رشته حقوق

آثارحقوقی مترتب بر زناشوئی در موانع عقد نکاح

: آثارحقوقی مترتب بر زناشوئی در موانع عقد نکاح

در این مبحث طی گفتارهای جداگانه به بررسی موانع نکاح، تعریف و انواع آن و آثار مترتب بر زناشوئی در این موانع، خواهیم پرداخت.

 

گفتار اول : تعریف موانع نکاح و انواع آن

بند اول : تعریف موانع نکاح

موانع نکاح اموری هستند که با وجود آنها، نکاح بین زن و مرد امکان ندارد، هر چند که شرایط اساسی عقد نیز موجود باشد.[1]

 

بند دوم : انواع موانع نکاح

موانع نکاح در مواد 1045 تا 1062 قانون مدنی، نامبرده شده است که عبارتند از :

1 – قرابت : که شامل قرابت نسبی، سببی  و رضاعی می باشد . ( مادۀ 1045 تا 1049 ق.م) نکتۀ مهمی که باید در این میان مورد توجه قرار گیرد، آن است که قانونگذار قرابت حاصل از شبهه و زنا را نیز در این ماده گنجانده است.

2 – شوهر داشتن زن و استیفای عدد زوجین مرد ( مادۀ 1050 ق.م)

3 – عدۀ زن

4 – طلاق سوم و نهم

5 – کفر

6 – احرام

7 – لعان

8 – خارجی بودن

در میان موانع فوق الذکر، موانع اول، دوم، سوم و چهارم به بحث این پایان نامه، مرتبط می باشد و بقیۀ این موانع، از موضوع این پایان نامه، خارج است و از پرداختن به آنها، خودداری می شود. در گفتار آتی به آثار زناشوئی درموانع مرتبط خواهیم پرداخت.

 

گفتار دوم : آثارحقوقی مترتب بر زناشوئی درانواع موانع نکاح

بند اول : قرابت

قرابت به معنای خویشاوندی است و در قانون مدنی ایران به سه قسم است: نسبی، سببی و رضاعی. قرابت نسبی، خویشاوندی مربوط به خون است و رابطه ایست بین دو نفر که یکی از نسل دیگری یا هر دو از نسل شخص ثالثی باشند. به عبارت دیگر، قرابت نسبی بین کسانی وجود دارد که دارای یک خون و نیاکان مشترک هستند.[2]

قرابت سببی تنها نوعی از قرابت می باشد که زناشوئی در آن، سبب ایجاد حرمت نکاح با برخی از اشخاص می گردد. خویشاوندانی که نکاح با آنها به علت قرابت ممنوع است، محارم نامیده می شوند.[3] قرابت سببی خویشاوندی ناشی از ازدواج است و رابطه ایست بین زن و شوهر با یکدیگر و بین هر یک از زوجین با خویشان نسبی یکدیگر.[4]

قرابت رضاعی قرابت ناشی از خوردن شیر است و ویژۀ حقوق اسلام و کشورهای اسلامی است. این نوع قرابت، تنها ، سبب ایجاد حرمت نکاح بوده و سایر آثار قرابت را ندارد. مطابق مادۀ 1046 قانون مدنی، قرابت رضاعی، در صورتی ایجاد می شود که اولا ً: شیر زن از حمل مشروع حاصل شده باشد؛

ثانیا ً: شیر مستقیما ً از پستان مکیده شود؛

ثالثا ً: طفل لااقل یک شبانه روز و یا 15 دفعۀ متوالی، شیر کامل خورده باشد، بدون آنکه در این بین، غذا یا شیر زن دیگری را خورده باشد.

رابعا ً: شیر خوردن طفل، قبل از تمام شدن دو سال از تولد او باشد.

خامسا ً: مقدار شیری که طفل خورده است، از یک زن و شوهر باشد. یعنی اگر طفل در شبانه روز مقداری از شیر یک زن و مقدری از شیر یک زن دیگر مکیده باشد، قرابت ایجاد نمی شود، حتی اگر شوهر آن دو زن یکی باشند.

البته نکته ای که در این میان، باید مورد توجه قرار گیرد، آن است که قانونگذار در پیدایش این نوع قرابت، تنها به شیری توجه داشته که از زناشوئی شرعی، بوجود آمده باشد و در صورتیکه شیر زن، از راه نزدیکی غیر شرعی، بوجود آمده باشد، سبب ایجاد قرابت رضاعی نمی شود.

آنچه که پرواضح می باشد، قرابت نسبی و رضاعی از بحث ما، خروج موضوعی دارد.

