت تقویت حقوق دارنده نمی باشد.» ( عرفانی ، 1388 : 56 )

در خصوص مسئولیت تضامنی مسئولین برات و حق رجوع دارنده برات به هر یک از آنان در ماده 351 پ.ج.ل.ق.ت نیز مقررداشته است که :

« برات دهنده، کسی که برات را قبول کرده و ظهرنویس ها در مقابل دارنده برات مسئولیت تضامنی دارند. در صورت عدم پرداخت مبلغ برات، دارنده آن می تواند پس از اعتراض عدم پرداخت به هر کدام ازآنها که بخواهد منفرداً یا به چند نفر به انفراد یا اجتماع رجوع کند.»

با توجه به آن چه گفته شد باید گفت که در حقوق ایران بر خلاف کنوانسیون ژنو، نه تنها صادر کننده برات نمی تواند از خود سلب مسئولیت کند بلکه وفق ماده 249 ق.ت.ا  کلیه مسئولین سند تجاری در برابر دارنده سند مسئولیت تضامنی داشته و تنها در یک حالت است که صادر کننده از مسئولیت مبرّا است و آن در حالتی است که وجه برات را به برات گیر رسانده باشد و داشتن مسئولیت تضامنی برای دارنده سند امنیت خاطر دارد چرا که در مسئولیت تضامنی دارنده با رجوع به مسئولین متعدد سند می تواند حقوق خود را دریافت نماید ولی در جایی که احدی از مسئولین بتواند با درج شرطی خود را از این مسئولیت برهاند در این صورت کسی تمایل به استفاده از اسناد تجاری نخواهد داشت. متأسفانه در ماده 353 پ.ج.ل.ق.ت درج شرط عدم مسئولیت ظهر نویس پیش بینی شده است که این امر در صورت تصویب سازگاری با مسئولیت تضامنی اسناد تجاری نخواهد داشت . این ماده نیز مقرّر داشته است که :

«ظهرنویس می تواند با تصریح به عدم مسئولیت مقرره در ماده ۳۵۱ ضمن ظهرنویسی،خود را از این قید معاف دارد.»

شاید قانون گذار در صدد پیروی از کنوانسیون ژنو بوده چرا که در کنوانسیون ژنو مسئولین برات می توانند با شرط عدم

مسئولیت خود را از زیر بار مسئولیت تضامنی برهانند. اما در  هر صورت تصویب این ماده با ویژگی تضامنی بودن اسناد تجاری مطابقت ندارد.

3-2-1-1-2-مسئولیت صادر کننده یا صادر کنندگان  سفته

«از آنجا که مدیون اصلی سند تجاری صادر کننده سفته می باشد خواه دارنده به وظایف قانونی خود عمل کند ویا عمل نکند، حق مراجعه به صادر کننده سفته را دارد. بنا براین برای مراجعه به صادر کننده سفته رعایت مواعد الزامی نمی باشد. پس می توان بدون اعتراض عدم تأدیه علیه صادر کننده سفته یا برات گیر اقامه دعوا نمود. چرا که با منقضی گشتن مواعد، امکان عملی برای رجوع به ظهر نویسان از بین می رود و هیچ فایده عملی برای اعتراض عدم تأدیه مترتّب نمی باشد.» (فرحناکیان ، 1387 : 303 )

مطلب مشابه :  مواضع گوناگون کشورها نسبت به مهاجران و تأثیر آن بر حمایتهای بین المللی از مهاجران

در قانون تجارت ایران مسئولیت صادر کننده سفته با توجه به ماده 309 ناظر به مقررات برات می باشد. بنابراین چه اعتراض صورت گیرد یا نگیرد صادر کننده سفته در قبال دارنده سفته مسئول پرداخت وجه سفته می باشد. و دارنده سفته در صورت عدم تأدیه وجه سفته وفق ماده 249 ق.ت.ا حق مراجعه به صادر کننده را دارد و حتّی حق طرح دعوی حقوقی وی نیز محفوظ می باشد و اعتراض تنها حق مراجعه دارنده سفته را به سایر مسئولان، همانند ضامن و ظهر نویس محفوظ می دارد.

پس چنان چه دارنده سفته اعتراض عدم تأدیه خود را وفق مقرّرات انجام دهد و سپس جهت پرداخت وجه سفته از مسئولین آن تقاضای تضمین نماید صادر کننده مکلّف به دادن تضمین مناسب می باشد .

وفق ماده 78 ک.ژ 1930 ، مقرّرات برات در مورد سفته اعمال می گردد که از جمله این مقرّرات، مقرّرات پرداخت و مسئولیت امضاء کنندگان اسناد تجاری می باشد. بنا براین می توان گفت که مقررات ماده 47 ک.ژ 1930 که در خصوص مسئولیت تضامنی می باشد در مورد سفته نیز قابل اعمال بوده .این ماده نیز مقرّر داشته است که :

«برات‌دهنده، قبول‌کننده، ظهرنویس یا ضامن به‌ واسطه ضمانت در برات، همگی در مقابل دارنده مسئولیت تضامنی دارند. دارنده حق دارد بدون الزام به رعایت ترتیب تعهد هر یک، ازحیث تاریخ، علیه اشخاص فوق مجتمعاً یا منفرداً اقدام قانونی به‌عمل آورد. »

مسئولیت تضامنی امضاء کنندگان سفته در ماده 313 پ.ج.ل.ق.ت به صراحت بیان شده است. این ماده مقرّر داشته است که:

« در صورتی که صادر کننده سفته شخص حقوقی باشد و امضاء کننده یا امضاء کنندگان پرداخت وجه آن را از طرف شخص حقوقی ضمانت کرده باشند اجراییه به نحو تضامن علیه شخص حقوقی و امضاء کننده یا امضاء کنندگان صادر می گردد.»

همان طوری که در مورد برات بیان شد، اگر دو یا چند نفر به عنوان صادر کننده برات باشند مسئولیت ایشان به طور نسبی است. و رای تمییزی شماره 1481-23/9/1327 نیز بیان گر این امر بوده پس چنان چه میزان مسئولیت مشخص باشد دارنده می تواند نسبت به میزان مسئولیت هر کدام به آن ها رجوع کند و اگر میزان مسئولیت صادر کنندگان مشخص نباشد در این صورت مسئولیت آن ها در برابر دارنده  به طور تساوی خواهد بود .

پس باید گفت که مسئولیت تضامنی با توجه به مقرّرات قانون تجارت ایران و کنوانسیون ژنو در اسناد تجاری یک اصل بوده و کلیه امضاء کنندگان اسناد تجاری خاص در برابر دارنده سند دارای مسئولیت تضامنی می باشند. هر چند در کنوانسیون ژنو ظهر نویس به عنوان احدی از مسئولین می تواند با قید شرط خود را از مسئولیت مبرّا کند اما چنین شرطی در قانون تجارت ایران وجود نداشته ولی این امر در پیش نویس لایحه قانون تجارت در نظر گرفته شده است.

3-2-1-1-3-مسئولیت صادر کننده یا صادر کنندگان چک

آن چه که از اثر  واخواست در مورد سفته و برات بیان شد در خصوص چک مصداق پیدا نمی کند، چرا که دارنده چک با اخذ گواهی نامه عدم پرداخت از بانک، دیگر نیازی به تنظیم اعتراض عدم تأدیه یا واخواست نکول ندارد بنا براین هزینه اعتراضی که در خصوص سفته و برات وجود دارد درخصوص چک وجود نداشته و برات رجوعی نیز مصداق پیدا نمی کند . دارنده چک پس از اخذ گواهی نامه عدم پرداخت می تواند علیه صادر کننده چک دو اقدام نماید:

1- طرح شکایت کیفری صدور چک بلا محل

2-طرح دعوی حقوقی مطالبه وجه چک

3-اقدام از طریق اجرای ثبت

بنا براین بعد از رعایت مواعد قانونی وفق ماده 315 ق.ت.ا ( مطالبه چک ظرف 15 زوز و 45 روز از تاریخ صدور چک)و

ماده 317 ق.ت.ا (مطالبه چک ظرف 4 ماه ) و ماده 11 ق.ا.ص.چ (مطالبه چک ظرف 6 ماه از تاریخ صدور چک )  توسط

دارنده، صادر کننده در مقام صدور چک بلامحل قابل تعقیب کیفری می باشد. از قواعد حاکم بر صدور چک بلا محل که دامن گیر صادر کننده خواهد بود می توان به موارد ذیل اشاره نمود:

« 1-فوریت دادرسی در مرجع صلاحیت دار برای رسیدگی به جرم چک 2- امکان محاکمه غیابی و صدور حکم علیه صادر کننده» ( بهرامی ،1388؛…..)

