رشته حقوق

آثارحقوقی مترتب بر زناشوئی در فسخ نکاح

: تعریف و موارد درخواست فسخ نکاح

بند اول : تعریف فسخ نکاح

فسخ نکاح یکی از راههای انحلال عقد نکاح است که در آن زن یا شوهربه دلیل وجود عیب در طرف مقابل یا وقوع تدلیس از ناحیۀ او یا تخلف او از شروط خاصی که مبنای عقد نکاح بوده است، نکاح را فسخ می نمایند. این انحلال، به ارادۀ ذینفع واقع می شود و نیازی به توافق طرفینی ندارد و یک ایقاع می باشد.[1] در فسخ نکاح، انحلال عقد، به طور کامل صورت می گیرد و بر خلاف طلاق، شوهر در زمان عده، حق رجوع به زن سابق خویش را ندارد.[2]

بند دوم : موارد درخواست فسخ نکاح

نکاح بوسیلۀ یکی از این خیارات فسخ می گردد:

1 – خیار عیب

2 – خیار تدلیس

3 – خیار تخلف از شرط صفت.

مطابق قواعد عمومی معاملات و مواد

اما عیب در عقد نکاح و استناد به آن جهت فسخ، یک خصوصیت ویژه با دیگر معاملات دارد و آن این است که در نکاح، قانونگذار، عیوب زن و مرد را که می توان به استناد آنها، تقاضای فسخ به علت خیار عیب را نمود به دقت شرح داده است. به عبارت دیگر به غیر از موارد مصرح در قانون، مورد دیگری برای استناد به خیار عیب در عقد نکاح وجود ندارد و موارد مصرح در قانون، جنبۀ انحصاری دارد. یکی از حقوقدانان معتقد است که استحکام و سلامت خانواده، از موارد نظم عمومی است و نمی توان تشخیص عیب را همانند سایر معاملات، به تشخیص عرف نهاد.[3]

همانند آنچه که در معاملات در خصوص خیار عیب جاری است، عیبی، قابلیت فسخ دارد که در هنگام عقد مخفی بوده باشد. در عقد نکاح نیز عین این قاعده، جاری است. در مادۀ 1126 قانون مدنی مقرر گردیده است : «هر یک از زوجین که قبل از عقد، عالم به امراض مذکور در طرف دیگر بوده ، بعد از عقد، حق فسخ نخواهد داشت. »

 

 گفتار دوم : آثارحقوقی مترتب بر زناشوئی در فسخ نکاح

عیوب مذکور در قانون، برای هر یک از زن و مرد، به نحو جداگانه در مواد 1122 و 1123 نام برده شده است. هیچ کدام از این عیوب با یکدیگر مشترک نمی باشند. تنها عیب مشترکی که با اثبات آن، هم زن و هم مرد می تواند تقاضای فسخ نکاح نمایند، جنون است. بنابراین در این گفتار، آثار زناشوئی در فسخ نکاح به نحو جداگانه در خصوص عیوب مرد و زن و جنون، توضیح داده می شود.

 

 

بند اول : فسخ نکاح ناشی از عیوب مرد

مطابق مادۀ 1122 قانون مدنی موارد فسخ نکاح ناشی از عیوب زن، به شرح ذیل می باشد : «عیوب ذیل در مرد، موجب حق فسخ برای زن خواهد بود :

1 – خصاء

2 – عنن، به شرط اینکه ولو یکبار عمل زناشوئی را انجام نداده باشد.

4 – مقطوع بودن آلت تناسلی به اندازه ای که قادر به عمل زناشوئی نباشد.»

مادۀ 1125 همین قانون در تکمیل این ماده، چنین نوشته شده است : «جنون و عنن در مرد، هرگاه بعد از عقد هم حادث شود، موجب حق فسخ برای زن خواهد بود.»

خصاء به حالتی گفته می شود که در آن، مرد اخته شده باشد. خصاء در صورتی برای زن حق فسخ ایجاد می نماید که؛

اولا ً: قبل از نکاح حادث شده و زن جاهل به آن باشد

ثانیا ً: مانع از ایفای وظایف زناشوئی شود.[4]

پس در صورتیکه میان زن و مرد نزدیکی واقع شود، زن نمی تواند به استناد عیب خصاء اقدام به فسخ نکاح نماید.