محارم سببی کسانی هستند که به لحاظ وجود قرابت سببی و علقۀ زوجیت فی مابین یک زن و مرد، نکاح با

 

آنها، حرام است.[5] این حرمت به دو دسته تقسیم می گردد :

اول : حرمتی که دائمی و عینی[6] می باشد : این نوع حرمت در هر حال و برای همیشه وجود دارد، حتی اگر زن و شوهر مزبور، از هم جدا شوند و عبارت است از :

  • بین مرد و مادر زن خود و جدات زن خود به هر درجه که بالا رود . در این بند فرقی بین مادر زن و جدات نسبی و رضاعی وجود ندارد.
  • بین مرد و زن پدر سابق خود و یا زن سابق یکی از اجداد مرد و یا بین مرد و زن سابق پسر یا نوه یا یکی از احفاد خود، حتی اگر قرابت رضاعی باشد.
  • بین مرد و دختر زن خود یا نوۀ زن خود هر قدر که پائین رود و از هر درجه که باشد ولو رضاعی. البته حرمت این بند مشروط بر آن است که بین زن و شوهر، رابطۀ زناشوئی برقرار شده باشد.

در بین سه بند فوق، صرفا ًحرمت بند آخر منوط به وقوع رابطۀ زناشوئی بین زن و مرد باشد و در خصوص بندهای اول و دوم، این شرط وجود ندارد و صرف ازدواج کفایت جهت ایجاد حرمت می نماید. در واقع به مجرد عقد نکاح بین یک زن و مرد، این حرمت ابدی، ایجاد می شود و اطلاق این بند، اعم از آن است که نزدیکی صورت گرفته باشد یا خیر و یا نکاح دائم باشد یا موقت. البته این تضاد معقول به نظر نمی رسد چرا که هیچ فرقی میان این سه بند وجود ندارد.

البته در میان فقها، بر خلاف قانون، اتفاق نظر وجود ندارد؛

الف : حرمت حاصله میان مرد و مادر و جدات زن او:

 

  • مشهور فقهای امامیه، نظر به این دارند که این حرمت، منوط به دخول نیست و صرف عقد کفایت می نماید.[7]

مستند مشهور فقها، اول ؛ اجماع است[8]و دوم آیۀ شریفۀ : « حُرّ ِمَت علیکم … و امهاتُ نسائکم و ربائبکم اللّاتی فی حجورکم من نسائکم اللاتی دخلتم بهنَّ فلا جناح علیکم به این معنی که : حرام شد ازدواج  کردن شما با … مادران زنانتان و دختران زنانی که در خانۀ شما هستند، از زنانی که به آنها دخول کرده اید و اگر به آنها دخول نکرده باشید، مانعی ندارداینکه با آنها ازدواج کنید.» مشهور فقها، از قید « من نسائکم» استفاده نموده و آن را منحصرا ًمربوط به « ربائبکم» دانسته و جملۀ مربوط به مادران را مطلق دانسته اند. همچنین روایتی وجود دارد که ابن حمزه از امام باقر (ع) سئوال کرده است : «چنانچه مردی با زنی ازدواج نموده وقبل از دخول، زن را طلاق دهد، آیا دختر آن زن، بر مرد حرام می شود؟ حضرت پاسخ دادند : دختر زنی که مدخوله نیست، بر مرد حرام نمی شود. چون خداوند قید کرده است که زن باید مدخوله باشد تا دختر حرام شود ولی زنی که قبل از دخول، طلاق داده شود، مادر آن زن بر مرد، حرام مؤبد می شود. و ابن حمزه از او سئوال می کند که آیا این دو مورد مانند هم نمی باشد؟ امام می فرمایند : چنین نیست، بخاطر اینکه خداوند در مورد مادر زن، شرط دخول را قرار نداده ، ولی در مورد دختر زن، این شرط را قائل گردیده است.»[9]

  • برخی از فقهای امامیه و گروهی از فقهای عامه، معتقدند که این حرمت، صرفا ً با دخول به زوجه، ایجاد می شود. اما این دسته از فقها معتقدند که کلمۀ « من » در آیۀ فوق، به صورت قید آمده و ناظر به هر دو دستۀ مادران و دختران می شود.[10]

پس آن چنان که ملاحظه می شود؛ مطابق نظر مشهور فقها و قانون مدنی ایران، رابطۀ زناشوئی در ایجاد این حرمت، دخالتی ندارد.

ب : حرمت بین مرد و زنی که سابقا ً زن پدر یا زن یکی از اجداد یا زن پسر یا زن یکی از احفاد بوده است، هرچند قرابت رضاعی باشد.

مبنای فقهی این بند، آیۀ شریفه 22 از سورۀ نساء است که معنای آن عبارت است از : « نکاح نکنید با کسانیکه پدران شما، با آنها نکاح کرده اند . » و نیز آیۀ شریفۀ 23 از همین سوره که چنین می فرماید : « حرام شد ازدواج کردن شما با …. همسران فرزندانتان آنانکه از صُلب شما هستند.»

از نظر حقوقدانان، با توجه به کلمۀ نکاح که به صورت مطلق در این آیه، استفاده شده است، دخول شرط ایجاد حرمت نمی باشد و صرف وقوع عقد، کافی برای ایجاد حرمت است و حکم حرمت شامل نکاح دائم و منقطع است. [11]

بنابراین، با توجه به اطلاق این آیات و نظر حقوقدانان، دخول شرط ایجاد حرمت نبوده و وقوع یا عدم وقوع نزدیکی، تأثیری در حرمت ندارد.