چراکه ماده 16 ل.ا.ق.ص.چ  1382 نیز مقرّر داشته است که :

«رسیدگی به کلّیه شکایات و دعاوی جزایی و حقوقی مربوط به چک در دادسرا و دادگاه تا خاتمه دادرسی فوری و خارج از نوبت به عمل خواهد آمد.»

و از طرفی ماده 22 ق.ا.ص.چ  نیز مقرّر داشته است که :

«در صورتی که به متهم دسترسی حاصل نشود آخرین نشانی متهم در بانک محال علیه اقامتگاه قانونی او محسوب است و هر گونه ابلاغی به نشانی مذکور به عمل می آید. هر گاه متهم حسب مورد به نشانی بانکی یا نشانی تعیین شده شناخته نشود یا چنین محلی وجود نداشته باشد، گواهی مأمور به منزله ابلاغ اوراق تلقی می شود و رسیدگی بدون لزوم احضار متهم به وسیله مطبوعات ادامه خواهد یافت.»

بنا براین باید گفت که « از آن جایی که صادر کننده چک مدیون اصلی این سند تجاری می باشد، خواه دارنده به وظایف خود در خصوص اخذ گواهی عدم پرداخت در موعد قانونی و اقامه دعوا در موعد قانونی عمل نموده باشد و خواه عمل ننموده باشد، در هر حال دارنده چک می تواند به صادر کننده در هر زمانی که بخواهد مراجعه نموده و اقامه دعوا نماید.» (فرحناکیان ، 1387 : 306 )

البته لازم به ذکر است رجوع به صادر کننده در موردی که صادر کننده یک نفر می باشد مشکلی پیش نمی آید اما وقتی که صادر کنندگان بیش از یک نفر باشند دارنده می تواند به نسبت مسئولیت هر کدام از آن ها به صادر کنندگان رجوع کند که این امر در مورد برات و سفته نیز مصداق دارد. اما اگر نسبت مسئولیت بین صادر کنندگان مشخص نباشد میزان مسئولیت آن ها در برابر دارنده به طور مساوی خواهد بود. به عبارتی « در صورت تعدد برات کش، قبول کننده، ظهر نویس و ضامن می بایست وفق قاعده مدنی مبلغ را به تساوی میانشان تقسیم نمود.» (صقری ،1388 ، 163 )

ماده 40 ک.ژ 1931 در خصوص حق مراجعه دارنده چک به صادر کننده  نیز مقرّر داشته است که :

«در صورتی که وجه چک در هنگام ارائه آن در موعد مقرر پرداخت نگردد و عدم پرداخت مزبور (به یکی از طرق زیر) گواهی شود:

1- از طریق یک سند رسمی (اعتراض نامه)، یا

2- به وسیله اعلامیه محال علیه، تحریر شده با تاریخ در روی چک به اضافه ذکر روز ارائه، یا

3-توسط اعلامیه تاریخ دار اتاق پایاپای حاکی از تسلیم چک در مهلت مقرر و عدم پرداخت آن،

دارنده چک می تواند حق رجوع خود را علیه ظهرنویسان، صادر کننده و سایر مسئولان چک اعمال نماید.»

مطلب قابل توجه این است که درماده 43 ک.ژ 1931 صادر کننده چک می تواند شرط بازگشت بدون مخارج و بدون اعتراض را در چک ذکر نماید. این ماده نیز مقرّر داشته است که :

«صادر کننده، ظهرنویس یا ضامن می تواند توسط شرط ((بازگشت بدون مخارج)) و ((بدون اعتراض))، یا هرعبارت معادل

آن که در سند قید و امضاء می شود، دارنده را از تنظیم اعتراض نامه یا گواهی معادل آن، به منظور اعمال حق رجوع معاف نماید.»

ذکر این شرط توسط صادر کننده چک، موجب می گردد کلیه هزینه های اعتراض بر عهده، دارنده چک باشد. ولی چنین شرطی در قانون تجارت ایران وجود نداشته و در صورت وجود چنین شرطی با توجه به این که گواهی عدم پرداخت جانشین اعتراض عدم تأدیه شده و از آن جایی که صدور گواهی عدم پرداخت توسط بانک بدون هزینه صورت می گیرد در نتیجه ذکر این شرط بی معنی خواهد بود .

البته شرط عدم مسئولیت در ماده 353 پ.ج.ل.ق.ت در نظر گرفته شده است. این ماده مقرّر داشته است که :

« ظهرنویس می تواند با تصریح به عدم مسئولیت مقرره در ماده ۳۵۱ ضمن ظهرنویسی، خود را از این قید معاف دارد. » شرط عدم مسئولیت در مبحث ظهر نویسی برات مورد بحث قرار گرفته است .

3-2-1- 2- مسئولیت ظهر نویس یا ظهر نویسان

ظهرنویس دارنده براتی است که برات خود را به وسیله ظهرنویسی به دیگری انتقال می‌دهد و با ظهرنویسی نه تنهاحقوق مترتّب بر آن سند را انتقال می‌دهد، بلکه قبول دو نوع مسئولیت نیز می‌نماید:

– مسئولیت ناشی از نکول

– مسئولیت ناشی از عدم پرداخت

این مسئولیت ظهر نویس در ماده 249 ق.ت.ا بیان شده است. این ماده مقرّر داشته است که :

«برات دهنده ،کسی که برات را قبول کرده وظهر نویس ها در مقابل دارنده برات مسئولیت تضامنی دارند.»

بنا براین مسئولیت ظهر نویس در برابردارنده سند پس از اعتراض به دلیل نکول یا عدم تأدیه مسئولیت تضامنی می باشد. اما این مسئولیت ظهر نویس هم ردیف با مسئولیت صادر کننده برات می باشد. ماده 237 ق.ت.ا در این خصوص نیز مقررداشته است که :

« پس از اعتراض نکول ظهرنویس ها و برات دهنده به تقاضای دارنده برات باید ضامنی برای تأدیه وجه آن درسر وعده بدهند یا وجه برات را به انضمام مخارج اعتراض نامه ومخارج برات رجوعی (اگرباشد) فوراً تأدیه نمایند. »

این که در ماده فوق ظهرنویس هم ردیف با صادر کننده برات مکلّف است به تقاضای دارنده برات ضامنی برای تأدیه وجه برات بدهد بیانگر این امر می باشد که مسئولیت وی همانند صادر کننده برات می باشد. بنا براین  برای این که دارنده سند حق مراجعه به ظهر نویس را داشته باشد باید حق مراجعه به صادر کننده را داشته باشد و برای این که این حق برای وی محفوظ باشد می بایست مقرّرات قانونی را در رجوع و اعتراض رعایت کرده باشد. بنا بر این دارنده برات چنان چه با نکول برات توسط برات گیر مواجه شد وفق ماده فوق می تواند به ظهر نویس مراجعه و از وی مطالبه ضامن کند. که در این حالت ظهر نویس مکلّف به دادن ضامن است در غیر این صورت باید فورا ًمبلغ برات را پرداخت نماید. چرا که در ظهر نویسی «در صورتی که برات به هر علتی، حتی به علت اعسار و ورشکستگی متعهدان برات پرداخت نشود ظهرنویس مسئول پرداخت است.»(اسکینی،1384 : 95)

البته لازم است بین انواع ظهرنویس قائل به تفکیک شد چرا که ظهرنویس در سفته یا در انتقال آن است(معمولاً برای انتقال است)یا برای وکالت وصول (که وکالت وصول باید تصریح شود)در این جا منظور ما از اثر اعتراض عدم تأدیه یا نکول برات برظهر نویسی می باشد که ظهر نویسی آن حاکی ازانتقال می باشد چرا که اصولاً «ظهرنویسی حاکی ازانتقال است.» (حسنی،1385  : 464)

بنا براین دارنده می تواند وفق ماده 249 ق.ت.ا  در صورت عدم تأدیه وجه برات به ظهر نویس به صورت انفرادی یا مجتمعاً با سایر مسئولان مراجعه کند. پس چنان چه برات نکول شود و از آن جایی که ظهر نویس دارای مسئولیت قبولی برات نیز می باشد در این صورت چنان چه دارنده بخواهد برابر ماده 237 ق.ت.ا  عمل کند ظهر نویس باید تضمین مناسب را به دارنده بدهد.