عنن به ناتوانی مرد جهت نزدیکی با مرد گفته می شود. این عیب بر خلاف عیب قبل، در صورتیکه بعد از عقد هم حادث شود، به تصریح مادۀ 1125 قانون مدنی، سبب ایجاد حق فسخ برای زن می باشد. پس عننی برای زن ایجاد حق فسخ می نماید که؛

اولا ً: زن در هنگام عقد، جاهل به آن بوده باشد.

ثانیا ً: مانع از ایفای وظیفۀ زناشوئی باشد.»

وقوع نزدیکی بین زن و مرد، مانع از استناد زن به این عیب جهت فسخ نکاح می شود، مگر اینکه عنن بعد از عقد وقبل از وقوع نزدیکی، بر مرد حادث شده باشد. به عبارت دیگر، به مردی که قادر به نزدیکی با همسر خویش باشد، اساسا ًَعنین گفته نمی شود.

در مقطوع بودن آلت تناسلی نیز وضع بر همین منوال است و زن در صورتی حق فسخ نکاح را دارد که؛

اولا ً: در زمان عقد وجود داشته باشد.

ثانیا ً: زن جاهل به این موضوع باشد.

ثالثا ً: مانع از ایفای وظایف زناشوئی شود.

پس در صورتیکه دو شرط اول و دوم در مرد وجود داشته باشد، اما مقطوع بودن آلت تناسلی، به عدم توانایی او در ایفای وظایف زناشوئی و نزدیکی با همسرش، منجر نشود، زن حق فسخ نکاح ندارد. به عبارت دیگر وقوع رابطۀ نزدیکی بین زوجین، حق زن برای فسخ نکاح به علت مقطوع بودن آلت تناسلی را از بین می برد.

موضوع دیگری که وجود دارد، آن است که اگر در این موارد، نکاح قبل از نزدیکی فسخ شود، به زن هیچ مهری تعلق نمی گیرد مگر در مورد عنن که در آن، زن مستحق نصف مهریه می باشد. این موضوع در مادۀ 1101 قانون مدنی، مورد تصریح قرار گرفته است.

پس یکی  دیگر از آثار زناشوئی در عقد نکاح، تعلق مهریه به زن در صورت فسخ نکاح است.

بند دوم : فسخ نکاح ناشی از عیوب زن

مادۀ 1123 قانون مدنی مقرر می دارد : «عیوب ذیل در زن، موجب حق فسخ برای مرد خواهد بود:

1 – قرن

2 – جذام

3 – برص

4 – افضاء

5 – زمین گیری

6 – نابینائی از هر دو چشم»

مادۀ 1124 قانون مدنی در تکمیل این ماده، چنین اشعار می دارد : «عیوب زن، در صورتی موجب حق فسخ برای مرد است که عیب مذکور در حال عقد وجود داشته است.» مفهوم مخالف این ماده آن است که اگر این عیوب، بعد از عقد، در زن حادث شود، مرد حق فسخ ندارد.

مطلب مشابه :  انواع رویکردهای پژوهشی در حقوق

قرن، استخوان یا گوشت زائدی در رحم زن است که مانع از نزدیکی با او می شود.

جذام، مرضی است ساری که خوره هم نامیده می شود.

برص همان پیسی است.

افضاء یکی شدن مجرای حیض و مدفوع را گویند.

نکتۀ مهمی که وجود دارد، آن است که در عیوب ذکر شده در فوق تنها سه عیب قرن، افضاء و زمین گیری در زن، مانع از وقوع نزدیکی می باشد و می توان نتیجه گرفت که در مقایسه با عیوب ذکر شده برای مردان، ملاک در عیوب زنان، وقوع نزدیکی نمی باشد و یا حداقل ملاک اصلی نمی باشد. به علاوه، به عقیدۀ اکثریت حقوقدانان، حق فسخ برای جلوگیری از ضرر مرد می باشد و اگر بوسیلۀ عمل جراحی یا راههای درمانی دیگر، عیوب زن برطرف شود، مرد حق فسخ ندارد.

تنها عیب زن که در آن تصریح قانونی بر نزدیکی وجود دارد، قرن است. پس در صورتیکه میان زن و مرد، رابطۀ زناشوئی وجود داشته باشد، مرد نمی تواند به استناد قرن، عقد نکاح را فسخ نماید.