ج : بین مرد با اناث از اولاد زن از هر درجه ولو رضاعی، مشروط بر وقوع زناشوئی بین زن و مرد.

بنابراین تنها بندی که در این قسمت، ایجاد حرمت ابدی می نماید وقوع نزدیکی بین زن و مرد می باشد. پس تأثیر زناشوئی در این قسمت، ایجاد حرمت ابدی بین مرد با اناث از زن می باشد. پس اگر زنی از شوهر قبلی، دختری داشته باشد، چنانچه با مرد دیگری ازدواج نموده و با او نزدیکی نماید، شوهر دوم، بر دختر شوهر سابق، حرام مؤبد است. مستند این قول، آیۀ 22 از سورۀ نساء می باشد.

دوم : حرمتی که دائمی نیست، بلکه تا زمان برقراری نکاح فی مابین یک زن و شوهر، این حرمت برقرار بوده و با منحل شدن این رابطه، حرمت نیز از بین می رود. این قسمت تحت عنوان خاص «نکاح با کسانیکه جمع بین آنها، ممنوع است»، تحت بررسی قرار می گیرد و شامل موارد زیر می باشد :

  • نکاح با دو خواهر: این حرمت در مادۀ 1048 قانون مدنی، مقرر گردیده است: «جمع بین دو خواهر، ممنوع است، اگر چه به عقد منقطع باشد.»

مطابق این ماده، اگر مردی دو خواهر را در ضمن یک عقد، به نکاح خویش در آورد، نکاح هر دو باطل است، خواه هر دو را به عقد دائم خویش در آورد یا موقت، یا یکی را دائم و دیگری را موقت، عقد نماید. اما اگر دو خواهر در زمانهای مختلف به عقد یکدیگر در آیند، عقد سابق، مبطل عقد بعدی می باشد. در این حالت، اهمیتی ندارد که عقد سابق، موقت و عقد بعدی، دائم بوده باشد.

  • نکاح با برادرزاده و خواهر زادۀ زن: مادۀ 1049 قانون مدنی در خصوص این حرمت چنین مقرر می دارد : «هیچکس نمی تواند دختر برادر زن یا دختر خواهر زن خود را بگیرد، مگر با اجازۀ زن خود. »

چند نکتۀ مهم از این ماده استنباط می شود :

1 –  حرمت این ماده، فقط در خصوص ازدواج زن و مرد است. بنابراین اگر مردی با زنی زنا نماید یا وطی به شبهه نموده باشد، حرمت ازدواج با برادرزاده یا خواهر زادۀ این زن، مقرر در این ماده، جاری نمی باشد.

2 – نکاح و زناشوئی زن و مرد، نکاح مرد با برادرزاده و یا خواهر زادۀ این زن را باطل نمی سازد، بلکه مطابق صراحت این ماده و همانطور که حقوقدانان معتقدند؛ نفوذ این نکاح، منوط به رضایت همسر این مرد (خاله یا عمۀ زن دوم) می باشد.[12]

3 – در حرمت این نکاح، فرقی میان ازدواج دائم و موقت وجود ندارد. بنابراین حتی اگر همسر این مرد، زوجۀ منقطعۀ او باشد نیز باید برای ازدواج با خواهر زاده و برادرزاده اش، از او اجازه گرفت. همین حکم در موردی که همسر مرد، دائمی بوده، لیکن مرد قصد داشته باشد که برادرزاده یا خواهر زادۀ او را عقد موقت نماید، نیز جاری است.[13]

مطلب مشابه :  صدور سند مالکیت به استناد ماده 147 اصلاحی قانون ثبت

4 – حکم این ماده در خصوص رابطۀ بالعکس، مصداق ندارد. به عبارت دیگر، اگر مردی بخواهد عمه یا خالۀ زن فعلی خویش را به عقد دائم و یا موقت خویش در آورد، نیازی به کسب اجازه از زن خویش ندارد و عقد دوم او نیز کاملا ًصحیح و شرعی می باشد.

5 – منع مقرر در این ماده و مادۀ 1048 سابق الذکر، تا زمان سپری شدن عدّۀ طلاق مطلقۀ رجعیه نیز ادامه دارد. بنابراین، اگر خواهر یا عمه یا خاله، به طلاق رجعی، مطلقه شده باشند، تا زمان وجود عدّه و احتمال رجوع مرد به ایشان، حرمت نکاح با خواهر یا خواهر زاده و برادرزاده، وجود دارد.[14]

نکتۀ دیگری که باید در این قسمت بدان پرداخته شود، مادۀ 1055 قانون مدنی است که چنین اشعار می دارد : «نزدیکی به شبهه و زنا، اگر سابق بر نکاح باشد، از حیث مانعیت نکاح، در حکم نزدیکی با نکاح صحیح است، ولی مبطل نکاح سابق نیست.»