البته در خصوص مسئولیت ظهر نویس در سفته و چک فقط در پرداخت وجه سفته می باشد یعنی چنان چه صادر کننده سفته و چک ( متعهد )در سر رسید از پرداخت وجه سفته امتناع ورزد دارنده، پس از اعتراض عدم تأدیه می تواند نسبت به  اعمال ماده 249 ق.ت.ا  علیه ظهر نویس اقامه دعوا نماید .

همان طور که در مورد مسئولیت صادر کنندگان متعدد برات، سفته و چک بیان شد که دارای مسئولیت نسبی در برابر دارنده سند می باشند ظهر نویس نیز همین حکم را دارد.

مطلب دیگری که باید در خصوص مسئولیت ظهر نویس در چک ذکر گردد این است که مسئولیت ظهر نویسان فقط در دعوی حقوقی چک قابل طرح می باشد و در دعاوی کیفری و اجرای  ثبت مسئولیت ظهر نویس معنا و مفهوم ندارد.

درماده 307 پ.ج.ل.ق.ت قانون گذار مقرّر داشته است که :

« اگر دارنده سفته بخواهد از حقی که ماده 285 برای او مقرّر داشته است استفاده کند باید ظرف یک سال از تاریخ واخواست یا صدور گواهی نامه عدم پرداخت اقامه دعوا کند. هر یک از ظهر نویس ها که بخواهد از حقی که ماده 285 به او داده شده استفاده کند باید ظرف همین مدّت اقامه دعوی کند و نسبت به او موعد از فردای ابلاغ اظهاریه دادگاه تجارتی محسوب است و اگر وجه سفته را بدون این که علیه او اقامه دعوا شده باشد تأدیه کند از فردای روز تأدیه محسوب است.»

مسئولیت تضامنی ظهر نویس در کنوانسیون ژنو نیز مورد پذیرش واقع گردیده است. ماده 47 ک.ژ 1930 در این زمینه نیز مقرّرداشته است که :

« برات‌دهنده، قبول‌کننده، ظهرنویس یا ضامن به ‌واسطه ضمانت در برات، همگی در مقابل دارنده مسئولیت تضامنی دارند.
دارنده حق دارد بدون الزام به رعایت ترتیب تعهد هریک، از حیث تاریخ، علیه اشخاص فوق مجتمعاً یا منفرداً اقدام قانونی به عمل آورد. این حق را هر شخص امضا کننده برات، در صورت پرداخت مبلغ آن، دارا است. اقامه دعوی علیه یکی از مسئولان برات مانع اقدام علیه دیگران نیست،‌ ولو اینکه تاریخ تعهد آنها مؤخر بر تعهد شخص مورد تعقیب باشد.»

مسئولیت ظهر نویس در کنوانسیون ژنو همانند مسئولیت  ظهر نویس در قانون تجارت ایران می باشد  چرا که وفق ماده 15 ک.ژ 1930 ظهر نویس مسئول تحصیل قبولی و پرداخت سند هم می باشد. و حتی ظهر نویس می تواند ظهر نویسی را با قید شرطی نهی کرده که در این حالت ظهر نویس فقط با ید سابق خود مسئولیت تضامنی داشته و هیچ گونه تعهدی نسبت به سایر اشخاصی که بعد از او سند با ظهر نویسی به آنان انتقال می یابد ندارد .

ماده 18 ک.ژ 1931 نیز مسئولیت ظهر نویس مقرّر داشته است که :

«در صورت عدم وجود شرط خلاف، ظهرنویس ضامن پرداخت وجه است. ظهرنویس می تواند ظهرنویسی بعدی را نهی کند.»

بنا براین باید گفت که « مسئولیت ظهر نویس در اسناد تجاری هم تضامنی است و هم اصلی اما این مسئولیت نهایی نیست زیرا ظهر نویس بدهکار اصلی سند نبوده بلکه مسئولیت او در جهت تأدیه صرفاً برای تضمین حق دارنده سند و افزایش اعتبار آن است.  بنا بر این ظهر نویسی که مجبور به پرداخت وجه سند شده به نوبه خود می تواند به ایادی ما قبل جهت مطالبه آن چه پرداخت کرده مراجعه نماید.» ( حیدری ، 1376 : 112 )

پس دارنده سند بعد از این که با عدم تأدیه وجه آن یا نکول آن مواجه می گردد در صورتی که وفق مقرّرات عمل نموده باشد یعنی در موعد مقرر برای تحصیل قبولی برات به برات گیر و وصول وجه در چک به بانک محال علیه و سفته به متعهد آن مراجعه کرده باشد و در صورت عدم وصول یا قبولی اقدام به اعتراض را در ظرف موعد قانونی نیز انجام داده باشد در این حالت ظهر نویس نیز همانند سایر مسئولین در پرداخت وجه آن در برابر دارنده سند مسئولیت دارد.

نکته قابل توجه این است که در پیش نویس جدید لایحه قانون تجارت در صدد کم کردن مسئولیت ظهر نویس بر آمده اند .

چرا که ماده 353 پ.ج.ل.ق.ت نیز مقرّر داشته است که :

«ظهر نویس می تواند با تصریح به عدم مسئولیت مقرره در ماده 351 ضمن ظهر نویسی خود را از این قید معاف دارد. » و مسلماً اگر این ماده به همین شکل به تصویب برسد دیگر جایی برای بحث مسئولیت ظهر نویس باقی نخواهد ماند چرا که هیچ شخصی حاضر به ایجاد تعهد برای خود در جایی که راه فرار برایش باز است نخواهد بود. و داشتن مسئولیت تضامنی ظهر نویس در بسیاری از موارد از علل مهم پذیرش انتقال اسناد تجاری می تواند باشد. زیرا انتقال گیرنده چه بسا صادر کننده سند را نه تنها ندیده بلکه او را نمی شناسد اما می داند که انتقال دهنده دارای اعتبار بوده و در پرداخت سند در برابر وی مسئول می باشد .

3-2-1- 3- مسئولیت ضامن یا ضامنین

هر چند به موجب ماده 249 ق.ت.ا  مسئولیت ضامن در اسناد تجاری در کنار سایر مسئولین تضامنی است امّا باید توجه

داشت که مسئولیت ضامن بر خلاف سایر مسئولین اسناد تجاری مستقل نبوده بلکه تعهدات ضامن عیناً همان تعهدات مضمونٌ

عنه است . بنا براین چنان چه مسئولیت مضمون عنه که ضامن ضمانت اور را کرده بری شود، ضامن نیز بری می گردد .

پس باید گفت وقتی دارنده برات در صورت اعتراض حق رجوع به ضامن که احدی از مسئولان برات محسوب می شود را دارد که این حق رجوع به مضمون عنه آن ضامن پا بر جا باشد چرا که « مسئولیت ضامن به نحو مستقل و مطلق تضامنی نیست ، بلکه ضامن فقط با کسی مسئولیت تضامنی دارد که از او ضمانت کرده است.» ( حیدری ، 1376 : 102 )

لذا می توان همان اثری را برای ضامن در نظر گرفت که اعتراض بر مضمون عنه آن ضامن دارد. چنان چه دارنده برات برابر ماده 237 ق.ت.ا  بتواند از صادر کننده آن در صورت اعتراض تقاضای تضمین کند ، از ضامن صادر کننده برات نیز می تواند تقاضای دادن تضمین جهت پرداخت وجه برات نماید. که در این صورت ضامن مکلّف به دادن تضمین می باشد و در صورت ندادن تضمین مکلّف به پرداخت وجه برات بصورت فوری می باشد.

