رشته حقوق

آثارحقوقی مترتب بر زناشوئی در عقد دختر باکره

:

: آثارحقوقی مترتب بر زناشوئی در عقد دختر باکره

گفتار اول: نظرات گوناگون پیرامون شرط استیذان از ولی دختر         

مادۀ 1043 قانون مدنی در خصوص ازدواج دختر باکره، چنین مقرر می دارد : «نکاح دختر باکره، اگرچه به سن بلوغ رسیده باشد، موقوف به اجازۀ پدر یا جد پدری او است و هرگاه پدر یا جد پدری، بدون علت موجه، از دادن اجازه مضایقه کند، اجازۀ او ساقط و در این صورت دختر می تواند با معرفی کامل مردی که می خواهد با او ازدواج نماید و شرایط نکاح و مهری که بین آنها، قرار داده شده، پس از اخذ اجازه از دادگاه مدنی خاص، به دفتر ازدواج مراجعه و نسبت به ثبت ازدواج اقدام نمایند».

فقها در خصوص ازدواج دختر بالغۀ باکره، نظرات متعددی دارند که  به قرار ذیل می باشد:

  • عده ای معتقدند که ولایت پدر و جد پدری، به محض بلوغ دختر، ساقط می شود و اختیار نکاح، به طور کامل در اختیار اوست.[1]
  • برخی دیگر معتقدند که مادامیکه دختر باکره می باشد، ولایت پدر و جد پدری به او باقی است و حتی این دو نفر می توانند بدون کسب اجازۀ دختر، برای او نکاح نمایند.[2]
  • برخی عقیده دارند که ولایت پدر جد پدر بر دختر با رضایت او مشترک می باشد. هیچکدام به تنهائی قادر به نکاح نمی باشند.[3]
  • امام خمینی معتقدندکه : «احتیاط، استیذان از ولی است.»[4]

اما قانون مدنی ایران، اجازۀ ولی دختر را شرط نفوذ این نکاح دانسته و عدم رضایت ولی زوجه، سبب می شود که این نکاح غیر نافذ بوده و سرانجام آن، صرفا ًدر دست پدر یا جد پدری می باشد، که در صورت موافقت، نکاح، صحیح و در صورت عدم موافقت، نکاح باطل خواهد شد.

 

گفتار دوم : آثارحقوقی مترتب بر زناشوئی در اجازۀ ولی دختر باکره

سئوالی که در این قسمت،باید بدان جواب داد، آن است که تأثیر روابط زناشوئی بر سقوط یا دوام این اجازه جهت ازدواج دختر، چیست؟

برخی از حقوقدانان، معتقدند که ملاک در مادۀ 1043 قانون مدنی، بکارت دختر است نه شوهر نکردن او. بنابراین اگر دختری که شوهر کرده ولی قبل از همبستری، طلاق گرفته باشد، بازهم برای ازدواج دوم خود، به اجازۀ ولی قهری خویش، نیاز دارد. همچنین اگر بکارت او در اثر کسالت یا جراحت، از بین رفته باشد، بازهم در حکم باکره است زیرا در عرف چنین دختری، باکره قلمداد می شود.[5] بنابراین، آن چنان که از بیان این حقوقدانان، می توان استنباط نمود، این است که آن موضوعی که اجازۀ ولی دختر را ساقط می نماید، ازالۀ بکارت دختر در اثر برقراری روابط زناشوئی است و فرقی میان روابط زناشوئی صحیح شرعی و غیر شرعی، وجود ندارد. لیکن فقها در خصوص ازالۀ بکارت در موارد شبهه و زنا، اختلاف نظر دارند:

  • برخی معتقدند که زنا و وطی به شبهه، سبب سقوط ولایت نمی شود.[6] از نظر این گروه، ازالۀ بکارتی، سبب سقوط ولایت قهری می شود که ناشی از روابط صحیح شرعی باشد. روابط شبهه علی الخصوص زنا، از نظر شارع مقدس اسلام، محترم نبوده و نمی تواند منشأ اثر باشد. بنابراین نمی تواند سبب سقوط ولایت قهری شود.
  • برخی دیگر معتقدند که ازالۀ بکارت از راه زناشوئی، سبب سقوط ولایت قهری می شود و فرقی میان روابط صحیح شرعی و زنا و شبهه وجود ندارد.[7]
مطلب مشابه :  مفهوم پذیرش اصل تحدید کیفر قصاص

در این خصوص، به یک رأی وحدت رویۀ هیأت عمومی دیوانعای کشور مورخ 29/1/63 ، اشاره می شود. رأی مذکور، به تمامی اختلاف نظرات پایان داده است :

« 1-1 : آقای … به شرح پروندۀ … شعبۀ اول دادگاه مدنی خاص،به خواستۀ فسخ عقدنامه، دادخواستی به طرفیت آقای … تقدیم و توضیح داده؛ خوانده، دختر 17 ساله اش را اغفال و بدون کسب اجازه از ولی با او ازدواج کرده است.