آنچه که از این ماده، استنباط می شود، آن است که حکم زنا و وطی به شبهه نیز در در محارم سببی همانند محارم نسبی است. اگر مردی با زنی زنا نماید یا به شبهه، با وی نزدیکی نماید، آن زن از جهت ایجاد حرمت نکاح، در حکم زوجۀ اوست. نتیجۀ این حکم آن است که نمی تواند با مادر این زن یا دختر او، ازدواج نماید و پسر این مرد نیز حق ازدواج با این زن را ندارد، زیرا این زن، از حیث حرمت نکاح در حکم زوجۀ پدرش می باشد. اما این حکم، صرفا ً مربوط به زنا یا وطی به شبهه قبل از نکاح است، بدین معنا که اگر کسی بعد از نکاح با مادر زن خود یا دختر زن خود رابطۀ نامشروع برقرار نماید یا وطی به شبهه نماید، این رابطه، نکاح سابق را از بین نمی برد و مبطل آن نمی باشد. اما اگر این نکاح به هر دلیلی غیر از طلاق رجعی، از بین برود، نکاح مجدد بواسطۀ آن حرمت ناشی از زنا یا وطی به شبهه، امکان ندارد. در طلاق رجعی، ممکن است طرفین در عده بهم رجوع کنند، در این حالت رجوع به نکاح سابقی شده که به حکم شرع و قانون، صحیح بوده است.[15]

این ماده شامل چهار فرض می باشد :

اول : نزدیکی به شبهه قبل از نکاح

دوم : نزدیکی به شبهه بعد از نکاح

سوم : زنا قبل از نکاح

چهارم: زنا بعد از نکاح

در خصوص فرض اول و دوم، میان فقها، اختلاف نظر وجود دارد که ذیلا ًبه آن اشاره می شود :

  • عده ای معتقدند که وطی به شبهه، مطلقا ً مانند نکاح است و اگر وطی به شبهه اتفاق افتاده باشد، مرد دیگر نمی تواند با مادر آن زن، ازدواج نماید، اما اگر بعد از ازدواج با مادر، با دختر وطی به شبهه نماید، ازدواج مرد با مادر آن زن، باطل می شود.
  • برخی معتقدند که وطی به شبهه، مطلقا ً مانند نکاح صحیح نبوده و نمی تواند منشأ هیچ رابطه ای باشد. ابن ادریس در کتاب سرائر به این عقیده اشاره نموده و صاحب جواهر آن را نقل نموده است.[16] محقق حلی در کتاب شرایع الاسلام می گوید :«وطی به شبهه، از لحاظ نشر حرمت مانند نکاح صحیح نیست.»[17]
  • مشهور معتقدند که اگر وطی به شبهه سابق بر نکاح باشد، حرمت به نکاح، نشر خواهد نمود و در صورتیکه بعد از نکاح باشد، موجب حرمت و ابطال نکاح موجود نمی باشد و این نظر در قانون مدنی ایران، پذیرفته شده است. علامه حلی نیز در تذکره الفقها، چنین می نویسد : «اگر وطی به شبهه، قبل از نکاح باشد، موجب حرمت است. به دلیل اینکه وطی به شبهه، باعث الحاق نسب است چراکه در اثر این عمل، مهر ثابت می شود، پس تحریم نیز ایجاد می گردد. بنابراین، همانطور که در اثر این عمل، نسب و مهر حاصل می گردد، حرمت نیز به دنبال آن بوجود می آید.»[18] فخر المحققین نیز از طرفداران همین نظر می باشد.[19] صاحب جواهر با قبول نتیجۀ این نظر، استدلالات فوق را قبول ندارد و دلیل خود را اجماع و اصل استصحاب نکاح صحیح، بیان می نماید و همچنین قاعدۀ فقهی عمل حرام، حلال را حرام نمی کند، از دیگر استدلالات وی می باشد.[20]

در خصوص فرض سوم، زنای قبل از نکاح نیز فقها، در خصوص نشر حرمت، اختلاف نظر دارند :

  • مشهور فقهای امامیه، معتقدند که به دلیل زنا، نکاح حرام می شود. زنای سابق بر عقد، حکم عقد نکاح صحیح را دارد که ایجاد حرمت می نماید.[21]
  • برخی دیگر ازروایات، استدلال مخالف این موضوع را استنتاج می نمایند. مرحوم شیخ مفید و سید مرتضی و ابن ادریس، معتقدند که زنای سابق بر عقد، مانند نکاح صحیح نبوده و نشر حرمت نمی نماید.[22]
  • یکی از حقوقدانان نیز معتقد است که اگر در وجود یا عدم تحقق زنا، شک کنیم، باید اصل را بر عدم گذاشته و و گفته شود که زنا، محقق نگردیده است ولی اگر شک در این باشد که آیا زنا، قبل از نکاح بوده یا بعد آن، باید به اقتضای اصل استصحاب، بنا را بر بعد از نکاح گذاشت. همچنین در وقوع زنا، از حیث اینکه اختیاری یا اجباری باشد و از روی عمد باشد یا غیر عمد، فرقی نمی نماید. حتی اگر مردی با زنی به عنف یا در خواب ، زنا نماید، در این حالت هم نشر حرمت می کند.[23]