پس دارنده برات حق مراجعه مستقیم به ضامن را وقتی دارد که این حق برای وی جهت مراجعه به مضمون عنه آن ضامن باقی باشد.

بنابراین باید گفت که:

«1- حق مراجعه دارنده به ضامن ، در حدود حق مراجعه او به مسئولی است که ضامن از او ضمانت کرده.

2- ضامن به جانشینی مضمونٌ عنه ، حق دارد به تمام ایراداتی که مضمونٌ عنه می تواند در مقابل دارنده برات بکند متوسل شود.

3- اگر دین مضمونٌ عنه به نحوی ساقط شود ، ضامن نیز بری خواهد شد. » ( اسکینی ،1384 : 115)

پس ضامن نیز همانند سایر مسئولان برات ، مسئول پرداخت وجه برات و سایر مخارج می باشد. که این مخارج شامل هزینه های ذیل می باشد:

1- خسارت تأخیر تأدیه  2- مخارج اعتراض نامه  3- مخارج دیگری که دارنده برات حق دارد در برات رجوعی منظور کند     4 – در صورت اقامه دعوی هزینه دارسی

اما آن چه که در مورد ضامن لازم به ذکر است این است که « ضامنی که تمام وجه برات ضمانت شده را پرداخته است، می تواند به قدر سهم دیگر ضامن ها به آنها مراجعه کند . » ( اسکینی،1384 :114)

نکته قابل توجه این است که «در صورت تعدد ضامن مانن مقررات کشورهای عضو پیمان ژنو هر یک از ضامن های مضمون عنه واحد نمی توانند درخواست تقسیم بدهی را ما بین آن ها بکنند.»(صقری ، 1388 : 168 ) پس می توان گفت که اگر مضمونٌ عنه  بیش از یک نفر باشند ضامن ها می توانند در پرداخت دین ضمانت شده در خواست تقسیم کنند و به اندازه سهم خود پرداخت کنند.

ماده 32  ک.ژ 1930 در خصوص مسئولیت ضامن مقرّر داشته است که :

«ضامن به همان نحو که مضمون‌ٌ عنه مدیون است، مسئول خواهد بود.

مسئولیت ضامن همواره اعتبار دارد ولو تعهدی را که او تضمین نموده است به هر دلیل، به غیر از ایراد مربوط‌به شکل ظاهری [یا مندرجات] سند، باطل باشد.

وقتی که ضامن مبلغ برات را بپردازد، دارای کلیه حقوق ناشی از سند، در مقابل مضمون‌ٌ عنه و در برابر اشخاصی که نسبت ‌به شخص اخیر در برات مسئولیت دارند، می‌گردد.»

پس در کنوانسیون  ژنو نیز همانند قانون تجارت ایران مسئولیت ضامن در برابر دارنده سند تجاری به میزان مضمونٌ عنه وی بوده و تا وقتی که مضمون عنه ضامن بری نشده ضامن نیز مسئول بوده مگر این که دارنده سند در رجوع به متعهد پرداخت و سپس اقدام لازمه برای تنظیم اعتراض نامه و یا طرح دعوی رعایت مواعد قانونی را ننموده باشد .

ماده 383 پ.ج.ل.ق.ت در خصوص میزان مسئولیت ضامن مقرّر داشته است که :

« ضامن فقط با شخصی که از او ضمانت کرده است مسئولیت تضامنی دارد. به هر حال مسئولیت ضامن از مضمونٌ عنه بیشتر نخواهد بود. دارنده برات می تواند به هر یک منفرداً یا مجتمعاً مراجعه کند.»

همچنین در ماده 385 پ.ج.ل.ق.ت در خصوص حقوقی که ضامن بعد از پرداخت مبلغ برات برای وی ایجاد می گردد بیان شده است که :

« ضامن در صورت پرداخت مبلغ برات از کلیه حقوق ناشی از برات در مقابل مضمونٌ عنه و نیز اشخاصی که در برابر او مسئولیت دارند برخوردار است . »

هر چند مسئولیت ضامن در پیش نویس لایحه قانون تجارت همانند قانون تجارت و کنوانسیون ژنو می باشد اما در ماده 386 صراحتاً استثنایی در خصوص این مسئولیت بیان شده است و آن این که :

«مسئولیت ضامن ، جز در خصوص ایرادات مرتبط با ظاهر سند و مرور زمان همواره اعتبار دارد.»

3-2-2-رجوع به مسئولین اسناد تجاری

«دارنده برات پس از اعتراض حق دارد وجه برات را از کلیه مسئولین آن مطالبه کند این مطالبه ممکن است دوستانه انجام گیرد یا از طریق طرح دعوی، بدیهی است تجاری که به اعتبار امضای خود مقید می باشند بدون طرح دعوی، وجه برات را پرداخت خواهند نمود.» (ستوده ، 1380 : 87 )

بنابراین رجوع به مسئولین اسناد تجاری از دو طریق امکان پذیر است :

1-بدون طرح دعوا 2-از طریق طرح دعوی در مراجع قضای

3-2-2-1- رجوع به مسئولین بدون طرح دعوا

در رجوع به مسئولین از طریق بدون طرح دعوا (توافقی) هر دارنده برات وقتی که با عدم پرداخت وجه آن مواجه می شود در وحله اوّل در صدد این امر بر می آید که شخصاً یا از طریق ارسال نماینده خود نزد مسئول وجه آن را مطالبه کند که در این حالت  ممکن است که در خصوص پرداخت وجه سند توافقاتی به شرح ذیل صورت پذیرد:

پرداخت نقدی : در صورتی که مسئول یا مسئولین سند با مراجعه دارنده به آنها قبول نماید وجه سند را به صورت نقد پرداخت نمایند که در این حالت دارنده با دریافت وجه سند، سند را به صادر کننده یا مسئولی که وجه سند را پرداخت نموده مسترد خواهد نمود.

«تغییر تاریخ سند : ممکن است بعد از مراجعه دارنده به مسئولین سند،‌ آنها به جای پرداخت وجه سند به صورت نقد،‌ با جلب رضایت دارنده تاریخ مندرج در سند را تغییر دهند و بدین ترتیب هم از پرداخت فوری وجه سند یا دادن تضمین معاف شده و دارنده برای حفظ حقوق خود مکلف به اعتراض عدم تأدیه نمی باشد.

صدور سند جدید: در صورت توافق فی مابین دارنده با مسئول یا مسئولین سند دادن سند جدید و اخذ سند قبلی از روش معمول بین استفاده کنندگان اسناد تجاری می باشد. البته این امر از مورد قبلی از بابت این که  نیازی به مخدوش نمودن سند و قلم خوردگی تاریخ سند نمی باشد مناسب تر از مورد قبلی می باشد.

تبدیل تعهد: تبدیل تعهد وقتی ممکن است که دارنده سند به پیشنهاد مسئولین سند قبول نماید که به جای دریافت وجه سند کالا یا اسناد دیگری را دریافت نماید.

ابراء و تهاتر و مالکیت مافی الذمه را نیز می توان به موارد فوق افزود.»(صقری،1388 : 125-126 )

صدور برات رجوعی : اما روش معمول در مطالبه وجه سند صدور برات رجوعی است.

برات رجوعی « براتی است که دارنده برات اصلی پس از اعتراض برای دریافت وجه آن و مخارج صدور اعتراض نامه و تفاوت نرخ به عهده برات دهنده یا ظهر نویسان صادر می کند.»(مهمان نوازان ، 1390 : 99 )

ماده‎ 298 ق.ت.ا در تعریف برات رجوعی  بیان داشته است که :

«برات رجوعی براتی است که دارنده‎ی برات اصلی پس از اعتراض، برای دریافت وجه آن و مخارج صدور اعتراض‎نامه و تفاوت نرخ به عهده برات‎دهنده یا یکی ازظهرنویس‎ها صادر می‎کند.»