دادگاه پس از رسیدگی، دعوی را مردود و عقد را صحیح اعلام داشته است؛ از رأی پژوهش خواهی به عمل آمده و شعبۀ اول دادگاه تجدیدنظر اعلام داشته، اجازۀ ولیّ، شرط صحت عقد بوده و بدین ترتیب، حکم بدوی را مخدوش تشخیص و فسخ کرده است.

1-2 : مجددا ً خواهان نامبرده، بطرفیت خوانده فوق، دادخواستی به خواستۀ ابطال سند ازدواج دوم، به شعبۀ نهم دادگاه مدنی خاص تقدیم و توضیح داده آقای … ، خوانده فوق، بعد از صدور رأی شعبۀ اول دادگاه تجدید نظر، بدون اخذ رضایت ولی، با دخترش بنام … مبادرت به ازدواج و تنظیم سند ازدواج نموده است، دادگاه مذکور بعد از رسیدگی اعلام داشته، چون این ازدواج، بعد از بطلان ازدواج اول، صورت گرفته و هنگام ازدواج مجدد آقای… با خانم … ، مشارالیها، بیوه بوده، ازدواج را خالی از اشکال تشخیص و حکم به رد دعوی، صادر کرده است؛ خواهان از رأی صادره ، پژوهش خواهی به عمل آورده و شعبۀ اول دادگاه تجدید نظر، این بار حکم را صحیح تشخیص و تایید کرده است.

2-1 : در پروندۀ مشابه، آقای … دادخواستی به خواستۀ ابطال نکاح به شعبۀ اول دادگاه مدنی خاص تقدیم و توضیح داده دخترش که کمتر از 18 سال داشته، با اغفال خوانده به نکاح او در آمده است. دادگاه پس از رسیدگی، حکم به بطلان نکاح مزبور، صادر کرده است.

مطلب مشابه :  بررسی نگاه نوین به جایگاه اعلام در اعمال حقوقی

2-2 : مجددا ً خواهان نامبرده، دادخواستی دیگر به طرفیت خواندۀ مزبور به شعبۀ اول دادگاه مدنی خاص تقدیم و توضیح داده بعد از صدور حکم به بطلان ازدواج اول، خوانده، مجددا ًبا مراجعه به دفتر خانه، بار دیگر با دخترش ازدواج کرده است، دادگاه بعد از رسیدگی، حکم به بطلان ازدواج دوم نیز صادر کرده است.

متن رأی وحدت رویه: ” با توجه به نظر اکثر فقها و بویژه نظر مبارک حضرت امام مدظله العالی در حاشیۀ عروه الوثقی و نظر حضرت آیت الله العظمی منتظری که در پرونده منعکس است و همچنین با عنایت به ملاک صدر مادۀ 1043 قانون مدنی، عقد دوم از نظر این هیأت ، صحیح و ولایت پدر نسبت به چنین عقدی، ساقط است و مشروعیت دخول قبل از عقد، شرط صحت عقد و یا شرط سقوط ولایت پدر نیست و دخول مطلقا ً(مشروع باشد یا غیر مشروع) سبب سقوط ولایت پدر می باشد، بنابراین رأی شعبۀ نهم دادگاه مدنی خاص موضوع دادنامۀ شمارۀ 9/279 – 28/11/59 دایر بر صحت عقد دوم، طبق موازین شرعی و قانونی،صادر شده و صحیح است و این رأی، برای محاکم در موارد مشابه، لازم الاتباع است.»

بنابراین در یک جمع بندی می توان گفت که رابطۀ زناشوئی میان یک دختر و پسر، هر چند نامشروع باشد، سبب سقوط ولایت پدر در ازدواج دختر می باشد.

[1] – یزدی، محمد کاظم، منبع قبل، ص :361 و حلی، حسن بن یوسف (علامه حلی)، تذکره الفقها، ج2، همان و علامه حلی، قواعد الاحکام، ج2، ص : 27 و میرزای قمی، جامع الشتات ، صص : 440 و 470 و 474 ونجفی، محمد حسن، جواهر الکلام، ج29، ص : 175

[2] – طوسی  محمد بن حسن (شیخ طوسی)، النهایه، چاپ بیروت، بی تا، ص : 464

[3] – عاملی، زین الدین بن علی (شهید ثانی)، مسالک الافهام، ج7، ص : 358 و آشتیانی، میرزامحمد، کتاب النکاح، ص :20 و نراقی، ملامحمد (نراقی)، مستند الشیعه، ج2، ص : 459 و نجفی، محمد حسن، منبع قبل ، ص : 177

[4] – موسوی خمینی،روح الله،  تحریر الوسیله، ج2، دارالکتاب العلمیه ، اسماعیلیان، قم، بی تا، ص : 254

[5] – محقق داماد، مصطفی، منبع قبل، ص : 54

[6] – نراقی، ملامحمد، (نراقی)، منبع قبل، ص : 461

[7] – یزدی، محمد کاظم، منبع قبل ، ص : 864

 

4

برای دانلود متن کامل فایل این  پایان نامه می توانید  اینجا کلیک کنید
92