در خصوص فرض چهارم که زنای بعد از نکاح است و موجب حرمت و بطلان نکاح نمی شود، مشهور، عقیده بر صحت این ادعا دارند. به دو دلیل: 1- حدیث منقول« الحرام لا یحرم الحلال» و 2- استصحاب حالت سابق. تنها نظر مخالفی که وجود دارد، نظریۀ اسکافی بوده که مستند آن، روایت معروف کنانی از حضرت امام صادق می باشد. وی معتقد است که زنای بعد نکاح، در صورتی موجب نشر حرمت نمی شود که پس از نکاح سابق ، نزدیکی هم صورت گرفته باشد و الا با عدم نزدیکی، زنای لاحق، ایجاد حرمت می کند.[24] البته در خصوص قرابت نسبی، صرفا ً یک مورد به بحث پایان نامه، مرتبط می باشد و آن در این قسمت می باشد که قرابت ناشی از زنا را نیز در حکم قرابت نسبی دانسته و ازدواج با این دسته از محارم را نیز صحیح نداسته است.

از نظر حقوقدانان، مقصود مادۀ 1055 قانون مدنی، آن است که در اثر شبهه یا زنا، رابطه ای بوجود می آید که از جهت ایجاد حرمت و مانعیت در حکم خویشاوندی مشروع است و فرزندی که از این رابطه، متولد گردیده است از باب حرمت نکاح، در حکم فرزند مشروع این زن و مرد می باشد.[25]

 

 

بند دوم : شوهر داشتن زن

مادۀ 1050 قانون مدنی چنین مقرر می دارد : « هر کس زن شوهردار را با علم به وجود علقۀ زوجیت و حرمت نکاح و یا زنی را که در عدۀ طلاق یا در عدۀ وفات است با علم به عده و حرمت نکاح، برای خود عقد کند، عقد باطل و آن زن، مطلقا ً بر آن شخص حرام مؤبد می شود ». در ادامه مادۀ 1051 همین قانون، بیان می دارد :« حکم مذکور در مادۀ فوق، در موردی نیز جاری است که عقد از روی جهل به تمام یا یکی از امور مذکورۀ فوق بوده و نزدیکی هم واقع شده باشد. در صورت جهل و عدم وقوع نزدیکی، عقد باطل ولی حرمت ابدی حاصل نمی شود.»

با توجه به این مواد، فروض ذیل قابل استنباط می باشد :

1 – در هیچ صورت و فرضی، امکان صحت این ازدواج وجود ندارد و هیچ شرطی نمی تواند آن را به یک ازدواج صحیح تبدیل نماید.

2 – روابط این زن و مرد در صورت جهل به حرمت و جهل به موضوع، مشمول روابط وطی به شبهه می باشد[26] و موانع ازدواج با اقربای نسبی و سببی و رضاعی برای ایشان و فرزندان ایشان بوجود می آید.

3 – در صورت وقوع نزدیکی میان این زن و مرد، حرمت ابدی به طور مطلق بوجود می آید؛ خواه به حرمت این رابطه و موضوع آن جهل داشته باشند یا خیر. حرمت ابدی بدان معنا است که حتی اگر زن از شوهر خویش، به هر دلیل جدا شود یا این نکاح بدلیل فوت شوهر از بین برود، باز هم این زن و مرد، نمی توانند با هم ازدواج نمایند و اگر مرتکب چنین کاری شوند در صورت اطلاع از وجود حرمت، اعمال آنها در قالب زنا و فرزندان متولد از ایشان  ولد الزنا می باشند و اگر از روی جهل به حرمت ابدی، با هم ازدواج نمایند، ازدواج آنها باطل و بر روابط زناشوئی ایشان، احکام وطی به شبهه  حکومت نموده ولی فرزندان ایشان، فرزندان مشروع ایشان محسوب می شوند.

4 – تنها در یک مورد میان این زن و مرد، حرمت ابدی حاصل نمی شود و آن در جائی است که عقد در بین این دو واقع و هر دو عالم به این فساد نبوده و شرط مهم، آن است که بین این دو نزدیکی واقع نشده باشد.

مستند ایجاد حرمت در صورت نزدیکی از قرار ذیل است :

* آیۀ 235 از سورۀ بقره : «مادامی که مدت عده، سر نیامده، عزم عقد نکاح ننمائید. »

حقوقدانان، معتقدند که وقتی در این آیه، عزم و تصمیم بر نکاح نهی شده است، کاملا ً واضح است که اصل عقد نکاح نیز ممنوع خواهد بود.[27]

* حضرت امام صادق درروایتی می فرمایند : «هرگاه مردی با زنی، ازدواج کند که آن زن در عده است و نزدیکی هم واقع شود، آن زن بر مرد ابدا ًحلال نیست، خواه عالم یا جاهل باشد. ولی اگر مرد به آن زن، دخول ننماید، چنانچه جاهل باشد، حلال است و برای عالم، حلال نیست.»[28]