ماده 52 ک.ژ1930نیز در تعریف برات رجوعی  نیز مقرّر داشته است که :

«هر شخص دارای حق رجوع می‌تواند در صورت عدم وجود شرط خلاف، یک برات جدید [یا رجوعی] تحریر شده به رؤیت، عهده یکی از مسئولان سند و قابل پرداخت در محل اقامت شخص اخیر صادر کند.»

تفاوت مقرّرات برات رجوعی در قانون تجارت ایران با کنوانسیون ژنو در این است که در کنوانسیون ژنو در صورتی دارنده

برات می تواند برات رجوعی علیه مسئول یا مسئولین صادر نماید که شرط خلاف در برات ذکر نشده باشد، امّا چنین شرطی در قانون تجارت ایران وجود ندارد .

این که در صدور برات رجوعی نیز باید همانند صدور برات اصلی و یا تنظیم اعتراض نامه باید شرایط شکلی نیز رعایت گردد یا خیر باتوجه به ماده 300 ق.ت.ا  که مقرّر داشته است :

« به برات رجوعی باید صورت حسابی (حساب بازگشت ) ضمیمه شود، در صورت حساب مزبور مراتب ذیل قید می گردد:

1- اسم شخصی که برات رجوعی به عهده او صادر شده است.

2- مبلغ اصلی برات اعتراض شده.

3- مخارج اعتراض نامه  و سایر مخارج معموله از قبیل حق العمل صراف و دلال و وجه تمبّر و مخارج پست و غیره.

4- مبلغ تفاوت نرخ های مذکور در ماده (299) »

می توان گفت که رعایت شکلی در تنظیم برات رجوعی لازم بوده .و حتی ماده 301 ق.ت.ا  مقرّر داشته است که :

« صورت حساب مذکوردر ماده قبل باید توسط دو نفر تاجر تصدیق شود به علاوه لازم است برات اعتراض شده وسواد مصدقی از اعتراض نامه به صورت حساب مزبور ضمیمه گردد. »

مطلب مشابه :  مفهوم ارزش های آسیایی از لحاظ حقوقی

بنا براین با توجه به مقرّرات قانون تجارت در مورد برات رجوعی می توان گفت که دارنده سند با صدور برات رجوعی می تواند از مسئولین برات وجوه ذیل را مطالبه کند:

1- وجه برات اصلی؛وجه برات اصلی مبلغی است که روی آن قید شده است.

2- هزینه‎ی اعتراض‎نامه (واخواست‎نامه) و سایر مخارج؛ هزینه‎ی واخواست‎نامه عبارت است از بهای اوراق واخواست و هزینه‎ی تحریر و تایپ آن و بهای تمبری که بر روی واخواست‎نامه الصاق و ابطال می‎شود. هم‎ چنین سایر مخارج از قبیل حق‎العمل صرّّاف و دلال و وجه تمبّر و مخارج پست و غیره نیز لحاظ می‎گردد.

3- تفاوت نرخ برات؛ برعهده‎ی صادرکننده‎ی برات اصلی صادر می شود، تفاوت نرخ مکانی که برات اصلی بایستی در آن جا تأدیه می‎شد و نرخ مکانی که برات رجوعی در آن‎ جا صادر شده است بر عهده‎ی صادرکننده‎ی برات اصلی خواهد بود، مثلاً اگر مکان تأدیه‎ی وجه برات اصلی تهران باشد و مکان صدور برات اصلی مشهد باشد، تفاوت بین نرخ تهران و تبریز بر عهده‎ی صادرکننده‎ی برات اصلی می باشد.

4- خسارت تأخیر تأدیه ؛ چون از روز اعتراض به عدم پرداخت وجه برات اصلی، خسارت تأخیر تأدیه به مبلغ برات اعتراض شده تعلق می‎گیرد، می‎توان بهره‎ی تأخیر تأدیه را نیز به مبلغ اصلی برات و هزینه‎ها‎ی آن اضافه نمود. ماده‎ی 304 ق.ت.ا نیز این مطلب را تأیید می‎کند.

ماده 304 ق.ت.ا نیز مقرر داشته است که :

«خسارت تاخیرتأدیه مبلغ اصلی برات که به واسطه عدم تأدیه اعتراض شده است از روز اعتراض و خسارت تاخیر تأدیه  مخارج اعتراض و مخارج برات رجوعی فقط از روز اقامه دعوی محسوب می شود.»

از آن جایی که صدور برات رجوعی هزینه کمتری برای دارنده در بر خواهد داشت و از طرفی از نظر زمانی نیز به مراتب زودتر از اقامه دعوی برای دارنده نتیجه خواهد داد بهتر است که دارنده برات بدواً از طریق صدور برات رجوعی اقدام به مطالبه وجه برات از مسئولین آن نموده و در صورتی که از این طریق نتیجه مطلوب بدست نیاورد اقدامات قانونی دیگر (طرح دعوی ) را انجام دهد.

3-2-2-2-رجوع به مسئولین از طریق اقامه دعوا

از دیگر اقداماتی که دارنده برات (معترض ) می تواند بعد از اعتراض  انجام دهد، طرح دعوی حقوقی  علیه مسئول یا مسئولین برات است. چرا که ممکن است دارنده برات (معترض) بجای صدور برات رجوعی بدواً اقدام به طرح دعوی حقوقی نماید و یا این که از صدور برات رجوعی نیز نتیجه ای حاصل ننماید که در این حالت برای وصول وجه براتی که در دست دارد چاره ای جزء مراجعه به محاکم قضایی ندارد.

بنا براین از آنجایی که مسئولان برات یعنی کلیه کسانی که برات را به عنوان برات دهنده، برات گیر، ظهر نویس، قبول کننده ثالث و ضامن امضاء کرده اند، بدهکار دارنده برات تلقی می شوند، در صورت پرداخت نشدن برات در سر وعده دارنده برات می تواند پس از اعتراض عدم تأدیه علیه هر یک از آنان اقامه دعوی کند .»( اسکینی ، 1384 : 140 )

در طرح دعوی همانند  صدور برات رجوعی، از آن جایی که « مسئولیت کسانی که در برات به نحوی از انحاء امضاء دارند ، مسئولیت تضامنی است، دارنده برات حق دارد هر کدام را که بخواهد مورد تعقیب قرار دهد.» (ستوده ، 1380 : 79 )

قانون گذار نیز دارنده براتی را که منتهی به اعتراض شده را مکلّف نموده که ظرف موعد مقرّر طرح دعوی نماید . ماده 286 ق.ت.ا نیز مقرّر داشته است که :

« اگردارنده براتی که بایستی در ایران تادیه شود و به علت عدم پرداخت اعتراض شده بخواهد از حقّی که ماده 249 ق.ت.ابرای او مقرّرداشته استفاده کند باید در ظرف یک سال از تاریخ اعتراض اقامه دعوی نماید. »

البتّه مهلت یک ساله برای طرح دعوی علیه مسئولین برات دارای دو استثناء می باشد:

استثناء اول؛ تبصره ماده  ماده 249 ق.ت.ا می باشد :

« هرگاه محل اقامت مدعی علیه خارج از محلی باشد که وجه برات باید درآنجا پرداخته شود ، برای هرشش فرسخ یک روز اضافه خواهد شد. »

استثناء دوم؛ ماده 287 ق.ت.ا می باشد:

«در مورد برواتی که باید درخارجه تأدیه شود، اقامه دعوی بر علیه برات دهنده ویا ظهرنویس های مقیم ایران درظرف دوسال ازتاریخ اعتراض، باید به عمل آید.»

بنا براین دارنده برات اعتراض شده، از تاریخ اعتراض وفق  ماده 286 ق.ت.ا ظرف یک سال باید علیه مسئولین برات طرح دعوی نماید. این مهلت یک ساله در براتی است که وجه آن باید در ایران تأدیه شود. علاوه برآن مکان صدور برات با مکان تأدیه آن یکی باشد و چنان چه  مکان صدور برات با مکان تأدیه آن یکی نباشد به  ازای هر شش فرسخ یک روز  به مهلت یک ساله اضافه خواهد شد. هم چنین براتی که وجه آن باید در خارج از کشور تأدیه شود دارنده برات برای طرح دعوی مهلت دو ساله دارد.