نکتۀ دیگری نیز که قابل توجه است آن است که هر گاه عقد نکاح به واسطۀ عیوب زن، فسخ شود، اگر نزدیکی میان زن و مرد انجام شده باشد، مرد موظف به پرداخت کل مهر المسمی می باشد و در صورتیکه مهریه معین نشده باشد، مهر المثل به او تعلق خواهد گرفت. هرگاه فسخ نکاح قبل از نزدیکی واقع شده باشد، به زن هیچگونه مهری تعلق نخواهد گرفت.[5] در صورتیکه زن ، مرد را فریب دهد و مرد پس از نزدیکی، به عیوب موجب خیار، اطلاع یابد، اگر مرد نکاح را فسخ ننماید بایستی تمام مهر را پرداخت نماید ، اما در صورت اعمال خیار و انحلال نکاح، زوجه مستحق مهریه نمی باشد و اگر فریب دهنده، کسی غیر از زوجه باشد، زوج می تواند مهریۀ زن را از او مطالبه نماید.[6]

بند سوم :جنون هر یک از زوجین

تنها عیب مشترک زوجین که سبب فسخ نکاح می گردد، جنون است که در هریک از زن و مرد، حادث شود، مسبب ایجاد حق فسخ نکاح برای طرف مقابل خواهد بود. جنون در قانون مدنی، تعریف نشده است اما از نظر فقها، جنون یعنی اختلال عقل. نسیانهای سریع الزوال، بی هوشی های ناشی از هیجانات ناگهانی و صرع، جنون محسوب نمی شود. منظور از اختلال عقل آن است که شخص در انجام وظایف عادی و معمولی روزانۀ خویش، نامتعادل شده و اعمال بدون هدف از او سر بزند.[7] تنها تفاوت جنون زن و مرد، آن است که جنون زن حتما ًَباید در زمان عقد وجود داشته باشد تا شوهر بتواند به استناد آن، نکاح را فسخ نماید، لیکن وضع در مورد جنون مرد، به کلی متفاوت است. به عبارت دیگر به تصریح مادۀ 1125 قانون مدنی، جنون مرد، حتی اگر بعد از ازدواج هم صورت پذیرد، برای زن، حق فسخ نکاح را بوجود می آورد.

مادۀ 1121 قانون مدنی در بحث از جنون ، چنین مقرر داشته است : «جنون هر یک از زوجین، به شرط استقرار، اعم از اینکه مستمر یا ادواری باشد، برای طرف مقابل موجب حق فسخ است.»

مادۀ 1125 این قانون در ادامه چنین می افزاید : «جنون و عنن در مرد هر گاه بعد از عقد هم حادث شود، موجب حق فسخ برای زن خواهد بود.»

وقوع نزدیکی در این عیب، هیچ تغییری در وضعیت فسخ نکاح برای طرف مقابل ایجاد نمی نماید و تنها تأثیر آن، بوجود آمدن حق مطالبۀ کل مهرالمسمی یا مهر المثل از شوهر خواهد بود، حتی اگر طرف دیوانه، زن باشد و مرد بخواهد به استناد جنون او، فسخ نکاح نماید.

بند چهارم : فسخ نکاح ناشی از تخلف شرط موضوع مادۀ 1128 قانون مدنی

مادۀ 1128 در ادامۀ برشمردن عیوب فسخ نکاح، چنین مقرر می دارد : «هرگاه در یکی از طرفین، صفت خاصی شرط شده و بعد از عقد معلوم شود که طرف مذکور، فاقد وصف مقصود بوده، برای طرف مقابل حق فسخ خواهد بود، خواه وصف مذکور در عقد تصریح شده یا عقد متباینا ًبر آن واقع شده باشد.»