* عبدالرحمان بن حجاج از حضرت اباابراهیم نقل می نماید که : «از او سئوال کردم دربارۀ مردی که ازدواج می کند با زنی که در عده است در حالتی که جاهل بوده ، آیا بر مرد حرام ابدی است؟ آن حضرت فرمودند : خیر اگر جاهل بوده بعد از انقضای عده، می تواند با همان زن، ازدواج نماید. سپس پرسیدند : سئوال کردم کدام یک از دو جهل، موجب عذر است، جهل به حرام بودن ازدواج یا جهل به اینکه زن در عده می باشد؟ حضرت فرمود : یکی از این دو جهل آسانتر از دیگری است. جهل به اینکه زن در عده است، آسانتر است از اینکه جهل به حرمت داشته باشد و نداند که خداوند چنین ازدواجی را حرام نموده است.»[29]

مسألۀ دیگری که در این قسمت مطرح شده است، آن است که مردی با زنی که در عده است، با جهل به موضوع عدۀ زن ویا جهل به حرمت این نکاح، ازدواج نماید، ولی بعد از سپری شدن عده، با آن زن، نزدیکی نماید، حکم این قضیه چیست؟ آیا حرمت ابدی حاصل می شود یا خیر؟

مطلب مشابه :  مصادیق دیه در حقوق اسلامی

در جواب این موضوع، فقها، دچار اختلاف هستند؛

  • اکثر فقهای امامیه، قایل به ایجاد حرمت ابدی هستند. دلیل ایشان، اطلاق اخبار وفتاوی است[30]
  • بعضی از بزرگان فقه، مانند شهید ثانی و صاحب جواهر، قایل به عدم ایجاد حرمت می باشند. از نظر ایشان، نزدیکی در ایام عده، شرط ایجاد حرمت ابدی است.[31]
  • برخی از حقوقدانان نیز با تأیید نظر دوم فقها، چنین استدلال می نمایند که نزدیکی با زن بعد از انقضاء عده، مانند نزدیکی با زن آزاد و خالی از موانع نکاح است و نمی تواند در حرمت نکاح، مؤثر باشد. در صورت جهل به عده و حرمت نکاح، فقط نزدیکی با زنی که در عده است، به منزلۀ نزدیکی با زن شوهر دار و موجب ایجاد حرمت ابدی است. پس اگر نزدیکی بعد از پایان گرفتن عده، صورت گیرد، زن به منزلۀ شوهر دار نبوده و نزدیکی نباید موجب حرمت شود. دو چیز موجب حرمت ابدی است : یکی عقد با علم به عده و حرمت نکاح و دیگری دخول در عده و هر گاه هیچ یک از این دو چیز وجود نداشته باشد، حرمت ابدی پدید نخواهد آمد.[32] برخی دیگر نیز در تأیید این نظر، معتقدند که حرمت ابدی، خلاف اصل است و مطابق قواعد اصول، باید به قدر متیقن، اکتفا نمود. در مادۀ 1051 قانون مدنی نیز شرط نزدیکی در زمان عده، بیان شده است.[33]
  • در مقابل برخی دیگر از حقوقدانان معتقدند که برای ایجاد حرمت، کافی است که نکاح در زمان عده واقع شود و در اثر آن، نزدیکی به عمل آید، خواه نزدیکی در زمان عده باشد و خواه پس از سپری شدن آن.[34]

از نظر نگارنده نیز، نزدیکی در این حالت، باعث حرمت نمی شود، زیرا حرمت ابدی، استثناء بوده و باید تفسیر مضیق شود. اصل بر صحت است و هرجا که قانونگذار، قائل به ایجاد حرمت ابدی بوده است، تصریح نموده است.

پس اثر زناشوئی در این بند، ایجاد حرمت ابدی میان زن و مردی است که مرتکب این اقدام شده اند، خواه این اقدام از روی جهل به موضوع یا حکم صورت گرفته باشد خواه از روی اطلاع. از طرف دیگر مطابق مادۀ 644 قانون تعزیرات مصوب 1375 برای چنین عملی، چنین مقرر شده است : « اگر زن و مردی با هم ازدواج کنند و زن در عدۀ دیگری باشد، چنانچه نزدیکی صورت نگرفته باشد، هر یک از طرفین در صورت عالم بودن به عده، به شش ماه تا دو سال حبس و یا از سه تا دوازده میلیون ریال جزای نقدی، محکوم خواهد شد. »

همچنین مادۀ 1054 قانون مدنی در ادامۀ این بحث، چنین مقرر می دارد : « زنای با زن شوهردار یا زنی که در عدۀ رجعیه است، موجب حرمت ابدی است.» شق 2 مادۀ 8 قانون امور حسبی نیزدر خصوص زن مطلقۀ رجعیه، همین حکم را مقرر داشته است.

از این ماده نتایج زیر، قابل استنتاج می باشد:

1 – رابطۀ زناشوئی و وقوع دخول فی ما بین یک زن متأهل یا زنی که در عدۀ طلاق رجعیه است و مرد غریبه (که زنا نامیده می شود)، باعث ایجاد حرمت ابدی میان این دو می شود.