اما در ماده398 پ.ج.ل.ق.ت مواعد مذکور در مادتین فوق تقلیل یافته است. ماده 398 پ.ج.ل.ق.ت مقرّر داشته است که :

« اگر دارنده براتی که باید در ایران پرداخت شود و به علت عدم پرداخت اعتراض شده، بخواهد از حقی که ماده 351 برای او مقرّر داشته است استفاده کند، باید ظرف 6 ماه از تاریخ اعتراض اقامه دعوا کند. این مدّت برای برات هایی که باید در کشور دیگر پرداخت شود یک سال خواهد بود.

تبصره : در مورد برات هایی که طبق ماده 409 متضمن شرط بدون اعتراض است، دعوا باید به ترتیب ،ظرف 6 ماه و یک سال از تاریخ عدم پرداخت اقامه شود.»

در خصوص درخواست تأمین توسط دارنده برات بدون پرداخت خسارت احتمالی ماده 292 ق.ت.ا مقرّر داشته است که :

«پس از اقامه دعوی، محکمه مکلّف است به مجرّد تقاضای دارنده براتی که به علت عدم تأدیه اعتراض شده است معادل وجه برات را از اموال مدعی علیه به عنوان تأمین توقیف نماید.»

بنا براین به مجرّد تقدیم دادخواست دارنده برات می تواند تقاضای تأمین خواسته را از دادگاه صالحه بنماید.پس« همین که دارنده برات اعتراض نکول کرد، یعنی واخواست نامه نکول در سه نسخه تنظیم و از طریق مراجع ذیصلاح نسبت به ابلاغ واخواست نامه به برات گیر اقدام و نسخه ابلاغ شده را بدست آورد حق استفاده از تضمینات مقرّر در ماده 237 ق.ت را دارد. »( افتخاری ،1384 :81)

این یکی از امتیازات دارنده برات است که برای درخواست تأمین خواسته نیاز به پرداخت خسارت احتمالی ندارد.

ماده 304 ق.ت.ا  نیز مقرّر داشته است که :

« خسارت تا‌خیر تأ‌دیه مبلغ اصلی برات که به واسطه عدم تأ‌دیه اعتراض شده است، از روز اعتراض و خسارات تا‌خیر تأ‌دیه، مخارج اعتراض و مخارج برات رجوعی فقط از روز اقامه دعوی محسوب می شود.»

بنا براین از روز اعتراض به خودی خود خسارت تاخیر و تأدیه به مبلغ اصلی برات تعلق می گیرد و خسارت تأخیر به موجب ماده 519 ق.آ.د.م  از قرار 12درصد در سال است مگر آن که در برات مبلغ کمتری برای خسارت تأخیر تأدیه در نظر گرفته شده باشد.

اما این خسارت در ک.ژ 6 درصد می باشد و در بند 2 ماده 46 ک.ژ.1930 صراحتاً بیان شده است که از تاریخ سر رسید به دارنده برات تعلق می گیرد در حالیکه در حقوق ایران از تاریخ اعتراض خسارت تاخیر تادیه به برات تعلق می گیرد.

دعاویی که دارنده چک بعد از صدور گواهی عدم پرداخت از سوی بانک محال علیه می تواند علیه صادر کننده یا مسئولین چک طرح نماید عبارتند از :

1-شکایت کیفری صدور چک بلا محل :

وفق ماده 3  ق.ص.چ 1382 که بیان داشته است :

« صادرکننده چک باید در تاریخ مندرج در آن معادل مبلغ مذکور در بانک محال علیه وجه نقد داشته باشد و نباید تمام یا قسمتی از وجهی را که به اعتبار آن چک صادر کرده، به صورتی از بانک خارج نماید یا دستور عدم پرداخت وجه چک را بدهد و نیز نباید چک را به صورتی تنظیم نماید که بانک به عللی از قبیل عدم مطابقت امضاء یا قلم خوردگی در متن چک، یا اختلاف در مندرجات چک و امثال آن از پرداخت وجه چک خودداری نماید.»

چنان چه صادر کننده در زمان صدور چک معادل چک صادر شده وجه نقد در بانک نداشته باشد و یا در زمان صدور چک وجه نقد داشته باشد اما بعداً وقبل از سر رسید چک وجه را از حساب خود خارج نموده طوری که در زمان ارائه چک به بانک در حساب صادر کننده معادل چک وجه نقد نباشد و یا چک را طوری تنظیم نماید که به دلیل عدم مطابقت امضاء یا دلیل دیگر قابل پرداخت نباشد در چنین حالتی بانک بعد از ارائه چک توسط دارنده تنها می تواند گواهی نامه عدم پرداخت در اختیار دارنده چک قرار می دهد .

برای این که دارنده چک بتواند علیه صادر کننده چک شکایت کیفری صدور چک بلامحل طرح نماید صرف اخذ گواهی عدم پرداخت از سوی بانک محال علیه کافی نبوده بلکه دارنده باید وفق ماده 11 ق.ا.ص.چ 1382 در ارائه چک به بانک و سپس طرح شکایت مواعد مقرّره را رعایت نماید.

ماده 11 ق.ص.چ 1382  نیز مقرّر داشته است که :

«… دارنده چک تا شش ماه از تاریخ صدور چک برای وصول آن به بانک مراجعه نکند یا ظرف 6 ماه از تاریخ صدور گواهی عدم پرداخت شکایت ننماید حق شکایت کیفری نخواهد داشت. »

این مهلت 6 ماهه که در این ماده برای دارنده چک در نظر گرفته شده برای طرح شکایت کیفری صدور چک بلامحل می باشد. ولی برای طرح دعوی حقوقی مواعد دیگری در مواد 315و317 ق.ت.ا تعیین شده است .

بنا براین بعداز این که «دارنده ظرف 6 ماه از تاریخ صدور چک، چک را به بانک ارائه نمود و به علت فقدان یا کسر موجودی یا به هر علت دیگر چک برگشت داده شود و منتهی به صدور گواهی عدم پرداخت گردد، دارنده چک حق شکایت کیفری خواهد داشت.» (بهرامی ،1387 :238   )

طرح شکایت کیفری تنها علیه صادر کننده چک مقدور می باشد و نمی توان علیه ظهر نویس یا ضامن شکایت کیفری طرح نمود.

نکته قابل توجهی که دارنده چک باید در نظر داشته باشد این است که دارنده چک چنان چه بعد از برگشت چک، چک را انتقال دهد دیگر حق شکایت کیفری نخواهد داشد.

در این خصوص ماده11  ق.ص.چ 1382نیز مقرّر داشته است که :

« جرایم مذکور در این قانون بدون شکایت دارنده چک قابل تعقیب نیست و در صورتی که دارنده چک تا شش ماه از تاریخ صدور چک برای وصول آن به بانک مراجعه ننماید دیگر حق شکایت کیفری نخواهد داشت. منظور از دارنده چگ در این ماده شخصی است که برای اولین بار چک را به بانک ارائه داده است. برای تشخیص این که چه کسی اولین بار برای وصول چک به بانک مراجه کرده است، بانک ها مکلّفند به محض مراجعه دارنده چک هویت کامل او را در پشت چک با ذکر تاریخ قید نمایند.

کسی که چک پس از برگشت از بانک به وی منتقل گردیده حق شکایت کیفری نخواهد داشت مگر آن که انتقال قهری باشد.
در صورتی که دارنده چک بخواهد چک را به وسیله شخص دیگری به نمایندگی از طرف خود وصول کند و حقّ شکایت کیفری او در صورت بی‌محل بودن چک محفوظ باشد، باید هویّت و نشانی خود را با تصریح نمایندگی شخص مذکور در ظهر چک قید نماید و در صورت بانک اعلامیه مذکور در ماده ۴ و ۵ را به نام صاحب چک صادر می‌کند وحق شکایت کیفری وی محفوظ خواهد بود.