حقوقدانان مستند قانونی خیار تدلیس و تخلف از شرط را همین ماده می دانند. البته تدلیس در صورتی موجب خیار فسخ می شود که یا باعث مخفی ماندن یکی از عیوب پیش بینی شده در مواد 1121 تا 1123 قانون مدنی شود یا سب نمایاندن صفتی شود که وجود آن مورد قصد مشترک طرفین بوده است، صفتی که به حکم عرف یا ارادۀ زوجین، مبنای تراضی آنها به عقد نکاح واقع شده باشد.[8]

این موضوع، صرفا ًزمانی برای طرف مقابل حق فسخ بوجود می آورد که او از آن، بی اطلاع بوده باشد یا بعد از اطلاع به آن، به نوعی رضایت عملی بر آن نداده باشد. به عنوان مثال دختری که با تصور اینکه شوهرش دکتر است، به عقد او در می آید و بعد از ازدواج متوجه فریب او می شود ولی بازهم با او نزدیکی می نماید و در خانۀ او زندگی می نماید، به نوعی به این موضوع رضایت داده است و نمی تواند بعد از چند ماه و پس از بارها نزدیکی، تقاضای فسخ نکاح به دلیل این موضوع را داشته باشد، زیرا رضایت او بر وقوع نزدیکی، به نوعی گذشتن و اسقاط از حق فسخ می باشد. همچنین مردی که پس از متوجه شدن از عیوب زن خویش یا عدم وجود صفت کمالی در زن، بازهم او را در خانۀ خود پذیرفته و همچنان با او نزدیکی می نماید، نمی تواند بعد از چند ماه پس از  وقوع نزدیکی و همبستر شدن با زن، دادخواست فسخ نکاح به استناد عدم بکارت او یا عیوب دیگر را بدهد. به عبارت دیگر، وقوع نزدیکی ارادی بین زوجین، پس از اطلاع به موضوع حق فسخ، سبب اسقاط حق فسخ نکاح آنها می شود.

مطلب مشابه :  ماهیت معامله اعضاء بدن انسان

اثر دیگری که نزدیکی در این قسمت دارد، آن است که اگر نکاح به دلیل خیار تدلیس یا تخلف از شرط، فسخ شود، اگر پس از نزدیکی باشد، مرد موظف به دادن کل مهر زن می باشد و در صورتیکه نزدیکی واقع نشده باشد، زن حقی برای گرفتن مهر ندارد.

لیکن از نظر نگارنده، حکم به این موضوع در برخی موارد ، با عدالت سازگار نمی باشد.

حالتی را تصور نمایید که یک دختر با هزاران امید و آرزو، با مردی با شرایط وصف شده در زمان ازدواج، عقد نموده است و بعد آن متوجه می شود که شرایط مقرر در مرد وجود ندارد و تقاضای فسخ نکاح به دلیل این موضوع را می نماید. ناعادلانه است که گفته شود زن در این حالت به علت عدم وقوع نزدیکی، هیچ حقی در مطالبۀ مهریه اش ندارد.

حالت دیگری را تصور نمائید که در آن مردی با تصور آنکه دختر مورد نظرش، دوشیزه می باشد، با او ازدواج نموده است و بعد از نزدیکی متوجه می شود که دختر باکره نبوده است. آیا عادلانه است که گفته شود در این حالت، مرد باید مهریۀ این زن را به طور کامل پرداخت نماید، چراکه از یک طرف، در اکثر موارد و نواحی، از زن در زمان ازدواج، گواهی بکارت، اخذ نمی شود و چنین تقاضائی به نوعی توهین به او بوده و حتی منجر به بر هم خوردن ازدواج و عدم رضایت زن به نکاح با چنین مردی می شود و مرد تا زمان وقوع نزدیکی با این زن، نمی تواند متوجه شود که او باکره بوده یا خیر و اگر نزدیکی نماید باید کل مهر را بدهد. از طرف دیگر، مهریۀ دختری که باکره می باشد با مهریۀ دختری که قبل از ازدواج بکارت خویش را از دست داده است، بسیار متفاوت می باشد.

بند پنجم : بررسی فقهی مطالبۀ مهر در فسخ نکاحی که در آن نزدیکی صورت گر فته است

در خصوص عیوب، برخی از فقها معتقدند که اگر موجب فسخ، پیش از نزدیکی موجود باشد، زن حق گرفتن مهریه را ندارد و فقط می تواند مهر المثل مطالبه نماید. دلیل این دسته از فقها آن است که معتقدند فسخ نکاح از زمان ایجاد سببش، عقد را منحل می سازد و در آن زمان، نزدیکی صورت نگرفته پس ذمۀ مرد نیز بر مهر المسمی، مستقر نمی شود و توافق در خصوص مهر بی اثر می شود، پس اگر بعد از این موضوع و با وصف جهل طرف مقابل بر وجود عیب، نزدیکی صورت پذیرد، زن فقط مستحق مهر المثل است، اما اگر عامل ایجاد فسخ نکاح، بعد از نزدیکی بوجود بیاید، زن مستحق دریافت کل مهریه می باشد.[9]