2 – وقوع زنا با زنی که در عدۀ طلاق بائن یا وفات است، باعث ایجاد حرمت ابدی نیست. این نتیجه ، از مفهوم مخالف مادۀ فوق، نتیجه گرفته شده است و حقوقدانان معتقدند که حکم مقرر در این ماده، مخصوص عدۀ طلاق رجعی است.[35]

3 – پس از انحلال نکاح نیز زن نمی تواند با زانی نکاح کند، خواه مرد در حال زنا، علم به شوهر داشتن زن، داشته است یا نه و خواه اینکه زن نیز زناکار محسوب می شود یا عملش ناشی از اکراه و اشتباه بوده است، خواه بوسیلۀ شوهر مدخوله شده باشد یا خیر.[36]

4 – برخی از حقوقدانان، به تبعیت از فقها، معتقدند که اگر حکم این ماده، بر عکس باشد، حرمت ابدی حاصل نمی شود. ایشان معتقدند که در جائیکه زن زانیه و مرد واطی به شبهه یا مکره بوده باشد، حرمت ابدی حاصل نمی شود.[37]

بند سوم : طلاق سوم و نهم

مادۀ 1057 قانون مدنی در این خصوص چنین مقرر داشته است : « زنی که سه مرتبه متوالی، زوجۀ یک نفر بوده و مطلقه شده، بر آن مرد حرام می شود، مگر اینکه به عقد دائم، به زوجیت مرد دیگری درآمده و پس از وقوع نزدیکی با او، به واسطۀ طلاق یا فسخ یا فوت، فراق حاصل شده باشد. » در ادامه در مادۀ 1058 همین قانون، چنین آمده است: «زن هر شخصی که به نه طلاق که شش تای آن عدّی است، مطلقه شده باشد، بر آن شخص حرام مؤبد می شود.»

 

موارد ذیل در خصوص بحث ما قابل تأمل می باشد:

1 – حکم این ماده ویژۀ نکاح دائم است.

2 – حرمت این ماده فقط در مورد سه بار طلاق جاری است و به فسخ نکاح ارتباطی ندارد.

3 – بعد از طلاق سوم، این زن و مرد بر یکدیگر حرام می شوند و نمی توانند با هم ازدواج نمایند ، مگر اینکه زن به زوجیت یک مرد دیگر که در اصطلاح محلّل نامیده  می شود، در آمده و نزدیکی بین این دو صورت پذیرد و سپس بواسطۀ طلاق یا فسخ نکاح یا فوت، از وی جدا شود. در این صورت ازدواج این زن با شوهر سابق خود برای بار چهارم صحیح می باشد. البته نکتۀ مهم این ماده آن است که زن باید در هر سه بار به واسطۀ طلاق، از شوهرش جدا شده باشد. به نظر مؤلفین حقوقی، سوابق تاریخی این ماده و مبنای فقهی آن، نشان دهندۀ آن است که انحلال نکاح در هر سه بار باید به واسطۀ طلاق بوده باشد نه فسخ نکاح.[38]

پس در واقع، اثر زناشوئی و نزدیکی در این قسمت، حلال کردن زن سه طلاقه برای شوهر سابقش می باشد. به تصریح قانون و شرع اسلام، در صورت عدم وقوع نزدیکی بین زن و محلّل، زن همچنان بر شوهر سایق خویش، حرام می باشد.

4 – اما در مورد طلاق نهم، وضعیت فرق می کند. در نه طلاق، اگر شش عدد از این طلاقها، عدی بوده باشد و برای بار نهم، زن طلاق داده شود، حرمت ابدی میان زن و شوهر، ایجاد می شود و محلّل نیز این حرمت را برطرف نمی سازد.

در تعریف طلاق عدی، چنین گفته شده است : « طلاق، هرگاه صحیحا ًواقع شود و در عدۀ رجعیه، رجوع کند و واقعه اتفاق افتد و سپس طلاق رجعی صحیحی در طهر دیگر بگوید، این طلاق را عدی گویند، به علت رجوعی که در عده، واقع شده است.»[39] به عبارت دیگر؛ طلاق عدّی، طلاقی است که مرد با اجازۀ قانون در زمان عدّه، به زن خود رجوع می نماید و پس از رجوع، دوباره با او نزدیکی می نماید و بعد او را طلاق می دهد.[40]

پس اثر وقوع نزدیکی در این مورد، تبدیل شدن طلاق به طلاق عدی بوده که پس از رسیدن به شش بار و با جمع سایر شرایط، ایجاد حرمت ابدی میان این زن و مرد  می نماید.