تبصره: هرگاه بعد از شکایت کیفری، شاکی چک را به دیگری انتقال دهد با حقوق خود را نسبت به چک به هر نحو دیگری واگذار نماید تعقیب کیفری موقوف خواهد شد. »

البته با توجه به این ماده منظور از انتقال، انتقال ارادی می باشد ولی در صورتی که بصورت قهری(به ارث رسیدن) بعد از برگشت چک، چک به دیگری انتقال یابد حق شکایت کیفری از بین نخواهد رفت. ضمناً چنان چه بعد از شکایت کیفری نیز دارنده چک بخواهد ، چک را به دیگری انتقاد دهد وفق تبصره ماده 11 فوق الذکر قرار منع تعقیب صادر می گردد .

در این خصوص اداره حقوقی طی نظریه شماره 1141/7-30/5/1369 بیان داشته است که :

« با توجه به ماده 10 ق.ا.ص.چ مصوب 16 تیر ماه 1355 فقط کسی که برای اولین بار چک را به بانک ارائه داده است حق شکایت کیفری خواهد داشت و اگر قبل از شکایت انتقال دهد حق شکایت کیفری او ساقط می شود و اگر بعد از شکایت کیفری انتقال دهد به صراحت تبصره ذیل همان ماده تعقیب کیفری موقوف خواهد شد فقط یک استثناء وجود دارد و آن این است که واگذار کردن چک به دیگری به منظور وصول آن توسط شخص دیگر شکایت کیفری دارنده (مراجعه کننده اولیه بانک ) محفوظ خواهد بود . »(فولادی ،1387 : 94 )

این که طرح شکایت کیفری جرم صدور چک بلا محل قائم به شخص دارنده ای که چک را به بانک ارائه نموده کمی ثقیل بوده و نباید با انتقال چک بعد از صدور گواهی نامه عدم پرداخت به شخص دیگر این حق از بین برود چرا که با صدور گواهی عدم پرداخت از سوی بانک محال علیه جرم صدور چک محقق شده و معنی ندارد که به صرف انتقال چک مجرم از محاکمه و تعقیب کیفری معاف گردد.

2-طرح دعوی حقوقی مطالبه :

«معمولاً با گذشت مواعد قانونی جهت تعقیب کیفری، دارنده چک می تواند از طریق اقامه دعوی در محاکم حقوقی نسبت به وصول وجه چک خود اقدام کند در واقع عدم مراجعه پس از انقضای 6 ماه از تاریخ صدور چک به بانک یا عدم شکایت ظرف 6 ماه از تاریخ صدور گواهی بانک مبنب بر عدم پرداخت وجه چک ، چک را از جنبه جزایی ساقط می کند و دارنده

می تواند از طریق حقوقی اقدام کند. » (راشدی ، 1386 : 86 )

ماده315 ق.ت.ا  نیز مقرّر داشته است که :

«اگرچک درهمان مکانی که صادرشده است باید تأدیه گردد دارنده چک باید در ظرف پانزده روز از تاریخ صدور وجه آن را مطالبه کند و اگر از یک نقطه به نقطه دیگر ایران صادر شده باشد باید در ظرف چهل و پنج روز از تاریخ صدور چک مطالبه شود.»

بنا براین اگر دارنده چک مواعد مقرر شده در ماده 315 ق.ت.ا را رعایت کند هم حق مراجعه به ظهرنویس برای وی محفوظ خواهد ماند و هم صادر کننده چک. این موعد در خصوص چک هایی است که در ایران صادر شده و در ایران نیز می بایست پرداخت شود. موعد چک هایی که در خارجه صادر شده و در ایران باید پرداخت شود و بر عکس بیش از مدت مذکور در ماده 315 می باشد. در این خصوص ماده 317 ق.ت.ا مقرّر  داشته است که :

« مقررات راجع به چک هایی که درایران صادرشده است درمورد چک هایی که ازخارجه صادرشده و باید درایران پرداخته شود نیز رعایت خواهد شد لیکن مهلتی که درظرف آن دارنده چک می تواند وجه چک را مطالبه کند چهارماه ازتاریخ صدوراست. »

ماده29 ک.ژ 1931 نیز مقرّر داشته است که:

«چک قابل پرداخت در کشور محل صدور، باید ظرف هشت روز جهت پرداخت ارائه گردد. چک صادره در کشوری غیر از کشوری که در آن قابل پرداخت می باشد، باید ظرف بیست یا هفتاد روز، بسته به اینکه محل صدور و محل پرداخت هر دو دریک قاره یا یکی از آنها در قاره دیگری از جهان واقع شده است، ارائه گردد.

در این مورد، چک های صادره در یک کشور اروپائی و قابل پرداخت در یک کشور ساحلی مدیترانه یا برعکس، به عنوان چک های صادره و قابل پرداخت در یک قاره محسوب می شوند. مبدا مهلت های فوق، در روز مذکور در چک به عنوان تاریخ صدور می باشد.»

ماده 30 ک.ژ 1931 نیز مقرّر داشته است که:

«وقتی که محل صدور و پرداخت چک دارای تقویم های متفاوت باشد، زمان صدور چک، همان روز تقویم محل پرداخت

خواهد بود.»

هر چند در مقایسه قانون تجارت ایران با کنوانسیون ژنو مهلت تعیین شده برای ارائه چک به بانک محال علیه برای دارنده در قانون تجارت ایران وفق مواد مذکور بیشتر بوده اما در این مواعد همسانی وجود ندارد در یک جا مهلت 15 روز و در جای دیگر45 روز و یا در لایحه اصلاحی قانون تجارت 1382 این مهلت ها 6 ماه بوده که این امر دارنده را دچار سر در گمی می کند .که اتین امر در پیش نویس لایحه جدید قانون تجارت نیز حل نشده است .

ماده 202 پ.ج.ل.ق.ت نیز  مقرّر داشته است که :

«چنان چه دارنده چک ظرف دو ماه از تاریخ صدور وجه آن را مطالبه نکند، دعوای او برظهرنویسان مسموع نیست. و اگر وجه چک به سببی که مربوط به بانک است از بین برود دعوای دارنده چک بر صادرکننده نیز مسموع نیست. تسلیم چک به بانک به عنوان وکیل در وصول به منزله ارائه آن جهت مطالبه است.»

پس از این که دارنده چک ظرف مواعد قانونی به بانک مراجعه و چک به هر دلیل وصول نشد و از سوی بانک گواهی عدم پرداخت صادر شد دارنده چک می تواند بر علیه ظهر نویس و صادر کننده چک دادخواست مطالبه طرح نماید در این صورت حکم صادره علیه ظهر نویس و صادر کننده چک وفق ماده 249 ق.ت.ا تضامنی خواهد بود.

برای طرح دعوی حقوقی دارنده باید مقررات آیین دادرسی مدنی را رعایت نمایدو اولین امری که لازم است دارنده سند از آن آگاه باشد این است که در کدام دادگاه باید طرح دعوی نماید.

وفق ماده 11 ق.آ.د.م  « دعوا باید در دادگاهی اقامه شود که خوانده در حوزه قضایی آن اقامتگاه دارد.» بنابراین «خواهان علی الاصول باید در دادگاه محل اقامت خوانده طرح دعوی نماید.» (شمس ، 1385 :395 )

3-صدور اجرائیه از طریق اجرای ثبت:

ماده 2 ق.ا.ص.چ نیز مقرر داشته است که :

«چک‌‌های صادر عهده بانک هایی که طبق قوانین ایران در داخل کشور دایر شده یا می‌شوند همچنین شعب آنها در خارج از

کشور در حکم اسناد لازم‌الاجرا است و دارنده چک در صورت مراجعه به بانک و عدم دریافت تمام یا قسمتی از وجه آن به

علت نبودن محل یا به هر دلیل دیگری که منتهی به برگشت چک و عدم پرداخت گردد می‌تواند طبق قوانین و آیین‌نامه‌های مربوط به اجرای اسناد رسمی وجه چک یا باقی مانده آن را از صادرکننده وصول نماید.