به این نظر، چندین ایراد وارد است :

اولا ً: فسخ به نظر مشهور فقها، ناظر به آینده بوده و تأثیری در گذشته ندارد. پس نمی توان گفت که چون سبب فسخ قبل از نزدیکی واقع شده و فسخ بعد از نزدیکی، اعمال شده، زن حق دریافت مهرالمسمی را ندارد، چون با وقوع نزدیکی، ذمۀ مرد در خصوص مهر زن، مشغول می شود.

ثانیا ً:عیوب زن، به صراحت شارع ، باید در زمان عقد نکاح وجود داشته باشد تا مرد بتواند برای فسخ نکاح بدان استناد نماید. بنابراین،  فرض این دسته از فقها، کاملا ًبی معنا می باشد.

در خصوص عیوب مرد نیز به غیر جنون و عنن که حتی پس از عقد نیز سبب فسخ نکاح می باشد، بقیۀ عیوب، باید در مرد در زمان عقد وجود داشته باشد و اساسا ًوصف مشترک عیوب مرد که برای زن ایجاد فسخ نکاح می کنند، آن است که باید مانع از زناشوئی باشند، پس اساسا ًفرض این فقیه، می تواند در مورد جنون باشد و لاغیر.

 البته نظر مشهور فقها، چنین نیست.[10]

بند ششم: آثار حقوقی مترتب بر زناشوئی در عدۀ فسخ نکاح

فسخ نکاح بر خلاف طلاق، در نکاح موقت نیز جریان دارد:

  • عدۀ فسخ نکاح  در نکاح دائم، مطابق مادۀ 1151 قانون مدی، سه طهر است، مگر در خصوص زنی که با اقتضای سن عادت نبیند که در این صورت سه ماه می باشد.
  • عدۀ فسخ نکاح در نکاح موقت، مطابق مادۀ 1152 قانون مدنی، دو طهر است، مگر اینکه زن با اقتضای سن، عادت نبیند که در این صورت 45 روز تعیین شده است.
  • عدۀ فسخ نکاح در عقد دائم و موقت در مورد زن حامله ، تا وضع حمل است.
  • مطابق مادۀ 1155 قانون مدنی؛ زنی که بین او و شوهرش نزدیکی واقع نشده است، عدۀ فسخ نکاح ندارد.

پس اثر زناشوئی در این قسمت آن است که با وقوع نزدیکی، عدۀ فسخ نکاح بر زن بار می شود و اگر با شوهرش نزدیکی ننموده باشد، عدۀ فسخ ندارد.

 

 

[1] – کاتوزیان، ناصر، منبع قبل ، ص : 276

[2] – همان  ، ص : 278

[3] – همان، ص : 280

[4] – همان ، ص : 281

[5] – محقق داماد، مصطفی، بررسی فقهی حقوق خانواده، ص : 279

[6] – همان، ص : 280

[7] – نجفی، محمد حسن، جواهر الکلام، ج30، ص : 594

[8] – کاتوزیان، ناصر، همان، ص : 285

[9] – طوسی، محمدبن حسن (شیخ طوسی)، المبسوط ، ج4 ، ص : 317

[10] – حلی، جعفربن حسن (محقق حلی)، شرایع الاسلام، کتاب النکاح ، ص : 543 و عاملی، زین الدین بن علی (شهید ثانی)، مسالک الافهام، ج8 ، ص : 129 و عاملی، زین الدین بن علی (شهید ثانی)، شرح لمعه، کتاب النکاح،ج5، ص : 394 و طباطبایی، علی، ریاض، ج2، ( ط.ق) ،کتاب النکاح ، مؤسسۀ آل بیت، چاپ سنگی، 1404 ه.ق، ص : 134 به بعد  و نجفی،محمد حسن، جواهر الکلام، جلد 30، بحث عیوب نکاح، ص : 318

برای دانلود متن کامل فایل این  پایان نامه می توانید  اینجا کلیک کنید
92