[1] – کاتوزیان ، ناصر، منبع قبل،  ص : 100

[2] – صفائی، سید حسین و امامی، اسدالله، منبع قبل  ، ص : 257 و محقق داماد، مصطفی، بررسی فقهی حقوق خانواده، مرکز نشر علوم اسلامی، چاپ 7، 1379،  ص : 64

[3] – صفائی، سید حسین و امامی، اسدالله، منبع قبل ، ص : 109

[4] – همان ، ص : 259

[5] – کاتوزیان، ناصر، منبع قبل ، ص : 102

[6] – محقق داماد، مصطفی، منبع قبل ، ص : 86

[7] – عاملی، زین الدین بن علی (شهید ثانی)، مسالک الفهام، (ط.ج) ،ج7 ، مؤسسۀ معارف الاسلامیه، چاپ اول، 1416 ه.ق، صص : 281و282

[8] – عاملی، زین الدین بن علی (شهید ثانی)، شرح لمعه، ج5، انتشارات داوری، قم، چاپ اول، 1410 ه.ق، ص : 177

[9] – حر عاملی، محمد بن حسن ، وسائل الشیعه ( الاسلامیه ) ، ج14، انتشارات دار إحیاء التراث العربی، بیروت، بی تا،  ص : 354 به بعد

[10] – عاملی، زین الدین بن علی (شهید ثانی)، منبع قبل

[11] – محقق داماد، مصطفی، منبع قبل ، ص : 91

[12] – کاتوزیان، ناصر، منبع قبل ، ص : 104

[13] – همان، ص : 105

[14] – همان

[15] – همان، ص : 104

[16] – نجفی، محمد حسن، منبع قبل ، ص : 374

[17] – حلی، جعفربن حسن(محقق حلی)، شرایع الاسلام فی مسائل الحلال  و الحرام، ج2، انتشارات استقلال، تهران، چاپ دوم، 1409 ه.ق،  ص : 515

[18] – حلی، حسن بن یوسف (علامه حلی)، تذکره الفقها،( ط.ق) ، ج2،  مکتبه الرضویه لاحیاء الآثار الجعفریه، بی تا ، ص : 631

[19] – حلی، محمدبن حسن (فخر المحققین)، ایضاح الفوائد فی شرح القواعد، ج2، چاپ قم، 1387 ه.ش، ص : 63

[20] – نجفی، محمد حسن، منبع قبل،  ص : 373

[21] – طوسی، محمدبن حسن (شیخ طوسی)، النهایه  فی المجرد الفقه و الفتاوی، دار الاندلس، بیروت، بی تا، ص : 452 و حلبی، تقی بن نجم الدین ( ابی الصلاح حلبی)، الکافی فی الفقه، مکتبه الأمیر المؤمنین ع، اصفهان، 1403 ه.ق، ص : 286 و علامه حلی، منبع قبل و فخر المحققین، منبع قبل، ص :62 و شهید ثانی، شرح لمعه، ج5، ص : 182 و شهید ثانی، مسالک الافهام، ج7، ص : 297

[22] – حلی، محمدبن احمد(ابن ادریس حلی)، سرائر ، ج2، مؤسسۀ نشر اسلامی جامعه مدرسین قم، چاپ دوم، 1411 ه.ق، صص : 522 و 523

[23] – محقق داماد، مصطفی، منبع قبل ، ص : 129

[24] – نجفی، محمد حسن، منبع قبل ، ص : 364

[25] – کاتوزیان، ناصر، منبع قبل ، ص : 102

1 – همان، ص : 109

[27] – محقق داماد، مصطفی، منبع قبل ، ص : 105

[28] – حر عاملی، محمد بن حسن، منبع قبل، ص : 345

[29] – همان

[30] – طباطبائی، علی، ریاض المسائل،( ط.ج) مؤسسۀ نشر اسلامی جامعۀ مدرسین قم، چاپ اول، 1419 ه.ق، ص : 207

[31] – نجفی، محمد حسن ، منبع قبل ، ص : 430

[32] – صفائی، سید حسین و امامی، اسدالله، همان ، ص : 108

[33] – محقق داماد، مصطفی، همان، ص : 108

[34] – امامی، حسن، حقوق مدنی، ج4، انتشارات کتابفروشی اسلامیه، چاپ سوم، 1350،  ص : 324

[35] – کاتوزیان، ناصر، منبع قبل ، ص : 111 و صفائی، سید حسین و امامی، اسدالله، منبع قبل ، ص : 109 و بحرانی ، ابوالحسن سلیمان بن عبدالله (محقق بحرانی)، حدائق الناضره ، ج23،جماعه المدرسین، قم، 1363 ه.ق ، ص : 495

[36] – صفائی، سید حسین و امامی، اسدالله، منبع قبل ، ص : 90

[37] – صفائی، سید حسین و امامی، اسدالله ، منبع قبل ، ص : 90 و طباطبائی یزدی، سید محمد کاظم، عروه الوثقی، ج1، کتابفروشی اسلامیه، 1378 ، ص : 700 و مامقانی، عبدالله، مناهج المتقین، چاپ نجف، بی تا ، ص : 361

[38] – کاتوزیان، ناصر، منبع قبل ، ص : 124

[39] – جعفری لنگرودی، محمد جعفر، منبع قبل ، ص : 702

[40] – کاتوزیان، ناصر، همان، ص : 125

برای دانلود متن کامل فایل این  پایان نامه می توانید  اینجا کلیک کنید
92