برای صدور اجراییه دارنده چک باید عین چک و گواهی‌نامه مذکور در ماده ۴ و یا گواهی‌‌نامه مندرج در ماده ۵ را به اجرای ثبت اسناد محل تسلیم نماید.اجراء ثبت در صورتی دستور اجرا صادر می‌کند که مطابقت امضای چک به نمونه امضای صادرکننده در بانک از طرف بانک گواهی شده باشد.»

بنا براین دارنده چک بعد از ارائه چک به بانک و در صورت اخذ گواهی عدم پرداخت از بانک محال علیه می تواند با ارائه اصل چک و گواهی نامه عدم پرداخت به اجرای ثبت محلی که بانک محال علیه در آن جا واقع است تقاضای صدور اجرائیه بکند. اجرای ثبت در صورتی اقدام به صدور اجرائیه می کند که مطابقت امضای صادر کننده چک با نمونه امضای صادر کننده در بانک مورد گواهی بانک قرار گرفته باشد و می توان گفت که این اولین و مهمترین شرط صدور اجرائیه از طریق اجرای ثبت می باشد.

نکته قابل توجه این است که « متقاضی اجرائیه صرفاً کسی نیست که برای اولین بار به بانک مراجعه کرده بلکه کسی که پس از مراجعه به بانک چک به او منتقل شده است نیز حق تقاضای صدور اجرائیه دارد.» (اسکینی ، 1385 :221)

بعد از تشکیل پرونده اجرایی و صدور اجرائیه چنان چه دارنده چک بتواند اموالی از صادر کننده چک (مدیون ) به اجرای ثبت تعرفه نماید مال مورد نظر توقیف و سپس عملیات اجرایی از قبیل ارزیابی و مزایده انجام خواهد گرفت تا مبلغ چک از محل فروش آن به دارنده چک پرداخت گردد.

3-2-3-پرداخت وجه سند از طرف شخص ثالث

در جایی که وجه برات توسط برات گیر پرداخت نمی شود ، ممکن است وجه آن توسط شخص ثالث پرداخت شود .

« پرداخت شخص ثالث در صورتی مجاز است که برات گیر برات را نپردازد.»(اسکینی، 1384 :128)

ماده 270 ق.ت.ا نیز مقرر داشته است که :

« هر شخص ثالثی می تواند از طرف برات دهنده یا یکی از ظهر نویس ها وجه برات اعتراض شده را کار سازی نماید. دخالت شخص ثالث و پرداخت وجه باید در اعتراضنامه یا در ذیل آن قید شود.»

بنابراین در صورتی شخص ثالث مجاز به پرداخت وجه برات می باشد که وجه آن از سوی مسئولین برات پرداخت نشود. به عبارت دیگر از جمله آثار اعتراض عدم تأدیه مجاز بودن شخص ثالث به پرداخت وجه برات می باشد. در این صورت حقوقی که شخص ثالث از آن بر خوردار می گردد کلیه حقوق دارنده  برات است چرا که ماده  ماده 271 ق.ت.ا نیز مقرر داشته است که  :

«  شخص ثالثی که وجه برات را پرداخته دارای تمام حقوق و وظائف دارنده برات است.»

حق برخورداری شخص ثالث پرداخت کننده وجه برات از کلیه حقوق دارنده برات بر خلاف مقررات قانون مدنی می باشد چرا وفق قانون مدنی پرداخت کننده دین در صورتی می تواند به مدیون مراجعه کند که از جانب او اذن داشته باشد و در صورت پرداخت بدون اذن حق رجوع نخواهد داشت.

اما در « قانون تجارت و مقررات عمومی آن شخص ثالث پرداخت کننده دین از جانب مدیون نیاز به اذنی ندارد و با پرداخت سند دارنده و مالک آن محسوب می شود.» ( مهمان نواز، 1390 : 148 )

بنا براین پرداخت وجه برات توسط شخص ثالث وقتی مطرح می شود که :

اولاً: وجه برات توسط برات گیر پرداخت نشود.

دوماً:  در برات پرداخت توسط شخص ثالث ذکر شده باشد.

پس پرداخت کننده ثالث تنها پس از اعتراض سند تجاری است که می تواند وجه برات را پرداخت کند.آن هم در صورتی که پرداخت توسط ثالث در برات قید شده باشد. چنان چه پرداخت وجه سند تجاری توسط شخص ثالث در سند پیش بینی نشده باشد، هر شخض ثالثی در صورت نکول برات می تواند با میل و اراده خودش وارد عمل شده و پرداخت وجه  برات را قبول نماید. البته لزومی ندارد که شخص ثالث از افرادی باشد که جزء امضاء کنندگان سند تجاری نباشد. بلکه هر یک از امضاء کنندگان سند هم می تواند به عنوان شخص ثالث برات را قبول کند.

« در صورتی که دخالت شخص ثالث در برات پیش بینی شده باشد دارنده برات مکلف است با نکول برات به شخص ثالث

مراجعه کند و اگر شخص ثالث تعیین شده برات را قبول کند دارنده باید تا سر رسید صبر کند و به هیچکدام از امضاء کنندگان تا فبل از سر رسید حق مراجعه ندارد.» ( حیدری ، 1376 : 104 )

در خصوص پرداخت وجه برات توسط شخص ثالث ماده 55 ک.ژ 1930 مقرر داشته است که :

« برات کش ، ظهر نویس یا ضامن می تواند در صورت نیاز، شخصی را جهت قبولی یا پرداخت معین کند . …»

اما در خصوص حقوقی که شخص ثالث از آن بهرمند می شود ماده 63 ک.ژ.1930 نیز مقرر داشته است که :

« شخص ثالث پس از پرداخت دارای کلیه حقوق ناشی از برات علیه مسئولی که به نفع او تأدیه نموده است و علیه تمام اشخاصی که نسبت به شخص اخیر به موجب برات مسئولیت دارند می گردد. معذالک پرداخت کننده نمی تواند برات را مجدداً ظهر نویسی نماید. .. »

بنا براین می توان گفت که قبولی برات توسط  شخص ثالث هم در قانون تجارت ایران و هم در کنوانسیون ژنو مورد قبول واقع شده است. و شخص ثالث قبول کننده وقتی حق قبولی برات را دارد که بدواً برات به برات گیر جهت قبولی ارائه شده و وی از قبولی آن امتناع نموده باشد.

ماده 375 پ.ج.ل.ق.ت در خصوص پرداخت توسط شخص ثالث مقرر داشته است که :

«هر شخص ثالثی می تواند از طرف برات دهنده، یکی از ظهر نویس ها یا یکی از ضامن ها مبلغ برات اعتراض شده را پرداخت کند. دخالت شخص ثالث و پرداخت مبلغ باید در واخواست نامه عدم پرداخت ذکر شود.»

اما این که شخص ثالث چه مبلغی از برات را باید پرداخت کند نیز در پیش نویس قانون جدید صراحتاً بیان شده است. ماده 376 پ.ج.ل.ق.ت در این خصوص نیز  مقرر داشته است که :

« پرداخت توسط شخص ثالث باید شامل تمام مبلغی باشد که مدیون اصلی مکلف به پرداخت آن است. این پرداخت باید تا پایان مهلت مقرر در واخواست نامه عدم پرداخت صورت گیرد. در صورت پرداخت، اصل برات و واخواست نامه عدو تأدیه به شخص ثالث مسترد شود.»

و با توجه به ماده 379 پ.ج.ل.ق.ت بعد از پرداخت وجه برات توسط شخص ثالث ، پرداخت کننده از کلیه حقوقی که

دارنده برات از آن برخوردار بوده، می باشد.

بنا براین می توان گفت که پرداخت وجه برات توسط شخص ثالث بعد از اعتراض نکول یا اعتراض عدم تأدیه موجب می گردد که شخص ثالث جانشین دارنده برات شود و به عبارت قائم مقام او بوده و کلیه حقوقی که دارنده برات از آن برخورداربوده شخص ثالث نیز بر خوردار می گردد.

 

برای دانلود متن کامل فایل این  پایان نامه می توانید  اینجا کلیک کنید
92